دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه
1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.
با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.
الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 درصد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری میشود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیازهای توسعه اقتصادی کشور طی سالهای آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده میتواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.
وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری میشود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگی بودجه کشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال ١٣٧٥، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از ٧٧ درصد بوده است.
خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی، استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولتها را فراهم می‌کند و دولتها به‌جای درون به بیرون از کشور گرایش می‌یابند.
2 ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی، به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد، به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند، توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران مشروعیت و مشارکت و بحران مدیریت و کارآمدی در کشور خواهد بود.
3 ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کنندة رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت میگیرد، این وضعیت موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز میباشد.
4ـ قدرت مالی دولت که ناشی از درآمد نفت است، نوع برخورد کارگزاران دولت با شهروندان را در عمل به یک نوع رابطة تحکم آمیز و تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران، شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعة قدرت خود هزینه کنند، به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.
5ـ در عرصة فرهنگ و سیاست و اقتصاد، مقوله‌ای به‌نام دوگانگی از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) میباشد. در عرصة اقتصادی دولتهای رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور، جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد، نتیجة آن تقویت و تشدید پدیدة دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن، وضعیت ایران طی سالهای 56-1352 است. همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه، موجب گسترش تشکیلات دولتی شده، که این خود مقدمة کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.
6ـ رانت نفتی سبب میشود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.
7ـ در شرایط رونق نفتی، دولتها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.
8 ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی، سبب وابستگی عمدة درآمدها به نفت میشود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهندة آن بر درآمد کشور، سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.
9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقة خاص (انباشت 85 درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه، خود منشأ تهدید میباشد.
10 ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.
11 ـ توسعة صنعت نفت، عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر، ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور، ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است، لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخشهای اقتصادملی و پیکرة آن تعامل لازم را برقرار نماید، به‌طوری که جهت‌گیری پروژة تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.
12 ـ افزایش بی‌رویة مصرف داخلی، بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور، زیرا کشوری که صنعتی شده، نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه، امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.
13 ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکتهای خارجی.
14 ـ انحصار دولتی اکتشاف، استخراج، انتقال و صادرات نفت.
15 ـ نگرش صرفاً فنی به مسئلة نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.
16 ـ نوع نگاه به نفت، تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.
17 ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست، بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی، باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد. (حسن تاش)
2- دولتی بودن اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ما به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در آن سالها نوع ساختار سیاسی ایجاب می کرد که بخش خصوصی برای توفیق در عرصه اقتصادی ناچار به نوعی ارتباط تنگاتنگ با نظام سیاسی کشور بود. بنابراین در ارزیابی ها از بخش خصوصی همیشه این نتیجه حاصل می شد که توسعه بخش خصوصی یعنی گسترش تبعیض و گسترش فقر. در نتیجه گرایش فکری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شد که باید دولتی خیرخواه و صالح وجود داشته باشد تا تولید و توزیع را در اختیار بگیرد و انگیزه های سودجویانه و غیرعادلانه را در جامعه حذف کند. بنابراین از نظر فرهنگی کالای دولتی یعنی کالایی که قیمت پایین داشته باشد و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد. وقتی طرزتفکر در جامعه این چنین رشد کند، دیگر اصل رقابت پذیری در جامعه و تولید جایگاهی نخواهد داشت.
مشکل ساختاری اقتصاد ایران یعنی تمرکز بالا و تصدی گری افزوده دولتی است ( دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382). امروز اکثر قتصاد دانهای جهان بر این باورند که یکی از شرایط توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد اداری گسترده رنج میبرند کاسته شدن از حجم دولت است. علیرغم اهمیت این موضوع، در بیشت سال گذشته نه تنها از حجم حاکمیت و دولت کاسته نشده بلکه روند آن، افزایش بوده است. به نا به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال 1357 تا 1380، تعداد کارمندان دولت چهار برابر شده و از 556873 نفر به2328635 نفر رسیده است. در همین مدت تعداد مستخدمین شرکتهای دولتی نیز سه برابر شده‌است، در حالی که رشد جمعیت کشور در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نمی‌شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام آوری میرسیم که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و وجود این حجم بزرگ نیروی انسانی در دولت می تواند هر برنامه توسعه ای را متوقف کند. این در حالی است که کاهش تصدی‌های دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه واقعیت را بیان نمی کند چون به گزارش هفته نامه برنامه (ارگان سازمان مدیریت)، عدم تحقق این ماده قانونی نه تنها از افزایش تعداد کارکنان دولت نتیجه میشود، بلکه آمارهای منتشر شده، حاکی از آن است که تعداد شرکتهای دولتی در مقایسه با سال 1357، با سه برابر رشد به 502 شرکت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتی نیز از 234 موسسه در سال 1357 به 550 موسسه در سال 1380 رسیده است (دنیای اقتصاد 4 آبان 1382).
بنا به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، 85 درصد فعالیت اقتصادی کشور مربوط به بخش غیر خصوصی و 15 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتی نیست، بلکه غیر خصوصی است و حجم قابل توجهی از آن در اختیار نهادها و بنیادهای اقتصادی است، اقتصاد ایران شبیه ساختارهای اقتصاد دولتی متداول در جهان نیست(دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه 1382). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرمهای ضعیفی که در اختیار دارد چگونه میتواند ادعا کند که اقتصاد ایران را به سمت برنامه هائی سوق می دهد که نیاز به نظارت و کنترل بسیار زیادی است. این کنترل تنها در دسترس دولتهای سوسیالیسی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز نمی توان تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ندارد.
بنا بر یک تحقیق درپژوهشکده‌پولی و بانکی، حجم زیادی از سرمایه ایرانیان در کشورهای خارجی از جمله امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آلمان و آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. علت اصلی فرار سرمایه در ایران بازدهی کم آن است و بازده آن نشان از روندی رو به بهبود را ندارد. فرار سرمایه درصورت بالا بودن نرخ ریسک سرمایه ازکشورها به نقاطی که ریسک آن کمتر است صورت میگیرد. میانگین فرار سرمایه در سالهای 1363 تا 1374 سالیانه حدود 8 میلیارد دلار گزارش شده است، و در حال حاضر آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه بعد از سال 1374 به خارج از کشور وجود ندارد (ایسنا 14 آبان 1382).
بر اساس گزارش تهیه شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سالهای 1376 تا 1381 بهره‌وری موجودی سرمایه در کشور حدود 14 درصد و به طور متوسط سالانه 89/2 درصد کاهش یافته است. طی این مدت در مقابل، شاخص بهره‌وری نیروی کار طی این مدت به طور متوسط و در هر سال حدود 8/1 درصد رشد داشته است. در نتیجه طی دوره یاد شده، رشد منفی بهره‌وری سرمایه، رشد مثبت بهره‌وری نیروی کار را خنثی کرده است. تعیین دستوری دستمزدها و نرخ سود تسهیلات بانکی، وجود طرح‌های عمرانی نیمه تمام، پایین بودن سطح کیفیت نیروی کار، انحصارات و کمبود مدیران متخصص از جمله عوامل اصلی کاهش بهره‌وری در ایران است (دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382).
ب- اقتصاد ایران از بعد جهانی
1- بسته بودن اقتصاد
اقتصاد بسته تا به تعبیری اقتصاد خود کفا محدودیت‌هایی دارد که کشوری براى صادرات و بویژه وارداتش در نظر میگیرد. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم، تصمیم گرفتند صنعتی شوند و به همین لحاظ، برای حمایت از صنایع داخلی، واردات کالاهاى مشابه را ممنوع اعلام کردند. به طور کلی حکومت‌های هوادار اقتصاد بسته، براى آن چه که "اقتصاد ملی" می‌نامند، با سرمایه‌گذاری خارجی، فعالیت شرکتهای چند ملیتی در خاک خود و تولید و کسب درآمد برمبناى صادرات به کشورهاى خارجى مخالفند. اگرهم در شرایطی، سرمایه خارجی را بپذیرند، با هزارویک قانون دست‌وپاگیر چون لزوم مشارکت افراد بومی در سرمایه اولیه، عدم امکان بازگشت سود و دیگر، عرصه را برای سرمایه‌گذاری تنگ می‌کنند.
در این اقتصاد بسته که برخی آن را اقتصاد خودکفا می‌نامند، حکومت عهده‌دار تامین نیازهایی است که برای جامعه صلاح و مفید تشخیص می‌دهد و به همین لحاظ مسئول تهیه سرمایه برای تولید و نیز حمایت بی‌چون و چرا حتی از واحدهای تولیدی زیان‌ده میشود. بدین ترتیب منابع ملی محدود کشور، به کار آن تولیدی می‌آیند که صلاحدید حکومت است. بدین ترتیب بخش خصوصی از مشارکت در تولید محروم میشود و دست کم فعالیت اقتصادیش محتاج اجازه و پروانه دولتی است.
اقتصاد دولتی در عین حال مزاحم حقوق دارندگی و مالکیت است. به طریقى که دولت به جاى ملت، مهمترین منابع طبیعی، وسایل تولید و بنگاههای اقتصادی کشور را در اختیار میگیرد و به جای همه در مورد خرج و برج آن منابع تصمیم میگیرد. در چنین شرایطى شهروندان برای امرار معاش محتاج به دولت پدرسالار و وابسته به آن می‌شوند. اقتصاد بسته بی تردید اقتصاد دولتی است. دولتی متمرکز، بی رقیب و قدرتمند که عمده منابع اقتصادی را تحت مالکیت و مدیریت خود قرار می‌دهد و دقیقا برای دفاع از آن چه در اختیار دارد، رقبای خارجی که هیچ، حتی به رقبای ملی نیز اجازه رقابت نمی‌دهد.
اقتصاد ایران از نظر جهانی، درونگرا، با درجه آزادی اقتصادی بسیار ضعیف و خطرپذیری ملی بسیار بالا است. با وجود این اقداماتی در سال های اخیر برای پیوند و تعامل با اقتصاد جهانی از سوی ایران صورت گرفته و تا حدی موقعیت ایران را بهبود بخشیده است. از دیدگاه جهانی، خطرپذیری ملی هر کشور از مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است. آمارهای منتشره و شاخصهای موجود همگی حاکی از بسته بودن اقتصاد کشور است به نحوی که از نظر بازبودن اقتصاد هم اکنون در رده های آخر در مقایسه با سایر کشورها قرار دارد.
آزادسازی در اقتصاد تنها خاص کشور ما نیست بلکه شامل کلیه کشورهایی است که چنین ویژگی هایی مشابه با کشور ما دارند. این کشورها در آینده با چالشهای مهمی روبرو خواهند بود. در باب جهانی شدن و پیامدهای منفی آن صحبتهای زیادی در جریان است که آیا کشورهای در حال توسعه از این رویداد برنده بیرون خواهند آمد یا بازنده. در این باره در بین متفکرین تراز اول دنیا در رسانه های مختلف علمی اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از مهمترین نگرانی های کشورهای دارای اقتصاد بسته از آزادسازی اقتصاد و پیوستن به سازمان جهاتی تجارت، دغدغه ورود کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت خارجی و به تبع آن ورشکستگی شرکتهای داخلی و افزایش بیکاری می باشد.آمار و اطلاعات 50 سال گذشته حاکی از افزایش تجارت جهانی همگام با بازشدن اقتصاد کشورها است. طی این مدت، تجارت جهانی به طور متوسط سالانه 9 درصد رشد داشته است حال آنکه رشد متوسط تولید جهان سالانه 3/5درصد بوده است. به عبارت دیگر یکی از پیامدهای آزادسازی اقتصاد، گرایش کشورها به سمت استفاده از مزیتهای نسبی بوده است.
برخی گزارشات ارائه شده توسط سازمان ملل حاکی از آنست که با آزادسازی اقتصاد گرچه برآیند اثرات آن مثبت بوده است اما بعضاً نابرابریهای اقتصادی بین کشورها طی چنددهه اخیر تشدید شده است. لذا آزادسازی اقتصاد لزوماً به معنای رشد و ترقی رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه نخواهد بود. نفع یا ضرر کشورها در این فرایند، بستگی به آمادگی و شرایط کشورها هنگام پیوستن به اقتصاد جهانی و نحوه مدیریت در به کارگیری منابع و استفاده از فرصتهای جهانی دارد.
اینکه اقتصاد ایران در آینده به ناچار باید به سمت ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی برود، امری اجتناب ناپذیر است. آنچه مسلم است بسته بودن اقتصاد باعث انزوای هرچه بیشتر اقتصادی خواهد شد و حضور مستمر و پویا در بازارهای جهانی با اقتصاد بسته و تسلط بخش دولتی، چندان سازگار نمی باشد. بلکه نیازمند حضور بخش خصوصی قدرتمند و وجود زیرساختها و قوانین و مقررات مناسب است. موفقیت در این راستا نیازمند مدیریت منسجم اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تجدیدنظر در مقررات متعدد و دست و پاگیر، سیاستهای پولی و مالی مناسب، وجود بازارهای پولی و سرمایه باثبات و پویا می باشد.
بازشدن اقتصاد اگرچه چالشهایی را در کوتاه مدت به همراه دارد و می تواند باعث زیان برخی از صنایع کشور و ورود کالاهای خارجی شود. اما فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و ایجاد حصار، در بلندمدت زیانهای به مراتب بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. عدم پیوستن به اقتصاد جهانی باعث انزوای اقتصادی - سیاسی کشور، فاصله از اقتصاد آزاد و رقابتی، دسترسی سخت به سرمایه و تکنولوژی، ایجاد انحصارات و رانتها و افزایش قاچاق کالا خواهد شد.
آزادسازی اقتصاد کشور چنانچه با مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی همراه باشد علیرغم هزینه های کوتاه مدت، فرصتهای جدیدی را برای صادرات، رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی به همراه خواهد داشت. از جمله مزایای بازشدن اقتصاد می توان به دسترسی آسان به بازارهای جهانی، افزایش بازده تولید، جهت گیری تولیدات به سمت بخشهای دارای مزیت، حضور بخش خصوصی قدرتمند، خروج از انزوای اقتصادی، امکان جذب سرمایه های خارجی و افزایش رفاه مصرف کنندگان داخلی اشاره کرد.
دراین شرایط مطلوبترین روشی که می توان در آن پیامدهای آزادسازی در ابعاد مختلف را به حداقل رساند این خواهد بود که همزمان و توام با آزادسازی اقتصاد تحولات عمیقی در ابعاد اجتماعی و سیاسی کشور خصوصاً در ارتباط با جهان خارج شکل بگیرد که موجب شود با ورود سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور خصوصاً نیروهای متخصص کارآفرین و باتجربه ای که قادرند فعالیتهای اقتصادی را با دید صادرات در بازارهای پیشرفته آغاز نمایند. اگر آزادسازی اقتصاد و کوچک شدن نقش دولت و بازشدن درهای اقتصاد همزمان زمینه لازم را برای رونق گرفتن بخش خصوصی بویژه کارآفرینان متخصص و باتجربه در مقیاس وسیع فراهم کند پیامدهای ناشی از انجام اصلاحات به حداقل خواهد رسید.
بخش تجارت خارجی ایران، به‌دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت آن‌طور که باید متناسب با نیازهای زمان، توسعه‌نیافته است. نوسان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بعلت نوسان قیمت نفت بر اهمیت و نقش بخش بازرگانی خارجی از نظر حضور در بازارهای جهانی درآینده، می‌افزاید. بنابراین افزایش تولیدات غیر نفتی، بالابردن توان صادراتی و رقابتی در سطح جهان به‌عنوان یک ضرورت مطرح است. به این دلیل در سالهای اخیر ضرورت انجام آزادسازی تجاری نیز بیشتر احساس می شود و همچنین بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌طور جدی دنبال میشود.
آمارهای منتشره و شاخصهای موجود همگی حاکی از بسته بودن اقتصاد کشور است به نحوی که از نظر بازبودن اقتصاد هم اکنون در رده های آخر در مقایسه با سایر کشورها قرار داریم و این روند در سالهای گذشته عمدتاً منفی بوده است. منشا بسته بودن اقتصاد ایران چیست؟ علتها را باید در ریشه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی جستجو کرد. طی صدسال اخیر، تصویر نامطلوبی از جهان خارج در حافظة تاریخی مردم ما شکل گرفته است که ارتباط با کشورهای خارج یا برون‌گرا شدن اقتصاد نتیجه اش بهره‌کشی و ایجاد روابط غیرعادلانه میان ما و سایر کشورهاست. نتیجه این تفکر حرکت به سمت درون گرایی بوده است براساس این نگرش هرچه ارتباط با خارج بیشتر شود به وابستگی بیشتر یا ازدست دادن استقلال کشورمنتهی می شود. به‌عبارتی میان معنای استقلال و مفهوم خودکفایی در عرصه تجارت و تولید نوعی انطباق ایجاد شده است و این فکر تقویت شده است، که گسترش تعامل بادنیای خارج باارزشهای اجتماعی و فرهنگی ما، در تعارض است.
اینکه اقتصاد ایران در آینده به ناچار باید به سمت ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی برود، امری اجتناب ناپذیر است. آنچه مسلم است بسته بودن اقتصاد باعث انزوای هرچه بیشتر اقتصادی خواهد شد و حضور مستمر و پویا در بازارهای جهانی با اقتصاد بسته و تسلط بخش دولتی، چندان سازگار نمی باشد. بلکه نیازمند حضور بخش خصوصی قدرتمند و وجود زیرساختها و قوانین و مقررات مناسب است. موفقیت در این راستا نیازمند مدیریت منسجم اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تجدیدنظر در مقررات متعدد و دست و پاگیر، سیاستهای پولی و مالی مناسب، وجود بازارهای پولی و سرمایه باثبات و پویا می باشد.
اگر آزادسازی اقتصاد و کوچک شدن نقش دولت و بازشدن درهای اقتصاد همزمان زمینه لازم را برای رونق گرفتن بخش خصوصی بویژه کارآفرینان متخصص و باتجربه در مقیاس وسیع فراهم شود پیامدهای ناشی از انجام اصلاحات به حداقل خواهد رسید. عضویت در سازمان جهاتی تجارت از جلوه های جهانی شدن است، این به این مفهوم است که اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی ملحق شود می دانیم که سازمان تجارت جهانی از کشورهای عضو می خواهد ظرف مدت کوتاهی موانع تجاری در زمینه کالا و خدمات از جمله کالاهای فرهنگی، اطلاعات و مخابرات و... را به حداقل برساند، از این رو می توان پیش بینی کرد که برخی از زمینه های آزادی خصوصاً خدمات پیامدهایی خواهد داشت که کشور پذیرای آن نیست.
البته این مشکل خاص کشور ما نیست و حتی در برخی از جوامع صنعتی نیز نگرانیهایی درباره جهانی شدن مطرح است، اما مشکل ما در زمینه مسایل فرهنگی نیز خاص خودمان است. این یکی از چالشهای عمده ما خواهد بود. چگونه فرهنگ سنتی ما با فرهنگ رایج در سطح و نیاز کشورهای صنعتی به همزیستی خواهد رسید؟
اولین خصوصیت درون گرایی یا بسته بودن آن است، که به صورت وزن ناچیز صادرات و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد دیده می شود. گزارشهای متعددی که اخیرا از سوی موسسات و ارگانهای اقتصادی بین المللی پیرامون شرایط اقتصادی کشورها در بخشهای مختلف منتشر شده بیان این نکته است که ایران فاقد جایگاهی مناسب و شایسته در سطح جهان است. مثلا براساس گزارش توسعه منابع انسانی سازمان ملل متحد، ایران به لحاظ توسعه منابع انسانی و توزیع درآمد به ترتیب رتبه ای بهتر از ۹۷ و ۱۰۶ نداشت. در گزارش اقتصادهای رقابتی جهان که از موسسات بین المللی اقتصادی منتشر می شود، نشان دهنده این مطلب است که ایران جایگاهی دربین ۱۰۲ کشور برتر جهان نداشت. از نظر استفاده از فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نیز ایران مقام صدوهشتم را براساس گزارش سازمان ملل در جهان کسب کرد. علاوه براین سهم ایران در تجارت جهانی کمتر از چهل صدم درصد است و از نظر میزان جذب سرمایه گذاریهای خارجی نیز ایران در رده کشورهای کم جاذبه قرار دارد.
گزارش منتشر شده توسط مجله سیاست خارجی که به وسیله مرکز مطالعات سیاست خارجی در واشنگتن چاپ میشود و 62 کشور جهان را از لحاظ میزان جهانی شدن رده‌بندی کرده، نشان می‌دهد که ایران از این نظر در رتبه آخر قرار دارد (دنیای اقتصاد 26 آبان 1382). بنا به روش مورد استفاده در تحقیق این مجله وضعیت 62 کشور جهان را در 13 شاخص مختلف که در 4 گروه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و انسانی دسته بندی شده‌اند، مورد بررسی قرار داده شده است. بنا بر این تحقیق رتبه ایران در گروه شاخصهای اقتصادی، در شاخصهای انسانی 59 در شاخص سیاسی 50 و در شاخص تکنولوژیکی 55 میباشد. ایران همچنین در زمینه شاخصهای تجارت بین‌الملل، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، میزان سرمایه‌گذاری در سهام و سطح دستمزد که در گروه‌های شاخص اقتصادی قرار می‌‌گیرند، به ترتیب رتبه‌های 44، 60، 54 و 59 را کسب کرده است.
2- کمبود سرمایه گذاری خارجی
همگام با آزادی تجارت و گسترش پدیده جهانی شدن، میزان سرمایه گذاریهای خارجی در جهان رشد فزاینده ای داشته است. هرچند آمار و اطلاعات حاکی از آن است که بیش از دو سوم این سرمایه ها در کشورهای صنعتی جذب شده است، لیکن از همان مقدار سرمایه گذاری که در کشورهای در حال توسعه هم انجام شده است، سهم ایران در مقایسه با کشورهای مشابه بسیار ناچیز بوده است و این مقدار اندک نیز عمدتاً در بخش های خاص نظیر نفت و پتروشیمی جذب شده است. به علاوه غالب این سرمایه گذاریها به صورت بیع متقابل مورد استفاده قرار گرفته است و کمتر به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است.
در تمام مدلهای رشد اقتصادی سرمایه به عنوان یک عامل مهم، نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و کشورها به علت کمبود پس اندازهای داخلی و عدم تکافوی آن، به منظور تسریع در رشد و توسعه اقتصادی وحل مشکلاتی نظیربیکاری به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند. پایین بودن سهم ایران از حجم سرمایه گذاری خارجی نشانگر مشکلات ساختاری و بسته بودن اقتصاد کشور است. به علت برخی مشکلات نظیر محدودیتهای قانونی و حقوقی، بالابودن ریسک سرمایه گذاری، وجود برخی انحصارات و نگرشهای منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی ایران هرگزنتوانسته است در جذب و به کارگیری این سرمایه ها موفقیت چندانی داشته باشد. یکی از شرایط اساسـی جهت جذب سرمایه های خارجی وجود امنیت اقتصادی است بدین معنی که قوانین مشخص و شفاف باشد و سرمایه گذار از تعرضات غیرقانونی در پرتو نظام حقوقی و قضائی مناسب در امان باشد. وجود سازمانهای حقوقی و اقتصادی مطمئن ضامن معتبری برای حضور سرمایه گذاران است. بررسی ها نشان می دهد که بین جذب سرمایه خارجی و درجه آزادی اقتصاد رابطه مستقیمی وجود دارد. علاوه بر بسترهای قانونی، لازم است شرایط و امکانات داخلی به شکلی مهیا گردد که سرمایه گذاری را تسهیل نماید.
اغلب کشورهای در حال توسعه همانند ایران برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد. اما جبران عقب‌ماندگی‌ها و دستیابی به توسعة پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیتهای نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. ایران با وجود برخورداری از مزیتهای نسبی فراوان، فرصتهای سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، شرایط اقلیمی مناسب، موقعیت جغرافیایی راهبردی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه، نیاز به سرمایه گذاری های وسیعی دارد که منابع آن در داخل کشور موجود نیست. کارشناسان عقیده دارند که اقتصاد ایران در آینده نزدیک می‌بایست به سوی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی گام بردارد و زمینه‌های لازم را برای تحقق چنین هدفی فراهم آورد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 218 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
