تحقیق درباره تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه 23

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه اقتصادی خاورمیانه

..... خط هوایی کلاس جهانی. در حال حاضر تمایل موردنظر نسبتاً در جهت بخش بخش شدن است.، با ظهور امارات ، به طور نمونه، به عنوان خط هوایی جدای متمرکز در دوبی ،وضعیت خطوط هوایی خلیج به عنوان حامل انتقالی ضعیف شد حمل و نقل جاده ای وسیله اصلی ارتباط ملی در خاورمیانه همانند اکثر بخش های دیگر جهان شد. وابستگی به موتور با احتراق داخلی شاید در یک منطقه عمده صادر کننده نفت ، به همراه مقدار عظیمی از ذخایر جهانی ، نسبتاً مناسب باشد. اکثریت بار از طریق جاده حمل می شود، و تجارت حق ترانزیت یکی از فعالیت های سطحی و روبنایی بخش خصوصی است. جاده ها در خلال سه دهه پیش بسیار بهبود پیدا کرده اند ، و شبکه مسیرهای حمل و نقل دوگانه در دولت های خلیج به ویژه تحت تأثیر شدید قرار دارد.

ارتباطات بر اساس کاملاً ملی در خاورمیانه برنامه ریزی شده است و هیچ سیستم جاده ای بین دولتی مشابه با آن درآمریکای شمالی یا اتحادیه اروپا یافت نمی شود. تجارت و بازرگانی بین منطقه ای اندکی در خاورمیانه به صورت نسبی وجود دارد، گرچه شرح این بیشتر به ساختار اقتصادی مربوط می شود تا این که مربوط به زیر ساخت حمل و نقل باشد. همیشه قابل بحث است که تا چه میزانی فقدان شاهراه های بین دولی صرفاً بازتابنده سطح نازل تجارت درون منطقه ای بوده یا خودش علت حجم محدود می باشد. با اعطاء علاقه در خاورمیانه به بهره برداری کامل حتی تسهیلات محدود ، جهت مورد ثانوی از سبب سازی غیر محتمل به نظر می رسد.

در پی ایجاد دولت اسرائیل ، اتصالات حمل و نقل برفراز زمین تغییر شکل داده و باز داشته شدند. سرزمینی که فلسطین را تشکیل داد در قلب ارتباطات درون منطقه ای واقع بود و اسرائیل مثل یک مانع مابین کشورهای عرب آفریقای شمالی و آسیای غربی عمل کرد. اردن از مدیترانه که تنها معبر دسترسی به دریا از راه عقبه بود ، ارتباطش قطع شد. از آن جایی که اکثریت اردنی ها با بریتانیا همراه بودند و حتی امروز با اتحادیه اروپا این طور هستند ، این راه نامناسب بود و به هزینه های حمل و نقل می افزود ، به همراه بارگیری که بایستی از راه کانال سوئز رد شود. اردن احتمالاً قرار است که به میزان قابل ملاحضه ای از عادی شدن روابط با اسرائیل بهره برد ، چون اگر چه امکانات تجارت دو سویه مستقیم محدود است ، برای انتقال تجارت و توریسم ، بهره های برجسته ای وجود دارد.

ارتباطات جاده ای امکان دارد مناسب تر از ارتباط های راه آهن در یک منطقه بزرگ با جمعیت نا برابر مثل خاورمیانه باشد. هیچ شبکه ریلی بین شهری با سرعت بالا چه درون کشورها یا به صورت منطقه ای وجود ندارد ، و هزینه چنین سرمایه گذاری عظیم می باشد. فاصله نسبتاً کوتاه مابین قاهره و اسکندریه دارای ارتباط خوبی است ولی کیفیت مسیر مابین قاهره و آسوان ضعیف است ، با اولویتی که به کالای غلتان داده می شود. مسیر ارتقاع یافته مدرنی از ریاض تا دمان وجود دارد ، ولی سرمایه گذاری جای دیگر در خطوط آهن در حداقل قرار دارد. سیستم متروی قاهره سرمایه گذاری اساسی نشان داد ، ولی اینکه ، این موضوع اولویت قابل توجیه برای مصر به طور کلی بوده است ، بایستی قابل بحث باشد گرچه برای بالا بردن سرعت دفعات انتقال شهری در پایتخت کمک حتمی کرد.

رشد و تغییرساختاری

وضع زمین و کشاورزی

از نظر تاریخی خاورمیانه نه تنها در اکثر مواد غذایی خود کفایی ندارد ، بلکه برای صادرات مازاد اساسی غلات وجود دارد. منطقه مزبور حاوی برخی از قدیمی ترین مناطق کشاورزی مستقر در جهان می باشد. سرزمین های مرتفع یمن برای کشاورزیش زمین گسترده داشتند ، و دره های نیل و دجله – فرات دارای سیستم های پیچیده آبیاری بوده که به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح بر می گردد. گردش محصول در جهت جلوگیری از فرسودگی خاک در منطقه مزبورپیشتاز بود. آفریقای شمالی برای بیشتر امپراتوری روم جنبه انبار غله را داشت و بخش ساحلی مدیترانه یکی از نخستین مناطق واقع در جهان برای پشتیبانی از تولید میوه و سیفی جات بر اساس معیاری مهم می باشد. نظم تپبیت شده توسط عثمانیان کشاورزی را قادر به شکوفایی کرد و ایمنی اجاره که ثبت زمین پیش آورد مالکان زمین را تشویق به سرمایه گذاری در اصلاح و بهبود مزرعه کرد.

طی سه دهه گذشته خاورمیانه وارد کننده خالص اساسی مواد غذایی شد بخشی به خاطر رشد جمعیت و افزایش بعدی در تقاضا می باشد. افزایش های برجسته ای در بازده کشاورزی به همراه آیش های اضافی در هر هکتار و توسعه در منطقه کشت شده انجام گرفته است ولی تأمین و عرضه اضافه برای غلبه بر کاهش های همراه با کمبود کافی نبوده است. جمعیت مصر هر نه ماه بیش از یک میلیون نفر افزوده شده و تا تغییر قرن امکان دارد متجاوز از 60 میلیون گردد. در ایران حمعیت مزبور از 38 میلیون نفر پیش از انقلاب اسلامی به تقریباً 60 میلیون در کمتر از دو دهه رسید. در این رویداد ها به زحمت حیرت آور است که هر دو کشور نیاز به وارد کردن بخش عظیمی از مواد غذایی شان را داشته باشند علی رغم تلاشهایی که در تشویق سطوح تولید کشاورزی محلیدر سطح بالاتر وجود دارد.

آشکار است که خود کفایی کشاورزی پیشرفت واقع گرایانه برای اکثر اقتصاد های خاورمیانه نمی باشد. چنین هدفی در هر موردی قابل پرسش است. خود کفایی می تواند به طور اساسی در قیمتی تضمین شود ولی با دادن مبنای منبع زمین خاورمیانه هزینه موقعیت امکان دارد قابل ملاحضه باشد. هزینه و سرمایه های صرف شده روی بهبود زمین بودجه زیر ساخت صنعتی را کاهش می دهد. آب مورد استفاده در کشاورزی می تواند توسط تشکیلات تولید کننده استفاده شود. آنها هم امکان دارد تغییرات قیمت گذاری درونی باشند. عربستان سعودی در جهت تولید مازاد غله اساسی برای صادرات قادر بوده استولی تنها با قیمت گذاری بر غلات تولیدی محلی در پنج برابر سطح جهان می باشد.

در مورد سهام بخش ها در درآمد ملی درون کشورها بانک جهانی به جای محصول ناخالص ملی ازناخالص محلی بهره می برد همان طوری که نگرانی با تولید درون کشورها وجود دارد. سهم ساقط شدنی از کشاورزی در CDP اغلب به عنوان نشانه توسعه در نظر است. بخشی از روند تطبیق ساختاری را به جای این که از نظر اقتصادی خسارت داشته باشند نشان می دهد. در صورتی که روش مراحل رشد نسبت به توسعه به کار گرفته شود پس در مراحل اولیه فعالیت های اولیه تولید از قبیل کشاورزی شکل مسلط تولید اقتصادی می باشد. همراه با رشد اقتصادی توسعه فعالیت پردازش و تولید می آید که امکان دارد منجر به تشکیل پایگاه صنعتی برجسته گردد. نقش کشاورزی بنابراین به عنوان نتیجه خود روند رشد امکان نزول داشته حتی اگر به جای آنکه مطلق باشد ، نسبی نشان دهد.

در خاورمیانه سهم کشاورزی در CDP در کشورهایی هم چون مصر و ترکیه ، همان طور که انتظار می رفته با سقوط 11 و 15 درصدی به ترتیب طی دوره 92-1970 همان طوری که شکل 2-3 نشان می دهد کاهش پیدا کرده است در محاسبات کشاورزی مصر تنها 18 درصد CDP به حساب می آید در حالی که در ترکیه سهم مزبور بالغ بر 15 درصد می شود. این ارقام البته به خوبی بالای 5 درصد بوده و کمتر از آن به صورت نوعی از بسیاری کشورهای صنعتی می باشد ولی شکاف مزبور به روشنی کمتر شده بود. حتی در یمن یکی از پائین ترین کشورهای در حال توسعه منطقه سهم کشاورزی به 21 درصد سقوط کرده است و تنها در سودان می باشد که در آن سهم کشاورزی CDP از یک سوم تجاوز می کند.

در مورد پاره ای از دول خاورمیانه افت ها در سهم کشاورزی به مفهوم وابستگی ساقط شدنی بر تولید اولیه نیست ولی صرفاً یک افزایش در سهم نفت است. بایستی قابل بحث باشد در صورتی که به جای گزینی فعالیت اولیه بیشتر فعال برای بهره وری از منبع تجدید شدنی یعنی زمین کشاورزی به راستی توسعه را تشکیل می دهد. این جای گزینی نفت به جای محصول کشاورزی روی داده است نه تنها در دول شبه خشک جزیره عربی در نظر بوده بلکه در کشورهای پرجمعیت تر با بخش های مهم کشاورزی از نظر تاریخی هم در نظر است. اگر چه مصر دولت عضو اوپک به شمار نمی رود و منابع نفتی اش محدودند نفت خام صادرات عمده آن شده است و بزرگترین کمک تنها به CDP می باشد. این است که برای بیشتر کاهش نسبی در سهم بخش کشاورزیش به حساب می آید نه افزایش تولید یا حتی رشد خدمات می باشد.

خاورمیانه یکی از معدود مناطق جهان در حال توسعه می باشد که در آن سهم کشاورزی در CDP در سال های اخیر در پاره ای کشورها بالارفته است. در ایران ، به عنوان نمونه ، سهم کشاورزی از 20 به 23 درصد طی دوره 72-1970 بالا رفت ، همان طوری که شکل 3.2 نشان می دهد ، افزایش مزبور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 ، به برجسته ترین صورت در آمد. استرس و فشار هیجانی بیشتری روی تولید کشاورزی افزوده با تشویق آن توسط آزاد سازی قیمت های غذا به جای پرداخت یارانه به بخش صنعتی شهری می باشد که شاه انجام داد. در عربستان سعودی سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 6 به 7 درصد در دوره 72- 1970 بالا رفت ، علی رغم اهمیت رشد یابنده CDP نفت در دهه 1970 بود بخشی قیمت های بالای کشاورزی را بازتابانده ، بلکه مزرعه اساسی می تواند یارانه های سرمایه گذاری شده از در آمد نفت را به میان می آورد. این امر نشان می دهد که اعتقاد به این که بین فعالیت اولیه قابل تجدید و استخراجی ، سازشی وجود دارد. موارد تداوم از مورد قبلی می تواند به مورد بعدی کمک کند. الجزایر هم سهم افزاینده ای از کشاورزی داشت نتیجه ای از تلاش های قابل ملاحضه برای برگشت موارد کاهش دهه 1960 در پی ترک مستعمره چیان فرانسوی رخ داد.

تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از

تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند. اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیرواقعی است. فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190میلیارد دلار کالا را دارد، اما، با همین رقم در ایران می توان حجمی از کالا ها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود 600میلیارد دلار است. رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت براساس شاخص قدرت خرید. این تفاوت از آنجا نشات می گیرد که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند. از این منظر بودجه متوازن واقعی، بودجه ای است که تفاضل بین قیمت مبادله ای و قیمت براساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد. در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است. کتاب بودجه در ایران پربرگ و مدخل های آن پرشمارند. این وضع البته منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و متکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند. به عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولا کتاب های بودجه کم  برگ و مدخل های آن کم شمارند. هدف این نوشتار مقایسه این دو نوع اقتصاد و بودجه نویسی های برآمده از آن نیست. زیرا تفاوت های مبنایی این نظام ها چنان زیاد است که مقایسه آنها دستاورد عملی چندانی نخواهد داشت و صرفا در محدوده های تئوریک باقی خواهد ماند. تنها از باب نشان دادن این فاصله می توان به اشاره گفت که در نظام های غیردولتی، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلی مشتمل بر امنیت و دفاع، هزینه های دیپلماتیک و کمک های خارجی، آموزش و تحقیقات و دارو و درمان، بیمه و بازنشستگی خلاصه می شود. هزینه های این بخش ها که در قالب بودجه های سالانه تدوین می شوند کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و منبع درآمدی آنها اساسا مالیات و در موارد نادر فروش خدمات تحقیقات و توسعه است. نمونه مثالی این شکل بودجه بندی در ایالات متحده دیده می شود و کشورهای اروپای غربی و ژاپن در ردیف های بعدی قرار می گیرند. کشورهای نوظهور شرق آسیا به استثنای چین نیز تلاش برای نزدیک شدن به این سبک را آغاز کرده اند و برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند. اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است. تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد. اما مشابهت های تاریخی، حجم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود. ایران و ترکیه هر دو حدود 70میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620میلیارد دلار و ترکیه بین 620 تا 630میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است. اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می شود. جمعیت زیر فقر در ایران 40درصد و در ترکیه 20درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند. ریخت و پاش 147میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است. از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی) و بودجه دولت ترکیه 95میلیارد دلار است. (در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190میلیارد دلار می شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110میلیارد دلار افزایش می یابد. اما

تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.

Economics, Economic School, and

Islamic Economic System

M. Lotfalipour, Ph.D.

Abstract

The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division