دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بورس و اهمیت ابزارهای مالی
در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.
مقدمه
بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.
در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.
پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.
پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.
تاریخچه مختصری از بورس در جهان
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.
نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.
به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.
بورس در ایران
بازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.
تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.
در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد.
از سال 1368 در چارچوب برنامه نیمسال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. در واقع سیاستگذاران اقتصادی در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره ای ازوظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد.
در سالهای 1367 تا 1376، تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 به 263 شرکت افزایش یافت. در همین دوره، میانگین ارزش معاملات سالانه، حدود 180 درصد افزایش یافت که در مجموع، به فراهم آوردن 391/5 میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای مولد اقتصادی در اقتصاد ایران انجامیده است.
همچنین در سالهای 1376 تا 1385 تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 263 شرکت به بیش از 420 شرکت افزایش یافت که رشد کمی مناسبی را نشان می دهد.
با این حال، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز 6/1 درصد فراتر نرفته است.
اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله موثر و کارا برای بسیج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
مزایای شرکتها در بازار بورس
یکی از ارکان اصلی محیط عملیاتی شرکتها، بازار مالی است که از بازارهای پولی و بازارهای سرمایه بوجود می آید. بازارهای سرمایه از بازارهای اوراق بهادار دست اول (بازار اولیه) و بازارهای اوراق بهادار دست دوم (بازار ثانویه) تشکیل می‌شوند. (ریموند پی، 1380)
به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکتهایی که درصدد تامین مالی بر می آیند، اوراق بهادار (داراییهای مالی) خود را در برابر پولی که واسطه های مالی یا خود پس انداز کنندگان می پردازند، مبادله می کنند. سپس شرکتها آن وجوه را به صورت سرمایه واقعی (داراییهای واقعی، مانند: ساختمان، زمین ...) تبدیل می کنند. فراگرد شکل گیری سرمایه به روش مستقیم و غیرمستقم به قرار زیر است:
بطور کلی بازار دست اول، دو ویژگی عمده دارد:
اول: بازاری است که در آن تشکیل سرمایه صورت می گیرد.
دوم: سهام و اوراق قرضه منتشر شده شرکتها، برای نخستین بار در این بازار عرضه می شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند.
در برابر دادو ستدهای بعدی، اوراق بهادار (داراییهای مالی) در بازارهای دست دوم (ثانویه) انجام می شود. بنابراین بورس اوراق بهادار یک بازار ثانویه سهام است که در این بازار، سهامی که پیشتر منتشر شده است خرید و فروش می شود. (خدابخش، 1384)
مزایای حضور شرکتها در بازار ثانویه به قرار زیر است:
1. استفاده از معافیت های مالیاتی: شرکتهایی که در بورس مورد پذیرش قرار می‌گیرند تا مادامی که از لیست سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشند، می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10 درصد معافیت بهره مند شوند.
2. امکان افزایش سرمایه از راه بازار و امکان توسعه فعالیت: در بورس به جهت تمرکز سرمایه و تشکیل بازار هدفمند، امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از زمانی است که شرکتها در این بازار حضور نداشته باشندو در چنین حالت هزینه های بیشتری را متحمل می شوند.
3. انتشار اوراق قرضه: براساس قانون تجارت این امکان برای شرکتهای سهامی عام امکان پذیر است.
4.افزایش رقابت: بازار بورس برای شرکتهای پذیرفته شده این امکان را فراهم می آورد که سهام آنها مورد معامله قرار گرفته، در برابر رقبای خود ارزش واقعی آنها تعیین شود.
5.کسب وجهه و اعتبار: ورود بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن موجب افزایش اعتبار آنها شده، موجبات منافعی را برای شرکت فراهم می سازد.
.6امکان افزایش دریافت تسهیلات از سیستم بانکی.
.7استفاده از ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان بازار.
.8تعیین ارزش روزانه کل شرکت توسط بازار.
.9ارائه عملکرد تصمیم گیری مدیران با توجه به تغییرات قیمت سهام.
10. ایجاد تغییرات اساسی و شفاف سازی در سیستم های گزارش دهی مالی و برنامه ریزی شرکت.
نقش ابزارهای مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه instrument را بعنوان ابزار مالی شناخته و آن را بعنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
داراییهای مالی بعنوان داراییهای نامشهود طبقه بندی می شوند. مالکیت دارایی مشهود با انتشار یکی از انواع داراییهای مالی، ابزار بدهی یا ابزار سرمایه تامین مالی می شود. این داراییها به سه گروه طبقه بندی می شوند:
گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را (ابزار با درآمد ثابت) می نامند.
گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند، به عبارت دیگر پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.
گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌‌‌ای از هردو گروه را مطالبه می کنند، و ابزار مالی در اختیار آنها دوزیستی یا دو رگه نامیده می شود که سهام ممتاز و اوراق قرضه قابل تبدیل از این گروه هستند.
غیر از سه گروه یادشده، ابزارهای مشتقه ای نیز وجود دارند که مشتق شده از داراییهای مالی یاد شده می باشند. به عبارت دیگر در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن دارایی مالی، گرفته شده است. از این رو این قراردادها را اوراق مشتقه می‌نامند. مهمترین این ابزارها، قراردادهای آتی یا آینده و قرارداد اختیار معامله هستند. این ابزارها امکان کنترل خطر سپرده داراییهای مالی یا امکان مقابله با خطر انتشار آنها را به مدیر می دهد.
قراردادهای آتی یا آینده، موافقتنامه‌ای است که به موجب آن طرفین موافقت می‌کنند که معامله یک دارایی مالی را با بهای از پیش تعیین شده، در زمانی مشخص، در آینده انجام دهند. بنابراین یک طرف با خرید دارایی مالی و طرف دیگر با فروش آن موافقت می کند. هر دو طرف موظف به اجرای قرارداد هستند و هیچ یک از آنها نباید کارمزدی مطالبه کند. در مقابل قرارداد اختیار معامله، به دارنده قرارداد اختیار می‌دهد اما او را موظف نمی کند، که یک دارایی مالی را به بهای مشخص از طرف دیگر بخرد یا به او بفروشد. خریدار قرارداد باید مبلغی را به فروشنده بپردازد که آن را بهای اختیار یا حق شرط می گویند. هرگاه اختیار معامله به دارنده اختیار این حق را بدهد که از طرف دیگر دارایی مالی بخرد، این اختیار را اختیار خرید می گویند. اگر اختیار به دارنده اختیار این حق را بدهد که دارایی مالی را به طرف دیگر بفروشد، این اختیار را اختیار فروش می نامند.
علاوه بر این، اوراق مشتقه ای وجود دارند که مجموعه ای از قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله هستند؛ این اوراق عبارتند از: قراردادهای معاوضه قراردادهای سقف و قراردادهای کف. بطور کلی نقش قراردادهای مشتقه راهی کم هزینه برای مهارکردن برخی خطرهای عمده در اختیار ناشر اوراق و سرمایه گذار قرار می دهد، در این مورد بازارهای اوراق مشتقه سه امتیاز نسبت به بازارهای نقدی (آتی) دارند:
1. هزینه کمتری نسبت به بازار نقدی دارند.
2. معاملات در بازار مشتقه سریعتر انجام می شود.
.3بازار مشتقه می تواند نقدینگی بیشتری از بازار نقدی جذب کند.
با توجه به مطالب یاد شده، نقش ابزارهای مالی شامل این موارد است:
1. انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی، برای سرمایه گذاری کسانی که برای سرمایه‌گذاری در داراییهای مشهود نیاز دارند.
2. توزیع خطر بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه.
بازارهای مالی سه کارکرد اقتصادی را نیز به عهده دارند:
1. این بازارها سازوکاری برای تعیین قیمت ابزارهای مالی فراهم می کنند.
2. بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی را بفروشد.
3. بازارهای مالی هزینه معاملات داراییها را کاهش می دهند. هزینه معاملات شامل هزینه جستجو است که بیانگر هزینه های آشکار، مثل پول صرف شده برای درج آگهی در ارتباط با خرید و فروش ابزار مالی و نیز، هزینه های پنهان، مانند زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله باشد.و دیگری هزینه اطلاعات است که هزینه های ملازم با برآورد ویژگیهای سرمایه گذاری یک دارایی مالی باشد. در این مورد باید به هزینه اطلاعات که هزینه های ملزوم با برآورد ویژگیهای سرمایه گذاری یک دارایی مالی است، اشاره داشت.
توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار
به موازات تغییر در مقررات، ابزارهای جدیدی نیز در واکنش به تغییرات اقتصاد کلان و مقررات موجود و جدید بوجود آمده اند. اغلب این ابزارها هم ریسک بازار را توزیع مجدد کردند و هم باعث انسجام بیشتر بازار با کنار گذاشتن تمایزات بین فعالیتهای بانکی و بازار بورس یا با اجازه دادن به وام گیرندگان می‌شوند و دسترسی به بازار را ممکن می سازند.
برای شناخت توسعه ابزارهای مالی، بهتر است سرمایه گذاری و انواع تقسیم بندی اوراق بهادار بطور اختصار شرح داده شود:
سرمایه گذاری عبارت است از: به تعویق انداختن مصرف وجوه در حال حاضر، به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده سرمایه گذاریها به دو دسته عمده تقسیم می شود:
1. سرمایه گذاریهای فیزیکی: این سرمایه‌گذاریها عبارت است از اجرای پروژه و طرحهای صنعتی که منجر به ایجاد دارایی فیزیکی ملموسی شود.
2. سرمایه گذاری مالی: این نوع سرمایه‌گذاری عبارتست از صرف پول برای خرید اوراق بهادار، مانند: اوراق قرضه، سهام ممتاز و غیره که می توان بعنوان سرمایه گذاری مستقیم طبقه بندی کرده، آن را به اوراق بهادار غیرقابل معامله و اوراق بهادار قابل معامله طبقه بندی کرد.
اوراق بهادار غیرقابل معامله را نمی‌توان در بازار خرید و فروش کرد و قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد اندک است که در این مورد می توان از سپرده های پس انداز نام برد.
اوراق بهادار قابل معامله براحتی در بازار خرید و فروش می شوند و سرعت تبدیل به نقدینگی آنها زیاد است. این اوراق بهادار به اعتبار دیگر، به دو گروه عمده: اوراق بهادار بازار پول و اوراق بهادار بازار سرمایه، طبقه بندی می شوند. اوراق بهادار در بازار پول شامل:
الف- اسناد خزانه ب- گواهی سپرده ج- پذیره های بانکی د- اوراق تجاری ه- وام وجوه فدرال خ- وام های دلار اروپایی ز- قراردادهای بازخرید
اوراق یاد شده دارای چند ویژگی هستند:
1. نقدینگی بالا 2. سررسید کوتاه مدت تا 270 روز 3. خطر پایین عدم پرداخت 4. فاقد کوپن هستند و با کسر فروخته می‌شوند، بعبارت دیگر در زمان مورد نیاز وجه نقد می توان آنها را تنزیل کرد.
ابزارهای بازار سرمایه: از جمله ابزارهای این بازار که از نوع بلندمدت است، از اوراق سهام (سهام عادی، سهام ممتاز) و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توان نام برد. بطور کلی نمودار (شماره 1) را می توان برای ابزار مالی ارائه داد:
بنابراین توجه به گستردگی این ابزارها، که در حال حاضر در اکثر بورسهای عمده جهان در حال معامله هستند، موجبات گستردگی بازار سرمایه کشورها می‌شوند و موسسات نیازمند از راه بازارهای اولیه و ثانویه نیازهای مالی خود را تامین کنند.
نتیجه گیری
با توجه به معرفی ابزارها در این مقاله از آنجاییکه تعداد محدودی از این ابزارها در بازار سرمایه ایران در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد باید گفت که پیچیدگی ابزار مالی به خودی خود اتفاق نمی افتد. این پیچیدگی حاصل پیچ وتاب شرایط اجتماعی است. طراحی ابزارهای پیچیده به منظور رفع نواقص ابزارهای اولیه است. ابزارهای جدید سرمایه گذاری حق انتخاب می دهند، خطر را کم می‌کنند، در نتیجه، امکان گردآوری و تجهیز آخرین خطرات باقی مانده پس انداز در جهت سرمایه گذاری فراهم می شود، میعان بازار افزایش می یابد، عمق و کارایی بازار و امکان گسترش مشارکت مردم فراهم می‌شود و اندازه بازار گسترش می یابد.
با توجه به سه کارکرد اقتصادی بازارهای مالی شامل 1. بهبود فرایند قیمت‌یابی؛ 2. افزودن بر نقدینگی؛ 3. کاهش هزینه های معاملات؛ بهتر است بازارها از کارآمدی لازم برخوردار باشند زیرا در بازارهای مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده بوسیله همه دست اندرکاران بازار است. لازم است در بازار سرمایه ایران اقدامات زیر صورت پذیرد:
1. آزاد سازی و مقررات زدایی در بازار؛
2. تشدید روند نهادی شدن بازار مالی؛
.3ایجاد ابزارهای مالی بازارساز در بازار سرمایه کشور؛
.4پیشرفت تکنولوژی وابزارهای اطلاع رسانی برای استفاده کنندگان وسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه؛
.5ایجاد بیمه و ابزارهای کاهش خطر برای سرمایه گذاران؛
.6ایجاد بازارگردانها و توسعه آنها در بازار بورس؛
.7توسعه سبد گردانها در بازار بورس؛
.8تاسیس شرکت تامین سرمایه در بازار بورس؛
9. ایجاد فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری آن در بازار سرمایه ایران؛
.10امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران.
ابزارهای مالی نقش بسزایی در گسترش بازار سرمایه ایفا می کنند و بازار سرمایه ایران نیاز ضروری به ابزارهای بازارساز و ابزارهای جدید مالی دارد تا بتواند وظیفه اصلی خود جهت جلب سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه ایفا نماید تا بازار سرمایه ایران از کارآمدی لازم در این زمینه برخوردار باشد.
منابع :
1. ایزدی، حسن اصول و فنون تشکیل سبد سهام تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، 1383.
2. جهانخانی، علی و دکتر علی پارسائیان «مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار» (تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول دی 1376).
3. خدابخش، عباس «خرید و فروش سهام» (تهران: انتشارات چالش، چاپ اول، بهار 1384).
4. روح الامینی، موسی «بازار طلایی بورس» (تهران: انتشارات فارابی، چاپ اول 1384).
5- ریموندپی، نوو «مدیریت مالی جلد دوم» ترجمه دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان (تهران: انتشارات سمت، چاپ اول سال 1380).
6- عبده تبریزی، حسین «مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری» (تهران: انتشارات آگه، چاپ اول، پاییز 1377).
7- فبوزی، فرانک و مودیلیانی و مایکل فری «مبانی بازارها و نهادهای مالی» ترجمه دکتر حسین عبده تبریزی، جلد اول، (تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول، زمستان 1376).
8- کلارک، راجر و همکاران «مدیریت مالی استراتژیک»، ترجمه ناصر صنوبر (تبریز: انتشارات پرستو، چاپ اول، پاییز 1375).
9- وستون، بربگام، یوستون «مدیریت مالی (2)» ترجمه دکتر حسن عبد تبریزی و دکتر فرهاد حنیفی (تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول 1382).
