فایل بصورت powerpoint در 48 اسلاید
سترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه330
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی[1]
رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم و افق‌های جدیدی را بر روی کسب و کار و تجارت باز نمود. این افق‌های جدید سبب تحول در امر تجارت گردید و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذیری در حال گسترش می‌باشد.
تحولات در زمینه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به حدی زیاد و مؤثر بوده که بعضی‌ها عصر حاضر را عصر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتی تعبیر می‌نمایند. انقلاب اطلاعاتی سبب ایجاد شیوه‌های نوین و بی‌سابقه در تولید, پردازش و انتقال اطلاعات می‌گردد. شیوه‌های جدید به علت اینکه موجب افزایش کارایی, بهره‌وری, اثربخشی و بالا بردن سرعت در برقراری ارتباطات, و کاهش هزینه‌ها شده است, از طرف شرکتها و سازمانهای تجاری با استقبال زیادی مواجه گردیده است و در عرصه نوین رقابت, مزیت‌های رقابتی زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت.
در سال 1991 اینترنت در سراسر دنیا فقط 3 میلیون کاربر داشت و از طریق اینترنت تجارتی صورت نمی‌گرفت ولی در سال 1999 بالغ بر 150 میلیون نفر به اینترنت دسترسی پیدا کردند و تقریباً آنها خریدهای خود را به صورت پیوسته از پایگاههای تجارت الکترونیکی انجام می‌دادند[2].
با توجه به مزیت‌های زیادی که تجارت الکترونیکی در بردارد پیش‌بینی می‌گردد در آینده نزدیک, با سرعت زیادتری مورد استفاده قرار گیرد و انقلاب دیگری را در عرصه تجارت به وجود آورد. این انقلاب جدید نحوه خرید و فروش کالا و خدمات توسط مؤسسات تجاری و اشخاص را متحول می‌سازد.
قبل از پرداختن به مقوله تجارت الکترونیکی لازم است تعریف روشنی از آن ارائه گردد. هر چند با توجه به عمر کوتاه تجارت الکترونیکی هنوز تعریف دقیق, روشن, جامع و مانع از این اصطلاح به ارائه نگردیده است, ولی این بدان معنی نیست که در این زمینه کاری نشده و یا تعریفی ارائه نشده است. بلکه تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است, اما در بین اندیشمندان این رشته اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به پاره‌ای از تعاریف اشاره می‌شود و سپس یک تعریف جمع‌بندی شده ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد..
”باجاج“[3] تجارت الکترونیکی را این گونه توصیف می‌نماید: ”تجارت الکترونیکی یعنی مبادلة اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در
کتاب پول و ارز و بانکداری
تالیف جمشید پژویان
منبع رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت بازرگانی
213 صفحه کتاب بعلاوه 9 صفحه ضمیمه با فرمت pdf
ربا
واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که داین از مدیون می‌ستاند گفته می‌شود.
و دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطلاق می‌شود در حالیکه به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.
عناصر جرم ربا:
الف) عنصر مادی:
1- مرتکب: که بین اشخاصی حقیقی است ولی بدلیل سکوت مقنن می‌توان استنباط کرد که اگر شخص حقوقی یا حیقیقی باشد ربا تحقق می‌یابد و فقط یک استثناء وجود دارد آن هم مسئله عملیات بانکی است که از طرف فقهای عظام مورد بحث واقع شده است.
2- فعل مرتکب: عمل مثبت مادی خارجی است که توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زیادی از اصل مال در قرض ومعامله.
3- موضوع جرم: ربای معاملی و ربای قرضی
4- نتیجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زیادی که قبلاٌ بر آن توافق کرده بودند چون اگر مالی ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلی جرم نیست و ممکن است مصداق شروع به ربا باشد.
ب) عنصر قانونی:
قانون: ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد و برای پیگیری آن نیازی به شکایت شاکی نیست و به محض اطلاع مراجع قضایی و انتظامی قابل پیگیری و تعقیب می‌باشد.
ج) عنصر معنوی:
1- سوء نیت عام یا همان قصد فعل می‌باشد که مرتکب قصد، ربا دادن را دارد
2- سوء نیت خاص یا عمد در فعل که مرتکب با علم و آگاهی از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استیفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.
انواع ربا در فقه اسلامی:
ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی 1- ربای معاملی 2- ربای قرضی تقسیم می‌شود.
ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله‌ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد.
ربای قرضی: رایج‌ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است ( جواهر الکلام ج 25 ص 5).
موارد استثنایی که ربا صدق می‌کند ولی حرام نیست:
1- ربای بین زن و شوهر
2- ربای بین پدر و فرزند
3- ربای بین مسلمان و کافر
فرار از ربا (حیله‌های ربا):
در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره‌ای گفته می‌شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می‌کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی‌آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود.
حکم حیله‌های ربا:
اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده‌ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، امام خمینی (ره) هم قائلند که در هر دو صورت حیله باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی‌شود.
احکام و کیفر رباخواری:
لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می‌شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
نظریه های قابل طرح پیرامون ربا و بهره
از زمانهای کهن پیشامد حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردمان را مختل کرده، آنان را از دسترسی به نیازمندیهای زندگی باز می داشت. فکر ذخیره سازی و پس انداز برای دوره های سخت اقتصادی، گرچه تاحدی می توانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد، ولی کافی نبود; تا این که رفتار قرض به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض کننده می توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقت خود را حل کند; همچنان که قرض دهنده با دادن قرض، علاوه بر حفظ اموال خود از خطر سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده منتقل می کرد. بتدریج قرض، که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس انداز دریافتند که می توانند در برابر اعطای قرض، زیاده ای به نام ربا دریافت کنند. پیدایش پول بویژه پولهای فسادناپذیر فلزی، که اندوختن آن هزینه ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه زنی قرض دهندگان را بالا برد، به گونه ای که جز با درصدهای بالا حاضر به قرض دادن نبودند.
با گذشت زمان و تکامل شیوه های تولید و پیدا شدن جایگاهی برای سرمایه در کنار نیروی کار، عرصه جدیدی برای رفتار قرض پدید آمد. کشاورزان، پیشه وران و بازرگانانی که برای فعالیت اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی، قرضهای تولیدی و تجاری شکل گرفت. (۲)
در برهه ای از زمان، دین اسلام گرفتن هر نوع فایده در مقابل قرض را ربا دانسته، آن را تحریم نمود و مرتکبان آن را جزء محاربان با خدا و رسول خدا قلمداد کرد. (۳)
با فرا رسیدن عصر حاضر، با گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری از یک سو و رشد پس اندازهای صاحبان سرمایه های مالی از سوی دیگر، و پیدا شدن صنعت بانکداری مدرن و ابداع انواع پولهای اعتباری از جهت دیگر، رفتار «قرض با فایده » از جهت ابزارها و روشها پیچیده تر و کامل تر گردید.
اکثر فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل سنت، با قطع نظر از محل تامین منابع بانک و انگیزه متقاضی وام و اعتبارات بانکی و نیز با قطع نظر از این که نرخ بهره بانکی چگونه شکل می گیرد، به قرارداد منعقد شده بین بانک و مشتری نگاه کرده، دیدند بانک مبلغی را به عنوان وام و اعتبار به تملیک مشتری در می آورد و بعد از مدتی همان مبلغ را همراه با زیاده ای باز پس می گیرد; و از آنجا که فقها ماهیت این قرارداد را همان قرض ربوی دانستند، حکم به ربوی بودن آن کرده، بهره بانکی را همان ربا تلقی کردند. در مقابل، از حدود صد سال پیش برخی سعی کرده اند به گونه های مختلف مساله بهره بانکی را از ربا جدا کرده، حکم حرمت را از آن بردارند. و برای این منظور، نظریاتی ارائه کرده اند که مهم ترین آنها عبارتند از:
۱) تفاوت ماهوی ربا و بهره
اولین تلاش در این زمینه، مربوط به برخی از علمای الازهر می شود که حدود صد سال پیش به تبع برخی از روحانیون کلیسا ادعا کردند که زیاده ای که در قرارداد قرض به عنوان «ربا» در اسلام و مسیحیت تحریم شده، زیاده فاحش و «اضعافا مضاعفه » است و این با بهره بانکی که زیاده معقول و عادلانه ای است تفاوت دارد.
