چکیده
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می‌دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می‌کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می‌انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی می‌پردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه می‌کند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.
از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونه‌ای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن میشود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است. همچنین از نظر شاطبی مجموع ضروریات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس می‌باشد که احکام شرعی به دو صورت مقتضی آن است:
ـ گزاره‌های ایجابی ـ الزامی یا ایجابی ـ اباحی.
ـ گزاره‌های سلبی ـ الزامی که مربوط به نقض این حقوق و ضمانت اجراهای کیفری آنهاست.
بنابراین وضع هرگونه گزاره‌ای که مستلزم نقض گزاره‌های فوق باشد، نظام حقوقی را دچار پارادوکس و ناسازگاری درونی می‌کند.
در قوانین جزایی مواردی به نظر می‌رسد که به ظاهر گزاره‌ها را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزاره‌هایی است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری می‌داند.
در این پژوهش، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل می‌پردازیم.
واژگان کلیدی
خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه عینی
کلیات
1-1-مقدمه
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است.
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامى یک اصل است و اسلام اجازه تعدى به حیات اشخاصى را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضى اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادى که در سرزمین هاى اسلامى سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها مى شود و ریختن خون آنها را مباح مى گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردى، نسبت به اشخاص خاصى است.
مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامى ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقى شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصى کسى رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنىء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطاى شبیه عمد است. تدوین ماده 226 و تبصره دو ماده 295ق.م.ا. سوالات و ابهامات زیادى را براى حقوق دانان و مراجع ومحاکم قضایى ایجاد کرده است ازجمله:
مصادیق مهدورالدم دراسلام چیست و معناى اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن چیست؟
فهرست مطالب
فصل دوم معناى لغوى و اصطلاحى«مهدورالدم» و «محقون الدم» 7
2-3-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. 13
2-3-2-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. 14
2-4- شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل. 19
2-5- اعتقاد به مهدوم‌الدم بودن مقتول. 24
فصل سوم خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی.. 28
فهرست مطالب
فصل دوم معناى لغوى و اصطلاحى«مهدورالدم» و «محقون الدم» 7
2-3-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. 13
2-3-2-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. 14
2-4- شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل. 19
2-5- اعتقاد به مهدوم‌الدم بودن مقتول. 24
فصل سوم خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی.. 28
کار تحقیقی اقدام به قتل مهدورالدم بدون موضوع تبصره 2 م 295 ق.م.ا
