تحقیق در مورد اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مفهوم User/group در لینوکس

User: نمایانگر هویت یک فرد در سیستم می باشد. هر User در لینوکس دارای یک شماره UID می باشد. کاربر اصلی سیستم (مدیر سیستم) دارای UID شماره صفر می باشد.

Group: هر User در گروه خاصی قرار می گیرد که با GID شناخته می شود. هر کاربر می تواند متعلق به یک یا چند گروه باشد. بوسیله دستور id می توانید از مشخصات گروه خود مطلع شوید. بوسیله دستور newgrp می توانید گروه جاری خود را عوض کنید. البته تنها در صورتی که عضو گروه جدید باشید. توجه کنید که دو نفر نمی توانند دارای یک UID یکسان باشند اما می توانند در یک گروه قرار گیرند. یک User می تواند عضو گروه های متعددی باشد. دستور Groups به شمان نشان می دهد که یک کاربر در چه گروه هایی عضویت دارد.

انواع فایل در لینوکس

با اجرای دستور Is – I می توان فهمید که نوع فایل چیست؟ بسته به نوع فایل اولین حرف ستون اول یکی از علائم زیر است.

- = regular file

d = directory

c = character special file (/de/v ttyp.)

b = block special file (de/v fd.)

l = symbolic link

اولین حرف ستون اول خروجی دستور Is – I نوع فایل را مشخص می کند.

فایل های ویژه در /dev

فایل های ویژه، فایل هایی هستند که از طریق آن ها می توان با ابزارهای سیستم ارتباط برقرار کرد.

فایل های ویژه به جای فیلد size دارای major, minor هستند.

کرنل در لیستی تناسب بین major, minor های مختلف و device های سخت افزاری متناسب با آن ها را نگهداری می کند.

برای ساختن یک فایل ویژه دستور mknod را می توان استفاده کرد.

Mknod newdev b 76 8

نکته مهم

شماره های major, minor برای device های مختلف مشخص و رزرو شده می باشد.

سطوح دسترسی در لینوکس

یک فایل،

متعلق به کاربر است که آن کاربر را صاحب فایل می گوییم.

متعلق به یک گروه است (به احتمال زیاد همان گروهی که صاحب فایل در آن عضویت دارد).

هر فایل دارای یک سری اجازه های دسترسی است

لینوکس برای کاربران سه نوع سطح دسترسی قارار داده است:

سطح دسترسی Read: این سطح دسترسی تنها اجازه خواندن فایل یا لیست گرفتن از دایرکتوری را می دهد.

سطح دسترسی Write: این سطح دسترسی اجازه نوشتن بر روی فایل و یا ایجاد یک فایل در یک دایرکتوری را می دهد.

سطح دسترسی Execute: این سطح دسترسی اجازه اجرای یک فایل یا داخل شدن در یک دایرکتوری را می دهد.

طرح بندی فایل سیستم

لینوکس چندین طرح بندی را پشتیبانی می کند.

Ext2, ext3

Reiserfs

Minix, ufs

Fat, vfat, ntfs

Smb, ncp, nfs, coda

معمولی ترین آن ها Ext2 و Ext3 می باشد.

با استفاده از دستور زیر می توانید لیست فایل سیستم هایی که سیستم در حال حاضر پشتیبانی می کند را مشاهده کنید.

Cat/proc/filesystems

دانلود تحقیق درباره مدیریت علمی تیلور

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درباره مدیریت علمی تیلور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار بود

اصول بر مبنای علمی حرف اول تیلور بود. او گفت کار تخصصی انجام دهید و به ازا کار بیشتر پاداش ایراد: تیلور آدمها را ماشین فرض کرد.

برای رفع این ایراد ؟؟ نئوکلاسیک بوجود آمد. مشکلات این مکتب این بود که اجزا هر کدام به سمت خودش می رفت مثلا اگر شهرداری، دانشگاه،‌ بیمارستان و … را در نظر بگیرم هر کدام کار خود را میکرد بری رفع این کمبود تفکر سیستمی نیاز داریم.

این تفکر می خواهد: اجزا را طوری کنار هم بچیند که آنچه قرار حاصل شود به بهترین وجه باشدعلم سیستم ها را دانشمندی بنام

تعریف: سیستم عبارت است از کل متشکل از اجزا که این اجزا در جهت رسیدن به یک هدف مشخص با یکدیگر در تعامل باشند. و برای تکمیل این تعریف یک نظریه داد.

نظریه عمومی سیستم ها: بر خلاف پدیده های فیزیکی مانند جاذبه والکتریسیته پدیده حیات فقط در موجودیتهای منحصر به فرد بنام ارگانیسم یافت می شود که این ؟؟ سیستم است

هر ارگانیسم سیستم است بدین معناست که اجزا و ؟؟ گروه های آن در تعاملی طرفینی نظمی پویایی است.

ـ هدف نظریه عمومی سیستم ها: (نظریه ؟؟) کشف ؟/ و نظم ذاتی در انواع پدیده ها برای این کشف:‌اگر هر پدیده ای چند خصایص داشته باشد شما توانسته اید به هدف خود برسید وآن را شناسایی کنید.

ـ خصایص سیستم ها: 1ـ نظم: وارد سازمان می شویم اولین چیزی که مشخص می کند آن سازمان منظم هست یانه؟ چارت سازمانی

2ـ وابیتگی اجزا: در عین اینکه هر یک از اجزا کار خود را انجام می دهد باهم و در کنار هم کار می کند.

3ـ تعامل: اگر اجزا با هم ارتباط برقرار کنند و ارتباط همگانه شد

4ـ کلیت: نتیجه همگرایی اجزا بشر از جمع نتایج اجزا باید بشود 3=1+1

5ـ هدفداشتن: هدف مشخصی است و این هدف از قبل تعیین شده

6ـ برتا گفت نظریه عمومی سیستم ها به علم هندسه شباهت دارد.

چرا؟ زیرا علم هندسه نیز چهار چوبی ارائه می دهد که بیانگر ارتباطات هندسی اشیاء جهان و همگونی ظاهریآنهاست واژه کنترل در سیستم این همگروهی را ایجاد می کند. همچنین در اوائل دهه 60 میلادی بحرانی بوجود آمد بنام رحران

ـ نرم افزار (soft were crisis) تعداد زیادی برنامه های کامپیوتری نوشته شد در حالیکه هر یک از این برنامه ها برای انجام فعالیت خاصی تنظیم شده بودند با فعالیت های مرتبط link نبودند یا ارتباط نداشتند. این ناهمگونی یا ناهماهنگی را بحران نرم افزار می گویند چون برنامه نوشته می شود. ولی اجرا نمی شود (میشود نوشته)

برای رهایی از این بحران همگانبر این متفق بودند که باید فرایند تولید سیستم های اطلاعاتی نظیر عملیات مهندسی مورد ارزیابی قرار گیرد این فعالیت ارزیابی با استفاده از ابزارهایی صورت می گیرد که در درس تجزیه و تحلیل به آن می پردازیم.

ـ ویژگیهای یک مجموعه عملیات مهندسی

1ـ مبنای هر عملیات مهندسی یک فعالیت هدفمند، زماندار هست که اغلب به عنوان یک پروژه تعریف می شود. مانند پروژه طراحی یک کارخانه

2ـ برای هر واحد از عملیات مهندسی یک چرخه عمر یا Life cycle قابل تصور است که کلیات آن به این شرح است. ما یک سری منابعی داریم که در مراحل ذکر شده یک سری عملیات روی آن انجام می شود.

هر سیستم یک چرخه عمر دارد. مادامی که سیستم چرخه راادامه دهد زندگی می کند در غیر این صورت از حرکت باز می ماند.

در یک سیستم یک نیروی انسانی جذب آموزش می بیند بعد او را به کار می گیریم و سعی می کنیم او را حفظ کنیم ؟؟؟؟؟؟//

در آن صورت دو چیز اتفاق می افتد ؟؟؟؟؟؟//

اجزاء سیستم شامل:

input

out put

prosses

feed back بازخود

environ mean محیط

1ـ انواع سیستم شامل: 1ـ باز و 2ـ بسته. در ارتباط با محیط

2ـ از نظر اهمیت عملکرد شامل: 1ـکنترلی،2ـ عملیاتی، 3ـ اطلاعاتی

سیستم کنترل کیفیت همه است. در ضمن باز هم است.

سیستم هایی که در اطراف ما است همه باز هستند از نظر ماهیت هر 3 است.

3ـ نوع وظیفه ای که بر عهده دارند شامل: 1ـ تولیدی، 2ـ تجاری، 3ـ مهندسی، 4ـ خدماتی، (معنی عام تر دارد خدماتی اداری نیز داریم)، 5ـ اداری

4ـ از نظر نوع کارگیری یا پیاده سازی در محیط کاربر شامل: 1ـ ؟/ آماده نرم افزار (سیکل تولید یا مراحل تولیدشان از سیستم های دیگر ؟؟) بررسی نیاز و ادامه قابلیتها نباید بیشتر از 20% تغییر داشته باشند. 2ـ سیستم هایی که مخصوص هر سازمان تولیدی شود.

همه آنها در نهایت منجر به پیاده سازی می شوند SSABM

1ـ درجه سازگاری …% بار بیشتر است. 2ـ از صنعتی به صنعت دیگر قابلیت ندارد و گرانتر است چون مخصوص یک سازمان است و ؟؟ نرم افزاری را چند ؟؟ فروخت.

5ـ سیستم های اطلاعات کامپیوتری

؟؟

1ـ سیستمی که داده ها را در پایین ترین سطح جابجایی می کنندTransaction process system

2ـ موجب به کار گیری توسط مدیران management information system

3ـ سیستم هایی که حالت تصمیم گیرنده دارند. Decision support system

4ـ سیستم هایی که استراتژیهای سازمان را انجام strategic in formation system

5ـ سیستم های خبرهExpert system

1ـ این دسته از سیستم ها جابجایی اطلاعات مربوط به سیستم های عملیاتی سازمان را بر عهده دارند. مثل سیستم مدیریت تولید که اطلاعاتی از جمله موارد ذیل را جابجا می کند قبلا که ؟؟ که نقشه، در حد پیشرفت عملیات قطعه، نفر ساعت مصرفی روی هر قطعه، ماشین ساعت مصرفی روی هر قطعه زمان توقف ماشین آلات، زمان عبور مخصوص از هر ایستگاه کاری، زمان را تمام عملیات و …

2ـ سیستم هایی که با انجام پردازش بر روی TPS ها اطلاعات پروسس شده (پردازش شده) برای مدیریت تامین می کند بنابراین TPS ها پیش نیاز MIS هستند و معماری آنها به شکلی است که اطلاعات را به قسمت بالا تر DSS انتقال می دهند.

3ـ این دسته از سیستم ها تصمیم گیری مدیریت را موجب می شود و از مدلهای مختلف منجمله بدلهای ریاضی در این مرحله استفاده می شود. مشتق برنامه ریزی خطی، انتگرال

4ـ دسته های اطلاعات استراتژیک هستند که اطلاعات مورد نیاز را برای برنامه های طولانی مدت مدیریت تامین می کنند در بعضی از متدرلوژیهای طراحی سیستم پیش نیاز عملیات طراحی تدوین برنامه های استراتژی است که در این سطح انجام می پذیرد. این نکته نیز قابل

تحقیق و بررسی در مورد بورس و اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد بورس و اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

.

بورس و اصل 44 قانون اساسی

ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.

فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.

با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:

فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.

بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

دانلود تحقیق پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق پروپوزال اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (ساوه)

Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

نام دانشجو: یاسمن دانشکده: علوم وتحقیقات ساوه

نام خانوادگی دانشجو: جیحانی گروه تخصصی: حقوق

رشته تحصیلی: حقوق گرایش: جزا وجرم شناسی

نیمسال ورود به مقطع جاری: نیم سال دوم 90-89 نیمسال شروع به تحصیل : نیم سال دوم 90-89

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1- 1-

2- 2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده :

تائید مدیر پژوهشی دانشکده: تائید رئیس دانشکده:

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

تأیید مدیرکل پژوهشی تأیید معاون پژوهشی واحد

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: یاسمن نام‏خانوادگی: جیحانی شماره دانشجویی:

مقطع : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: حقوق گروه تخصصی: حقوق

گرایش: جزا وجرم شناسی نام‌دانشکده: علوم وتحقیقات ساوه سال ورود به مقطع جاری: 90-89

نیمسال ورودی : 90-89

آدرس پستی در تهران:

تلفن ثابت محل سکونت: تلفن همراه : پست الکترونیک:

آدرس پستی در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سکونت: ..............................تلفن محل کار: .................................. دورنگار:.................................

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.

در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.

اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: حقوق رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار: نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

دانلود مقاله کامل درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)