تحقیق در مورد اختلالات بلعیدن طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی 22 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اختلالات بلعیدن طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

گفتار درمانی

اختلالات بلعیدن: طرح روشی برای ارزیابی پزشکی قانونی

چکیده

جهت یک طبقه‌بندی صحیح اشکال در بلعیدن غذا، تحقیقات مفید و سودمند ریخت‌شناسی که قادر به تحلیل ساختارهای تشریحی دستگاه گوارش باشد، بدون شک ضروری است، اما مهمترین بررسی‌ها، بررسی کاربردی نظیر ویدئوفلورسکوپی، ارزیابی فایبر اپتیک آندوسکوپیک بلعیدن، سینتی گرافی اروفارینو گلویی (حلقی)، فشارسنجی و pHسنجی است. نتایج این آزمایشات در مورد بیمارانی که از ناراحتی‌های بلعیدن رنج می‌برند، ما را قادربه تشخیص مقدار آسیب دائمی می‌کند. به عنوان پیامد آسیب رسیدن به دستگاه‌هایی که برای بلعیدن طراحی شده‌‌اند که باید به گونه‌ای باشد که حداقل عملکرد نسبی را معیوب کند یا کاهش دهد، اما تا اندازه‌ای که شناخته شود و به روشی اندازه‌گیری شود. از یک دیدگاه قانونی تغییرات در بلعیدن، بر اثر آسیب رسیدن به ترکیبات دستگاه گوارشی تنفسی، می‌تواند در جرم و جنایت‌ها نسبت به افراد یافت شود و خصوصاً در میان کسانی که به آنها جراحت بدنی وارد می‌شود. در موارد مدنی، بلکه در روند‌های بیمه‌ی خصوصی و اجتماعی، تشخیص پارامترهای مورد استفاده به عنوان مرجع برای ارزیابی و تعیین کمیت جراحت و آسیب بر حسب بازپرداخت ضروری است. در صورت تایید سلامتی کامل از لحاظ بیولوژیکی، جراحت یا آسیب به عنوان یک صدمه یا آسیب مهم و حتمی به برخورداری از سلامتی روانی و بدنی به عنوان یک کیفیت زندگی و حیات درنظر گرفته می‌شود. معیاری که معمولاً بطور بین‌المللی بکار می‌رود. مفهوم راندمان روحی ـ بدنی را محاسبه می‌کند. با وجود این، در پزشکی قانونی ایتالیا، هیچ فهرستی برای ارائه تعریف کاملی از تغییرات و دگرگونی‌های بلعیدن وجود ندارد. اگر شخصی از اختلالات حلقی و گلویی مستثنی شود. در اینجا یک جدول ارزیابی که اشکالات بعلیدن را به پنج دسته طبقات مهم پیش رونده تقسیم می‌کند، پیشنهاد می‌شود.

مقدمه

بلعیدن فرآیند بسیار پیچیده‌ای است که ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای متعددی را به یک روش هماهنگ و ترتیبی شامل می‌شود و بنابراین اختلالات در بلعیدن به هفت مرحله طبق نواحی تشریحی و آناتومیکی مربوط به بلعیدن طبقه‌بندی می‌شوند.

اکنون ارزیابی قانونی اشکال در بلعیدن اساساً اجزاء حلق و گلو را بدون درنظر گرفتن دیگر ترکیبات و عملکردهای آناتومیک درگیری در عمل بلع مورد بررسی قرار می‌دهد. خصوصاً بدون درنظر گرفتن ظواهر حنجره‌ای گلویی. در مقابل، به عقیده ما یک بررسی کامل و جامع در مورد مشکلات بلع باید صورت می‌گرفت و نباید بیشتر از این حد فقط پیشروی غذا در معده درنظر گرفته شود، بلکه باید شرایطی که یک فرآیند پیچیده‌تر و مفصل‌تر را دربر می‌گیرد و نیاز به ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای متعدد با هماهنگی ترتیبی دارد که این ترکیبات عصبی و ماهیچه‌ای، ناحیه‌ی دهان تا مری را دربر می‌گیرد درنظر گرفته شود.

در مورد بیماری که از اشکالات بلع رنج می‌برد، اولین اقدام مهم، جستجوی چند ارتباط سببی بین یک پرونده‌ی کیفری و مدنی مهم از لحاظ قانونی یا پرونده‌ی بیمه‌ی خصوصی یا اجتماعی و تغییرات در بلعیدن است. در دومین اقدام، تمرکز باید بر روی آسیب با ارجاع به حیطه‌های قانونی ذکر شده در بالا قرار گیرد.

عنصر اصلی جهت ارزیابی صحیح اشکال در بلعیدن، اطلاعات تشخیصی ـ بالینی با دقت بدست آمده است که الزاماً باید شامل آنالیز علت و مولد بیماری باشد که این آنالیز باید مبتنی بر مطالعات کاملاً مستند، عینی و قابل تکرار علائم شناسایی بیماری باشد.

بنابراین، اگر اختلالی در بلعیدن وجود دارد، باید اثبات شود و هر ارتباط سببی با پدیده آسیب دیدگی باید شرح داده شود.

نمودار بالینی اختلال در بلع باز هم مباحثه‌ای باقی می‌ماند؛ با وجود این، اکثر نویسندگان بر این عقیده‌اند که سودمندترین طبقه‌بندی، از یک دیدگاه بالینی ـ تشخیصی، طبقه‌بندی بر اساس علت‌شناسی است (جدول 2).

جهت یک طبقه‌بندی صحیح اشکال در بلعیدن، اولین مرحله‌ی مهم معاینه‌ی دقیق بیمار از لحاظ گفتار در علائم بیماری ـ بالینی است که برای آن هیچ ابزار خاصی (آزمایش بالینی) نیاز نیست. اگرچه، و به ویژه برای مطالعات قانونی، بررسی‌های ابزاری ریخت‌شناسی، با قابلیت آنالیز عینی و قابل تکرار ساختارهای آناتومیکی دستگاه گوارش، نظیر آندوسکوپی و پرتونگاری مقطعی محاسبه شده (CT) یا (MRI) ‌بدون شک ضرری هستند، اما مهمترین بررسی‌ها، بررسی‌های دارای ماهیت کاربردی هستند که می‌توانند اطلاعاتی در مورد توانایی بیماری در بلعیدن فراهم کنند.

روش‌های ابزاری جهت بررسی عملکرد بلع

ویدیو فلوروسکوپی (شکل 1) در حال حاضر استاندارد و معیار طلایی برای تشخیص و متعاقباً درمان در حال طرح‌ریزی در موارد اختلال در بلع محسوب می‌شود. با وجود این، از آنجایی که به علت تماس بیمار با مقادیر بیشتر رادیو اکتیویته (پرتوافشانی) تکرار آن مشکل است، به ویژه در طول یک برنامه‌ی پیگیری و تماس با بیمار پس از تشخیص یا درمان که نیاز به آزمایشات رادیولوژیکی دارد، روش ایده‌آلی محسوب نمی‌شود. محدودیت‌های دیگر مربوط می‌شود به همکاری بیمار (او باید به بخشی انتقال داده شود که آزمایشات صورت می‌گیرد)، اگر هر مقدار بزاق فرو برده شود، آزمایشات چیزی را مشخص نمی‌کند و کمیت فرو بردن قابل امکان مقدار غذا که مربوط به نای و حفره نای می‌شود را تعیین نمی‌کند.

ارزیابی بلعیدن مربوط به آندوسکوپی فایبر اپتیک (FEES) اکنون اولین روشی است که به طور معمول در بیماران مبتلا به اشکال در بلع بکار می‌رود. از آنجایی که کاربرد آن آسان است، بیمار آن را راحت تحمل می‌کند (آزمایشات بالینی امکان دارد) و مقرون به صرفه است (شکل 2). وقتی نوک آندوسکوپ در تماس با ساختارهای آناتومیکی متعدد هیپوفارینکس و لارینکس قرار می‌گیرد، این روش همچنین برای آزمایش حساسیت آنها سودبخش است.

شکل 1. ویدئو فلورسکوپی: بیمار عمل لوزه‌ی توسعه یافته را از طریق مندیبولوتمی بعد از رادیوتراپی قبل از عمل برای آماس سرطانی در لوزه سمت راست پذیرفته است. آزمایشات ویدئو فلورسکوپی، جبران‌های عملکردی خوبی را در بیماران با داشتن مشکل هم در بلع مایعات و مواد نیمه جامد به دنبال احیای گفتار درمانی به معرض نمایش گذاشت.

شکل 2. ارزیابی آندوسکوپی فایبر اپتیک بلعیدن:‌ بالس جامد کمرنگ در قسمت‌های حنجره‌ای (پیکان‌های مشکی) در بیماران مبتلا به Amyotorophic lateral sclerosis

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از رزفایل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن

مقاله درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:86

“پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره‌ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همة بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس کرد، بی فایده بود مصاحبه را ادامه دهد، کاتون نزد پنیل برگشت و گفت: اکنون همشهری آیا خودت دیوانه ای که می خواهی چنین حیوانات چهارپائی را از زنجیر آزاد کنی؟‌ پینل به آرامی گفت : ای همشهری من متقاعد شده ام که این مردان دیوانه بسیار سرکش شده اند فقط باین دلیل که از هوا و آزادی محروم بوده اند.”

Philippe Pinel: Traite Complet do Ragime Sanilaire des Alienes 56 (1936)

Legal Context of Psychiatric Nursing Care

عناوین این بخش :                        Topical Outline

• بستری شدن بیمار
• Haspitalizing the Patient
• ترخیص
• Discharge
• تعهد بیمار سرپائی
• Outpatient Commitment
• حقوق بیمار
• Patients’ Rights
• اقدامات وضع قوانین
• Legislative Initiatives
• روانپزشکی و مسئولیت جنایی
• Psychiatry and criminal Responsibility
• نقش قانونی پرستار
• Legal Role of The Nurse

             

  “مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”

رابطه بین روانپزشکی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعکس می کند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان و روابط و مسئولیتهائی که بین مردم وجود دارد در روانپزشکی و حقوق شبیه هم هستند. هر دو مورد همچنین نقشی را در کنترل رفتار اجتماعی نامطلوب ایفا می کنند و با یکدیگر تجزیه تحلیل می کنند که آیا مراقبت هائی که بیماران روانپزشکی دریافت می کنند “درمانی” ، “حفاظتی” ، “جلوگیری کننده” یا “کیفری” هستند.

همچنین تفاوت هائی بین قانون و روانپزشکی وجود دارد. بعنوان مثال روانپزشکی به رفتار فرد و رضایت او از زندگی ارتباط دارد ، در مقابل قانون نتیجه رفتار افراد و اجرای مقرراتی را مورد خطاب قرار می دهد که عملکرد منظمی را بین گروههای مردم ترغیب می نماید.

رعایت مفاد قانون مراقبت، برای همه پرستاران روانپزشکی مهم است، زیرا این مفاد به حق بیماران و کیفیت مراقبت دریافتی آنان توجه دارد. در طی دو دهه اخیر، حقوق مدنی، جنائی و مصرف کننده بیماران وضع شده و از طریق سیستم قانونی توسعه یافته است. بیماران روانی و خانواده آنها از قانونی استفاده می کنند که شکایات مشروع خود را بیان کنند و برای تغییراتی مبارزه کنند که مراقبت روانپزشکی در ایالات متحده آمریکا فراهم نموده است. بسیاری از قوانین از یک ایالت تا ایالت دیگر فرق می کند و پرستاران روانپزشکی بایستی با مفاد قانونی ایالتی که در آن کار می کنند آشنا باشند. این دانش، آزادی پرستار و بیمار هر دو را گسترش می دهد و در نهایت نتایج بهتری را برای مراقبت از بیماران روانپزشکی در بر خواهد داشت.

بستری شدن بیمار                 Hospitalizing The Patient

بستری شدن می تواند برای فرد جنبه های “ضربه زننده” Traumatic یا “حمایتی” supportive داشته باشد، که این امر بستگی به مرکز بستری، طرز برخورد خانواده و دوستان، پاسخ کارکنان و نوع پذیرش داشته باشد. سه نوع پذیرش عمده وجود دارد: “غیررسمی” Intormal “داوطلبانه” Voluntary و “غیرداوطلبانه” (Commitment) Involuntary جدول زیر ویژگیهای ممتاز این سه مورد را بطور خلاصه نشان می دهد.

بستری غیرداوطلبانه

بستری داوطلبانه

بستری غیررسمی

درخواستی از بیمار وجود ندارد

فرم کتبی پذیرش توسط بیمار

درخواست شفاهی بیمار

بستری

آزادی با اجازه بیمارستان یا دادگاه و نه خود بیمار

آزادی ترک بیمارستان

آزادی ترک بیمارستان

ترخیص

عدم تمایل بیمار به ماندن بستگی به قانون دارد

نگهداری و حفاظت کامل بیمار

نگهداری و حفاظت کامل بیمار

حقوق مدنی

بیماری روانی مشخص و یا موارد زیر:

- خطرناک بودن برای خود یا دیگران

- نیاز به درمان

- عدم تشخیص نیازهای ابتدائی خود

کمک درمانی اختیاری

کمک درمان اختیاری

حقانیت

• وقتی برای اولین بار جلوی بیمارستان روانپزشکی قدم می زدید چه احساسی داشتید؟ چگونه می توانستید از درک و پاسخ های خود استفاده کنید تا پرستاری بهتری را برای بیماران پذیرش شده بابت درمان در داخل بیمارستان فراهم نمائید؟

پذیرش غیر رسمی                      Informal Admission

بمانند پذیرش در هر بیمارستان عمومی است. ورود به بیمارستان و ترخیص از آن می تواند شفاهی درخواست شود. فرد آزاد است هر وقت که بخواهد بیمارستان را ترک کند. اگر بیماران قبل از اینکه درمان آنها کامل شود تصمیم به ترک بیمارستان را بنمایند اغلب از آنها درخواست می شود که برای خروج امضاء بدهند (در قبال توصیه پزشکی) “AMA” ولی الزامی نمی باشد.

پذیرش داوطلبانه                   Voluntary Admission

تحت این عنوان هر شهروند با سن قانونی (مشروع) می تواند کتباً (معمولاً روی یک فرم پذیرش استاندارد) درخواست پذیرش به بیمارستان خصوصی یا عمومی روانپزشکی را ارائه دهد. فرد موافقت می کند که درمان شود و از قوانین بیمارستان پیروی نماید. افراد می توانند بر مبنای تصمیم شخصی یا توصیه خانواده یا یک متخصص بهداشتی درخواست کمک نمایند. در صورت شدت کسالت و عدم توانائی درخواست شخصی، بیمار اگر داوطلبانه در جستجوی کمک است،‌یکی از والدین یا قیم قانونی می تواند درخواست پذیرش نماید. در بیشتر ایالات کودکان کمتر از شانزده سال می توانند پذیرش شوند بشرطی که والدین آنها فرم درخواست را امضاء نمایند.

پذیرش داوطلبانه ارجح است زیرا شبیه به بستری شدن پزشکی است و این نشان می دهد که فرد مشکلات زندگی را می پذیرد و برای غلبه بر آنها در جستجوی کمک است و احتمالاً بطور فعال در پیدا کردن راه حل ها مشارکت می کند. بیشتر بیمارانی که به واحدهای خصوصی روانپزشکی بیمارستانهای عمومی وارد می شوند بطور داوطلبانه عمل می کنند.

زمانی که به این طریق پذیرفته شدند، بیمار همه حقوق مدنی را حفظ می کند از جمله حق رأی دادن، دارا بودن گواهینامه رانندگی و حق خرید و فروش دارائی، مدیریت امور شخصی، داشتن دفتر کار، انجام یک حرفه و مشارکت در فعالیت های تجاری. این تصور غلط است که همه پذیرش های بیمارستان روانی،‌ مشمول محرومیت از حقوق مدنی می شود. اگر چه پذیرش داوطلبانه خیلی مطلوب است،‌ولی همیشه ممکن نیست. بعضی مواقع بیمار ممکن است مورد آزار قرار گیرد، خودکشی کند یا برای خودش یا دیگران خطرناک باشد و حتی از دخالت های درمانی خودداری کند، در این موارد تعهدات غیرداوطلبانه ضروری است.

تحقیق درباره پزشک قانونی 37 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره پزشک قانونی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

مقدمه:

پزشکی قانونی از شئون قضاوت است

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.

رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.

دکتر ذبیح ا...خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .

رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.

ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند .

دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی که براساس نظر آنها صادر می شود منجر به آن خواهد شدکه حقی از کسی ضایع گردد و یا محکوم به حبس به ناحق آزاد شود.

رئیس کل دادگستری لرستان نقش پزشکی قانونی را به عنوان عضوهیأت رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان را از سایر اعضاء حساس تر خواند و با اشاره به سابقه عضویت خویش در این هیأت ها،گفت :با توجه به اینکه اعضای این هیأت پزشکانی هستند که به شکایت بیماران از پزشکانی که همکارآنان هستند رسیدگی می کنند ممکن است بخاطراینکه شکایت ازهمکارشان است در بیان حقیقت معذوریت داشته باشنددر اینگونه موارد پزشکی قانونی نقش عمده ای در احقاق حق داردو چنانچه صدمه و آسیبی به بیمار رسیده باشد و حتی کسی فوت شده باشد پزشک قانونی بدون رو دربایستی اعلام نظر میکند. علاوه بر این اعلام نظردر مورد گواهی های استعلاجی کارکنان از وظایف پزشکی قانونی است و دقت نظر آنها موجب ایجاد نظم در ادارات و جلوگیری از وقفه درارائه خدمت به مردم می شود زیرا حقوق بگیران دستگاه ها در قبال حقوق دریافتی موظف به ارائه خدمت به مردم هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این مطلب که پزشکی قانونی به لحاظ اهمیت حرفه ای همواره در معرض فشارو تهدید قرار دارد ، گفت : بسیاری از پزشکان شاغل در این عرصه همواره از ناحیه کسانی که به حق و عدالت قانع نیستند تحت فشارهستند ،اضافه کرد :ممکن است بعضی از افراد ذی نفوذ جامعه اعم از مردم عادی و یا مسئولان برای تغییرروند اجرای عدالت و احقاق حق دنبال اعمال نفوذ باشند که پزشک شاغل در پزشکی قانونی باید مراقب این آفت های و خطرات باشد. چراکه توضیه ناپذیربودن پزشکی که درسازمان پزشکی قانونی کار می کند موجب تضییع حقوق دیگران و در حالیکه پزشکی که در مراکز درمانی خدمت می کند و با توصیه وسفارش دیگران نیمه شب به بیمارستان رفته و جان بیماری را نجات می دهد و آلام مریضی را التیام می بخشند و یا هزینه کمتری بابت ارائه خدمات درمانی دریافت می کند نه تنهاحقی ضایع نشده بلکه و موجب خشنودی خدا و مردم می شود

دکتر خدائیان با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل پزشکی قانونی، اظهار داشت : کالبد شکافی

مبانی قانونی روابط کار

اختصاصی از رزفایل مبانی قانونی روابط کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات  34 صفحه

l

l

l * اصل  28  و 29 قانون اساسی و تاکید برحقوق کار و نقش دولت در ایجاد  امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز شغل.
 

l  *حق برخورداری از تامین اجتمایی از نظر بازنشستگی. بیکاری. پیری. از کارافتادگی...

lتشکل های حرفه ای:

       - اتحادیه های کارگری،

       - اتحادیه های کارمندی،

       - اتحادیه های روشنفکری،

       - اتحادیه های کار فرمایی.

lدولت و روابط کار،

lاعتصاب و آثار آن،

lمذاکرات جمعی،

lپیمانهای جمعی،

lمشارکت کارکنان در تصمیم گیری،

lآموزش کار کنان،

lحقوق و دستمزد،

l شایسته سالاری.