تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف

اختصاصی از رزفایل تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف 52 صفحه

چکیده:

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.در این کار تحقیق بر آن هستیم که راهکارهای کاهش جرائم منافی عفا را مورد بررسی قرار دهیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه:

کاهش،جرم،منافی عفت

بیان مسئله

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد از طرفی جرم یکی از مسائل مورد توجه علوم مختلف می باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتایج مترتب برآن اهمیت مسئله دو چندان می شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و کیفری و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نیز از زوایای دیگری به آن توجه کرده اند. از طرف دیگر تعیین مدرک های لازم برای تعریف جرم و دلایل و انگیزه های آن کارساده ای نیست بیشتر ما در بعضی از مواقع از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار سرپیچی می کنیم بسیاری از افراد در یک زمانی مرتکب سرقت هایی جزئی شده از مانند برداشتن چیزی از یک فروشگاه بدون پرداختن پول آن یا برداشتن چیزهای کوچک مانند کاغذ یادادشت اداری از محل کار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسیار گسترده است و اشکال گوناگونی ازفعالیت ها را در برمی گیرد برای همین امکان ارائه یک نظریه واحد درباره آن غیر ممکن است هر یک از ملاحظات نظری به درک بعضی از جنبه ها یا بعضی از انواع جرم ها کمک می کنند جرم است. یکی از ابعادی که در تحقیقات مربوط به جرم شناسی کمتر به آن پرداخته شده است روش های کاهش جرائم منافی عفت است که بدر این تحقیق به بیان آن می پردازیم.

هدف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق راهکارهایی برای جرائم منافی عفت است در این رابطه سعی شده است به تبیین هر کدام از موارد بپردازیم.از کاربردهی این تحقیق می توان به مواردی که احتمالا از نتایج این چنین تحقیقاتی در سازمان های مربوط به مبارزه با مفاسد اجتماعی و ندستگاه های مذتبط با آن مانند نیروی انتظامی دانست اشاره کرد.

سوال تحقیق:

1-آیا بین وضعیت اقتصادی و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد؟

2-آیا بین تربیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی خانواده و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

یکی از مراحل مهم و در خور توجه در تحقیقات توجه به پیشینه کار می باشد زیرا این کار از چند جهت مفید می باشد: یکی اینکه به محقق درفرایند تحقیق کمک زیادی می نماید زیرا تحقیق یک امر کیفی است و از طرف دیگر از انجام امور تکراری ممانعت به عمل می آورد. محقق با استفاده از پیشینه شناسی به نکات مجهول مسئله می پردازد و به این وسیله به رشد و توسعه علم و دانایی کمک می کند. درباره مسئله جرم نیز به عنوان یک مسئله حقوقی – فردی و اجتماعی از ابعاد مختلف پرداخته شده است. اگر نگاهی به حجم عظیم کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مربوط به این مسئله بیندازیم به پیچیدگی و اهمیت مسئله جرم پی می بریم.در روان شناسی جنایی مرحوم کی نیا با کتاب" مبانی جرم شناسی" و یا "روان شناسی جرائم" از آقای دکتر انصاری و در حوزه جامعه شناسی می توان به جامعه شناس انحرافات شناخت آسیب های اجتماعی که از نویسندگان مختلف به چاپ رسیده است اشاره کرد

فهرست

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده.................................................................................1

کلیدواژه..............................................................................1

فصل اول:

کلیات

بیان مسئله...........................................................................3

هدف تحقیق.........................................................................4

سوال تحقیق.........................................................................4

پیشینه تحقیق........................................................................4

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مبحث اول:بیان کلیات..............................................................8

گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت...............................................9

گقتار دوم : تعریف لغوی ...........................................................10

گفتار سوم : تعریف اصطلاحی......................................................11

گفتار چهارم : تعریف قانونی.......................................................12

مبحث دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی .....................12

گفتار اول : تعریف لغوی.................................................................12 گفتار دوم : تعریف اصطلاحی...........................................................13 گفتار سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه .....14 مبحث سوم :عوامل جرائم منافی عفت..................................................19

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)....................................................19

بند اول:اختلالات روانی و شخصیتی...................................................19

بند دوم: اختلالات جنسی..............................................................20

بند سوم:اختلال عملکرد جنسی........................................................21

بند چهارم:اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا).......................................22

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم).................................23

بند اول:ناهنجاری‌های اخلاقی و ضعف تقیدات دینی در جامعه.....................24

1-الکل.................................................................................25

گفتار سوم:نقش رسانه‌ها...............................................................25

گفتار چهارم:مشکلات اقتصادی و فقر..................................................28

گفتار پنجم:خانواده.....................................................................30

مبحث چهارم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم عمل منافی عفت عمومی .32

گفتار اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی عفت عمومی ....................33

فصل سوم:

راهکارهای کاهش جرائم منافی عفت

مبحث اول :راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه دیدگی جرایم جنسی................37

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی (اجتماعی)..............................................38

بند اول:حل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی (فقر- اعتیاد- بیکاری)...........38

بند دوم: نقش تربیتی خانواده و ازدواج...............................................39

گفتار دوم :گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی.....41

مبحث دوم: پیشگیری وضعی...........................................................43

گفتار اول: محافظت از آماج‌های جرم................................................43

گفتار دوم:آموزش و آگاهی بزه‌دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت‌های جرم‌زا..44

نتیجه گیری.............................................................................47

پیشنهادات نویسنده.....................................................................49

منابع و مراجع..........................................................................52

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص - ورد

اختصاصی از رزفایل بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 16ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

تحقیق در مورد قاعده تجاوز و فراغ

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد قاعده تجاوز و فراغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

قاعده تجاوز و فراغ

 از نگاه آیة  لله بروجردى

محمد رحمانى

سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردى که حوزه هاى علمیه، مراکزعلمى و تربیتى و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودى او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقى بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار مى رفت.

درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.

این اوصاف حضرت آیة  لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى  لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.

این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة  لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است: الف) مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة  لله بروجردى آمده بررسى مى شود.

ب) افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.

بخشى از مباحث قاعده از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:

1- تعریف قاعده،
2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟
3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟
4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟
5- مبانى قاعده، کدام است؟
6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،
7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،
8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،
9- جریان قاعده درجزء جزء،
10- جریان قاعده در اثناى شرط،
11- عموم قاعده درمورد غفلت،
12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،
13- نسبت قاعده با استصحاب،
14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،
15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،
16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،
17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟
18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،
19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.

آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة  لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

جایگاه قاعده

فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.

این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.

این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.

نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ((394))

مبانى قاعده

مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.

آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:

1- اجماع

پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.
فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :
1- تجاوز به معنای تخریب
2- تجاوز بمعنای اختلال
3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه
4- تجاوز بمعنای تصرف
5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی
6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی
ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »
در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.
در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است

2 – جزای نقدی مرتکب
3 – حبس حنجه ای یا تعزیری
4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
5 – جبران خسارت
6 – تشدید مجازات که همه حکایت از دقت نظر قانونگذار دارد.
فصل سوم : تعریف انواع مرتکبین
ماده 2 – لایحه مذکور نیز در توضیح و تفسیر کلمه « هرکس » مندرج در ماده 1 عنوان میدارد :
ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال میگردد. که نشان دهنده آن است که حتی اگر اشخاص حقوقی بنحوی مرتکب تجاوز به اموال عمومی یا دولتی شوند مدیر مسئول آن مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
همچنین قانونگذار برای جلوگیری از تقلب به قانون پیش بینی مطلوبی را در قانون به تصویب رسانیده که هرگاه کسی به دستور شخص دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت نماید ؛مجازات مرتکب را درباره وی اجرا نمایند. هر چند که در باب معاونت مسئله را به سکوت برگزار کرده و مجازات محرک و معاون را اعلام ننموده ولی با استفاده از مقررات کلی قانونی مجازات عمومی (وقت) یا قانون مجازات اسلامی(فعلی) در باب مشارکت و معاونت نیز میتوان شخص محرک را به مجازات قانونی رسانید.

