تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از رزفایل تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات272

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.
علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.
عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »
با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.
لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.
به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.
امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
1-2- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.
اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.
در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.
در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.
در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاری
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت انتخاب
1-2- طرح سوأل
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران
2-1- مقدمه
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟
2-3- انواع تجارت الکترونیک
2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
2-4-1- منافع
2-4-2 هزینه‌ها
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران
2-11-1- اهداف
2-11-2- اصول
2-12- نتیجه‌گیری
فصل سوم:
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی
3-1- مقدمه
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور
3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها
3-6- نتیجه‌گیری

فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک
4-1- مقدمه
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
4-4- نتیجه‌گیری
فصل پنجم:
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز
5-1- مقدمه
5-2- تجربه اتحادیه اروپا
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن
5-4- تجربه انگلستان
5-5- تجربه یونان
5-6- تجربه اسکاتلند
5-7- نتیجه‌گیری
فصل ششم:
تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
6-1- مقدمه
6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها
6-4- نتیجه‌گیری
فصل هفتم:
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران
7-1- مقدمه
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد
الکترونیکی در ایران
7-2-1- طرح پرسش‌ها
7-2-2- اهداف تحقیق
7-2-3- روش‌های تحقیق
7-2-3-1- روش تطبیقی
7-2-3-2- روش پیمایشی
7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق
7-2-6- ارائه پیشنهادات
7-3- نتیجه‌گیری
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی
8-1- مقدمه
8-2- بانکداری الکترونیکی
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.
8-4- پول الکترونیکی چیست؟
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها
8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها
9-1- مقدمه
9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها
9-3- نتیجه‌گیری
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط
10-1 مقدمه
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های
کوچک و متوسط
10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در
10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک
و متوسط در کشورهای در حال توسعه
10-6- نتیجه‌گیری
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران
11-1- مقدمه
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی
ایران
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن
11-3- جدایم سایبری
11-3-1- جعل سایبری
11-3-2- کلاهبرداری سایبری
11-3-3- جاسوی سایبری
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»
11-6- نتیجه‌گیری
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از رزفایل ضمانت اجرا ی نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 145

فهرست مطالب:

چکیده

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاههای اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء    نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع این تحقیق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای و فیش برداری با مراجعه به کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.

    عناوین                                                                                              

تشکر و قدردانی........................................................................................    ا

چکیده..................................................................................................   ج

مقدمه و موضوعات روش تحقیق(خلاصه تحقیق).……......... ط           

فصل اوّل: کلیات…………………………………………………......0

مقدمه:…………………………………………………………….......1

مبحث اوّل: مفاهیم و پیشینه علامت تجاری درحقوق ایران و نظام بین الملل..2

    گفتار اوّل: مفاهیم علامت تجاری......……....…………………………...2

     گفتار دوّم: پیشینه علامت تجاری……………..………………………....4

     گفتار سوّم: تعریف علامت تجاری.......…………………………………...11

    گفتارچهارم: انواع علامت تجاری.…………..………………………........17  

           بند اوّل: علائم از حیث طبقه بندی………………………………………....23

          بند دوّم: علائم مرئی…………………………………………………....27

• کلمه……………………………………………………........28

• حرف و عدد..…………………………………………………...29

• رنگ…………………………………………………………29

• تصویر و نقش…………………………………………………29

• علامت سه بعد………………………………………………...30

• علامت جمعی...….........………………………………………31

      بند سوّم: علائم نامرئی..…………………………………...................31

       گفتارپنجم:کاربردهای تجاری....……….………………………………..32

• تعیین کننده منشاء و کیفیت کالا یا خدمات…………………….......33

• ابزاری برای استراتژی صنعتی........……………………………….35

• ابزاری برای بازار یابی…………………………………………...35

• ابزاری برای استراتژی رقابتی و دفاعی.......…………………………36

   مبحث دوّم: حقوق مالک علائم تجاری .....................................................37

