مقایسه سلامت روانی خانواده بین شاغلین شغلهای آزاد و دولتی

اختصاصی از رزفایل مقایسه سلامت روانی خانواده بین شاغلین شغلهای آزاد و دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-مقدمه:

در طول قرن بیستم بیش از تمامی تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است.

اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نابه­سامان جهان و بار مشکلات اجتماعی و محیطی و روانی واکنش­های بیمارگونه بسیاری از افراد و جوامع را به وجود آورده است.

که خود سبب وخیم­تر شدن اوضاع و نامساعد شدن شرایط محیط زیست شده است گذشته نشان داده است که بسیاری از بیماریهای شایع غیرواگیر و بیماریهای روانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه زائیده عواملی هستند که خود انسان آنها را خلق کرده و گرفتار آن شده است بنابراین چنین عواملی قابل پیشگیری هستند و پیشگیری از بیماری ها و رعایت بهداشت روانی باید از روز تولد شروع شود تا از پیدایش ناتوانیهای جسمانی و روانی که سد راه انسان برای رسیدن به یک زندگی سالم و موفق است جلوگیری کند سلامت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روانی بوسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی،کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی­فر، 1378 ص6).

مفهوم کار و شغل در رشته­های مختلفی تعاریف متفاوتی دارد که علوم جامعه شناسی و جمعیت­شناسی و ... هر کدام تعاریف گوناگون از کار دارد گر چه توجه به رفتار انسان در ارتباط با کار با محیط فعالیت او سابقه ای بسیار طولانی دارد اما این بخش از دانش شهری تنها از آغاز قرن حاضر به شکل علمی ظهور کرده که بتواند با این مقوله روان شناسی کار و رعایت امور آن به سلامت روانی و عمومی خانواده بیشتر کمک کند که پایه گذاری سلامت روانی در کار و رعایت اصول روانی در کار و روان شناسی صنعتی به نامهای والتر دیل اسکات- و هرگو مونستربرگ بودند که با نوشتن مقالاتی درباره اثر سلامت روانی در تبلیغات و اهمیت روشهای روانشناختی و به دست آوردن سلامت روانی آغاز شد

منابع

– شریعتمداری،علی (۱۳۵۴). مقدمه ای بر روان شناسی، اصفهان، نشر مشعل.

– طبیبی،حشمت الله (۱۳۶۸). مبادی و اصول جامعه شناسی، نشر اسلامیه.

– سیف،سوسن(۱۳۶۸). تئوری رشد خانواده. تهران، انتشارات دانشگاه الزهراء.  

– گنجی،حمزه(۱۳۷۸)بهداشت روانی،تهران،نشر ارسباران.

– ساعت چی،محمود.(۱۳۷۴)مشاوره و روان درمانی (نظریه ها و راهبردها)موسسه نشر ویرایش،چاپ اول.

– خدا رحیمی،سیامک(۱۳۷۴)مفهوم سلامت روان شناختی،مشهد،نشر جاودان فرد،چاپ اول.

1-2-بیان مساله:

خانواده اساسی ترین واحد اجتماعی است.این واحد مبدا بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین وابط و تعاملات بین فردی است.اساس و بنیان خانواده مبتنی بر یک سری قواعد و نقش هایی است که هر خانواده به طریق و سبک خاص خود آن را انجام می دهد.قسمتی از این قواعد و نقش ها را زوج ها از خانواده ی اصلی به خانواده ی جدید خود وارد می کنند و بخش دیگر آن با کمک هم یا با تحمیل یک فرد در خانواده اعمال می شود(گلدنبرگ،1382).عملکرد خانواده یا مجموعه ی وظایف ، نقش ها و انتظاراتی که اعضای خانواده در قبال همدیگر دارند،جهت دهنده ی حرکت خانواده به سمت اهداف مورد نظرش است و کاملاً بدیهی است که عملکرد سالم و مطلوب آن موجب سازگاری اعضای خانواده با خود و محیط اطرافشان می شود و عملکرد نامطلوب و سالم،عکس آن را در پی دارد.بنابر آنچه که بیان می­شود روانشناسی در انواع شغل­ها و رضایت و سلامت روانی خانواده حوزه فعالیت گسترده­ای دارد و آن رشته­ای از علوم است که مساله نیروی انسانی و دیگر جنبه­های مربوط به دنیای کار را مورد توجه قرار می دهد این توجه به رضایت و سلامت روانی خانواده در رابطه با شغل مورد نظر والدین مورد اهمیت قرار گرفته و سازگاری انسان را در جریان امرار معاش، با عوامل و ویژگی­های محل کار با افرادی که در محیط کار دولتی و با اعضای بیشتری برخوردار هستند و افرادی که در یک محیط کار مخصوص مثل مغازه یا دفتری که به طور خصوصی است مشغول به کار هستند آیا سلامت روانی خانواده­ها متفاوت است. بنابراین بدون بحث نخواهد بود اگر تعریفی را که بعضی از روانشناسان برای روانشناسی صنعتی ارائه داده­اند به روانشناسی کار اطلاق نمائیم یعنی مطالعه رفتار آدمی در همه مراحل تولید،توزیع و مصرف و توجه به سلامت روانی خانواده و اینکه کدام یک بیشتر می­تواند آینده خانواده و سلامت آنها را تضمین کند و یکی از خصو.صیات آدمی این است که افراد با هم متفاوتند یعنی آدمها هم از نظر جسمانی و ظاهری با هم متفاوتند و هم از نظر ذهنی و روانی و این عوامل باعث انتخاب شغل در محیط دولتی یا آزد می باشد و این تفاوت­های فردی گاهی می­تواند در سلامت روانی تأثیر بسزایی داشته باشد(موسوی پور،1382، ص16).

1-3-سوال مساله:

آیا بین افراد داری شغل آزاد و شغلهای دولتی از نظر سلامت روانی خانواده­ها تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-4-اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی سلامت روانی خانواده در بین افرادی است که والدین آنها بخصوص پدرشان دارای شغلهای آزاد و شغلهای دولتی هستند و اینکه آیا افرادی که سرپرست خانواده شان در مشاغل آزد مانند فروشندگی سوپرمارکت یا لوازم خانگی مشغول به کار هستند دارای سلامت روانی بالاتری هستند به این علت که نوع مدیریت و کنترل کار در دست خودشان است یا نه افرادی که در محیط کاری دولتی مشغول به کار هستند و از بیمه و ساعت کاری تنظیم شده برخوردارند از لحاظ سلامت روانی متفاوت هستند.

دانلود مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس بررسی موردی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس بررسی موردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس
بررسی موردی: پول شویی
از آنجا که مدتی است منطقه‌ی آزاد ارس به عضویت «مناطق آزاد تجاری ایران» پیوسته است، و با توجه به خطرات مالی ـ مدیریتی خاصی که چنین مناطقی را تهدید می‌کند، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌ها و خطرات موجود در این مسیر، بررسی و تحلیل چالش‌های خاص این مناطق امری ضروری می‌نماید. اما به‌راستی مهمترین خطری که هر منطقه‌ی تجاری، و به طور خاص منطقه تجاری

ارس، را تهدید می‌کند چیست؟
اسلام می فرماید، اگر آلوده شود حرام است.
پزشکان هشدار داده اند، آن یکی از بزرگترین انتقال دهنده ی باکتری ها است.
هندی ها اعتقاد دارند که آن دو رنگ بیش ندارد: سفید یا سیاه.
عوام می گویند مانند چرک کف دست است.
مدیران مالی چنین تعبیر می¬کنند که آن خونی است در رگهای صنایع تولیدی، که با آلوده شدن آن سیستم مریض و اقتصاد کشور نابود خواهد شد.
همان وسیله، چیزی است که انسانها برای تبادل خواسته ها، و نیازها ی شان از آن استفاده می کنند.
اگر به گذشته¬ی تاریخ نگاهی بیاندازیم، می¬بینیم که برای تداوم حیاط انسان ها، نیاز هر فرد با تلاش فردی
(شکار– تولید....) تامین می¬شد، ولی با گذشت زمان بشر هرگز به تولید شخصی قانع نبود. اگر در آن روز
نمی¬توانست با زور هر چه می¬خواهد به چنگ بیاورد ناگزیر حاضر می¬شد از راه معاوضه¬ی جنس (معاوضه مستقیم کالا به کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده از این راه امرار معاش نماید. تا آنکه راه مبادله غیر مستقیم کالا با کالا را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش آن گردید. آن چیزی نیست مگر پول کذایی که به طرق مختلف شسته می شود.
با گذشت زمان تولید پول و مصرف آن شکلهای گوناگونی را به خود گرفته است. در اینجا به بخشی از آن خواهیم پرداخت که از مسیر صاف و مستقیم خود منحرف گشته و به پول کثیف تبدیل شده است و عده¬ای برای تطهیر کردن آن دست به پول شویی می زنند.

برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تا سؤالات زیر طرح و به آن پاسخی داده شود:
• پول شویی چیست؟؛
• چگونگی پیدایش پول شویی؛
• شغل هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند؛
• پول شویی در کجا صورت میگیرد؛
• گونه های پول شویی؛
• شیوه های پول شویی؛
• تاثیرات پول شویی بر اقتصاد؛
• نگاهی به پول های کثیف در جهان؛
• آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؛
• تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پول شویی؛
• نتیجه
• پیشنهادات.

1 - پول شویی (Money Laundry) چیست؟

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است .پول شویی زمانی اتفاق می¬افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند.
پول شویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. و به تعبیر دیگر قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام ویا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می‌باشد. انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه می شود.
 پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون: مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
 پولهای خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می¬ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند.
 و پولهایی سیاه: حاصل از قاچاق کالا است، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود.
- چگونگی پیدایش پول شویی
پول شویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد واین گروه در جریان روز از مردم اخاذّی می¬کردند و برای پنهان کردن این شیوه عمل خود، رختشویخانه‌ای (خشکشویی) تأسیس وبه این طریق وانمود می‌کردند که درآمد خویش را از این راه بدست می‌آورند و نه از راه نامشروع، وبه این ترتیب اصطلاح پول¬شویی شکل گرفت. و ریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده آمریکا دارد و به دهه های 1920 و1930 برمی‌گردد.
- شغل هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند:
هر شغلی که با پول نقد و موارد زیر سر و کار دارد در معرض پول شویی قرار می گیرد:
سیستم بانکی (بانکهای عامل، بانکهای کارگزار، بانکهای برون مرزی)، بازار سهام و اوراق قرضه، شرکتهای بیمه (بیمه عمر)، شرکت های ساختمانی، عتیقه فروشی، جواهرفروشی، صرافیها، آژانس های مسافرتی و شرکت¬های حمل و نقل، بنگاه های اتومبیل، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های خیریه در معرض پول شویی می باشند.

- پول شویی در کجا انجام می گیرد؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است: شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پول شویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
• بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی که از کارایی لازم برخوردار نباشد.
• بخش های غیر رسمی اقتصادی که فعال باشند.
• روشهای پول شویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.
• بازار های مالی بصورت حایشه‌ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
• ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
• قوانین ضد پول شویی چندان فعال نباشد.
• و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

- گونه های پول شویی
 پول شویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه در داخل خاک یک کشور به وجود می آید و در همان کشور هم شسته می¬شود.
 پول شویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می¬شود.
 پول شویی بیرونی: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می¬شود.
 پول شویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
- شیوه های پول شویی
شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آن‌جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری می‌کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول می¬توان به سرمایه‌گذاری موقت در مؤسسات تولیدی، تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بهادار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایگذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (انتیک) وانتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس اشاره نمود. پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه¬گذاری شود و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می‌شود، بطوری که دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است. یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.

- تاثیرات پول شویی بر اقتصاد
• آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی
• فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور
• بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی
• تضعیف بخش خصوصی
• کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.
• تغییر شدید در نرخ بهره و سود.
• افزایش ریسک خصوصی سازی.
• تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول.
برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال 1227 و کنفرانس پالارمو در سال 1379 می باشد و ضمنا عهدنامه¬های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می¬نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است.