دومین تلاش در این زمینه مربوط به جناب دکتر غنی نژاد است. ایشان معتقدند:
«آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده در معاملات مالی است که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی غیرممکن است و نرخ بهره درآمد کاملا متغیری است که به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار که غیر قابل پیش بینی اند تغییر می یابد». (۴)
چنانکه پیداست، محققی که مدعی وجود تفاوت ماهوی بین ربا و بهره است، باید خواص اصلی و ذاتی زیاده ای را که به عنوان ربا مطرح است و زیاده ای را که به عنوان بهره مطرح است، به دقت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد تا بتواند تفاوت آن دو را اثبات کند; و روشن است که اگر به چنین نتیجه ای برسد تمام انواع قرض با بهره، اعم از مصرفی و تجاری و تولیدی، از حکم ربا خارج خواهند بود.
۲) توسعه کاربردهای قرض با فایده
گاهی با پیشرفت علم و دانش بشری و اختراع ابزار جدید، پدیده خاصی کاربردهای متعددی پیدا می کند و در اثر آن، حکم شرعی استعمال آن پدیده نیز متحول می شود. برای مثال، «خون » با این که در زمانهای سابق و اکنون، دارای یک ماهیت است، اما چون در صدر اسلام و قرون بعدی هیچ کاربردی جز خوردن نداشت و اسلام خوردن خون را حرام می دانست، فقها حکم به بطلان خرید و فروش آن کرده، ثمن آن را سحت و اکل مال بباطل می دانستند. لکن با پیشرفت علم و دانش و فراهم شدن کاربردهای عقلایی و مفید برای خون، فقها در حکم خون توسعه دادند و استفاده های عقلایی آن را مجاز، و خرید و فروش آن به جهت رسیدن به مقاصد عقلایی را صحیح و نافذ دانستند. در اینجا، با این که هیچ تحول ماهوی روی خون انجام نگرفته و خون در جوامع مدرن و پیشرفته همان ماهیت خون در جوامع سنتی را دارد، پیشرفت علم و تکنولوژی کاربردهای سودمند و مجازی برای آن فراهم کرده است.
در مورد «قرض با فایده » نیز چنین مساله ای ادعا می شود; می گویند در جوامع سنتی معیشتی، مانند اقتصادهای روستایی و عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه صورت نمی گیرد و در نتیجه، تمام استقراضها برای امور مصرفی و معیشتی خواهد بود. بنابراین، فایده و زیاده ای که قرض کننده می پردازد نه از ناحیه ارزش افزوده فعالیت اقتصادی، بلکه از ناحیه درآمد یا ثروت خویش خواهد بود. اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی و تقسیم کار و تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید و پیدایش نظام اعتباری و بانکداری جدید، «قرض با فایده » کاربردهای مهم تر و مفیدتری پیدا می کند. در حال حاضر در سایه نظام بانکداری مدرن، وجوه مازاد بر نیاز مصرفی مردم از طریق انواع سپرده های بانکی تجهیز شده، به سهولت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و تولیدکننده با استفاده از منابع بانک به توسعه تولید پرداخته، ایجاد ارزش افزوده می کند و در هر مقطع زمانی بخشی از آن ارزش افزوده را به عنوان بهره به بانک می پردازد. بنابراین، اگرچه کار بانک اعطای وجوه و پس گرفتن آن همراه با زیاده است، که از جهت ماهوی همان قرض ربوی است، لکن پیشرفت علوم و تخصصی شدن تولید، کاربردهای جدید و سودمندی برای قرض فراهم کرده و قرض کننده مبلغ اضافی (ربا و بهره) را نه از ثروت و درآمد خود، بلکه از ناحیه ارزش افزوده می پردازد. در نتیجه، آن آثار سوء قرضهای ربوی سابق را نخواهد داشت.
اگر محققی بتواند چنین نظریه ای را به اثبات برساند کاربردهای جدید قرض ربوی، از حکم قرضهای ربوی سابق خارج خواهند بود، اما کاربردهای مشترک به حکم سابق باقی خواهند ماند.
۳) خالی شدن قرض با فایده از علت تحریم
گاهی پدیده ای به جهت دارا بودن ویژگی ای حرام می گردد; سپس به مرور زمان، خود به خود یا با دخالت عوامل خارجی، آن ویژگی را از دست می دهد. در این صورت، حکم حرمت نیز مرتفع می شود. برای مثال، شراب به خاطر ویژگی مست کنندگی حرام است. حال اگرخود به خود یا با افزودن موادی به آن، این ویژگی را از دست بدهد حکم رمت برداشته می شود. در مورد قرض با فایده نیز ادعا می شود که علت تحریم چنین قرضهایی ظلم و ستمی است که قرض دهنده نسبت به قرض گیرنده روا می دارد و با تحولات اقتصادی و به وجود آمدن نظام نوین بانکداری، وامها و اعتبارات بانکی خالی از چنین ظلمی شده اند; بنابراین مشمول حکم حرمت نخواهند بود.
در این نظریه، محقق باید اولا با مطالعه آیات و روایات، علت تام و منحصر حرمت ربا را کشف کند; ثانیا با مطالعه ویژگیهای معاملات بانکی (وامها و اعتبارات) نشان دهد که آنها واجد آن علت نیستند. در این صورت، طبق قاعده مسلم فقهی که می گوید «العلة تعمم و تخصص »، می توان نتیجه گرفت که معاملات بانکی مشمول حکم حرمت ربا نیستند.
۴) ضرورت قرض با فایده
برخی از محققان با قطع نظر از مباحث ماهوی و تحولاتی که پدید آمده، مدعی اند که بر فرض هم بهره بانکی همان ربا باشد، امروزه نظام بانکی با سیستم خاص خود برای هر کشوری ضرورت دارد. چرا که بدون آن، تخصیص بهینه منابع با اشکال مواجه شده، بخش مهمی از سرمایه ها هدر رفته، در نتیجه سطح رفاه جامعه کاهش می یابد.
برای اثبات این نظریه محقق باید اثبات کنند که اولا، نظام بانکی برای تجهیز و تخصیص منابع ضرورت دارد. ثانیا بانک غیر از طریق «قرض با فایده » نمی تواند از طریق دیگری عمل کند; یعنی غیر از سیستم بهره سیستم کارایی برای اداره بانک وجود ندارد. اگر این دو مقدمه ثابت شود می توان مطابق قاعده مسلم فقهی «الضرورات تبیح المحذورات » نتیجه گرفت که معاملات بانکی با حفظ حدود و ضوابط اضطرار مجاز است.
مباحث جناب دکتر غنی نژاد در عین حال که از جهت محتوایی مفید و با ارزشند، از جهت مدعا و روش بحث و اقامه دلایل مناسب، آشفته به نظر می رسند. ایشان گاهی در مقام اثبات تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی برآمده، می گوید:
«ربا درآمدی قطعی و از پیش تعیین شده است، در حالی که بهره قیمت پول است که به تغییر میزان عرضه و تقاضای پول تغییر می کند.» (۵)
زمانی با تایید تلویحی یکی بودن قرض ربوی و قرض با بهره، مدعی پدید آمدن عرصه های جدید برای استقراض شده، می گوید:
شامل 45 صفحه word
- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.
ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حسابها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
1. جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
2. راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
3. توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
4. ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
5. در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
6. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
1. هزینه‌های ازدواج
2. تهیه جهیزیه
3. درمان بیماری
4. تعمیر و تامین مسکن
5. کمک‌هزینه تحصیلی
6. کمک برای ایجاد مسکن در روستا
7. رفع نیازهای متفرقه
2- ادبیات موضوع
سیستم هزینه‌یابی در سازمانها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگیهای سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آنها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا می‌شود. در بانک کشاورزی هزینه واحدهای مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش می‌گردند. هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، فوق‌العاده‌ها، بازنشستگی، پس‌انداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی، سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیک‌شده و پرداخت‌های انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.
شامل 24 صفحه word