10- Besley , Scott and Eugene F. Brigham , “Prinicples of finance” the Dryden Press , 1999.
11-Hildreth S.sandra “the dictionary of investment trems” by Dearborn financial Publishing ,incchicago USA (1988).
12- Khan .m.y and P.K.Jain “financial management” third edition , by MCGrow –Hill Publishing company Limited (1992).
_ دکتر پرویز سعیدی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد
بورس و اهمیت ابزارهای مالی
مولف/مترجم:دکتر پرویز سعیدی
موضوع: مدیریت مالی
سال انتشار(میلادی):2008
وضعیت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبیر- سال نوزدهم- شماره 192
چکیده
در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است.
مقدمه
بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود.
در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند.
پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند.
پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد.
تاریخچه مختصری از بورس در جهان
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است.
نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم.
به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.
بورس در ایران
بازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود.
تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت.
در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد.
از سال 1368 در چارچوب برنامه نیمسال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. در واقع سیاستگذاران اقتصادی در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره ای ازوظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد.
در سالهای 1367 تا 1376، تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 به 263 شرکت افزایش یافت. در همین دوره، میانگین ارزش معاملات سالانه، حدود 180 درصد افزایش یافت که در مجموع، به فراهم آوردن 391/5 میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای مولد اقتصادی در اقتصاد ایران انجامیده است.
همچنین در سالهای 1376 تا 1385 تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 263 شرکت به بیش از 420 شرکت افزایش یافت که رشد کمی مناسبی را نشان می دهد.
با این حال، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز 6/1 درصد فراتر نرفته است.
اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله موثر و کارا برای بسیج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
مزایای شرکتها در بازار بورس
یکی از ارکان اصلی محیط عملیاتی شرکتها، بازار مالی است که از بازارهای پولی و بازارهای سرمایه بوجود می آید. بازارهای سرمایه از بازارهای اوراق بهادار دست اول (بازار اولیه) و بازارهای اوراق بهادار دست دوم (بازار ثانویه) تشکیل می‌شوند. (ریموند پی، 1380)
به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکتهایی که درصدد تامین مالی بر می آیند، اوراق بهادار (داراییهای مالی) خود را در برابر پولی که واسطه های مالی یا خود پس انداز کنندگان می پردازند، مبادله می کنند. سپس شرکتها آن وجوه را به صورت سرمایه واقعی (داراییهای واقعی، مانند: ساختمان، زمین ...) تبدیل می کنند. فراگرد شکل گیری سرمایه به روش مستقیم و غیرمستقم به قرار زیر است:
بطور کلی بازار دست اول، دو ویژگی عمده دارد:
اول: بازاری است که در آن تشکیل سرمایه صورت می گیرد.
دوم: سهام و اوراق قرضه منتشر شده شرکتها، برای نخستین بار در این بازار عرضه می شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند.
در برابر دادو ستدهای بعدی، اوراق بهادار (داراییهای مالی) در بازارهای دست دوم (ثانویه) انجام می شود. بنابراین بورس اوراق بهادار یک بازار ثانویه سهام است که در این بازار، سهامی که پیشتر منتشر شده است خرید و فروش می شود. (خدابخش، 1384)
مزایای حضور شرکتها در بازار ثانویه به قرار زیر است:
1. استفاده از معافیت های مالیاتی: شرکتهایی که در بورس مورد پذیرش قرار می‌گیرند تا مادامی که از لیست سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشند، می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات از 10 درصد معافیت بهره مند شوند.
2. امکان افزایش سرمایه از راه بازار و امکان توسعه فعالیت: در بورس به جهت تمرکز سرمایه و تشکیل بازار هدفمند، امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از زمانی است که شرکتها در این بازار حضور نداشته باشندو در چنین حالت هزینه های بیشتری را متحمل می شوند.
3. انتشار اوراق قرضه: براساس قانون تجارت این امکان برای شرکتهای سهامی عام امکان پذیر است.