- پول های کثیف در جهان
در سپتامبر 1992 به گزارش خبرگزاری‌ها، در عملیاتی موسوم به یخ سبز، که برای نابودکردن گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، ‌بیش از 200 نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود 42 میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد. در موردی دیگر حدود 130 میلیون دلار از وجوه متعلق به کارتل مدلین با استفاده از 82 شرکت تجاری و حساب‌های بانکی واقع در 16 کشور مختلف، ‌توقیف شد.
در سال 1993 سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، ‌از پول شویی، سالانه دست‌کم 85 میلیارد دلار سودحاصل از قاچاق مواد مخدر را خبر داد و در همان زمان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ‌جمع فعالیت‌های پول شویی برای تطهیر درآمدهای حاصل از جنایت بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می‌دهد.
چند سال بعد ‌گروه ویژه‌ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت (G7) برای بررسی پول شویی تشکیل شد؛ در گزارش خود اعلام کرد: قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکا و اروپا در هر دقیقه 155/232 دلار درآمد دارند که همه آن باید مشمول پول شویی شود که حدود یک ششم تولید ناخالص ملی آمریکا و بیش از تولید ناخالص داخلی کانادا، به‌عنوان نهمین اقتصاد دنیاست. در نظام بانکی آمریکا نیز میزان پول شویی (در همه جرایم) حداقل سیصد میلیارد دلار در سال برآورده شده است.
سال 2003 ستاد هماهنگ‌کننده اقدام‌های جهانی در مبارزه با پول شویی، که تأسیس یافته از سوی هفت کشور بزرگ صنعتی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپاست ‌اعلام کرد: میزان پول شویی جهان سالانه 5/1 تریلیون دلار یا بیش از5¬ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. این در حالی است که کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پول¬شویی هستند.
در سال 2005 اف ‌بی‌آی (F.B.I.)، پلیس مرکزی آمریکا در گزارشی اعلام کرد هر ساله مبلغی معادل 8/2 تریلیون دلار در دنیا پول شویی می‌شود. همچنین در همین سال صندوق بین‌المللی پول، ‌بر پایه آخرین تحقیقاتش در آن مقطع اعلام کرد: حجم پول شویی انجام شده در بازار جهانی دو هزار میلیارد دلار رسیده است و زمانی که سخن از مبارزه با پول شویی به میان می‌آید، با رقم 5/2 هزار میلیارد دلار مواجه می‌شویم که 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. این آمار دربرگیرنده جرایم جهانی در نظام مالی از جعل‌بازی‌های کامپیوتری گرفته تا قاچاق انسان و مواد مخدر است.
همچنین در گزارش اخیر آمده است که بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین کشورهای جهان، بالاترین آمار پول شویی را دارند. از1/5 تریلیون دلار پول شویی جهان 1/3 هزارمیلیارد دلار سالانه در آمریکا انجام می‌شود. ایتالیا پس از ایالات متحده با 150 میلیارد دلار در مقام دوم قرار دارد، کشور روسیه نیز که پس از فروپاشی شوروی سابق پدید آمد با 147 میلیارد دلار مقام سوم را از آن خود کرده است و چین با در اختیار داشتن بیشترین نرخ رشد اقتصادی در جهان با آمار 131 میلیارد دلار،‌ چهارمین کشور در فهرست 10 کشور با آمار بالای پول شویی است. پس از چین به ترتیب آلمان (28 میلیارد دلار)، فرانسه (124 میلیارد دلار)، رومانی (115 میلیارد دلار)، کانادا (82 میلیارد دلار)، انگلیس (69 میلیارد دلار) و هنگ‌کنگ (63 میلیارد دلار) در مقام‌های پنجم تا دهم قرار دارند.

Figure 5.1: DYMIMIC estimation of the amount of money laundering for 20 highly developed OECD countries over the periods 1994/95, 1997/98, 2000/2001, 2002/2003 and 2003/04

Table 2.2: Fight against money laundering in Austria and Germany
1994 1995 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Suspicious transaction reports under § 41/1 BWG Austria (cases) 346 310 309 288 215 236 349 417
Suspicious transaction reports pursuant to the Money Laundering Act Germany (cases) 2873 2759 3019 7284 8261 6602 8062 9126
Sum of criminal cash flow Austria 189 80 102 516 619 62 735 843 903
Sum of criminal cash flow Germany 6,177 5,520 4,957 4,430 4,120 3,740 3,590 7,239 7,903
Sum of "frozen money" Austria 22 27 6 32 8 2.2 28 99.3 116,3
Charges Austria (§165 StGB) 20 50 13 74 115 112 100 70
Charges Austria (§278a StGB) 34 27 19 89 132 131 159 165

- آیا امکان اندازگیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
تحقیقات زیادی درجهان صورت گرفته که آمار تقریبی را نشان می دهد ولی متأسفانه تا اکنون روش قابل قبولی برای اند‌ازه¬گیری حجم پول شویی دقیق ارایه نشده است.

- تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پول شویی

اقدامات صورت گرفته در جهان
در حال حاضر بیش از 140 کشور در قوانین مبارزه با پول شویی را اجرا کرده و آمار اخیر نشان داده است برخی از کشور¬ها مانند استرالیا، اتریش، ایتالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزمبورگ، هلند، زلاند نو، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، کشور های حاشیه خلیج فارس، هنگ کنگ، ترکیه ایالات متحده امریکا و....، برای انتقال پول به کشور های دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دلار مقرر کرده¬ و همچنین درآلمان در سال 2005 حدود 100 ملیارد یورو کشف و 261 نفر مجازات شدند. در همین راستا جریمه ی پول شویی در اتریش دو سال زندان یا 360 روز حقوق فرد را تصویب کرده اند تا به این وسیله از انتقال پول شویی های کلان جلوگیری کنند.

- تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پول شویی در ایران

جمهوری اسلامی ایران همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سال 1388 با حضور همه سازمانهای ذی ربط برگزار کرد.
دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاعات مالی شورایعالی مبارزه با پولشویی در هجدهم بهمن امسال (هفتم فوریه 2010 ) با حضور نمایندگان دفتر همکاری های اقتصادی سازمان ملل و سفیران و نمایندگی های خارجی مقیم ایران گشایش یافته و در پی آموزش کارکنان و توزیع فرم هایی بین همه نهادهای اقتصادی که می توانند در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری کنند.
عضو مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با دبیر خانه FATF استفاده از تجربیات بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذی ربط را با اهمیت خواند.

نتیجه
بر این اساس ، می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی پول شویی ، ایجاد سود است و همچون هر کسب و کار دیگری ، در این مورد نیز هدف بهره مندی از سود و سرمایه گذاری آن در فعالیتهای دیگر است. اما در مورد پول شویی باید میان سود و منبع ایجاد آن فاصله ایجاد کرد، زیرا نبود چنین فاصله‌ای ، آن را آسیب پذیر می سازد که در زیر به بعضی از مهمترین جنبه های این آسیب پذیری اشاره می شود:

• باعث ورشکستگی بخش خصوصی که به صورت قانونی مشغول فعالیت است،
• پول نقد بطور فیزیکی وارد سیستم¬ بانکی میشود که این مرحله در هنگام سپرده گذاری پولهای
غیر¬قانونی در نهادهای مالی اتفاق می¬افتد.
• درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیتهای مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه منابع غیر قانونی به اجرا در می¬آید. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بین بانکها جزء این مرحله محسوب میگردد.
• وجوه غیر قانونی با یک سری فعالیتهای تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب می‌گردد و در مؤسسات تجاری سرمایه گذاری می شود. پول‌شویان پول کثیف را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود می‌نمایند که از راه قانونی بدست آمده است. با انجام این مرحله، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن ثروت بسیار مشکل است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون

چکیده:
تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه¬گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد. برخلاف آنچه پیش¬بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
 
مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986،ص 323) .
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می¬گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیه های تحقیق و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با شرح مختصری از روش تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی به پایان خواهد رسید.

2-1 بیان مسأله
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران هزینه¬هایی را برای سهامداران ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد.
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه¬ای بین مدیران و سهامداران می¬شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می¬دهد. این قبیل پروژه-ها و فعالیت¬ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می¬شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در پروژه¬های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002،ص12). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می¬شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) و حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند، پیش¬بینی شده است که سرمایه¬گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش¬بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه حسابداری سودها و ارزش دفتری هر سهم مورد استفاده در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.

3-1 پرسش های اصلی تحقیق:
الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم رابطه دارد؟
ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟
ج): آیا مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رابطه بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟
د) : آیا مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد رابطه ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه در موضوع تحقیق هدف اصلی بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد (به عنوان متغیر مستقل) بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم
می¬باشد، لذا ابتداً نیازمند بیان وجود ارتباط ارزشی بین عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
با توجه به توضیحات فوق اهداف علمی تحقیق به دو هدف اولیه و ثانویه تقسیم شده و به شرح زیر قابل ذکر است:
الف) هدف اولیه تحقیق ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
ب) هدف ثانویه تحقیق عبارتست از بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم، با استفاده از مدل اولسون، می¬باشد.

5-1 فرضیه¬های تحقیق
با توجه به آنچه در اهداف تحقیق ذکر شده است، فرضیه¬های تحقیق به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم شده¬اند:
فرضیه اصلی اول :
بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.
فرضیه اصلی دوم:
بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
ارتباط بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.

6-1 قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.

قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی و دوره مطالعاتی این پژوهش در خصوص شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال¬های 1380 و 1386 (یک دوره هفت ساله) می¬باشد.

7-1 تعریف واژه¬ها
جریان وجوه نقد آزاد : جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد (جنسن، 1986،ص323) .
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود، علاوه بر تعریف فوق، تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.

فرصت رشد :
عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام (قیمت سهام) به ارزش دفتری هر سهم. بالا بودن این نسبت بیانگر وجود فرصت¬های رشد و بهبود برای شرکت است، در حالی که پائین بودن آن نشان¬دهنده ثبات شرکت و محدود بودن فرصت¬های رشد می¬باشد (آیولیافؤاد رحمان و همکاران، 2009،ص80) .

ارزش دفتری هر سهم :
ارزش هر سهم از سهام طبق دفاتر شرکت، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی آن. این ارزش از ارزش بازار آن متمایز است. ارزش دفتر هر سهم عادی می¬تواند به صورت زیر محاسبه شود:
مجموع حقوق صاحبان سهام منهای حاصل جمع ارزش تسویه (انحلال) هر سهم ممتاز و سود معوقه سهام ممتاز، تقسیم بر مجموع تعداد سهام عادی صادره و پذیره¬نویسی شده در پایان سال.
همچنین ارزش دفتری هر سهم ممتاز نیز به صورت زیر محاسبه می¬گردد:
ارزش تسویه سهام ممتاز به اضافه سود سهام ممتاز معوقه، تقسیم بر مجموع تعداد سهام ممتاز در پایان سال (نوروش،1377،ص259)6.

مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد :
با توجه به تحقیقات گذشته مبنی بر اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، با احتمال بیشتری، وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های اضافی (نهایی) و یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری می¬کنند، لذا این چنین فرض می¬شود که در واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان بیشتر است (جنسن، 1986،ص323) .
ارتباط ارزشی :
یک رقم حسابداری زمانی وابسته ارزشی تلقی می¬گردد که دارای ارتباط پیش¬بینی شده¬ای با ارزش-های بازار حقوق صاحبان سهام داشته باشد. هاند ذکر نموده است که زمانی صورت¬های مالی وابسته ارزشی تلقی می¬گردند که به قیمت، ارزش یا بازده¬های حقوق صاحبان سهام وابسته باشد.
عایدی هر سهم :
درآمدی که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وی تعلق می¬گیرد. در ساختار ساده سرمایه، «درآمد سهم» عبارتست از، سود ویژه منهای سود سهام ممتاز تقسیم بر مبنای میانگین موزون سهام عادی منتشر شده در دست سهامداران (سهام منتشره و بازخرید نشده). اما در ساختار پیچیده سرمایه، «درآمد هر سهم» به دو صورت «درآمد اولیه هر سهم» و «درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم» ارائه می¬گردد (نوروش،1377،ص259)4.
ارزش دفتری حق مالی هر سهم5:
عبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشر شده در جریان (تعداد سهام منتشره پس از کسر تعداد سهام خزانه) (همان منبع،ص259) 6.
بازار کارا7:
بازار کامل فرضی که در آن سرمایه¬گذاران کوچک فراوانی وجود دارند و هر کدام از آنها اطلاعات و انتظارات کسانی را از مدل اوراق بهادارند. در این بازار، هیچگونه محدودیتی برای سرمایه-گذاری و همچنین هیچگونه مالیات و هزینه معاملاتی وجود ندارد.
تمام سرمایه¬گذاران در این بازار به صورت منطقی عمل می¬کنند و دیدگاه آنان نسبت به اوراق بهادار، یکسان است، همه آنها از هزینه پذیرش ریسک اجتناب می¬نمایند و بازده بیشتر و ریسک کمتر را ترجیح می¬دهند. بنابراین، در این بازار وجوه به مطلوب¬ترین شکل بهره¬وری خود اختصاص داده
می¬شوند (همان منبع،ص259)1.

مدل اولسون2:
مدل اولسون مدلی است که به طور گسترده¬ای به صورت چارچوبی درباره ارزشیابی ارقام حسابداری به کار رفته است و در این پژوهش برای آزمون مربوط بودن عایدی سهام در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد استفاده شده است. این مدل ارزش حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی را به صورت تابعی از عایدی سهام و ارزش¬های دفتری سهام آن بیان می¬کند. مدل قیمت به صورت زیر نوشته می¬شود.

که در این مدل داریم:
: قیمت حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی در زمان t.
: عبارتست از عایدی سهام دوره t.
: عبارتست از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در زمان t.
مدل قیمت، به این دلیل که قیمت جاری سهام نشانگر اثر انباشته اطلاعات عایدی (سود) سهام است، به کار گرفته شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد.
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند. از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می¬نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،1986، ص330) .
با توجه به مباحث مطرح شده پیش¬بینی می¬شود که سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است. لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
در این فصل از پژوهش انجام شده، با توجه به مباحث مطرح شده، ابتدا فصل را به اهداف عمده حسابداری، گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای آنها آغاز نموده و در خلال فصل به طور مفصل به اهداف گزارشگری مالی و موضوعات پیرامون آن، تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. در نهایت پس از شرح مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران فصل به پایان خواهد رسید.

2-2 اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی
- ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
- فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
- فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی
- مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

3-2 گزارش¬های حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه¬بندی کرد:

1-3-2- گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

2-3-2 گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی¬ترین بخش گزارش¬های برون¬سازمانی است. ویژگی اصلی
گزارش¬های برون¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

4-2 استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را که اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارایه می کنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل می¬دهند که
هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه¬های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش می¬شود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

1-4-2 سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی
می¬شوند:

الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
1- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
2- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
3- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت
4- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
5- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
6- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
7- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
8- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

3-4-2 سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می¬کنند، برای تصمیم¬گیری¬های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:
1- در مورد فروش¬های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.
2- در مواردی که خریدار، مصرف¬کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه¬کننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضه¬کنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا می¬کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف¬نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.

6-4-2 مشتریان
اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می¬کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می¬گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم¬گیری¬های آنهاست.

7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت
مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت¬های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی محسوب می¬شود. زیرا، مدیریت، به کمک صورت¬های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می¬آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده می¬کند.
علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت¬های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می¬نماید و با تصویب این صورت¬ها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می¬دارد.

8-4-2 کارکنان
مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره¬مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می¬نماید.
کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل¬هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:
- مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره¬وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته¬جمعی کار به آنان تعلق می¬گیرد.
- توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.
- تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح¬های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.

9-4-2 دولت و نیازهای آن
دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه¬های مختلف استفاده¬کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است:
1- برنامه¬ریزی و هدایت اقتصاد کشور
2- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات¬های تکلیفی و سایر حقوق دولتی
3- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه¬های تأمین اجتماعی
4- سنجش نتایج سیاست¬ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده
5- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف¬کننده در کشور.

10-4-2 جامعه
نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیست¬محیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت¬های واحدهای مزبور است که می¬تواند توسط نهادها و تشکل¬های اجتماعی و رسانه¬های جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این است که جامعه می¬تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه¬های استفاده¬کننده تهیه می¬شود استفاده نماید.
تفاوت ماهوی بین منافع و مضار اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت¬های مالی ارائه می¬شود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفاده¬کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود.

5-2 اهداف گزاشگری مالی
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان برون¬سازمانی را در قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدف¬های مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین است به شرح زیر تقسیم می¬شود:

1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می¬شود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه¬های استفاده¬کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی راطی یک دوره مالی ارزیابی کرد.علاوه براین اطلاعات مورد بحث می¬تواند تأثیر بالقوه برخی از منابع بر گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.
اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازه¬گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می¬تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها ملحوظ شده باشد.

2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری
اطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش¬بینی فعالیت¬های آتی آن واحد مؤثر افتد. استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه¬گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس
پیش¬بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم¬گیری می¬کنند.
اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل¬گیری انتظارات و پیش¬بینی آینده است.
سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه¬گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می¬دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می-شود.
زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازه¬گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیق¬تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می¬سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.
سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین¬کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار
می¬دهند. برخی از این مقاصد عبارتست از:
1- ارزیابی عملکرد مدیریت
2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه¬مدت و بلندمدت
3- ارزیابی مخاطره سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن
حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش¬بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم
می¬آورد و استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد،
پیش¬بینی و سنجش مخاطرات اقدام می¬کنند.
با این حال، حسابداری مالی می¬تواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درباره سود و عوامل تعیین-کننده آن و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند.

3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد
اطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می¬رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت در مورد برنامه¬های کوتاه¬مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه¬گذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم-گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه¬های استفاده¬کننده از اطلاعات مالی است.
اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه¬گیری و ارائه می¬شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می¬تواند در زمینه¬های زیر مفید واقع شود:
- سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی¬های نقدی.
- تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.
- ارزیابی فعالیت¬هایی تأمین مالی و سرمایه¬گذاری واحد انتفاعی.

4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می¬شود باید به نحو

پایان نامه ی بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه. doc

اختصاصی از رزفایل پایان نامه ی بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:

دانشگاههای ما، به دلیل گرفتاریها و مسائل گوناگون، کمتر فرصت این را داشته اند به نظرات دانشجویان، که در حقیقت دریافت کنندگان اصلی آموزش عالی هستند، وقوف پیدا کنند و ملاحظه نمایند که آیا آموزش عالی در راه صحیح و مناسب حرکت می کند، یا آن که چنین نیست و تلاشها فاقد جهت هستند.

