رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc


پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

 

فهرست مطالب:

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری

الف)ضوابط جرم‌انگاری

ب- شیوه‌های توجیه جرم‌انگاری

گفتار سوم- مبانی جرم‌انگاری

الف)اصل ضرر

ب)پدرسالاری قانونی

ج)اخلاق‌گرایی قانونی

مبحث دوم- فوائد و آثار منفی جرم‌انگاری

گفتار اول: فوائد جرم‌انگاری

گفتار دوم- آثار منفی جرم‌انگاری

الف)افزایش رقم سیاه بزهکاری

ب)خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری

ج)خلع سلاح کیفری

د)ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم‌انگاری برخی از رفتارها

ه‍) برچسب‌زنی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc

پروژه حقوق با عنوان مشارکت تجارتی بین المللی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه حقوق با عنوان مشارکت تجارتی بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان مشارکت تجارتی بین المللی. doc


پروژه حقوق با عنوان مشارکت تجارتی بین المللی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

شارکت تجارتی بین المللی  (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.

بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشارکت طرفین قرارداد قبلا\" برای نشان دادن اینکه کدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتکلی را که تصویر کلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمکاری مشترک بین طرفین تاکید می نماید. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.

از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957شرکت مل ینفت ایران (coiN) با شرکت ایتالیائی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تکنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : در حقوق ایران

فصل دوم : در حقوق ژاپن

فصل سوم : در حقوق آلمان

فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریکا

فصل پنجم : در حقوق کشورهای اروپای شرقی - شوروی - چنین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان مشارکت تجارتی بین المللی. doc

پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc


پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

چکیده:

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

 

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

 

مقدمه:

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت های زن در منزل

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف- طرح مسأله و جایگاه بحث

ب- شرایط استحقاق اجرت المثل در فقه

ج- مستندات شرعی اجرت المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

1- مفهوم قاعده

2- مستندات قاعده

1-2- روایات

2-2- سیره متشرعه

دلیل دوم: بنای عقلا

گفتار دوم: اجرت المثل از دیدگاه حقوق موضوعه

الف- شرایط استحقاق اجرت‏المثل

1- انجام فعالیت‏هایی خارج از وظایف شرعی

2- دستور زوج

3- قصد عدم تبرع

4- در بین نبودن شرط مالی

ب- شرایط مطالبه اجرت المثل

1- شرط طلاق

2- درخواست طلاق از سوی مرد

3- طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن

ج- زمان تأدیه اجرت‏المثل

فصل دوم: بخشش (نحله)

گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)

الف- مفهوم متاع

ب- نظریه‏های تفسیری در مورد مفاد آیه

گفتار سوم: بررسی شرایط و مستندات  حقوقی نحله

الف- شرایط استحقاق بخشش (نحله)

ب- ملاک‏های تعیین میزان بخشش (نحله)

1- سنوات زندگی مشترک

2- نوع کارهای انجام شده

3- وسع مالی زوج

ج- زمان مطالبة نحله

فصل سوم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده

گفتار اول: پیامدهای ممکن

گفتار دوم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره

نتیجه‏گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- قران کریم.

2- اردبیلی، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363، ج10.

3- امامی، سید حسن, حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1. 

4- ------، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.

5- انصاری،مرتضی(شیخ)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگی»، 1367.

6- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی-تا, ج21.

7- جبعی عاملی، زین‏الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، دارالهادی ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.

8 ------، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات  بصیرتی، بی تا, ج 1.

9- جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.

10- -----، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.

11- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا, ج 15.

12- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، بیروت، دارالعلم، 1409ق، ج58.   

13- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، ارشادالاذهان الی احکام الایمان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپاول،1410ق، ج2.

14- -----، مختلف الشیعه، تهران، مکتبة نینوی، بی تا, ج 2.

15- -----، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، بی تا, ج 2.

16- حلّی(محقق حلّی) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2

 17- -----, «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم هاست», مردم سالاری، 11/10/81.

 18- حمیدیان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سیم از آن عبور نمی کنیم» جوان, 29/3/1381.

 19-خوئی، سید ابوالقاسم, مستند العروة الوثقی, مقرر مرتضا بروجردی، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.

20- دیانی، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امیر دانش، چاپ اول، 1379.

21- روزنامه رسمی، مورخ 21/12/1370.

22- شبّر، سیّد عبداللّه، تفسیرالقرآن الکریم (تفسیر شبّر)، بیروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.

23- صفایی، سیّد حسین و اسدالله امامی، حقوق خانواده،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.

24- طباطبائی(حکیم)، سیّد محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا, ج 12.

25- طباطبائی، سیّد محمّد حسین، تفسیر المیزان, ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، قم، دفتر تبلیغات‏ اسلامی، 1363، ج 2.

26- طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان ترجمه سیّد ابراهیم میرباقری و دیگران، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول،1350، ج 2.

27- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بی جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا, ج 4.

28- طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیّه، بی جا, المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثارالجعفریة، 1460ق.

29- طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دار الکتاب‏ الاسلامیه، 1390ق، ج 7.

30- -----، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دار الکتاب‏ الاسلامیّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.

31- علوی حسینی موسوی، محمّد کریم، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجید - صادق نوبری، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.

32- فیض کاشانی، محسن، الصافی فی کلام اللّه، مشهد، دار المرتضی للنشر، بی تا, چاپ اول، ج 1.

33- قنبری، وجیهه، «82 درصد متقاضیان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .

34- کاتوزیان، ناصر, حقوق مدنی (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.

35- -----، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.

36- -----، وقایع حقوقی، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، 1374.

37- کرکی (محقق کرکی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.

38- کلینی رازی(شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب، الاصول من الکافی، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.

39- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، قم، بی جا, بی نا, چاپ اول,1381.

40- مصطفوی، سیّد محمّد کاظم، مائة قاعدة فقهیّه، چاپ اول، 1412ق.

41- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، زمستان 1374.

42- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366، ج 3.

43- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، (مبانی فقهی و موازین بین‏المللی)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.

44- موسوی (خمینی)، سیّد روح اللّه، کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.

45- موسوی بجنوردی، سیّد محمود، قواعد فقهیّه، تهران، نشر میعاد، چاپ دوم، 1372.

46- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.

47- نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، المکتبة الاسلامیّة، چاپ دوم, 1366.

48- هدایت نیا، فرج‏الله، بررسی مبانی مهمترین تحولات حقوقی در روابط مالی زوجین پس‏ از انقلاب اسلامی, پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید.

49- هندی (فاضل)، محمّد بن الحسن، کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، قم، منشورات‏ مکتبة آیة اللّه مرعشی، 1405ق، ج 2.

50- یزدی، سیّد محمّد کاظم، العروة الوثقی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیّة، بی تا, ج 2.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc

پروژه مفهوم ابرا در حقوق انگلستان. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مفهوم ابرا در حقوق انگلستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مفهوم ابرا در حقوق انگلستان. doc


پروژه مفهوم ابرا در حقوق انگلستان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

 

مقدمه:

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

ماهیت ابراء

ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد

ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است

شرایط ابراء

شرایط ابراء کننده

اختیار قانونی

اهلیّت

قصد و رضا

شرایط ابراء شونده (مدیون)

شرایط موضوع ابراء

موجود باشد

آزاد باشد

وسایل اثبات ابراء

آثار ابراء

سقوط دین

زوال تضمینات سابق

برگشت ناپذیری ابراء

پی نوشت‏ها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مفهوم ابرا در حقوق انگلستان. doc

پروژه حقوق با عنوان حقوق ثبت اختراع. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه حقوق با عنوان حقوق ثبت اختراع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان حقوق ثبت اختراع. doc


پروژه حقوق با عنوان حقوق ثبت اختراع. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

 

مقدمه:

چرا ما به یک سیستم ثبت اختراع نیازمندیم؟ دلیل ساده برای اینکار عبارت از تجربه‌ای است که بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یک محصول جدید سرمایه‌گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد. هنگامیکه این محصول جدید بطور موفقیت‌آمیز به بازار عرضه می‌شود خیلی زود رقبای جدید که می‌خواهند به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نمایند شروع به تقلید و کپی‌برداری خواهند کرد. این رقیب که کپی‌بردرای می‌کند براحتی می‌تواند قیمت فروش تولید کننده اصلی را کاهش دهد زیرا تولید کننده بایستی هزینه‌های تکمیل و تحول محصول را نیز تقبل کند. رقیب مذکور می‌تواند هزینه‌های توسعه و تکمیل را پس‌انداز نمایند بنحویکه همواره قیمتی که او عرضه می‌نماید بمراتب کمتر است. راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است که تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری پیشرفتی در تکنولوژی حاصل نخواهد شد، بدین معنی که عدم حمایت از سرمایه‌گذاری منجر به خفه کردن یا فشردن گلوگاه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بنابراین یک سیستم ثبت اختراع عملی پیش شرطی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت تکنیکی است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

روشهای ثبت اختراع

الف ـ روش شکلی

ب ـ روش ماهوی.

1ـ بررسی کامل (جستجو و رسیدگی ماهوی)

2ـ سیستم بدون بررسی ماهوی اما همراه با جستجوی حق تقدم

ج) سیستم ثبت ساده


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان حقوق ثبت اختراع. doc