فرمت : PowerPoint
تعداد اسلاید : 28
فهرست مطالب :
- معنی جهانی شدن
- جهانی شدن و رقابت
- شیوه اثر گذاری دولتها بر پدیده رقابت
- میزان اعمال نفوذ دولت
- شیوه تجارت جهانی
- جهانی شدن و فرهنگهای مختلف
- تحقیقات هاف استد
- ویژگی های سازمانهای ژاپنی و آمریکایی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:56
فهرست مطالب
مقدمه
مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
دیدگاه سازمانهای دولتی سنتی و دیدگاه سازمانهای دولتی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع
مدلها و تئوریهای مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
اطلاع رسانی
سرعت در ارائه خدمات
صحت در ارائه خدمات
زیبایی فضای ارائه خدمات
رفتار مناسب
قانونمندی
سادگی و سهولت
انعطاف پذیری
فروتنی
درک مشتری
ارتباطات
دوستانه برخورد کردن
تضمین صحت و درستی خدمات
همدلی و همکاری
دوام و پایداری خدمات
در دسترس بودن
یکپارچگی و صداقت
ملموس ها
قابلیت اعتماد
پاسخگویی
دلسوزی و تعهد
اطمینان
چالش ها ، مشکلات و تنگناهای کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
اندازه گیری کیفیت خدمات در بخش دولتی
شناخت درونی نظام اداری بخش دولتی ایران
مدل مفهومی تحقیق با توجه به معیارهای ارزشی مورد انتظار در کشور ایران بشرح زیر تنظیم گردید:
نتیجه گیری
تحلیل سایر یافته های تحقیق
نتایج حاصله از تحقیق
نقاط ضعف و کمبود های تحقیق
مقدمه
با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .
دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .
در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.
در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .
در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :
1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.
2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .
3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .
4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .
به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .
در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .
مخصوص دانشجویان عمران سازه - مکانیک
قسمت اول حل 2 سوال به صورت کاملا تشریحی میباشد.
فایل ورد . حل به صورت دستی
جزوه تئوری حرکت خودرو که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشود و شامل مباحث زیر است:
فصل اول: استاتیک خودرو
فصل دوم: دینامیک موتور
فصل سوم: طراحی گیربکس
فصل چهارم: ارتعاشات سیستم تعلیق
فصل پنجم: تحلیل نیروهای وارد بر موتور
این جزوه به مدرسین و دانشجویان این درس کمک شایانی می کند. در ضمن سعی شده برای درک مسایل چندین نمونه مثال حل شود.
چکیده : گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان بر عهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و بی میلی می کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد. دکترین مسئولیت به حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می پردازد بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه 90 میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است. از این رو با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاد مداخله ضرورت پیدا کرده است، در لیبی قضیه از آنجا شروع شد که به سرعت یک ناآرامی مانند مصر یا تونس به یک آشوب گسترده تبدیل شد به گونه ای که شورای امنیت اعلام کرد که این وضعیت دیگر ناآرامی داخلی نیست بلکه آشوب مسلحانه است. یعنی نیروهای دولتی حامی قذافی چنان کشتاری از نیروهای غیرنظامی انجام دادند که جامعه بین المللی واکنش نشان داد. ابتدا شورای حقوق بشر به صورت بسیار جدی وارد شد و ضمن اینکه نقض شدید و گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در لیبی اعلام کرد، از مجمع عمومی درخواست کرد عضویت لیبی را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد و مجمع هم بلافاصله پاسخ مثبت داد و اشاره کرد که این می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و جنایت علیه بشریت باشد. اینها همه موجب شد که زمینه برای ورود شورای امنیت به مساله لیبی فراهم شود و شورای امنیت که وظیفه صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد با صدور قطعنامه های الزام آور 1970و 1973 این اجازه را به ناتو داد که وارد منطقه پرواز ممنوع لیبی شود.