       گفتار اوّل: روش تحصیل حق برعلائم تجاری.........………………………38

        بند اوّل: از طریق ثبت علامت……………………………………………...38

        بند دوّم: از طریق استفاده مستمر از علامت………………………………......39

     گفتار دوّم: حقوق انحصاری علائم تجاری.........……………………………41

      بند اوّل: حق بهره برداری انحصاری......... .……………………………….43

     بند دوّم:حق منع استفاده دیگران……………………………………….44

       گفتارسوم: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم و استثنائات……………….......45

             بند اوّل: اعمال ناقض حقوق دارنده علائم تجاری.45

                 بند دوّم: مصادیق نقض فیزیکی........…………………………………...47

             1- نقض بر اساس یکسان بودن.............…………………………......49

             2- علامت یکسان در کالاها و خدمات مشابه………………………….....50

             3- علامت مشابه و کالاها و خدمات....……………………………......50

              بند سوم: مصادیق نقض حق اینترنتی...……………………………………51

              بند چهارم: استثنائات وارده………………………………………........53

فصل دوّم: ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری………………...........55

مقدمه…………………………………………………………............56

مبحث اوّل: مفهوم و پیشینه ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری……………..57

      گفتار اوّل: ضمانت اجراهای بین المللی…………………………………..59

      گفتار دوّم:ضمانت اجراهای ملی........ ...…………………………………62

     گفتار سوّم: اهداف ضمانت اجرای علائم تجاری…………………………...64

            بند اوّل: پیشگیری از تجاوز به حق………………………………….........64

             بند دوّم: جبران خسارت زیاندیده……………………………………....65

      گفتار سوّم: انواع ضمانت اجرا های علائم تجاری………………………......67

      گفتار چهارم: ویژگی های ضمانت اجرای علائم تجاری...........….....68

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی علائم تجاری………………..................71

      گفتار اوّل: اهداف ضمانت اجرای مدنی................…………………71

     گفتار دوّم: جبران خسارت وارده در گذشته………………...73

            بند اول: مفهوم خسارت………………….……....73

           بند دوم: ضرورت جبران خسارت در اسناد بین المللی و حقوق ایران73

          بند سوم: انواع خسارات ناشی از نقض علائم در نظام حقوقی ایران75 

• خسارات مادی و معنوی…………………………………….........75

• خسارات مستقیم و عدم النفع........... ..……………………………76

           1-2- خسارات معنوی………………………………………..........77

           2-2- عدم النفع در نظام حقوقی ایران..... ....................…………………81

        بند چهارم: روشهای جبران خسارت………………………………………

 82

   1- محاسبه منافع............... ……………………………………….83

          2- محاسبه منافع براساس لیسانس……………………………………..83

          3- خسارت معنوی……………………………………………….....84

          4- وجه التزام یا خسارت از پیش تعیین شده...........….84

       گفتار سوم:جلوگیری از استمرارتجاوز به حق و ورود خسارت در آینده85 

              بند اوّل: تقاضای ابطال علائم......... …………………..85

               بند دوّم: منع استعمال علائم نقض کننده………………87

        بند سوّم: امحاء علائم تجاری نقض شده یا معدوم کردن کالاها ......88

       بند چهارم: انتشار آگهی در مطبوعات………………………............…….89

   مبحث سوّم: ضمانت اجرای کیفری علائم تجاری……….......…90

   مبحث چهارم: اقدامات تامینی و موقتی…………………………...94

       گفتار اوّل: مفهوم اقدامات تامینی و موقتی...........…….94

           1- تقاضای تامین دلیل......………………………………………….95

      2   - تقاضای دستور موقت......... ………………………………………96

      گفتار دوّم: اقسام اقدامات تامینی و موقت...........96

      بند اوّل: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از وقوع نقض.... …97

        بند دوّم: اقدامات تامینی و موقتی برای جلوگیری از ادامه نقض….....100

         بند سوّم: اقدامات تامینی و موقتی پس از نقض حق.....…….101

   مبحث پنجم:ضمانت اجرای گمرکی و یا تدابیر مرزی..………106

      بند اوّل: تدابیر مرزی در حقوق ایران……………...107

      بند دوّم: تدابیر مرزی در اسناد بین المللی...………..111

                بند سوّم: اسثنائات وارد بر تدابیر مرزی…………....113

 مبحث ششم: نقش دادگاهها و اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری114

          گفتار اوّل: نقش دادگاه..………………………………...115

          بند اوّل: دادگاه صالحه………………………………....115

         بند دوّم: ذینفع در دعوا…………………………...116

        گفتار دوّم: نقش اداره مالکیت صنعتی... ...……………..117

        گفتار سوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین در زمینه علائم تجاری ......….118

        بند اوّل: نقاط ضعف و قوت قانون 1386 در خصوص ضمانت اجراء.…119

                   بند دوّم: عدم کفایت و صراحت قوانین ضمانت اجراء………… 121   

     نتیجه گیری و پیشنهادات........................................122

   فهرست منابع.............................................123

     منابع فارسی..............................................124

         الف)کتب...........................................125

        ب)پایان نامه ها..........................................126

       ج)مقالات و نشریات.....................................127

        د)قوانین و آیین نامه ها.................................128

         منابع انگلیسی..............................129

         الف) کتب ومقالات.......................130

          ب) کنوانسیون ها و موافقتنامه ها...............131

    

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

اختصاصی از رزفایل روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات49

مقدمه:
بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید.
در مدت 22 سال حکمرانی کریم خان زند (1757-1779) مردم از یک دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابیهایی که در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود تا حدودی ترمیم کنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلی نمایندگی‌های تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.
به طور کلی در مناسبات سیاسی خارجی کریم خان زند به دو دسته از کشورها بر می‌خوریم:
1- کشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان
2- کشورهای اروپایی
دستة اول کشورهایی هستند که ارتباط آنها با دولت مرکزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم کشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند که انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران کسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را کشوری سودآور می‌دانستند.
این کشورها با توجه به این که می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.
سیاست خارجی کریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با کشورهای اروپایی وکیل ابتدا سعی کرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود کمک و پشتیبانی آنها را در سرکوبی میر مهنا که سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن کرده بود به دست بیاورد تا جایی که حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین کعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد کرد خسارت وارده به کشتیهای انگلیسی کمپانی هند شرقی را جبران کند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده کرد، دست به اقدامات دیگری زد که به آن پرداخته می‌شود.
در عهد کریم خان هر چند روابط تجاری ایرانی بیشتر با انگلستان بود اما چون با هوشمندی خاصی می‌دید چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادی هندوستان مسلط شده است سعی کرد هرگز خود را اسیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسازد.
روابط ایران و عثمانی
در عصر زند مناسبات ایران و عثمانی بیشتر جنبة‌ سیاسی داشت اگر چه ارتباط بازرگانی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مرزهای طولانی مشترک بین دو کشور، اختلافات سیاسی بر سر اشغال برخی مناطق مرزی – که اغلب متقابلاً صورت می‌گرفت- و گاه جانبداری از برخی اعراب مرزنشین از جانب یکی از دو کشور، وجود اماکن مقدسه شیعیان در خاک عثمانی و علاقة شیعیان ایران به زیارت ایران اماکن و بالاخره راه تجاری ایران به بازار تجارت جهانی از طریق عثمانی به طور کلی موضوع اصلی ارتباط دولت ایران و دولت عثمانی را تشکیل می‌داد. زمانی به دلیل برخی از این موارد و گاه به علت تشدید یکی از آنها روابط ایران و عثمانی شکل دیگر به خود می‌‌گرفت.
البته راه زمینی و تاریخی تجارت ایران به مرکز مهم بازار وقت یعنی حلب از خاک عثمانی می‌گذشت و این راه نسبت به سایر راه‌ها کوتاه‌تر بود. با این همه تجار ایرانی هفته ها و ماه‌ها در کشور عثمانی به سر می‌بردند تا بتوانند کالاهای خود را در مراکز تجاری وقت در نواحی غرب عثمانی عرضه کنند، البته غیر از مخارج راه و هزینه حمل و نقل، گاه می‌بایستی عوارض سنگینی نیز بپردازند همچنین زوار ایرانی نیز گاه از پرداخت عوارض معاف نبودند. افزون بر‌آن ایرانیان مسافر مورد آزار عثمانیان قرار می‌گرفتند که گاه تلفاتی نیز به همراه داشت همچنین عوامل دیگری نیز بر مناسبات ایران و عثمانی تأثیر می‌گذارد.
در زمان کریم خان اعراب بنی کعب که در ساحل راست اروند رود ساکن بودند و از تعدیات والی بغداد به ستوه آمده بودند به سرداری شیخ سلیمان از اروند رود گذشته و در ناحیه فلاحیه خوزستان ساکن شدند. هنگامیکه کریم خان مشغول انتظام امور غرب ایران بود شیخ سلیمان چند زورق فراهم آورد و مدخل اروند رود را در خلیج فارس بر روی مسافران و کشتیهای تجاری بست و به ویژه برای ابزار مخالفت با والی بغداد و حاکم بصره کشتیهای عثمانی را در دهنه رود توقیف کرد.

گزارش کارآموزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 62

پیشگفتار :

اینجانب دوره کارآموزی خود را در نمایندگی ایران خودرو در استان قزوین طی کردم ، در طول این دوره با انواع و اقسام خودرو های تولیدی شرکت ایران خودرو و ویژگی های هر یک از آنها آشنا شدم ، با انواع و اقسام معایب و روش های برطرف کردن آنها  آشنا شدم ، با انواع و اقسام سیستم های برق خودرو در خودرو های پرشیا و 206 آشنا شدم و به بررسی آنها پرداختم ، این گزارش چکیده ای است از آموخته های اینجانب در طول دوره کارآموزی که به استحضار شما استاد گرامی می رسانم .

عناوین اصلی:

فصل اول

معرفی نمایندگی مجاز ایران خودرو

فصل دوم

گیربکس خودرو های اتوماتیک

فصل سوم

دیفرانسیل و سیستم های تعلیق خودرو

فصل چهارم

تایر خودرو

چالش کیفیت آموزش عالی در ایران - زمینه کاوی تاریخی

اختصاصی از رزفایل چالش کیفیت آموزش عالی در ایران - زمینه کاوی تاریخی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چالش کیفیت آموزش عالی در ایران

زمینه کاوی  تاریخی

46 صفحه در قالب word

چکیده

آموزش عالی در ایران در درون دولت به وجود آمد و از سنتهای ریشه‌دار، پویایی‌های درونزا، آزادی و ابتکار عمل لازم برای ارزیابی کیفیت و خود – تنظیمی محروم ماند. دانشگاه ایرانی در طی چندین دهه، قادر به رصد کردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهای درونزا و کارآمدی از تضمین کیفیت به وجود بیاورد و توسعه بدهد. مقالة حاضر به روش تحلیل تاریخی – اسنادی و با رویکرد انتقادی به بررسی فعالیتهایی می‌پردازد که در طی نزدیک به صد سال گذشته در آموزش عالی و دانشگاه ایرانی در ارتباط با ارزشیابی کیفیت صورت گرفته است. هدف مقاله، کمک به فراهم شدن شناخت تحلیلی نسبت به این موضوع و چالشهای پیش روست.

در دوره قبل از انقلاب، کوشش‌های دانشگاهیان و نخبگان پیشرو برای پایش درونزای کیفیت آموزش عالی حتی اگر هم شده با ایجاد ساختارهای واسط دانشگاهی – دولتی، بنا به علل ساختار سیاسی و تعارضهای ناشی از آن نافرجام مانده است. در بعد از انقلاب روایتی مذهبی از الگوی ایدئولوژیک سیاسی به شکل‌گیری نظامی از نظارت و کنترل دیوانسالار بر دانشگاه انجامید و مانع از آن شد که او هوشمندیهای درونی خود را برای رصد کیفیت، ظاهر سازد و توسعه بدهد. در دوره سوم که از سالهای پایانی قرن بیستم آغاز شده است، تحولاتی در جامعه به عنوان بازتابی از تحولاتی جهانی، بستری فراهم آورد که بحث کیفیت به مفهوم آکادمیک آن در میان برخی دانشگاهیان ایران در بگیرد. نسل جدید و رو به رشد کارشناسان در درون دولت، حامل این بحث شدند و چالشهایی برای رویکرد علمی به تضمین کیفیت دانشگاه، در مواجهه با موانع ساختاری کشور آغاز شد. تأکید بر ارزیابی درونی دانشگاهها و ارزیابی بیرونی توسط همتایان علمی و تخصصی و نهادهای حرفه‌ای غیردولتی، با هدف بهبود درونزای کیفیت، از جملة محورهای این چالشها در برابر نظارت دیوانسالار دولتی بوده است.

تحولات آرام در متن جامعة‌ ایرانی سبب شد که برخی از گفتارهای علمی و پیشرو و رو به رشد در آن، کم و بیش وارد متن برنامه چهارم توسعه بشود که از جملة‌آن اصل خودارزیابی و خود تنظیمی دانشگاهها براساس استقلال آکادمیک و آزادی علمی بوده است ولی میل غالب در ساختار و مدیریت سیاسی کشور، همچنان به کنترل بیرونی و دیوان‌سالار دانشگاه معطوف است. تعارض میان متن‌های کم و بیش مترقی با ساختارهای نوعاً متصلب، بازتابی از دوگانگی‌ها در جامعة‌گذار ایرانی است.

کلید واژه ها

آموزش عالی،ارزیابی،کیفیت،زمینه کاوی تاریخی،دولت،دانشگاهیان

    مقدمه

بحث کیفیت برای دانشگاه و آموزش عالی در جهان، به یک جهت از نیمه دوم قرن بیستم بویژه حوالی دهه 80 شدت گرفته است. چرا که علت وجودی دانشگاه و آموزش عالی (بر اثر عواملی مانند شرایط رقابتی، بازتعریف نقش دولت، جهانی شدن ظهور اقتصاد و دانش و ....) عمیقاً در حال تحول بود و می‌بایستی اهداف خود را (بویژه با توجه به تحولات علمی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقاضاهای نوپدید جهان کار)، از نو تعریف بکند و جور بودن عملکردش را با این اهداف، به طور مداوم  پایش و ارزیابی بکند.  (Brennan and Shah, 2000, 20-24)

اما از یک جهت، نگرانی کیفیت در دانشگاه و آموزش عالی به معنای عامّ آن، قدمتی به درازای خود دانشگاه دارد. چرا که آموزش عالی بنابر سرشت آن، فعالیتی پیچیده و انتقادی است و کیفیت تحقیق، تدریس، زندگی علمی، موفقیت دانشجو، قابلیت‌های دانش‌آموخته و ... در آن پیوسته مورد سؤال بود و به انحای مختلف در معرض ارزشیابی قرار می‌گرفت. به همین جهت دانشگاهها دارای سنتهای ارزشیابی خاص خود بودند. مانند سنّت دیرینة امتحان بیرونی و ممیزی برنامه‌ها توسط همتایان در انگلستان (Husband and Patricia, 1993)، تاریخچه متجاوز از یکصد سالة اعتبارسنجی در ایالات متحده (CHEA, 2006) سابقة چند دهه اعتبارسنجی در ژاپن (JUAA, 2005) و ....

در آموزش عالی ایران، چنین سازوکارهایی به صورت نظام مطلوب و مؤثری، استقرار و توسعه نیافته است. شاید یک علت عمده، این بود که آموزش عالی در ایران، در درون دولت به وجود آمد و حتی به یک تعبیر می‌توان گفت که ما دانشگاه را نیز مثل تکنولوژی، خریده‌ایم و به همین دلیل دانشگاه در ایران از داشتن سنتهای ریشه‌دار، پویایی‌های درونزا و آزادی و ابتکار عمل لازم برای ارزیابی کیفیت و خود – تنظیمی محروم ماند. هر چند تأسیس مدارس عالیه و سپس دانشگاه تهران را می‌توان جزوی از جنبش تجددخواهی اواخر قاجار و آغاز دوره پهلوی در ایران تلقی کرد*  ؛ولی از یک سو، الگوی نوسازیِ «بیش از اندازه عمودی، دولتی و از بالا به پایین» بر این تجددخواهی سایه‌انداز بود و از سوی دیگر برای برخی از مدیران دولت، دانشگاه، بیش از اینکه نمادی از یک مفهوم و رویکرد مدرن به عالم و آدم باشد، یک «ساختمان» بود. تأملی در مذاکرات کابینه و اظهارات ردّ و بدل شده در آن، حاکی از آن است که برخی، واژة «یونیورسیته» را به عنوان عمارتی به کار می‌بردند که خوب است در کنار عمارتهای دیگر، در باغ جلالیه تهران ساخته بشود. عمارتی که نقشه‌اش از کلمبیا گرفته شده بود. (صدیق، 1352، 31-39)

از همین رو در طی چندین دهه، دانشگاه و آموزش عالی ایران، قادر به رصد کردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهای درونزا و کارآمدی از ارزشیابی کیفیت به وجود بیاورد، مستقر سازد و توسعه بدهد. این در حالی است که به دنبال رشد کمّی پرشتاب در سالهای اخیر و تحت تأثیر تحولت جهانی پیش گفته، دانشگاه و آموزش عالی ایران نیز بیش از گذشته با پرسش کیفیت، مواجه شده است. بهرامی (1374) با تأکید بر ضعفها و نارسایی‌های موجود در فرایندهای یاددهی و یادگیری و نیز فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای کشور، آن را نشانی از فقدان سازوکارهای مناسب برای تضمین کیفیت آموزش عالی دانسته است. خلیجی (1376،84-85) وضعیت کیفیت در آموزش عالی ایران را به شدت بحث‌انگیز یافته است که ضعفِ بنیه ورودیها به دلیل غلبۀ یکجانبۀ پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، عدم تناسب خروجی‌ها با تقاضای بازار کار و نیازهای متحول و متنوع جامعه، مدرک‌گرایی و فقدان بهره‌وری از منابع محدود عمومی در آموزش عالی، نمونه‌ای از شواهد آن است. بازرگان و همکاران 1379 ،1-27) معتقدند که هر چند از دیرباز، بازرسی‌هایی از آموزش عالی توسط دولت صورت می‌گرفت ولی این فعالیتها با نگاه کل‌گرا و سیستمی همراه نبوده و اثربخشی مورد  انتظار را نداشتند. ابیلی (1376 ،54-61) دربارۀ موسمی بودن و پراکندگی فعالیتهای نظارت و ارزیابی در آموزش عالی بحث کرده است. محمدی و همکاران (1384 ،13) معتقدند که فعالیتهای ارزشیابی آموزش عالی در کشور، نوعاً به صورت غیر علمی انجام می‌گرفتند، روشها و ابزارها از اعتبار لازم برخوردار نبودند و فرایندها غالباً به ایجاد جوّ بدبینی و نارضایتی می‌انجامیدند و اثربخشی مطلوب و مورد انتظار نداشتند.

مقالة حاضر به روش تحلیل تاریخی - اسنادی[1] و با رویکرد انتقادی[2] به بررسی فعالیتهایی می‌پردازد که در طی نزدیک به صد سال گذشته در آموزش عالی و دانشگاه ایرانی، در ارتباط با ارزشیابی کیفیت صورت گرفته است. هدف مقاله، کمک به فراهم شدن شناخت تحلیلی نسبت به این پرسش است که چرا دانشگاه و آموزش عالی ایران نتوانسته است ساختارهایی درونزا و کارآمد برای رصد کردن کیفیت خود ایجاد بکند و نظام مطلوبی از تضمین کیفیت مستقر بسازد و چالش‌های اصلی آن در این مسیر چه بوده است.

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.