رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی

‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:‌برتن‌وودز - به تاریخ 22 ژوئیه 1944 - مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:‌

مقدمه

‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول‌مقاصد

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.

‌ماده دوم‌شرایط عضویت‌بخش اول - اعضاء اصلی

‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.‌ماده سوم‌سهمیه و مبلغ تعهد‌بخش اول - سهمیه‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.‌بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن‌الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.‌د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا می‌کند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آن‌است که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.‌بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه‌الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.‌بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.‌ماده چهارم‌برابری پول‌بخش اول - تقویم نرخ برابری پول‌الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.‌بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.‌بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.2 - در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانی که صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوز‌نخواهد نمود.‌بخش چهارم - تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

دانلود تجقیق صندوق بین‌المللی پول (IMF)

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق صندوق بین‌المللی پول (IMF) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق صندوق بین‌المللی پول (IMF)

تحقیق درمورد از زبان مادری تا زبان بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد از زبان مادری تا زبان بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

از زبان مادری تا زبان بین‌المللی

 

مقدمه

شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد که بسیاری از انسان‌های جهان برای رفع احتیاجات روزمره‌ی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:

زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آن‌را فرا می‌گیرد.

   زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز می‌گردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.

   زبان مذهبی، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقیق‌تر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.

   زبان منطقه‌ای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.

زبان بین‌المللی، که باید وسیله‌ای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.

از بین این پنج مجموعه‌ی زبانی متفاوت، زبان‌های مادری و بین‌المللی مورد کم توجهی واقع شده‌اند.

 

زبان مادری

اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود - بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ارزش‌گزاری نسبت به آن به‌گونه‌ی روزافزونی در حال رشد است. به‌عنوان مثال، تخصیص یک روز به‌عنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بین‌المللی مثبت در جهت بسط و توسعه‌ی زبان‌های مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعه‌ی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. به‌عنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.

البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانه‌های عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:

” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“

بنابر این وظیفه‌ی تمامی افراد جامعه و دولت در باره‌ی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبان‌های مادری – یا چنان‌که در اصل فوق آمده، ”زبان‌های محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.

هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبان‌های ملل دیگر، هم‌چون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آن‌چه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.

نکته‌ی بسیار با اهمیتی را که می‌توان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبان‌های مادری است، به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و هرگز به‌اجرا در نیامده است. در حالی‌که همه می‌دانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همان‌گونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن می‌گردد، در مورد زبان‌های مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری می‌گردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویش‌ورانی در حد چندین میلیون است. به‌عنوان مثال، زبان‌های فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشه‌ای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژه‌ی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن می‌پردازیم - وظیفه‌ی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد از زبان مادری تا زبان بین المللی

تحقیق در مورد دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دیوان داوری بین المللی 17 ص

تحقیق و بررسی در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول


تحقیق و بررسی در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 87

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان...................................... صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول    4

فصل اول: کلیات.............................. 4

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق............. 6

بند سوم: اهداف صندوق................... 10

بند چهارم: وظایف صندوق................. 11

بند پنجم: عضویت در صندوق............... 16

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت... 16

ب) حق رای اعضاء در صندوق............... 20

ج) تعهدات اعضاء به صندوق............... 22

اول- تعهدات خاص........................ 22

دوم- تعهدات عام........................ 23

فصل دوم: ارکان صندوق........................ 26

بند اول: ارکان اصلی.................... 26

الف) هیئت رئیسه........................ 26

ب) هیئت اجرایی......................... 28

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان............ 30

د) ادارات و دوایر صندوق................ 31

بند دوم: ارکان فرعی.................... 34

الف) کمیته موقت........................ 34

ب) کمیته توسعه......................... 36

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق ........... 38

فصل سوم: منابع ............................. 38

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق..... 38

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    40

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول.... 47

الف) تسهیلات دائمی...................... 47

1- ترانش ذخیره ........................ 47

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی..... 47

3- تسهیلات مالی جبرانی ................. 48

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .... 50

5- تسهیلات مالی گسترده.................. 50

6- تسهیلات تعدیل ساختاری................ 51

ب) مکانیسم تسهیلات موقت................. 52

1- تسهیلات نفتی ........................ 52

2- مکانیسم وتیوین...................... 53

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ......... 54

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق.................. 56

بند اول: معاملات صندوق.................. 56

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60

بند سوم: خدمات صندوق................... 63

الف) آموزش............................. 63

ب) کمک‌های فنی ......................... 64

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها..... 65

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی... 66

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول    68

الف) مبانی قانونی و تاریخچه............ 68

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق....... 73

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77

د) محدودیت‌های ارزی در ایران............ 82

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد    85


بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]


[1]- agreement

[2]- کیلیار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل ترجمه هدایت ا... فلسفی انتشارات نشر نوسال 1368 صفحه 450.

[3]- مرجع اخیرالذکر صفحه 467


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول