مقاله در مورد اندیشه سیاسی فارابی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد اندیشه سیاسی فارابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اندیشه سیاسی فارابی

ابواضرفارابی نخستین اندیشمند بزرگ دوره اسلامی است وهمواره می توان از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی حکمت عملی واپسین چهره درخشانی دانست.

اقتدای: به فیلسوفان یونانی، به تأملی ژرف در سرشت مدینه و ارتباط انسان با آن پرداخت. اهمیت تامل فارابی دراین است ک او با گذر از راهی که بوسیله مترجمان نوشته های یوناین در سپیده دم دوره اسلامی هموار شده بود به سرزمینهای نامکشوف دست یافت بر آن طرحی از کاخی بلند پی افکند که می بایستی دنباله روان رو تالارهایی با شکوه بر آن می افزودند و نخستین سنگهای بنایی که بدست توانا و با اندیشه ژرف فارابی شالوده ای استوار یافته بود در گذر تاریخ به امان زمانه ماشه و از باد وباران گزند یافت تقدیر چنین بود که صدای پرتوان فارابی خود بازتابی از اندیشه های فیلسوفان یونانی در دوره اسلامی بود پژواکی در خورنداشته باشد همین تقدیر است که یونانی در دوره اسلامی بود. پژواکی در خور نداشته باشد همین تقدیر است ک امروز پس از هزارسال بر وجدان ایرانی سایه ای بلند و سنگین افکند وهمچون شبحی نه تنها عرصه را بروی تنگ کرده بلکه سدی در برابر آینده اوفرا نهاده است فارابی، در تاریخ اندیشه فلسفی ایران به دنبال سکوت دویست سال ای بود آمد که وجدان ایرانی از آبشخورهای اندیشه ومعنویت ایرانشهر خود به دور افتاده و در نهان درجستجوی راههایی به سرچشمه های زلال دیگر بود اگر چه فارابی در دوران فرهنگ جدید دوره اسلامی و خلافت پرورش یافت اما با توجه به آبشخورهای فکری و تبار وی سیر با نظری به تحول آتی اندیشه فلسفی در ایران بدرستی می توان او را نخستین اندیشمند دوره اسلامی ایران نامید همچنانکه در سنت نیز چنین فهمیده شده است فارابی فیلسوف عرب تاریخ فلسفه عربی یا اسلامی نبود که شمع آن در تند باد حوادث با رشد در قرطبه فرمرده بلکه از دیدگاه صرف اندیشه فلسفی او پیشگام و دین راه شناس بوعلی سینا فیلسوفان ایرانی و پیشرو سهروردی وملاصدرا بود و از دیدگاه اندیشه اخلاقی و سیاسی راه رابردهما نویسنده اخلاقی وسیاسی هموارکرد که با کمال تاسف جز به تکرار سخنان او نتوانستند پرداخت.

اندیشه اخلاقی وسیاسی در دوره اسلامی ایران اگر چه از آغاز فرش درخشید اما دولت مستعجل بود به دنبال فارابی در دوره فرمانروایی شکوهمند بوییان در اندک زمانی، عظمت دیرین تعدید شد وعقلانیت بر دیگر عناصر فرهنگ ایرانی چربید.

در قلمرو ادب ابوالقاسم فردوسی با باز پرداختن به حماسیه ملی خرد وفرزانگی ایرانیان باستان را زندگی دوباره بخشید در اندیشه فلسفی اخلاقی حتی تاریخی دو نمناینده بزرگ اندیشه ایرانی بوعلی سینا و مسکوئیه رازی که نامشان همجون در ستاره بر کلامی تاریخی تدوین کردند که فراتر رفتن از آن به آسانی ممکن نبود.

فارابی نخستین اندیشمند دوره اسلامی است که در اغاز بحران خلافت و در زمان اوج‌گیری بحث درباره جانشینی پیامبر اسلام با تکیه بر دستاوردهای اندیشه فلسفی یونانی بویژه به نوشتن ارجمندترین کتاب خود آراء اهل مدینه فاضله در بحث عقلی درباره نظام حکومتی دوره

پروپوزال رشته جغرافیا, جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه

اختصاصی از رزفایل پروپوزال رشته جغرافیا, جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا, جغرافیای سیاسی  امنیتی استان کرمانشاه بافرمت ورد وقابل ویرایش در23صفحه

بیان مسئله

موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد.

وقتی ما بتوانیم تمام مولف های امنیتی و عوامل سیاسی هر منطقه را به صورتی مجزا بررسی نمائیم، باعث می گردد که بتوانیم به یک الگوی درست و منطبق با هر استان دست پیدا کنیم. لذا داشتن یک الگوی صحیح و درست سیاسی، امنیتی یعنی رسیدن به یک ثبات سیاسی و امنیتی پایدار.

از طرفی دیگر استان کرمانشاه منطقه ایست استراتژیکی و مهم، که می توان آن را سرحد سکونت قوم ایرانی از غیر ایرانی دانست. وجود قومیت های مختلف از جمله کردها در این سو و آن سوی مرز استان کرمانشاه، فقر، بیکاری، درگیرهای و اختلافات مرزی باعث شده این منطقه گریبانگیر مشکلات و درگیرهای عدیده ای چه در داخل و چه در خارج مرز گردد که می توان به جنگ ایران و عراق و تأثیر آن در استان کرمانشاه اشاره نمود.

لذا شناخت مؤلفه ها و توانمندیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی منطقه و برنامه ریزی درست می تواند باعث کاهش این تنش ها و درگیرها گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط کشور جلوگیری کرد. با توجه به اینکه کشورهای استعماری در منطقه به دنبال رخنه در سیاست، امنیت و اقتصاد کشورمان بوده و هستند، را نا امید و مأیوس سازیم.

همانطوریکه در بخش طرح مسئله بیان نمودم علت انتخاب موضوع جغرافیایی سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه، پی بردن به یک سری زیر ساخته هایی است که در بعد سیاسی و بعد امنیتی استان تأثیر داشته و باعث ثبات و بی ثباتی سیاسی و امنیتی استان می گردد.

این زیر ساخته ها یا به عبارتی عوامل امنیت به پنج گروه تقسیم می گردد: امنیت اقتصادی- امنیت نظامی- امنیت سیاسی امنیت فرهنگی، اجتماعی و امنیت زیست محیطی.

اینجانب جهت بیان ضرورت و اهمیت مطالعه جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه به یکی از این عوامل اشاره نموده و ضرورت و اهمیت مطالعه را تشریح می نمایم. یکی از عوامل امنیت که در بالا ذکر نمودیم امنیت اقتصادی است که این عامل خود دارای زیر مجموعه هایست، یکی از این زیر مجموعه های عامل اقتصادی در مناطق مرزی ، وجود و یا ایجاد بازارچه های مرزیست که می تواند نقش و تأثیر به سزایی در ثبات امنیتی و سیاسی منطقه داشته باشد.

لذا تأثیر این عامل با توجه به حجم بالای بیکاری به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این بازارچه های باعث گردیده که حداقل توانسته تا حدودی مشکل بیکار ی را رفع نمایدبرای مثال: پرویز خان در مرز خسروی- بزرگترین مرز زمینی صادر کننده کشور حدود 2000 نفر به عنوان کارگر این بازارچه مشغول کار هستند که به طور حتم با بسته شدن این بازارچه علاوه بر بیکار شدن این افراد بیش از سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم آسیب خواهند دید. از طرف دیگر در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور عراق ازاین مرز به داخل این کشور ترانزیت می شود و مسدود شده آن امکان استفاده دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه را از بازار مستعد عراق را به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی فراهم خواهد کرد.

 امنیت استان های مرز هم جواور با عراق (پنج استان خوزستان- ایلام- کرمانشاه- کردستان- آذربایجان غربی) نیز در چارچوب اصل و قاعده فوق تابعی از امنیت ملی ایران در حوزه امنیت داخلی و خارجی است لذا امنیت استان های مرزی ترکیبی از متغیر های موجود در چهار حوزه ذیل است:

1- متغیرهای امنیتی درون استانی

2- متغیرهای امنیتی بین استانی

3- متغیرهای امنیتی در سطح ملی

4- متغیرهای امنیتی در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای.

نکته مهم در این میان جایگاه تجارت مرزی در رشد و توسعه مناطق مرزی و به تبع آن تقویت امنیت این مناطق است. در شرایطی که پنج استان مرزی غرب و جنوب غربی کشور در جریان جنگ تحمیلی دچار خسارات سنگینی شده و بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی آن ها تخریب شده است، هنوز به صنایع و سرمایه گذاران انگیزه و رغبت کافی را برای استقرار در این مناطق دارند و نه کشاورزی و دامداری آلوده به مین و خطرآن هاکفاف معیشت شان رامیدهد.درچنین شرایطی مردم ساکن در مناطق مرزی راه بیشتر روی ندارند یا باید به سمت قاچاق و فعالیت های غیر قانونی بروند یا به سمت تجارت مرزی قانونمند. به طبیعی بسیاری از مردم مناطق به این دلیل که ایرانی اند و تابع قانون و هم به این دلیل که فعالیت تجاری قانونی با آرامش بیشتر و خطر کمتر همراه است تمایل دارند تجارت مرزی قانونمند ی را انجام دهند.

ایجاد بازارچه های مرزی در سالهای گذشته و نقش مفید و مؤثر آن ها در جذب مردم به فعالیت تجاری و اقتصادی قانونمند باعث شد بسیاری از مردم این مناطق کار در بازارچه ها را حتی با درآمد اندک و غیر مستمر، مبنای زندگی و معیشت خود قرار دهند.

در واقع بازارچه هم کمک میکندمردم منبع درآمدی برای معیشت خود بیابند واز سر معیشت به سمت قاچاق نروند و هم به گرایش مردم به سوی تجارت مرزی، به طور منطقی گرایش به سوی قاچاق و عبور و مرور غیر قانونی از مرز کاهش یابد و زمینه تقویت امنیت کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شود زیرا در کوتاه مدت، عبور و مرور غیر مجاز و درگیریهای ناشی از آن کاهش می یابد و در دراز مدت نیز مردم مناطق مرزئی به سکونت در مرز پایبندتر می شوند که این یکی خود مبنا و رکن دفاع در برابر تهدیدات خارجی و در آمایش سرزمین مناطق مرز ی است.

تحقیق درباره ی نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران 44 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

نویسنده: علی طایفی

چکیده: نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است.

فراز و فرود ساخت یابی و ساخت شکنی احزاب، سازمانها و گروه های سیاسی درایران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسیب شناسی شکل گیری احزاب سیاسی در ایران می باشد. دراین راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گریخته ای صورت گرفته است که چندان نیز وافی مقصود دلیل یابی و مسئله شناسی عدم شکل گیری و نهادینه شدن تحزب یا پلورالیزم سیاسی نبوده است. بدین معنا که هنوز پرسش های بسیاری بدون پاسخ دقیق باقی است: چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سیاسی سوسیالیست، آزادیخواه، ملی گرا، و حتی دینی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عدیده سازمانی، و کنشی روبرو هستیم؟ مهمترین مسائل آسیب شناختی تحزب و سازمانگرایی سیاسی درایران برای ایجاد و ساماندهی مشارکت سیاسی در جامعه ایران امروز چیست؟

طرح مسئله

بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

از اینرو مسئله محوری دراین مقاله تمرکز بر این موضوع است که پس از گذشت یکصد سال و وقوع چندین شبه جنبش و انقلاب در ایران و طلوع و افول احزاب خرد و کلان بسیار هنوز حزب بمعنای مدرن، با سازوکارهای دمکراتیک، پایدار و موثر در جامعه ایران وجود ندارد.

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

- آیا تاخر فرهنگی و تاریخی تشکیل احزاب درایران و یا زود هنگام بودن تشکیل آنها در فرایند مدرنیزم در ایران سبب ساز چنین فرازو فرود های فروکاهنده ای شده است؟

بررسی برخی شواهد و تحلیل مشخصه های مرتبط با پرسش های مذکور دراین نوشتار در محدوده زمانی عصر حاضر و بطور خاص در دهه اخیر می تواند زمینه ساز آسیب شناسی مسائل حزبی در ایران امروز باشد.

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

چارچوب تحلیلی در بررسی دلایل ناکامی توسعه سیاسی و نهادینه شدن احزاب درایران بررسی های زیادی صورت گرفته است که بخش بزرگی از آنها بصورت مقالات و سخنرانی ها عمدتا درپی بازکاوی آسیب شناختی آن بوده است. «ادموند برک» فیلسوف انگلیسی قرن ۱۸، حزب سیاسی را «هیئتی از مردم که به خاطر پیشینه و منافع ملی با کوشش مشترک، براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده‌اند» تعریف می‌کند. «شومپیتر» نخستین و مهم‌ترین هدف هر حزب سیاسی را تسلط بر دیگران (افراد یا حزب) جهت نیل به قدرت و ماندن در آن می‌داند. «جوزف لا‌پالومبار» و «مایرون وینر» چهار شرط اساسی برای حزب برمی‌شمرند: ۱) وجود تشکیلا‌ت پایدار مرکزی ۲) وجود شعبه‌هایی که مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتیبانی مردم ۴) کوشش برای دستیابی به قدرت سیاسی. ( میربد، ۱۳۸۳) دربحث از احزاب سیاسی اساسا تقارن و همبستگی جدی، ارگانیک، دیالکتیکی و تاریخی بسیاری میان پلورالیزم، دمکراسی، لیبرالیزم فلسفی، روشنگری دینی و فرهنگی ازیکسو و انقلابهای بورژوایی وصنعتی، کارگری و شکل گیری طبقات نوین مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری وجود دارد. مروری بر تاریخ تحولات سیاسی در اروپا نشانگر تموج سهمگین آرا و اندیشه و منافع قدرتهای گروهی و سازمانی بسیاری بوده است که تدریجا سامان امروز را یافته است و عضویت در این سازمان های سیاسی بصورت نهاد های مدنی از زمره حقوق مسلم شهروند مدرن اروپایی وامریکایی محسوب می شود. از ابتدای تحولات سیاسی ایران در طول سالهای پس از مشروطیت تا امروز سازمانها و احزاب سیاسی بسیاری شکل یافته و پس از طی دورانی از فعالیت و اقدامات سیاسی و اثرگذاری بر تحولات محیطی، یا سامانشان ناسامان گردیده یا در سامانی نوین و در حال گذار به حیات خود ادامه

تحقیق درباره ی علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی

تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد