تحقیق درباره اقتصاد ترکیه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مشخصات ترکیه

جغرافیای ترکیه

ترکیه به عنوان یک پل جغرافیایی فرهنگی و اقتصادی بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده است . به لحاظ موقعیت مناسب جغرافیایی خود ، این کشور از بازارهای اروپایی ، خاورمیانه و آفریقای شمالی منافع زیادی بدست آورده است .

ترکیه از مرزهای غربی با بلغارستان و یونان ، از شرق با گرجستان ، ارمنستان ، نخجوان و ایران و از جنوب با عراق و سوریه همجوار می باشد .

مساحت این کشور ، حدود 781000 کیلومتر مربع می باشد که از این میزان 97 درصد در خاک آسیا و 3 درصد در اروپا قرار دارد .

ترکیه 8210 کیلومتر سواحل دریایی دارد و بین سه دریای مدیترانه (جنوب ) اژه ( غرب ) و دریای سیاه ( شمال ) واقع شده است .

در شمال غربی ترکیه دریای مرمره قرار دارد که از طریق تنگة داردانل و بسفر ، دریای سیاه را به بقیة جهان مرتبط می سازد .

عرض ترکیه از شرق تا غرب ، 1600 کیلومتر و طول آن از شمال تا جنوب 650 کیلومتر است . دما در این کشور از 40- در جه سانتیگراد در زمستان تا 45 درجه سانتیگراد می تواند متغیر باشد .

2-1- جمعیت :

براساس آخرین سرشماری که در سا ل 2000 در ترکیه صورت گرفته جمعیت ترکیه ، 8/67 میلیون نفر می باشد که از این میزان حدود 22 میلیون نفر نیروی کار بومی را تشکیل می دهد .

توزیع بخشی نیزوی کار در ترکیه به شرح ذیل می باشد :

نام بخش

تعداد (میلیون نفر)

سهم از کل اشتغال (درصد)

کشاورزی

8/7

4/35

خدمات

3/5

3/18

صنعت

9/8

3/46

در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی ، جمعیت ترکیه جوان می باشد . ( حدود 70 درصد آن در سنین زیر 35 سال و حدود 50 درصد آن زیر سنین 25 سال می باشند ) .

بیشترین جمعیت در سواحل غربی زندگی می کنند و حدود 35 درصد از جمعیت در مناطق روستایی هستند و بخش اعظم جمعیت به شهرها کوچ کرده اند .

99 درصد مردم ترکیه مسلمان هستند . 7 شهر بزرگ ترکیه به ترتیب از نظر جمعیت عبارتند از :

استانبول : 10 میلیون نفر

آنکار : 4 میلیون نفر

ازمیر : 4/3 میلیون نفر

قونیه : 2/2 میلیون نفر

برسا : 1 /2 میلیون نفر

آدانا : 9/1 میلیون نفر

آنتالیا : 7/1 میلیون نفر

2- اقتصاد ترکیه :

1-2- تاریخچه اقتصادی ترکیه :

در زمان انقراض امپراطوری عثمانی و در اثنای جنگ جهانی اول ترکیه از نظر اقتصادی جزء کشورهای توسعه نیافته محسوب می شد . کشاورزی ترکها به روشهای غیر مدرن و دامداری با کیفیت پائین و دارای تعداد کمی کارخانجات تولید مواد ومحصولات اولیه از جمله شکر و آرد بودند که تحت کنترل خارجی ها قرار داشت . در بین سالهای 1923 و 1985 اقتصاد ترکیه سالانه بطور متوسط از رشدی برابر 6 درصد برخوردار بود . در نتیجه سیاستهای دولت ، اقتصاد عقب مانده ترکیه تبدیل به یک سیستم اقتصادی مختلط تولیدی دربخشهای کشاورزی ، صنعتی و خدمات شد که در هر دو بازار داخلی و صادراتی فعالیت داشت .

2-2- توسعه اقتصادی ترکیه در سالیان اخیر :‌

در دهة 1980 ، ترکیه با هدف آزادسازی اقتصاد و پیوستن به اقتصاد جهانی و باز ، یکسری اصلاحات مهم را به اجرا در آورد . مهمترین اقدامات در طی این اصلاحات عبارتند از :

اجرای سیاست نرخ ارز شناور

قوانین آزاد سازی واردات

افزایش صادرات

تشویق سرمایه گذاری خارجی

تأسیس مناطق آزاد تجاری

حذف نظارت دولت بر بازارهای پولی

خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی دولتی

تمرکز زدایی فعالیتهای دولتی

در نتیجه اصلاحات اقتصادی و برپایة اصول بازار آزاد و با جهت گیری بین المللی ، اقتصاد ترکیه در طی 20 سال گذشته دارای متوسط رشدی معادل 5 درصد بوده است که این یک رکورد در بین کشورهای اتحادیه اروپا می باشد .

ترکیه از سال 1980 استراتژی با جهت گیری صادراتی را به اجرا درآورد . هدف اصلی از این استراتژی تشکیل یک ساختار اقتصادی با جهت گیری بیرونی و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد و به سمت بازارهای جهانی بود . با این استراتژی جدید ، صادرات به سمت آزادسازی تجارت خارجی تنظیم و جهت یابی نمود .

مهمترین پدیده در سیاست تجارت خارجی ترکیه تأسیس اتحادیه گمرکی بین اروپا و ترکیه در تاریخ 1/1/1996 بوده است . این پدیده در زمانی که ترکیه نیاز به تداوم اصول زیر بنایی در تجارت خارجی به شکل اروپایی داشت اتفاق افتاد و هردو رژیم صادرات و واردات با قواعد اروپا هماهنگ شد .

جدول شماره (1) برخی شاخص های اقتصادی ترکیه در طی سالیان اخیر را نشان می دهد :

جدول شماره (1) : شاخص های اصلی اقتصاد ترکیه طی سالهای 2003-1998

شاخص

1998

1999

2000

2001

2002

2003

تولیدناخالص ملی(میلیون دلار)

206559

185266

201439

148215

180892

239235

نرخ واقعی رشد GNP :

9/3

1/6-

3/6

5/9-

9/7

4/8

- کشاورزی

6/9

6/5-

8/3

0/6

5/7

4/2-

- صنعت

8/1

1/5-

2/6

4/7-

1/9

8/7

- ساختمان

3/0

5/12-

9/4

8/5-

3/6-

3/9-

- خدمات

8/7

3/8-

1/9

1/6-

4/7

5/6

درآمد سرانه (دلار آمریکا)

3255

2879

2986

2160

2598

3383

نرخ تبدیل یورو

__

__

__

__

1434930

1687189

نرخ تبدیل دلار

261293

419542

626486

1228837

1511055

1495306

واردات (میلیون دلار)

45922

40686

54500

41399

51554

69340

صادرات (میلیون دلار)

26973

26586

27775

31334

36060

47253

سهم بخشی GDP :

- کشاورزی (درصد)

5/18

16

4/15

8/12

0/13

4/13

- صنعت (درصد)

2/19

19

20

7/19

5/21

2/18

- خدمات (درصد)

3/62

9/64

6/64

8/67

5/65

2/68

پاورپوینت درمورد اقتصاد خرد

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درمورد اقتصاد خرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 257 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

شناسنامه درس

نام درس: اقتصاد خرد رشته مدیریت

تعداد واحد درسی: 3 واحد نام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نورنام تهیه کننده اسلایدها: دکتر هادی غفاری

طرح درس

در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.

اهداف درس

آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.

جایگاه درس:

درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

تحقیق درباره جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .

به اعتقاد بسیاری  از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .

اهمیت نفت در صادرات :

صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .

صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .

کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .

درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .

سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601  تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .

به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ی ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافری می نماید. 

اهمیت نفت در اشتغال :

اهمیت اشتغال و به کارگیری درصد بیشتری از جمعیت فعال هر کشوری به عنوان یک هدف هم کوتاه مدت و هم بلند مدت هر دولتی بشمار می آید بدیهی است

تحقیق درباره تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

تحقیق درباره اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت

نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.

رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.

«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.

پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.

ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا

علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.

ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی

عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک