تحقیق درمورد از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»

جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».

اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».

البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای این‌که چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».

در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».

با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.

حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.

این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

اختصاصی از رزفایل از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»

جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».

اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».

البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای این‌که چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».

در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».

با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.

حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.

این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.

تحقیق و بررسی در مورد روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد روابط خارجی ایران از قاجار تا 1320 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگهای ناپلئونی در دههی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سدهی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمهی نخست سدهی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچههای هندی، کالاها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی میفرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد مینمود. تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دههی 1850م میرسیم، انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دورهی پنجاه سالهی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهرهبرداری یا انحصار مواد خام و توسعهی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راهآهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانهها، بهرهبرداری از معادن و جنگلهای دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جادهها و خیابان و ایجاد کارخانهها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همهی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی تودهای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشتساز شد، اجازهی مخصوصهای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ میرسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون  و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دههی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد میرسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایهگذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ میشد.

روابط تجاری با روسیه:

روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصلهی سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمهی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعهطلبی آن در آسیای میانه  و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمتآمیز و رخنهی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روسها هم مانند انگلیسیها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جادهسازی، احداث خطهای تلگراف، راهآهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد.

بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همهی سرمایهگذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانهی جنگ جهانی افزونتر بود. نقطهی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهههای 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمدهی تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دههی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطهی بیحد و مرز روسیه بر عرصهی اقتصادی، در آستانهی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب میشد.

بازرگانی

موقعیت مناسب ایران برای بازرگانی خارجی و امور ترانزیتی در غالب ادوار تاریخی، موجب بسط تجارت و تمرکز سرمایه در این کشور بوده است. راه مشهور ابریشم که مدیترانه را از طریق راههای ارتباطی شمال ایران به چین مرتبط ساخته بود و راه ادویه که از طریق خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران میگذشت و خریداران کالاهای هندوستان را از طریق ایران با آن شبهقاره مربوط میساخت، از قرن هفتم تا اوایل قرن دهم هجری و تشکیل دولت صفویه موجب رونق بازار تجارت داخلی و خارجی ایران بوده و بندر سیراف (بندر طاهری کنونی) و گمبرون (بندر عباس فعلی) و ریشهر (بندر بوشهر) و بعضی از بنادر دریای عمان و تکیهگاههای دریای ایران در خلیج فارس از قبیل جزایر هرمز و قشم در دورهی حکومت صفویه، به پایهای از فعالیت و رونق تجاری رسیدند که در آسیای غربی و جنوبی نظایر آنها را در آن دوره نمیتوان یافت.

اروپا در قرن هجدهم میلادی مقارن با قرن دوازدهم هجری، با انقلاب صنعتی مواجه گردید و استفاده از نیروهای طبیعی مانند بخار آب برای به کار انداختن کارخانهها نخست، در انگلستان و سپس در ممالک دیگر اروپا رواج یافت و در رشتههای گوناگون صنایع به خصوص نساجی و ریسندگی، اختراعات تازه به عمل آمد و تحول جدیدی روی داد که نتیجهی آن بالا رفتن سطح تولید بود.

انگلستان در رأس کشورهای صنعتی جدید قرار داشت و روسیهی تزاری نیز به تدریج روش و تکنیک صنعت جدید، یعنی صنایع ماشینی را از اروپای غربی اقتباس نمود و کارخانههای متعدد پارچهبافی و شیشهگری و چینیسازی و امثال آنها را دایر کرد.

در دورهی اول سلطنت قاجاریه، یعنی از سال 1210 تا 1250 هجری قمری، حکومت قاجاریه با یک سلسله جنگهای دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید و انگلستان پس از راندن رقیب خود، یعنی فرانسه، برای بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادی و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار خود به نحو بارزی در ایران تجلی پیدا کرد. این رقابت در درجهی اول برای رخنه در امور مالی و اقتصادی ایران و کسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمرکی و عقد قراردادهای تجاری پرسود برای آن دو کشور آغاز گردید و روز به روز شدت یافت و هر دو رقیب برای پیشرفت مقاصد خود، از هیچ اقدام و عمل سیاسی خودداری نکردند. بدین ترتیب بازرگانی خارجی ایران، به مرور

مجتمع مسکونی نور با تاء کید بر اقلیم منطقه 20 ص

اختصاصی از رزفایل مجتمع مسکونی نور با تاء کید بر اقلیم منطقه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

برنامه فیزیکی

ضوابط محدوده بر اساس طرح هادی شهر نور به قرار زیر است:

سطح اشغال مجاز : 50 درصد (در مجتمع های مسکونی این رقم بین 30 تا 45 می باشد.) تراکم منطقه: متوسط – 100 درصد حد نصاب تفکیک:250 متر مربع تراکم جمعیتی : 1/4 نفر ارتفاع مجاز : 2 طبقه سرانه مسکونی : 50 متر مربع سرانه فضای سبز : 5 متر مربع

براساس طرح بالا دست سهم هر یک از عناصر شهری سازنده یک مجتمع مسکونی به قرار زیر میباشد:

عنوان

درصد سطح اشغال

مساحت مورد اشغال

فضای مسکونی

30 درصد

2700 متر مربع

راه ها و معابر

15 درصد

1350 متر مربع

فضای سبز و باز

50 درصد

4500 متر مربع

فضای خدماتی

5 درصد

450 متر مربع

با توجه به طرح هادی شهر نور

با توجه به محاسبات طرح هادی نور جهت تعیین جمعیت در سال 87 تعداد واحدها وساکنین انها به قرار زیر خواهد بود :

36 =250÷9000

تعداد قطعات مجاز براساس حد نصاب تفکیک طرح هادی در این منطقه 36 قطعه میباشد که با توجه به تراکم مجاز هر دارای 2 واحد مسکونی می باشند 72=2×36

و با استناد به طرح هادی در هر قطعه 5 نفر ساکن خواهند شد: نفر 180=5×36

اما بادر نظر گرفتن مطالعات جمعیتی و تراکم جمعیتی 1/4 میتوان جمعیت ساکن را به قرار زیر تعیین نمود:

نفر 295 = 72×1/4

محاسبه مساحت واحد های مسکونی

با مطالعه شرایط جمعیتی شهر نور در اخرین امارگیری در سال 75 بیشترین جمعیت شهر به گروه های سنی زیر اختصاص یافته است:"14-10" و " 19- 15" و " 9-5" که به ترتیب این ارقام در سال 87(طبق طرح هادی ) برابر با " 27-23" و "32-28" و " 22-18 " خواهد بود .

با توجه به این امار و همچنین در نظر گرفتن تراکم جمعیتی شهر (1/4) میتوان چنین نتیجه گرفت که بیشترین جمعیت شهر را زوجهای جوان و یا خانوار های 4نفره به خود اختصاص داده اند که اولا" ضرورت ایجاد واحدهای 2 خوابه و سپس 3 خوابه را بیشتر می سازد.

با استناد به مطالعات طرح 5 و با نتایج مطالعات تطبیقی در صد فضاها در یک واحد مسکونی به شرح زیر است:

30 در صد فضای خواب و 32 -30 درصد فضای نشیمن و 40 - 38 درصد فضاهای اشپزخانه و سرویس ها و ارتباطی ها.

با توجه به مقادیر فوق سطح یک واحد مسکونی مناسب برای تیپ های مختلف2-3 خوابه را بدست می اوریم:

جهت داشتن سطح مورد نیاز برای خواب : فضاهای تکنفره (12) متر مربع و فضاهای خواب دو نفره (16) متر مربع بعلاوه یک متر مربع برای هر نفر فضای کمد در نظر گرفته می شود.

تیپ

((I تکخوابه

(II) دو خوابه

(III) سه خوابه

(IV) 4 خوابه

مساحت

55 -65

110-75

145-115

160-150

این سطوح بدون در نظر گیری سطح تراسها می باشد.

با توجه به نتایج مطالعات تطبیقی و با در نظر گیری مبانی طراحی 15 - 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد می باشد.

طبق ضوابط طرح هادی سرویس پله هایی که مساحت انها کمتر از 15 متر مربع است جزء زیر بنا محسوب نمی شوند.

بادر نظر گیری سطح تراسها ( 10 %)سطح هر واحد و همچنین سطح خدماتی (5%) سطح کل سایت حدود 85 در صد کل زیر بنا به واحدهای مسکونی اختصاص می یابد که رقمی معادل با( 7650 متر مربع ) می باشد .

با توجه به سطح زیر بنای مجاز درصد و تعداد واحدهای بدست امده از محاسبات به قرار زیر می باشد:

تیپ واحدها

مساحت واحد

( m2)

درصد اختصاص واحد

از کل

مساحت واحدها

از کل( m2)

تعداد واحد ها

I

55-65

5 درصد

400

8

II

110-75

50 "

3850

40

III

145-115

30 "

2300

18

IV

160-150

15 "

1100

6

جمع کل

متوسط سطح هر واحد: 106 "

100 "

7650

72

با توجه به جدول فوق متوسط جمعیت کل ساکن در سایت عبارت خواهد بود از:

نفر 282 =(8*2)+(40*3.5)+(18*5)+(6*6)

سهم هر فرد از سایت متر مربع 32 = 9000:282

و همچنین تراکم جمعیتی هر واحد مسکونی حدود 4 نفر می شود.

فضای سبز لازم با توجه به جمعیت بدست امده به قرار زیر می باشد:

فضای سبز لازم = تعداد نفرات * سرانه خالص فضای سبز

متر مربع 1410 = 282 * 5

که سطح اختصاص یافته به فضای سبز و باز در این مجموعه 4000 متر مربع می باشد.

و در حدود 800 متر مربع نیز به فضاهای باز خصوصی اختصاص می یابد.

ایده های طراحی و لکه گذاری

بلندترین و کوتاهترین توده با توجه به شرایط محیطی

واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار 45 ص

اختصاصی از رزفایل واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

واقعیت اجتماعی تشیع از صفویه تا قاجار

اقتدار ایل خانان و قدرت اجتماعی مذهب

پس از آل بویه ، خلافت بغداد قدرت های سیاسی متعددی را که در نواحی مختلف جامعه ی اسلامی ظهور می کردند ، رسمیت بخشید . خلافت بغداد با داعیه ی جانشینی شرعی رسول خدا ، در واگذاری تاج و تخت به قدرت های عشیره ای وایلی مسلط ، در واقع نقش کلیسا در سده های میانه ( قرون وسطی ) را ایفا می کرد و خلافت بدین سان تا سال 656 ه .ق که سال سقوط آن به دست هلاکو خان مغول است ، ادامه یافت .

حمله ی مغول تهاجم نظامی گسترده ای بودکه با استفاده از درگیری های موجود در میان حاکمان جوامع اسلامی و ضعف آنها و بی آن که از توجیهی دینی برخوردار باشند تنها با استفاده از زور انجام شد ، مسلمانان اعم از شیعه و سنی همه به یک اندازه در معرض تیغ سپاهان مغول قرار گرفتند و مقاومت های مستقلی که در شهرها و روستاهای مختلف در برابر آنها انجام می شد ، با بی سابقه ترین کشتارها سرکوب می گشت .

مذهب اولیه ی مغولها شمن بود ، ولی در هنگام تسلط برایران با همراهی جمعی از بوداییان و کشیشیان مسیحی ، سیاست تبلیغ این دو مذهب را نیز دنبال کردند و برخی از آنها به آیین مسیحیت گرویدند .

جامعه ی اسلامی گرچه در برابر هجوم سیاسی مغول تاب نیاورد ، ولی فرهنگ و تمدن اسلامی حضور قوی و توانمند خود را بر آن تحمیل کرد ، به گونه ای که مغول نیز مانند استبداد بنی امیه و …. ناگزیر از توجیه دینی خود شدند .

درسده ی هشتم پس از هجوم های سده ی هفتم ، دیگر بار فرصت برای مقاومت های سیاسی و نظامی تشیع به وجود آمد . سربداران در خراسان ، مرعشیان درمازندران و نهضت پیش گامان مهدی در خوزستان ، از جمله قیام های سیاسی شیعه هستند که تا دوران هجوم تیمور و حتی پس از آن در بخش های مختلف ایران به حیات خود ادامه دادند .

علی رغم حضور فکری و سیاسی فزاینده و فعالی که تشیع در تمام مدت داشت ، ساخت سیاسی قدرت قبل و بعد از حاکمیت ایل خانان مغول ، یعنی در دوران سلجوقیان ، خوارزمشاهیان و تیموریان تا زمان حاکمیت قاجار ، ایلاتی و عشایری است . مناسبات و روابط ایلاتی ، خوانین را از توان نظامی ای بهره مند ساخته بود که با تکیه به آن از نفوذ اجتماعی و حتی حاکمیت سیاسی برخوردار می شدند ، در این میان حضور باور و معرفت دینی در کنار عصبیتی که به انسجام ایلی منجرمی شد ، موجب گشت تا این عصبیت نیز از پوشش دینی استفاده کند و در مواردی در قلمرو توقعات دینی جامعه گام بردارد .

بسط وتوسعه ی اندیشه های شیعی – که پیش از این در اصول و فروع اعتقادی شیعه شرح آن گذشت – مانع از این می شد که حاکمیت های موجود باهمه ی تلاش هایی که برای توجیه دینی خود می کردند ، از مشروعیت دینی برخوردار شوند، به همین دلیل تشیع در طول تاریخ هر گاه فرصت می یافت ، اعتراض خود را به حاکمیت های موجود در قالب رفتار سیاسی خود سازمان می داد و تشیع با همه ی تلاش های سیاسی پراکنده ای که انجام داد ، هرگز نتوانست نظام مطلوب خود را استقرار بخشد ، زیرا قدرت رقیب او ، یعنی ، استبداد متکی بر مناسبات ایلی بود و قدرت تشیع مانند هر نیروی مذهبی دیگر مبتنی بر آموزش های دینی و تعلیم و تعلم های مستمری بود که در نظام شهری بیش تر امکان وجود پیدا می کند ، بنابراین قدرت مذهبی بیشتر قدرت شهری است و شهر با سکون و ثباتی که دارد ، در برابر ایل که از تحرک و توان نظامی بهره مند است ، همواره آسیب پذیر بوده است و حاکمیت سیاسی شهر در طول این مدت به دست کسانی بوده است که از قدرت نظامی ایلی بهره مند هستند .

خصلت شهرس آموزش های دینی ، مستلزم نفی باور دینی از حوزه ی زندگی ایلی و عشیره ای نیست ، بلکه ایلات و عشایر نیز از باور دینی بهره مندمی باشند ، این باور ، در نزد آنها کمتر با تفکر و تامل همراه است و در مناسبات اجتماعی نیز کمتر ظاهر می شود ، از این رو مناسبات اجتماعی ایلاتی بیش تر در چهره ی عادات قومی و بر محور عصبیت و در قالب اقتدار سیاسی خان شکلمی گیرد . البته در صورتی که آموزش های دینی در درون عشیره گسترش پیدا کند و با حفظ چهره ی الهی ، مقتضی نیروی اجتماعی مستقلی باشد ، به تناسبتوسعه ای که آموزش های یاد شده پیدا می کنند ، نیروی دیگری نیز در درون عشیره درکنار خان ، ظاهر می شو و آن ، نیروی مذهبی است که در پیرامون رهبران دینی تمرکز می یابد . حتی در برخی موارد ، رهبری دینی ایل می تواند با قرار گرفتن در مرکز روابط عشیره ای از موقعیت اجتماعی خان برخوردار شود و در این صورت ایل مانند وقتی که فاقد رهبری دینی است ، یک قطبی خواهد بود و رهبری دینی با استفاده از این موقعیت ، از امکانات سیاسی و نظامی بالفعلی که در مناسبات عشیره ای وجود دارد ، در جهت آرمان های دینی استفاده خواهد کرد ، این مسئله همانند بهره ای است که ابوطالب از موقعیت اجتماعی بنی هاشمی برای حمایت از پیامبر اسلام (ص) برد ، زیرا با حمایتی که به عنوان بزرگ بنی هاشم از پیامبر (ص ) کرد ، امکانات موجود دراین گروه را در آرمان های دینی پیامبر (ص) به کار گرفت، به همین جهت برخی از بنی هاشم ، صرف نظر از مسئله باور به اسلام یا کفر ، در شعب ابی طالب گرفتار محاصره ی اقتصادی شدند . با مرگ ابوطالب و جانشینی ابولهب ، پیامبر (ص ) از این حمایت اجتماعی محروم شد و بدین ترتیب سخت ترین روزهای زندگی پیامبر و مسلمانان که به مهاجرت آنها به مدینه انجامید ، آغاز گشت .

ظرفیتی که مناسبات ایلی در تحمل رهبری مذهبی می تواند داشته باشد ، مسئله ای است که در تبیین قدرت سیاسی شیعه و خصوصاً چگونگی پیدایش حاکمیت صفویه در سده های دهم و یازدهم موثر است .