4.افزایش رقابت: بازار بورس برای شرکتهای پذیرفته شده این امکان را فراهم می آورد که سهام آنها مورد معامله قرار گرفته، در برابر رقبای خود ارزش واقعی آنها تعیین شود.
5.کسب وجهه و اعتبار: ورود بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن موجب افزایش اعتبار آنها شده، موجبات منافعی را برای شرکت فراهم می سازد.
.6امکان افزایش دریافت تسهیلات از سیستم بانکی.
.7استفاده از ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان بازار.
.8تعیین ارزش روزانه کل شرکت توسط بازار.
.9ارائه عملکرد تصمیم گیری مدیران با توجه به تغییرات قیمت سهام.
10. ایجاد تغییرات اساسی و شفاف سازی در سیستم های گزارش دهی مالی و برنامه ریزی شرکت.
نقش ابزارهای مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه instrument را بعنوان ابزار مالی شناخته و آن را بعنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
داراییهای مالی بعنوان داراییهای نامشهود طبقه بندی می شوند. مالکیت دارایی مشهود با انتشار یکی از انواع داراییهای مالی، ابزار بدهی یا ابزار سرمایه تامین مالی می شود. این داراییها به سه گروه طبقه بندی می شوند:
گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را (ابزار با درآمد ثابت) می نامند.
گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند، به عبارت دیگر پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.
گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌‌‌ای از هردو گروه را مطالبه می کنند، و ابزار مالی در اختیار آنها دوزیستی یا دو رگه نامیده می شود که سهام ممتاز و اوراق قرضه قابل تبدیل از این گروه هستند.
غیر از سه گروه یادشده، ابزارهای مشتقه ای نیز وجود دارند که مشتق شده از داراییهای مالی یاد شده می باشند. به عبارت دیگر در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن دارایی مالی، گرفته شده است. از این رو این قراردادها را اوراق مشتقه می‌نامند. مهمترین این ابزارها، قراردادهای آتی یا آینده و قرارداد اختیار معامله هستند. این ابزارها امکان کنترل خطر سپرده داراییهای مالی یا امکان مقابله با خطر انتشار آنها را به مدیر می دهد.
قراردادهای آتی یا آینده، موافقتنامه‌ای است که به موجب آن طرفین موافقت می‌کنند که معامله یک دارایی مالی را با بهای از پیش تعیین شده، در زمانی مشخص، در آینده انجام دهند. بنابراین یک طرف با خرید دارایی مالی و طرف دیگر با فروش آن موافقت می کند. هر دو طرف موظف به اجرای قرارداد هستند و هیچ یک از آنها نباید کارمزدی مطالبه کند. در مقابل قرارداد اختیار معامله، به دارنده قرارداد اختیار می‌دهد اما او را موظف نمی کند، که یک دارایی مالی را به بهای مشخص از طرف دیگر بخرد یا به او بفروشد. خریدار قرارداد باید مبلغی را به فروشنده بپردازد که آن را بهای اختیار یا حق شرط می گویند. هرگاه اختیار معامله به دارنده اختیار این حق را بدهد که از طرف دیگر دارایی مالی بخرد، این اختیار را اختیار خرید می گویند. اگر اختیار به دارنده اختیار این حق را بدهد که دارایی مالی را به طرف دیگر بفروشد، این اختیار را اختیار فروش می نامند.
علاوه بر این، اوراق مشتقه ای وجود دارند که مجموعه ای از قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله هستند؛ این اوراق عبارتند از: قراردادهای معاوضه قراردادهای سقف و قراردادهای کف. بطور کلی نقش قراردادهای مشتقه راهی کم هزینه برای مهارکردن برخی خطرهای عمده در اختیار ناشر اوراق و سرمایه گذار قرار می دهد، در این مورد بازارهای اوراق مشتقه سه امتیاز نسبت به بازارهای نقدی (آتی) دارند:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