ماده 3 لایحه مذکور چنین است :
مجازات پیش بینی شده در ماده 3 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می کنند مقرر است.
در ماده 4 لایحه مذکور قواعد مجازات مشدده مرتکبین را که خود بنحوی در وزارت نیرو شاغل بوده یا باشند بیان میدارد :
ماده 4 – هرگاه مرتکب با کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا باز نشسته سازمانهای ذیربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازشستگان محکوم میشوند.
که همه حکایت از عنایت خاص قانونگذار به این تأسیسات و اموال دولتی دارد وبه همین منظور است که برای مرتکبین تجاوز به اموال عمومی که به نوعی وابستگی به بدنه اجرایی دولت دارند سختگیری مضاعفی را در نظر گرفته تا این قبیل افراد نتوانند با اتکائ به قدرت اداری یا سازمانی خود به اموال عمومی آسیب وارد نمایند. شاید بتوان اظهار داشت که علت تشدید مجازات برای مستخدمان سازمانهای مذکور با توجه به این موضوع است که امکان تخلف کارکنان در حین انجام وظیفه بیشتر است و بنظر میرسد این توجیه کافی برای علت تشدید مجازات بوده باشد .
فصل سوم : عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم
علیرغم آنکه نگاه به منابع آبی پس از ملی شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصی خارج و ملی شدن آن اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومی در پی داشته است اما معلوم نیست چرا قانونگذار انقلابی به این مهم بی التفات بوده واز این مهم چشم پوشی نموده و فقط انگاره خود را به جنبه های سیاسی یا امنیتی در سایر موازین لحاظ نموده ؛حال آنکه می توانست به این جرائم نیز وصف عمومی داده بدون آنکه مرتکب قصد مقابله با حاکمیت را داشته باشد. همانطور که بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامی تمامی جرائم مرتبط با آب وبرق را غیر قابل گذشت دانست . لذا در تحلیل این قانون باید این مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستای قواعد ناسخ ومنسوخ این بخش را منسوخ ضمنی تلقی نمود. لذا متاسفانه شاهد هستیم که در ماده 6 لایحه مذکور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهای ذیربط را همچون مدعی خصوصی قلمداد نموده و اعلام داشته که تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.
پس در اینگونه جرائم که فاقد وصف سیاسی است قانونگذار جنبه ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق بیشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضایت سازمانهای ذینفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسی داده است.
از طرفی علیرغم خصوصی قلمداد کردن جرم تجاوز به اموال عمومی در این لایحه قانونگذار هدف غایی را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و سایر رسیدگیهای قضائی را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به کثرت دعاوی و پرونده های مطروحه در سیستم قضائی کشور صراحتاً دستور داده است که پرونده های تجاوز به اموال عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسراها و محاکم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمایند . لذا در ماده 7 لایحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزینه های انجام شده را به اضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد »
در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهای ذینفع اشاره شده و شروط آن را به این شرح برشمرده :
1 – عدم تأدیه هزینه های مربوطه توسط مرتکب
2 – اخذ اجازه از دادسرا برای ترمیم
3 – اضافه کردن 10% به عنوان جریمه
4 – وصول مبالغ
علی الاصول در مواقعی که اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قانونی آئین دادرسی مدنی قصد دارند که رأساً خسارات خود را ترمیم و سپس در محاکم مخارج را وصول نمایند به هنگام بروز خسارت با تقدیم دادخواست تأمین دلیل وفق مواد 770 به بعد آئین دادرسی مدنی تقاضای تأمین دلیل نموده و بدینسان آثار جرم یا خسارت صورتمجلس میگردند ؛ ولی قانونگذار با انشاء ماده 7 این لایحه صرفاً به سازمانهای ذینفع تکلیف نموده که با کسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعیین خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمایند و برای جبران هزینه های معموله اداری 10% اضافه محاسبه نمایند. در ماده استنادی به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نیست سازمانهای ذیربط میتوانند همانند سایر موارد که اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائیه وصول نمایند این مبالغ را با ممیزی خود به دایره اجرای ثبت یا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمایند یا اینکه طبق اصول کلی بایستی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید