دانلود رام رسمی نایاب CCIT A703 - ET-Q8-V2.0 بدون مشکل و تست شده
این همان فایل A703+ میباشد
فایل فلش رسمی و اورجینال با لینک دانلود مستقیم از سرور پرقدرت
بدون نیاز به باکس , بدون نیاز به روت
لینک دانلود پس از پرداخت
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.
پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.
گفتار نخست:
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قوانونی (از جمله مواد 191 و 339 قانون مدنی ) انعکاس یافته است, اقتضا می کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد, انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد, مگر اینکه مانع مزبور, برخاسته از یک مصلحت نیرومند باشد که می توان رویارویی با فلسفه و مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده, در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر, به هدف پاسداری از سلامت نسل جامعه. پس اصل مزبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود. دست کشیدن از حاکمیت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست, بلکه با حدود و قلمرو مانعیت نص خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. بنابراین در صورت تردید در این که آیا نص خاص مزبور, به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار آن را می گیرد, مقتضای اصل, شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به آثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر آن مسلم نیست.
با توجه به آنچه در بالا ذکر شد, بگوییم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست, بلکه باید آن را معامله صحیحی شمورد که پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری , آشکار ساخت. برای اثبات حکم مزبور, مطالب زیر را مورد توجه قرار می دهیم.
الف : اصل صحت. مطابق این اصل هر معامله که به وسیله طرفین انشا می شود, باید صحیح تلقی شود مگر اینکه خلاف أن اثبات شود. از اصل مزبور که پشتوانه آن اصل مبنایی حاکمیت اراده انسان در اعمال حقوقی و نیز مصلحت ساده کردن معاملات و رواج و ثبات بخشیدن به آن می باشد, هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری معامله ای, با دو جهت ارتباط پیدا می کند. جهت موضوعی و جهت حکمی. در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشا شده, اثبات شود و در جهت حکمی لازم است, نص قانونی بی اعتباری نوع معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. مثلاً هرگاه اثبات بطلان قرارداد اجازه مزرعه ای مورد نظر باشد, ابتدا باید اثبات گردد که این عقد در زمان انشا با وضعیت خاصی همراه بوده است. مثلاً مستاجر در زمان تشکیل عقد, تصریح کرده است که قصد دارد در این مزرعه خشخاش بکارد, و سپس لازم است وجود نص قانونی بر بطلان چنین قراردادی (مانند ماده 217 قانون مدنی که معامله همراه با تصریح جهت نامشروع را باطل اعلام کرده است), احراز گردد. در صورت عدم اثبات هر یک از دو جهت مذکور, از اصل صحت, درستی قرارداد نتیجه می شود.
در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد, محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان این گونه قرارداد, نیز موجود باشد, که با بررسی مقررات موضوعه, معلوم می شود, چنین نصی وجود ندارد, بلکه از پاره ای مقررات قانونی, صحت و اعتبار آن استنباط می گردد.
ب : در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعلام نشده است. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد, غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است. بنابراین نسبت به موضوع بحث ما آنچه در این ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است, سند معامله است, نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند خود معامله, حکمی مقرر نگردیده است, و بسنده کردن قانونگذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصطلاح حقوقی بطلان معامله با این که در مقام بیان آثار ثبت نشدن سند مزبور بوده اسا, قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به عین مال غیر منقول می باشد. در اصطلاح حقوق و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطلان آن معامله دانست. اگر منظور قانونگذار باطل معرفی کردن بیع مال غیر منقول می بود, باید همین اصطلاح روشن باطل را نسبت به معامله مذکور بکار می برد که اعراض از این اصطلاح , به وسیله قانونگذار با فرض باطل بودن عقد قابل توجیه نمی باشد.
در برخی از سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی, برخلاف حقوق ایران, صریحاً معامله مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, غیر معتبر اعلام شده است, مثلاً ماده 216 قانون مدنی سویس , فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را بی اعتبار معرفی کرده است.
تشریفات ثبت رسمی معاملات غیر منقول, همچنین در حقوق سایر کشورهای دارای حقوق مدرن (آلمان و لهستان), نیز وارد گردیده است و معاملات مال غیر منقول ثبت نشده در سیستم حقوقی این کشورها باطل اعلام شده است.
اما در پاره ای از سیستمهای حقوقی اوپایی مانند حقوق فرانسه, بیع مال غیر منقول یک عقد غیر تشریفاتی است, یعنی بدون تنظیم سند رسمی, نیز قرارداد مزبور معتبر است, ولی قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نیست. استثنائاً مقررات مالیاتی که در 19 دسامبر 1963, وضع گردیده است, به منظور اخذ مالیات, هرگونه وعده یکطرفه بیع مال غیر منقول, حق مربوط به غیر منقول, حق کسب و پیشه, حق استیجاری, سهام بعضی از شرکتهای مربوط به اموال غیر منقول را در صورتی که در یک سند رسمی یا عادی که ظرف ده روز ثبت شود, منعکس نگردیده باشد باطل اعلام کرده است.
به این ترتیب بین دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه, در پیروی از اصل اعتبار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی , قرابت وجود دارد و به نظر می رسد که مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه نویسندگان قانون ثبت ایران بوده است. بنابریان هر چند عبارت در هیچیک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد مذکور در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک بدواً مطلق به نظر می رسد اما, بالحاظ تکنیک تفسیر مقررات قانون مدنی, باید گفت منظور از این که سند ثبت نشده معامله مربوط به مال غیر منقول در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد, به قرینه مجاورت عنوان محاکم با عنوان ادارت در ماده 48 مذکور, این است که برخلاف سند رسمی, تحقق مفاد آن مشکوک و مورد تردید است و به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم و بدون رسیدگی قضایی نمیتوان به وقوع مندرجات آن, پی برد, نه اینکه در دعوی مطروح علیه امضاکننده, به خواسته اعلام وقوع معامله یا محکومیت طرف به تسلیم مبیع یا ثمن, در مرجع قضایی صالح قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با تکیه بر آن و احراز انشای معامله به وسیله طرفین واجتماع شرایط قانونی اعتبار عقد, وقوع آن را اعلام کند. از غیر قابل پذیرش کردن سند ثبت نشده در ادارات نتیجه می شود که نمی توان برای اعمال تصرفات رسمی مالکانه, نظیر وثیقه قراردادن ملک موضوع سند ثبت نشده, نزد بانک برای اخذ وام و گرفتن ثمن آن در صورت تملک آن به وسیله سازمان دولتی و تحصیل پروانه ساختمان, سند ثبت نشده را مورد استناد قرارداد و منظور از غیر قابل پذیرش بودن سند ثبت نشده در محاکم و مراجع قضایی این است که نمی توان به صرف ارائه سند مذکور در نزد این مراجع, انتقال مالکیت مال غیر منقول را به خریدار ومالکیت فعلی او را نسبت به آن, اثبات کرد, مثلاً نم یتوان ملک مزبور را به عنوان وثیقه مورد قرار بازپرس یا دادیار, معرفی کرد و در دعوای تخلیه یا خلع ید علیه مستاجر یا غاصب برای اثبات ذیحق بودن نمی توان در دادگاه به آن استناد نمود. اما این وضعیت سبب نمی شود که دارنده سند ثبت نشده نتواند با استناد به آن, از دادگاه, درخواست رسیدگی به وقوع مفاد آن سند و اعلام اعتبار مندرجات آن را به عمل آورد. پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات, در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی باشد, و محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند, نمی توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند.
یک سند رسمی معامله غیر منقول از آن جهت به محض ارائه, وقوع معامله غیر منقول و مالکیت خریدار را اثبات می کند که مسئول دفتر اسناد رسمی هویت متعاملین (ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین (ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند براساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین (ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ) را احراز می کند؛ اما یک سند عادی مربوط به معامله مال غیر منقول که برخلاف سندرسمی, هنگام تنظیم سند, اجتماع شرایط اعتبار عقد, به وسیله یک مرجع رسمی در آن احراز نمی وشد, دادگاه با رسیدگی قضایی وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم اعتبار آن را معلوم می کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
بحث جهانی شدن یکی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم، بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. این، یک واقعیت است که جوامع انسانی، همواره در حال تغییرند. در واقع، حیات اجتماعات در گرو این تغییرات است؛ چرا که رکود در نهایت، به فساد میانجامد.1 ولی هر نوع تغییر هم حیاتبخش نیست و اگر در خلال دگرگونی، ثبات جامعه آنچنان بر هم بخورد که شیرازه امور از هم بپاشد، آنگاه این تغییرات، اثر منفی داشته، حیات جامعه را با مخاطره مواجه میکند. نمیتوان انتظار داشت که در شرایط جهانی شدن، همه کشورها نسبت به این مسئله به یک شکل، واکنش نشان دهند. آنها به نسبت اندازهای که در معرض پدیده جهانی شدن قرار بگیرند در مقابل آن واکنش نشان میدهند. در مورد تأثیر پدیده جهانی شدن بر دولتها، باید دید چه تحوّلی در عناصر تشکیل دهنده دولت، یعنی «مردم، سرزمین و حکومت» به وجود آمده است.
همه این عناصر در عرصه جهانی شدن، دستخوش تحول شدهاند، به طور کل «حاکمیت دولتها محدودتر شده»، «مرزها نفوذپذیرتر شدهاند»، «مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است»، «آن وفاداری سُنّتیای که بین دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزای هویت، حقوق، وظایف و مشارکت، تجزیه شده است».
اقتدار بسیاری از دولتها از طریق شرکتهای چند ملیتی، کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان میتواند وفاداری به چند جا را داشته باشد و دولتها، حصار وفاداری شهروندان را در اختیار ندارند. این پدیده، دنیا را به سوی دهکده جهانی و جهانی بدون مرز سوق میدهد و این امر، باعث درنوردیده شدن مرزهای کشورها و تغییر در مفهوم وطن و تابعیت افراد میشود. به عنوان نمونه میتوان به اتحادیه اروپا اشاره کرد که ظرف سالیان اخیر، شاهد شکلگیری آن بودیم.
در علم حقوق، شاخهای وجود دارد به نام حقوق بینالملل خصوصی که وظیفه آن رسیدگی به اموری از قبیل تابعیت افراد مختلف، وضعیت بیگانگان، و تعارض صلاحیت دادگاههای مختلف کشورهای جهان (رسیدگی به تابعیت و وضعیت بیگانگان) است. در این مقاله میکوشیم پس از تعریف تابعیت و ذکر فواید آن برای افراد، به مسئله مهاجرت بین کشورهای مختلف، در عصر جهانی شدن و مشکلاتی که «مهاجران» در فرایند تبدیل شدن به «شهروندان» دارند مطالبی را بیان کنیم.
تابعیت
هر کجا اتباع بیگانه یافت میشوند، مسائلی مانند، تابعیت، اقامتگاه، حقوق خصوصی و حقوق عمومی آنان، به همراه قانون حاکم بر اعمال حقوقی، و آثار حقوقی حق ایجاد شده توسط بیگانگان، مطرح میشوند. ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دولت را تابعیت مینامند. تابعیت، دارای دو مشخصه اصلی سیاسی و معنوی است. تابعیت، پیوندی سیاسی است؛ چون تابعیت به اراده دولتها ایجاد میشود؛ یعنی دولتها میتوانند تابعیت را به یک شخص، اعطا نموده یا از او سلب کنند. همچنین از بعد دیگر، تابعیت را پیوندی معنوی میدانند؛ چون که عناصر مادی مکان و زمان در پیدایش یا سلب تابعیت در نهایت مؤثر نیستند. یک ایرانی، اگر چه در امریکا متولد شده باشد یا در سرزمین آن کشور سکونت داشته باشد، باز دارای تابعیت دولت ایران است.2
مزایای تابعیت به شرح زیر است: 1. عاملی برای هویت ملی اشخاص است. 2. موجب تمتع از حقوق شهروندی میشود. 3. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی میشود. 4. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولتها از مصالح اتباع میشود. 5. مبتنی بر تعهدات افراد در برابر دولتهای متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور است.
نظامهای تابعیّت
هر شخص به محض تولد، تابع یکی از دو سیستم حقوقی زیر است که تعیین کننده تابعیت اصلی او خواهند بود. این دو سیستم عبارتاند از: 1. سیستم خون، 2. سیستم خاک.
سیستم خون عبارت است از: انتقال تابعیت والدین یا یکی از آنان به طفل پس از تولد؛ ولی در سیستم خاک، هر فردی در سرزمین هر کشوری که متولد شود، تابعیت همان کشور را خواهد داشت و سرزمین محلّ تولد، مهم است.
در کشور ایران، هر دو سیستم با هم (به صورت ترکیبی) اعمال میشود. به این صورت که هر فردی که دارای پدر و مادر ایرانی است حتی اگر در خارج از ایران متولد شود باز هم دارای تابعیت ایران است؛ ولی در کشوری مثل امریکا سیستم خاک اعمال میشود یعنی اگر طفلی دارای پدر و مادر امریکایی در خارج از امریکا متولد شود دارای تابعیت کشور محل تولد خواهد بود، نه امریکا.
در حقوق بینالملل خصوصی، «بیگانه» فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته باشد، و تابعیت کشور خارجی را دارا باشد. به طور متعارف، بیگانگان در کشورهای محل اقامت خود، حقوقی مشابه با اتباع داخلی کشور میزبان دارند؛ امّا یادآور میشویم که در عصر حاضر، بر اساس عواملی مانند منافع ملّی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها، عرف محلّی و مجموعه قوانین موجود در کشورهای جهان، در برخورد با بیگانگان به شکلهای متفاوتی عمل میشود.
در هر صورت، در جهان بدون مرزی که دیر یا زود به آن قدم خواهیم گذاشت، شاهد خواهیم بود که لزوما مسئله خون، نژاد و… را نمیتوانیم عوامل شکل دهنده «ملّیت» تعریف کنیم. وجود اطلاعات مشترک میان افراد با ملّیتهای مختلف میتواند جایگزین خون شود. امروزه افرادی که هیچ وقت همدیگر را به صورت حضوری ملاقات نکردهاند، میتوانند از طریق اینترنت یا رسانههای دیگر، با هم مرتبط باشند و در قالب ملت، تعریف شوند. این، پدیده جدیدی است که پیش از این، سابقه نداشته است.
در نهایت میتوانیم به این نتیجهگیری برسیم که امروز تا حدّ زیادی از گذشته خودمان جدا شدهایم و با آن که وضعیت گذشته همچنان پیش چشم ما وجود دارد، امّا این وضعیت جدید را نیز داریم و پیچیدگی جهانی شدن هم همین است.
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن
شهروندی در اصل به معنای عضویت سیاسی در یک «دولت – ملّت» خاص است که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است. شهروند در یک رویکرد به عنوان «شهرنشین» در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، حقوق مدنی وی در برابر دولت، به حمایت از مالکیت خصوصی و ایجاد امنیت حقوقی برای تجارت وابسته است.
قواعد رسمی برای دستیابی به شهروندی، بسیار پیچیده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. با این حال، برخی از گرایشهای عمومی در این زمینه، قابل تشخیص است. نیم قرن مهاجرت گسترده به کشورهای غربی، در نهایت به این شناخت همراه با اکراه منجر شده است که به هر حال، وجود مردمی با پیشینه قومی – فرهنگی متنوّع، گریزناپذیر است. حقوقی که مهاجران باید از آنها برخوردار شوند همان حقوقی است که شهروندان از آن برخوردارند. این حقوق، زمینههای متعددی را در بر میگیرد، که از آن جمله میتوان به حقوق سیاسی، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و «موارد ویژه» اشاره کرد.3
آنچه مسلم است این است که جهانی شدن و تحرک فزاینده مردم، مسائل جدیدی را پیش روی شهروندی و دولت – ملت قرار داده است که دیگر با الگوهای موجود نمیتوان به حلّ آنها پرداخت. مسئله اصلی این است که ارائه نظریهای برای شهروندی در یک جامعه جهانی باید بر پایه تفکیک میان دولت و ملت صورت گیرد.
مهاجرت، علاوه بر مشکلات حقوقیای که در زمینه تابعیت فرزندان مهاجران به وجود میآورد، مشکلات دیگری نیز به دنبال دارد که به دوگانگی فرهنگی افراد میانجامد. به عنوان مثال، تعدادی از ایرانیان مهاجر که با کولهبار فرهنگی کشور خود رخت به دیار بیگانه کشیدهاند، بر اثر اختلاف فرهنگها و برخورد ناگزیر آنها با یکدیگر، به ناچار در حاشیه جامعه میزبان خانه کرده، روزگار میگذرانند و یا پس از گذراندن سالیانی چند در غربت و فاصله گرفتن از رسمهای نیاکان و نپذیرفتن بیچون و چرای رسوم مردم کشور بیگانه، از این جا رانده و از آن جا مانده شدهاند و اگر به میهن بازگشتهاند بر اثر جدایی از معیارهای پیشین همچنان حاشیه نشین باقی ماندهاند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر میبرند.4
تکلیف پادشاهی دنیا به ما مکن
دردسری که هیچ ندارد، کجا بریم؟
بیگانگان به درد دل ما نمیرسند
این شکوه به که بر در آن آشنا بریم.
در جهانی از مهاجران و گروههای قومی، تعاریف و قوانین شهروندی نمیتوانند نسبت به تعلّقات فرهنگی افراد بیتفاوت باشند. ساز و کارهای سیاسیای که مردم را به شهروندان تبدیل میکنند، باید هم بر حقوق برابر آنها به عنوان افراد و هم بر نیازها، منافع و ارزشهای آنها به عنوان اعضای مجامع فرهنگی و سیاسی توجه نمایند.
ایجاد سازگاری میان فرد و مجموعه، اساسیترین مشکل شهروندی در یک جامعه جهانی است. علاوه بر این، شهروندی در یک جامعه جهانی، نیازمند ارائه تفسیر جدیدی از مرزهای دولت است. اگر دولتهای مجزا همچنان تا آیندهای قابل پیشبینی، سلطه خود را حفظ نمایند، مرزها نمیتوانند به صورت کامل از میان برداشته شوند؛ ولی با توجه به واقعیّتهای جهانی، میتوان گفت که به همین صورت نیز ثابت نمیمانند.5
اکنون یکی از مسائل جوامع دموکراتیک مدرن، این است که عضویت افراد در این جوامع، با موقعیت شهروندی آنها نشان داده میشود. شهروندان، دارای مجموعه گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. این حقوق، در مقابل، با مجموعهای از تعهداتی که فرد در قبال جامعه و دولت میپذیرد، متوازن میشوند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
(آپدیت شد) امروز برای شما کاربران عزیز سایت ترفندی آموزش ساخت ربات هوشمند و حرفه ای تلگرام بدون برنامه نویسی رو آماده کردم منظور از ربات حرفه ای تلگرام رباتی ست که بشه با هر دستور ربات یک جواب مختلف بده و این جواب ممکنه عکس فیلم فایل و یا هر چیز دیگه باشه جالبه نه! برای دیدن این آموزش به ادامه مطلب بروید
همانطور که از عنوان و عکس این پست متوجه شدید در این مطلب برای اولین بار در تمام سایت های ایرانی آموزش ساخت ربات هوشمند و حرفه ای تلگرام بدون برنامه نویسی آموزش داده شده.
خب سوالی که برای شما هم شاید پیش بیاد اینکه ربات هوشمند با ربات ساده چه فرقی میکند
اگر شما قصد ساخت ربات ساده را دارید پیشنهاد میکنم این و این و این پست را بخوانید
خب در اینجا چند ویژگی ربات هوشمند و حرفه ای تلگرام رو براتون میگم:
در یک ربات هوشمند توانایی این رو دارید که به ربات یک دستور بدهید و با هر دستور یک جواب مختلف بگیرید در اواخر به paquebot نیز این ویژگی اضافه شده ست ولی باز هم ربات ساخته شده با paquebot به پای ربات هوشمند نمیرسد
این یک ویژگی خوب است که خیلی ها میخواهند رباتشان این ویژگی را داشته باشد پاسخ رندوم به یک دستور به این معنیست که مثلا شما به یک ربات دستور joke را ارسال کنید و آن ربات هر دفعه جواب مختلفی بدهد
خب همانطور که در بالاتر گفته شد این ربات حرفه تواناییی دریافت و پاسخ به دستور را دارد و وقتی که شما میخواهید برای ربات دستور تعریف کنید میتوانید از متن,فیلم,هر گونه فایل,استیکر و… استفاده کنید
و…
توضیحات بالا تنها بخشی از توانایی این ربات بودند
برای اثبات شما میتوانید ربات های زیر را که توسط همین آموزش ساخته شده اند را ادد کنید و ویژگی های یک ربات حرفه ای را ببینید:
ما برای اولین بار در تمام سایت های ایرانی این آموزش را در یک فایل pdf جمع آوری کردیم و به شما آموزش میدهیم که چگونه اینجور رباتی بسازیم
در این آموزش به شما سه نوع مختلف برای ساخت ربات حرفه ای و هوشمند تلگرام یاد داده میشود
با این آموزش شما میتونید یک ربات کاملا حرفه ای و هوشمند برای تلگرام بسازید مثالی از یک ربات که میشود با این آموزش ساخت:
فیلم معرفی:
تست ربات همه کاره:
مزیت بسیار خوبه این آموزش اینه که به سرور و ssl و برنامه نویسی نیاز نداره
نکته: حتما حتما ایمیل خود را وارد کنید تا pdf آموزش برای شما ارسال شود
نکته دوم: فایل pdf آموزشی به صورت خودکار بعد از خرید موفق به ایمیل شما ارسال میشود و لینک دانلود هم در ایمیل شما و هم در صفحه بعد از خرید موفق وجود دارد