یک رودخانه همیشه مسیر خودش را پیدا می کند و به دریا می ریزد، ما هم باید هدف و راه خودمان را پیدا کنیم، هدف اصلی همه انسانها خوشبخت زیستن است و لازمه خوشبختی خوب دانستن است و اگر دانشگاه می رویم به دلیل بهتر یاد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگی است.

تمام سازمانهای آموزش دنیا باید از خودشان این سئوال را داشته باشند که آیا ما می توانیم این کسانی را که به این مراکز آمده اند راضی، موفق و در نهایت خوشبخت کنیم؟ این رسالت بزرگ در دست معلمین و استادان معظم ماست، بنابراین آشنا شدن با دیدگاهها و نظرات دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم و عقاید دانشجو دیده شود. همانطور که ملاحظه می شود دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم در هر جامعه ای می باشد و میزان کار آیی استادان به نحوه آموزش آنها بستگی دارد، شناخت یک استاد خوب هم بستگی به شناخت ویژگیهای او دارد. معیارهای ارزشیابی فرمول از قبل تعیین شده و ثابت نیستند و در شرایط متفاوت آموزشی دستخوش تنوع و دگرگونی می شوند.

رضایت دانشجو از اساتید موجب دلگرمی و تلاش او در درس شده و همین رضایت آینده درخشان تر ی را برای او و جامعه رقم می زند، بنابراین این آگاهی از نظرات دانشجویان که از سرمایه های ثابت و همیشگی هر نهاد آموزشی اند و اندیشیدن به تجارب و گرایش آنان ضرورت مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به میزان زیادی می تواند زمینه ای عینی و مشخص و روشن، بر حل بسیاری از مسائلی که هم اکنون اکثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره ای از مشکلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالی واقف سازد و تغییراتی در برنامه های موجود به وجود آورد

بیان مسأله:

موفقیت هر سازمانی در گرو رضایت مراجعین آن است وهمین رضایت موجب شکوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یکی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هر سازمان و مرکزی برای این امر مهم باید تلاش کند. یکی از این مراکز مهم و پر اهمیت مرکز آموزش عالی است که تربیت کننده نسل جوان،  پیشرو و آینده ساز مملکت است.

بنابراین، این مراکز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای که مهم به نظر می رسد رضایت دانشجو از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای که از طریق مصاحبه اکتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان از اساتید خود رضایت کمی دارند، در ضمن هیچگونه کار تحقیقاتی در این زمینه در این مرکز انجام نشده بود، در بررسی کارهای تحقیقی خارج از این مرکز هم شاهد نارضایتی دانشجویان از اساتید و بخشهای مختلف از جمله کادر اداری، کتابخانه، خدمات رفاهی و ...........) بودیم.

فهرست مطالب:

الف- مقدمه          

ب- بیان مسأله      

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش           

د- اهداف پژوهش  

فصل دوم : ادبیات تحقیق   

الف- مقدمه          

ب- پیشینه تحقیق

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده     

د- مبانی مفهومی تحقیق       

فصل سوم : روش شناسی  

الف- مقدمه          

ب- روش تحقیق

ج- جامعه آماری تحقیق       

د- حجم نمونه       

ه- شیوه نمونه گیری           

و - فرضیات تحقیق

و- 1- سوالات اصلی تحقیق  

ز- روش گردآوری اطلاعات 

ح- پیش آزمون، روایی (VALIDITY) و اعتبار (RELIABILITY)       

ط- متغیرهای پژوهش         

ی- تعریف عملیاتی متغیرها

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها  

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه          

ب- نتیجه گیری    

ب- 1- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان  

ب- 2- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق

د- پیشنهادات و محدودیتها    

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی 70 صفحه

اختصاصی از رزفایل بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی 70 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی  70  صفحه

با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه با رضایت شغلی دست یابند. بهبود وبازسازی سازملن براساس محیط متغیر امروزی وزمینه ای که علوم رفتاری سازمانی به وجود آورده مطرح شده است. که درواقع یک نوع استراتژی برنامه ریزی شده برای روبروشدن با تحولات است. بدون اقدام به تحول وبهسازی سازمان نمی تواند همگام با زمان به عمر خود ادامه دهد. مهمترین منبع حرکت سازمان به سوی اهدافش نیروی انسانی است. واین درسایه رضایت وخرسندی این نیرو است که پدیدار می گردد.اطلاع مدیران سازمانها از میزان رضایت شغلی کارکنانش وهمچنین متغیرهایی که بارضایت شغلی رابطه دارند ضروری است.