گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص

اختصاصی از رزفایل گزارش تحلیلی از بورس + اقتصاد + دبی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایرانبازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.حرکت به عمقشاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص

بورس 24 ص

اختصاصی از رزفایل بورس 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

انواع بورس

بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند:

1-بورس کالا:

بازار منظمی است که در  آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.

2-بورس اسعار:

در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد. معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر صورت می گیرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.

روش برگزاری و تشکیل بورس اوراق بهادار

به سه طریق بورس های بهادارممکن است تشکیل شوند:

1-روش آزاد

از ویژگیهای این روش این است که افراد درتشکیل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خرید وفروش را تنظیم نمایندودولت نیزدرکارآنان مداخله نمی کند.این روش درصورتی که تشکیل دهندگان بورس از اخلاق قوی برخوردارنباشند ممکن است تقلب و خدعه و نیرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باینکه این روش در انگلستان پیاده شده است،آنرا طریقه انگلیسی تشکیل تالارهای بورس نیز می نامند. در بورس انگلستان که پایگاه آن در لندن می باشد، افرادی که قصد عضویت دارند براحتی نمی توانند وارد تشکیلات بورس لندن شوندمگر اینکه مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گیرند. به همین دلیل بورس لندن در رعایت امانت درمعاملات و پایداری در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتی

از ویژگیهای این بورس این است که تحت اشراف دولت بواسطه نمایندگانی که به منظور نظارت تعیین می کند قرار می گیرد (مانند بورس آلمان ).نمایندگان دولتی مراقب عملیات بورس بوده و در تعیین قیمت مداخله می کنند.کما اینکه شروطی را برای انجام معاملات بورس تعیین می کنند که متعاملین موظف به رعایت آنها می باشند.

با توجه به اینکه این طریقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره ای معروف است.ایراد این روش این است که بدلیل مداخله دولت در وضع برخی قیود و شروط گاهی موجب اشکالاتی درامرمعاملات بورس می گردد.

3-روش مختلط

از خصوصیات این طریقه این است که کارگزاران بورس را دولت همانگونه که در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعیین می نماید،لکن افراد در مبادرت به عملیات خرید وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگیری از تبانی و تقلب و خدعه در امر بورس می باشدو بگونه ای است که در حرکت معاملات بورس وقفه یا مانعی ایجاد نمی کند. بنظر می رسد این روش برتر ازدوروش دیگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسیس بوری اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه1345تشکیلات وارگان بورس عبارتند از:شورای بورس،هیات پذیرش اوراق بهادار،سازمان کارگزان بورس و هیات داوری بورس.بکن با توجه به ماده 8قانون مذکور بورس بوسیله سازمان کارگزاران اداره می شود.سازمان کارگزاران بورسی به وسیله هیات مدیره بورس اداره می شود که مرکب است از هفت نفر عضو که برای مدت سه سال انتخاب می شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه ای است غیر تجاری وغیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی بورده و برای مدت نامحدودی تاسیس می گردد.

مرکز این سازمان نیز در تهران است. اهم وظایف سازمان کارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذکورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار

-اعلام نرخهای اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جریان اموروروابط بین کارگزاران و مشتریان

-تنظیم رواط کارگزاران با یکدیگرو تسهیل مبادله اطلاعات بین آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتریان

-نظارت برمیزان حق العمل دریافتی کارگزاران از مشتریان درازای خدماتی که برای آنان انجام می دهندوتوصیه های لازم نسبت به روش های ارزیابی و محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن

-همانگونه که ملاحظه می شود کشور ایران روش دولتی بورس مورد پذیرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شرکتهای سهامی،اوراق قابل معامله ای هستند که هر یک از آنها نماینده تعدادی سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد(ماده 24لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی ودارای شماره ترتیب بوده وحاوی نکات ذیل باشد.

1-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

2-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعیین نوع سهام

4-مبلغ اسمی مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامی که هرورقه نماینده آن است

ب)اوراق قرضه ،نیز اوراق قابل معامله ای هستند که هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن در موعد یا مواعد معینی باید مستردگردد. البته برای اوراق قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه دارای انواع مختلفی همچون اوراق قرضه معمولی (debenture )یا اوراق قرضه رهنی(mortgage )و یا اوراق قرضه درآمدی(income bonds )می باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بی نام و کوتاه مدتی هستندکه برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابند. این اوراق در هنگام فروش به مبلغی پایین تر از مبلغ اسمی خود بفروش می رسند که دارنده در سر رسید همان مبلغ اسمی را دریافت می کند.

د)اوراق مشارکت،که اوراق بهادار با نام و بی نام می باشند بمنظور مشارکت عمومی مردم را دراجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت وطرحهای سودآورتولیدی وخدماتی دولت وشرکتهای دولتی وشهرداری وموسسات وشرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور وهمچنین شرکتهای سهامی عام وخاص وشرکتهای تولیدی صادر می شود.

پذیریش اوراق بهادار در بورس

تحلیل اثر حاکمیت شرکتی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل تحلیل اثر حاکمیت شرکتی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 18 چکیده هدف از انجام این تحقیق تحلیل اثر حاکمیت شرکتی بر همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری - تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 831۹ تا 83۹3 تشکیل می دهند که تعداد 83۱ شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معناداری روی همزمانی قیمت سهام داشتهاند. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، همزمانی قیمت، بورس اوراق بهادار.

تحقیق درمورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .

بررسی تاثیر اهرم مالی بر شاخصهای عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر اهرم مالی بر شاخصهای عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  18

چکیده
از بین موضوعات مختلف مربوط به شرکت ها، ارزیابی عملکرد مدیران و ساز و کارهای کنترل رفتار مدیران، نقش ویژه ای
دارد. ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان ، دولت و مدیران است
وپایه بسیاری از تصمیم گیری های داخل و خارج از سازمان می باشد. در انتخاب بهترین روش از میان روش های مختلف
ارزیابی عملکرد شرکت ها باید دقت کافی اعمال شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی بر شاخصهای عملکرد
مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل و
ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی و سود باقیمانده به عنوان متغیر وابسته می باشند. که از لحاظ هدف کاربردی می
باشد. برای جمع آوری داده ها از صورتهای مالی شرکتهای بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. جامعه آماری
تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 9831 الی 9818 می باشند. که به صورت حذف
سیستماتیک تعداد 38 شرکت نمونه گیری شده اند. و برای تجزیه وتحلیل فرضیات از نرم افزار Eviews استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد. در فرضیه اول و دوم پژوهش اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی تاثیر
مثبت ومعناداری داشته است . اما در فرضیه سوم پژوهش اهرم مالی بر سود باقیمانده تاثیری نداشته است.
واژه گان کلیدی: اهرم مالی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود باقیمانده