رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دیوان بین المللی دادگستری ‎

اختصاصی از رزفایل دیوان بین المللی دادگستری ‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان بین المللی دادگستری ‎


دیوان بین المللی دادگستری ‎

دیوان بین المللی دادگستری

 

نام انگلیسی :International Court of Justice (ICJ) 

سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: مسایل مرتبط با حقوق بین‎الملل

صلاحیت شخصی: دولتها

انواع صلاحیت: ترافعی و مشورتی

صلاحیت زمانی : نامحدود

آیین رسیدگی:‌ قضایی بین المللی

سازمان : 15 قاضی که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی از میان کاندیداهای اعلام شده توسط گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری انتخاب می‎گردند.

دیوان بین‎المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می‎باشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می‎نماید.

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.

بطور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر‎اساس حقوق بین‎الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی اعلام می‎نماید.

تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان 

دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند.

قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.

البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند.

لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است.

دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد.

حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند.

 

نوع فایل: word

سایز:11.8 KB

تعداد صفحه:14


دانلود با لینک مستقیم


دیوان بین المللی دادگستری ‎

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از رزفایل اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول – تشکیلات دیوان

ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

ماده 3-1- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

2- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده 4-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد  می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.

3- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.

2- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

ماده 6- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده 7-1- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پیش‌بینی شده است.

2- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.

ماده 10-1- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

2- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین‌ اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

2- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

3- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

4- هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء دیوان معین می‌گردند ماموریت 5 نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.

2- قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.

3- اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.

4- در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

ماده 14- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.

ماده 15- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16-1- اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

2- در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.


دانلود با لینک مستقیم


اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

مقاله مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

اختصاصی از رزفایل مقاله مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی


مقاله مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:26

مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

[1]

چکیده:

رویه بین المللی حاکی از این است که درحال حاضر دولتها اصل کلی مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند یعنی اصلی را که به موجب آن دولتها باید در خصوص صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در محدوده سرزمین آنها انجام شده یا اجازه به اجرای آن ها داده شده است  و یا فعالیتهایی که تحت کنترل آنها بوده است پاسخگو باشند . لیکن هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا ومحدوده چنین اصلی وجود دارد . مضاف بر این ، بسیاری از دولتها اصل مذکور را پذیرفته اند مبنی بر اینکه تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخورداند که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد. هدف از این مقاله بررسی و مطالعه مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل ، درخصوص مبنای مسئولیت بین  المللی ، از یک سو درکارهای خود راجع به مسئولیت دولت تصریح کرده است که نقض قواعد مربوط به محیط زیست ، عملی متخلفانه ، و حتی در برخی قضایا ، جرمی بین المللی است . از سوی دیگر ، کمیسیون حقوق بین الملل در کارهای مربوط به مسئولیت بین المللی ، ـ برای اعمالی که توسط حقوق بین الملل منع نشده بطور قابل ملاحظه ای مفهوم مسئولیت را در ارتباط با محیط زیست به تعهد اولیه ای که جبران خسارت را پیش بینی می کند ، توسعه داده است.

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی، صدمات زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست

 

 

 

 

مقدمه:

برای حفظ محیط زیست بین المللی ، حائز اهمیت است که درکنار یک سیستم اولیه ، قـواعد معـاهده ای و عـرفی ، یک سیستم موثر قواعد مربوط به مسئولیت وجود داشته باشد [2].

در این مورد ، در سالهای اخیر پیشرفتهایی بدست آمده است . در واقع ، رویه بین المللی حاکی از این است که اکنون دولتها ، اصل کل مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند ، دولتها برای صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در قلمرو سرزمین اشان انجام داده اند یا اجازه به فعالیت در آن را داده اند و یا فعالیتهای تحت نظارتشان ، باید پاسخگو باشند [3]. هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا و حیطه دقیق چنین اصلی باقی مانده است مخصوصاً یکی از مهمترین مسایل موضوع این فصل است یعنی در ارتباط با مبنای حقوقی و نوع و شکل مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است . 

در برخورد بااین مسئله ، ابتدا باید از لحاظ تئوری روشن نمود که چه اشکالی را مسئولیت بین المللی دولتها بخود می گیرد . در این خصوص ما اساساً سه رژیم مختلف درمورد مسئولیت برای عمل متخلفانه و یک رژیم مسئولیـت بـدون وجود عمل متخلفانه می شناسیم . 

اولین رژیم مسئولیت برای عمل متخلفانه ، رژیـم مسئـولیت مبنـی بـر تقصیر است ، مطابق این نظر سنتی دولت قربانی ، علاوه بر اینکه باید نقض یک تعهد بین المللی را ثابت کند بلکه تقصیر روانی ( رفتار عمدی یا سهل انگاری ) ارگانهای دولت متهم به عمل متخلفانه رانیز باید اثبات کند در مقابل ، بر طبق نظر دیگر ، تاکید باید برمحتوای تعهدات اولیه آن دولت گذاشته شود . بنابراین صحبت از رژیم مسئولیت برای نقض تعهدات نظارت، ضروری ( که نظارت لازم را به عنوان یک معیار رفتار عینی و بین المللی در نظر می گیرد ) می باشد . 

 

طرح موضوع:

" مسئولیت مبنی بر تقصیر"، در مقابل "مسئولیت عینی" ( یا مسئولیت بدون تقصیر ) است . در دیدگاه سنتی مسئولیت عینی این گونه توصیف می شود که مسئولیت متضمن تقصیر نیست ، لیکن صرفاً از نقض یک تعهد بین المللی ناشی می شود. ما می توانیم دو رژیم متفاوت را در مسئولیت عینی مشخص کنیم : زمانی مسئولیت عینی محض است که دولـت متهم بـه عمـل متخلفانه به یکی از شرایط رافع متخلفانه بودن  و مجاز در حقوق بین الملل ، استناد می کند و زمانی مسئولیت عینی و مطلق است که هیچ اوضاع و احوال رافع متخلفانه بودن توسط حقوق بین الملل مجاز شمرده نشود .

واضح است که مسئولیت بدون تخلف با مسئولیت ناشی از تخلف از هم مجزا هستند . البته در دکترین ابهامات مفهومی و ترمینولوژی وجود دارد .بسیاری از نویسندگان بااشاره به مسئولیت بدون تخلف  از مسئولت عینی یا محض سخن به میان می آورند . آنها بطور اشتباهی فرض می کنند که تمایز بین مسئولیت ناشی ازتخلف ومسئولیت بدون تخلف با تمایز مسئولیت مبنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیرمشابه است . 

لازم به توضیح است که قواعد مسئولیت بین المللی تنظیمی مربوط به کمیسیون حقوق بین الملل به میزان زیادی به دیدگاه مسئولیت عینی نزدیکتر است . همانطوری که در ماده 1 طرح پیش نویس پیش بینی می کند :" هر عمل خلاف دولت ، مسئولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند " و نه برخی از اعمال خلاف یعنی به صرف اینکه فعلی ناقض تعهد شمرده شود ، دولت مربوطه مسئول شناخته می شود ودر اینجا نیازی به اثبات عنصر روانی نیست . تغییر این ماده نیز نشان می دهد که ماده 1 مذکور یکی از اصولی است که قویاً مورد حمایت رویه دولتها و احکام قضایی قرار گرفته وکاملاً در دکترین حقوق بین الملل مستقر شده است . 

بعد ازاینکه از لحاظ تئوری و بطور کلی اشکال ممکن مسئولیت بین المللی دولتها را شرح دادیم ، حال باید مسئله خاص مربوط به شکل و مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی را بررسی کنیم ، این مسئله در ابتدا ، از جنبه حقوق معاهده ای ( قرار دادی ) و پس از لحاظ حقوق عرفی بررسی می شود .

1 ـ مسئولیت برای صدمات زیست محیطی در حقوق بین الملل قرار دادی 

در حقوق بین الملل قرار دادی ، برای حفظ محیط زیست موافقت نامه هایی وجود دارد که شامل قواعد نسبتاً دقیقی برای مسئولیت است . این قراردادها مبین نوع مسئولیت قابل اجرا درمورد نقض تعهدات معاهده ای یا در مورد خسارت است . برای مثال کنوانسیون 1972 درمورد مسئولیت بین المللی برای خسارات وارده از اجرام فضایی ، صریحاً دو نوع متفـــاوت مسئولیت را مقرر می کند : 1 ـ مسئولیت مطلق بدون تخلف را برای صدمات وارده به سطح زمین یا به هواپیماهای درحال پرواز ( ماده 2 ) و 2 ـ مسئولیت مبنی بر تقصیر را برای سایر خسارات ( ماده 3 ) .

قاعده معاهده ای نسبتاً روشن دیگری درباره مسئولیت ، ماده 139 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است : این ماده ، مسئولیت دولتها را درارتباط با مشارکت آنها در انجام فعالیتهای منطقه زیر بستر بین المللی در نظر می گیرد و همچنین شامل مسئولیت برای آلودگی می شود ماده 139 بر مبنای مسئولیت برای تخلف و برای تقصیر ( یا عدم مراقبت ضروری ) است . در واقع دولت بطور خودکار برای خسارات وارده مسئول نیست ، بلکه برای خسارات وارده ناشی از قصور در رعایت تعهدات ، مسئول قلمداد می شود . مضاف بر این ، ماده 139 به روشنی بیان می کند که اگردولت تمامی اقدامات لازم برای تضمین رعایت قواعد کنوانسیون فوق الذکر ، بعمل آورد ، برای خسارات وارده اشخاص تحت الحمایه آن مسئول نمی باشد . 

درواقع ، وجود قواعد معاهده ای دقیقی در مورد مسئولیت ، بسیار نادر و اندک است . دراغلب کنوانسیونهای حفظ محیط زیست یا قاعده ای برای مسئولیت وجود ندارد یا قواعد بسیار کلی و مبهمی در این موضوع وجود دارد در چنین شرایطی برای احراز اینکه مسئولیتی برای نقض قواعد معاهده ای وجود دارد یا نه  و اینکه چه نوع مسئولیتی وجود دارد ،در هر قضیه باید ، ماهیت دقیق تعهدات اولیه مقرر در معاهده تعیین شود . 

دراین چارچوب ، تکالیف اولیه را مطابق با انواع مختلف مسئولیت می توان از حقوق معاهدات زیست محیطی استنباط کرد .

اولاً معاهدات تکالیف بسیار کلی را در مورد همکاری میان دولتها متعاهد وضع می کنند.

 مبهمی ونامشخصی چنین تکالیفی ، ابهاماتی رادرمورد ماهیت الزام آور و همچنین نارساییهایی را در خصوص امکان اجرای مسئولیت بین المللی برای نقض آن ایجاد می کند تکالیفی از این نوع، ‌بـرای مثال در « کنوانسیون 1979 ژنو درخصوص آلودگی هوایی فرامرزی دوربرد » مقرر شده است . 

درماده 2 پیش بینی شده است : "طرفهای متعاهد ، با در نظر گرفتن موضوعات و مسائل مربوطه ، باید برای حفظ (حیات) انسان و محیط زیست تصمیماتی را اتخاذ نمایند وبرای محدودیت آلودگی ، تا آنجا که ممکن است تلاش نمایند . تا بتدریج آلودگی هوا از جمله آلودگی هوایی فرامرزی دوربرد را کاهش داده و از آن جلوگیری به عمل آورده شود .

ماده 3 مقرر کرده است :

" طرفین متعاهد ، درچارچوب کنوانسیون حاضر ، باید با تبادل اطلاعات ،‌ مشاوره ، تحقیق ، بررسی ونظارت ، بدون تاخیر سیاستها و برنامه یی را توسعه دهند این برنامه ها و سیاستها بعنوان ابزاری برای مبارزه با زدایش الاینده های هوایی بکار گرفته می شوند ، و تلاشهایی را که قبلاً در سطوح ملی و بین المللی انجام شده ، در نظر داشته باشند .

ماده 4 پیش بینی می کند :

 " طرفین متعاهد باید اطلاعاتی رادر خصوص سیاستها ، فعالیتهای علمی و اقدامات تکنیکی که هدف آن مبارزه با تخلیه آلاینده های هوایی دارای آثار زیانبار است ، مبادله نمایند این مبادله به کاهش آلودگی هوایی از جمله آلودگی هوایی فرامرزی دوربرد کمک می نماید .

عدم الزام آور بودن این تعهدات مبین این مطلب است که این کنوانسیون ، مسئولیت بین المللی ناشی از نقض این تعهدات را ، از حیطه خود خارج می کند


[1] کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل ، ایلام- خیابان خرمشهر-کوچه ی دوم- روبروی مسجد کوثر، mohsen_amari26@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی ، تلفن همراه09399078813

[2] ـ در حقوق بین الملل معاصر اصطلاح Responsibility معمولاً به معنای نتایج ناشی از نقض یک تعهد بین الملل است در حالیکه اصطلاح Liability به معنای تکلیف به جبران خسارت در زمان فقدان تخلف از حقوق بین الملل است . دراین فصل ، که درمورد موضوعات مشترکی liability responsibility می شود ، مسئولیت responsibility  بعنوان یک اصطلاح کلی بکار می رود .

[3] مضاف بر این ، بسیاری از دولتها این اصل را پذیرفته اند ، که تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخوردار است که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

دیوان داوری بین المللی

اختصاصی از رزفایل دیوان داوری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان داوری بین المللی


دیوان داوری بین المللی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.
تاریخچه
در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم
مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.
در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.


دانلود با لینک مستقیم


دیوان داوری بین المللی

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:


دانلود با لینک مستقیم


جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر