تحقیق درباره تاریخچه ترمز (ABS) 44 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تاریخچه ترمز (ABS) 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تاریخچه ترمز (ABS)

جهان هر روزه شاهد تصادفات و برخورد بی شمار خودروها با یکدیگر می باشد که این تصادفات و حوادث منجر به زیان های جانی و مالی فراوان برای افراد می گردد، لذا برای حل مشکلات فوق کارخانجات خودرو سازی بر آن شدند که حدالامکان ایمنی وسایل نقلیه را بالا ببرند.

اولین بار ترمز ABS کاربرد نظامی اشت این نوع ترمز را برای اولین بار درسال 1947 دربمب افکن B – 47 استفاده کردند ، 31 سال بعد در سال 1978 نیز این ترمز درخودروهای سواری BMW و Benz استفاده شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت متخصصان این امر توانستند با آزمایش هائیکه بر روی این سیستم انجام دادند در سال 1982 آن را در خودروهای سنگین استفاده کنند و به این موضوع پی بردند که این سیستم برای خودرو لازم و ضروری است، درسال 1984 با توجه به اهمیت این نوع سیستم حدود 000/500 خودرو به این سیستم مجهز شدند و یک سال بعد شرکت ford این نوع سیستم را در خودروهای سواری تولید شده خود استفاده کرد.

امروزه هم این سیستم با توجه به پیشرفت علم به تکامل رسیده و در تمامی خودروها مورد استفاده قرار میگیرد. به امید روزیکه هیچ تصادفی اتفاق نیفتد.

توقف در خط مستقیم

هنگام ترمز بر روی جاده هایی که چسبندگی یا اصطکاک نامناسب دارند(مانند جاده های پوشیده از برف تکه ای یا یخ) وسیله نقلیه تمایل به انحراف به طرفین و یا چرخش به دور خود را دارد .دلیل بروز این حالت، این است که بر روی یک سطح لغزنده، چرخها تمایل بیشتری به قفل شدن زود هنگام، نسبت به یک سطح با اصطکاک زیاد را دارند . از آنجایی که چرخهای قفل شده اصطکاک کمتری نسبت به چرخهای آزاد دارند، وسیلهنقلیه تمایل به چرخش حول چرخهای قفل شده را دارد. در سیستم های ترمز ضد قفل چند کاناله، چرخها به طور مجزا کنترل می شوند، به طوری که توازنی بین قفل آنها وجود داشته باشد.

- کنترل فرمان

در صورتی که راننده سعی خود را در هدایت خودرو به کار گیرد، لاستیکهای قفل شده جلو، در یک خط مستقیم به حرکت خود ادامه می دهند. سیستم ترمز ضد قفل (ABS) با جلوگیری از قفل کامل چرخها به راننده امکان می دهد تا هنگام توقف ناگهانی وشدید، بتواند وسیله نقلیه را هدایت کند. بنابر این حتی اگر زمان کافی برای توقف و جلوگیری از تصادف نباشد، میتوان خودرو را هدایت کرده و دراطراف مانع متوقف کرد.

- احتیاط های پیشگیرانه در سیستم ترمز قفل (ABS)

مهمترین نکته قابل توجه در رابطه با (ABS) است که این سیستم وسیله نقلیه راضد مهمترین نمی کند. اعتماد بیش از حد و یا بی توجهی به آن می تواند شما را در وضعیتی قرار دهد که هیچ نیروی ترمز و یا کنترلی در هدایت خودرو نداشته باشید. سیستم ABS بر روی سطوح لغزنده، باعث می شود که خودرو درمسیر مستقیم و کوتاهتری توقف نماید، اما در جاده های هموار و خشک در مقایسه با ترمزهای معمولی زمان بیشتری برای توقف نیاز دارد. هنگام استفاده ازترمزهای ABS، پدال ترمز را به طور پیاپی فشا ندهید زیرا در این صورت سیستم فرض می کند که شما ترمز را رها کرده و دیگر به آن نیازی ندارید، لذا سیستم ضد قفل فعال نمی گردد. در صورتی که چراغ هشدار ABS که معمولا به رنگ کهربایی است به طور غیر معمول روشن شود سیستم باید بلافاصله عیب یابی و تعمیر گردد.

اصطلاحات مربوط به ABS

عبارات مختلفی در رابطه با سیستم های هیدورلیکی ترمزهای ضد قفل به کار برده می شود. یستم های باز و بسته، سیستم های مجتمع و غیر مجتمع مدارها و کانال ها هر کدام معنا و مفهوم خاصی دارند که در مورد تمام سیستمهای ABS صرف نظر از سازنده آنها به کار می روند.

سیستم های باز وبسته :

سیستم ترمز ضد قفل باز سیستمی است که در آن روغن رها شده از ترمزها در هنگام توقف ABS به ترمز باز نمی گردد و در یک انباره یا آکومولاتور ذخیره شده و سپس به مخزن سیلندر اصلی باز می گردد. ( به شکل مراجعه شود ) این نوع سیستم های ساده ABS که فقط کنترل کننده چرخهای عقب است به کار می رود یکی از مشکلات سیستم باز این است که در صورت استفاده طولانی از ترمز ABS زمانی که روغن در مجاری ترمز جریان می یابد. پدال ترمز پایین می رود. بعضی از سیستم های باز مجهز به پمپی هستند که روغن را به سیلندر اصلی باز گردانده و بدین وسیله پدال را بالا نگه می دارد، این پمپ در عملکرد واقعی سیستم ضد قفل نقشی ندارد.

معمولا یک سیستم بسته شامل یم پمپ برقی است که فشار هیدرولیکی کاهش یافته در اثر توقف ABS را به حالت اول باز می گرداند پمپ روغن را به یک آکومولاتور می فرستد. روغن در آکومولاتور تحت فشار ذخیره شده و در هنگام نیاز به وجود فشار، درمجراهای ترمز، مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از موارد در توقف ABS فشار پمپ نیز برای ترمزها، به کار گرفته می شود که مقدار و زمان اعمال فشار توسط یک شیر سلونوئیدی کنترل می شود.

سیستم های مجتمع و غیر مجتمع

در برخی از سیستم ها، قطعات هیدرولیکی (بوستر ترمز و تنظیم کننده هیدرولیکی ) به صورت یک واحد یکپارچه با سیلندر اصلی ساخته شده اند. به این سیستم ها ، سیستم های مجتمع گویند. سایر اجزاء از قبیل آکومولاتور و تنظیم کننده هیدرولیکی ممکن است جدا از مجموعه باشند. اغلب این سیستم ها بوستر خلایی نداشته و پمپ ABS علاوه بر تأمین فشار مورد نیاز مورد نیاز برای عملکرد ترمز ضد قفل ترمز را نیز تقویت می کند. پمپ روغن را به یک یا چند آکومولاتور فرستاده و تا تحت فشار زیاد ذخیره و در زمان لازم مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستم های فاقد بوستر خلایی، بوستر شیری است که میزان تقویت ترمز را تنظیم کرده و توسط راننده و از طریق پدال ترمز کنترل می شود سیستم های غیر مجتمع به عنوان سیستم های ترمز ضد قفل اضافه کردنی یا افزودنی نیز شناخته می شوند این سیستم ها قابلیت نصب برروی سیستم های ترمز معمولی را داشته و بین سیلندر اصلی وترمز چرخها نصب می گردند. در این سیستم ها از یک بوستر خلایی نیز استفاده شده است. سیلندر اصلی در این سیستم شباهت زیادی به سیلندر اصلی سیستم ترمز معمولی دارد. تنظیم کننده هیدرولیکی در نزدیکی سیلندر اصلی نصب می شود. مجاری روغن از سیلندر اصلی به تنظیم کننده هیدرولیکی و از آنجا به تمام ترمزهای چرخها انشعاب می یابند. هنگام ترمز گرفتن عادی تنظیم کننده هیدرولیکی هیچ نقشی نداشته و فشار از سیلندر اصلی به طور یکنواخت و پیوسته از طریق تنظیم کننده هیدرولیکی به سرعت فشار هیدرولیکی را درترمز چرخها

دانلودمقاله درمورد مشروعیت 44 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد مشروعیت 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد .

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ، می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و

تحقیق درمورد سیستم و ساختار فایل 44 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد سیستم و ساختار فایل 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

سیستم و ساختار فایل

کارایی سیستم فایل

فایل ساختمند ، یک ساختار داده‌ای ( ساده یا پیچیده ) ذخیره شده در حافظه خارجی است . اگر تمام اطلاعات در حافظه اصلی ذخیره شود، دستیابی به داده‌ها طبعاً خیلی سریع می‌شود . ولی عملاً استفاده از سلسله مراتب حافظه‌ها اجتناب ناپذیر است زمان دستیابی به حافظه اصلی حدود 100000 بار سریعتر از زمان دستیابی به دیسک است . بنابراین از عوامل بسیار موثر در بهبود کارایی سیستم فایل ، زمان دستیابی به داده‌ها است . اما عوامل دیگری هم وجود دارند، هر چند نهایتاً زمان دستیابی به داده و دفعات دستیابی لازم برای بدست آوردن داده مرود نظر و انجام عملیات روی داده ، تعیین کننده کارایی سیستم است . عوامل مهمتر موثر در کارایی سیستم فایل عبارتند از :

سلسله مراتب حافظه‌ها

پارامترهای ظرفیتی و زمان رسانه(بویژه دیسک )

اندازه بلاک و تکنیک بلاک بندی

لوکالیتی رکوردهای فایل

چگونگی بافرینگ و اندازه و تعداد بافرها

تکنیکها و طرح های بکار رفته در ایجاد و مدیریت فایلها در خود سیستم فایل

تکنیکهای کاهش زمان استوانه‌جویی و زمان درنگ دورانی

تکنیکهای تسریع پردازش فایل

سیستم فایل کاراتر (مثلا LFS) )

ساختار فایل کاراتر

بافر و بافرینگ

بافر ناحیه است واسط در عملیات ورودی و خروجی و در این ناحیه اقلا یک رکورد ( در حالت فایل بلاک بندی نشده ) و یا اقلا یک بلاک در حالت فایل بلاک بندی شده جای داده می‌شود و اساسا برای ایجاد هماهنگی بین عملیات پردازنده ورودی/ خروجی و واحد پردازش مرکزی در شرایطی تسریع این عملیات به کار می‌رود.

در سیستم فایل , بافر معمولا از منطقه‌ای از حافظه اصلی به برنامه فایل پرداز تخصیص داده می‌شود که به آن منطقه بافر می‌گویند (و گاه از حافظه نهان استفاده می‌شود.)

بافرها به سه روش ساخته می‌شود.

با ایجاد ناحیه‌ای از حافظ در برنامه و با اجرای یک ماکرو که محتوای بافر را با فایلهای تحت پردازش مرتبط می‌کند(در این حالت برنامه‌ساز خود را ایجاد می‌کند)

یا اجرای یک ماکرو, که از سیستم در خواست ایجاد بافر می‌کند.

خود سیستم عامل وقتی که فایل باز می‌شود , اقدام به ایجاد (ها) میکند و پس از بسته شدن فایل , بافر(ها) را باز پس می‌گیرد.

چگونگی دستیابی برنامه به محتوای بافر

برنامه به دو صورت می‌تواند به محتوای بافر دستیابی داشته باشد:

روش موسوم به اسلوب انتقالی

روش موسوم به اسلوب مکان نمایی یا مکان گیری (یا اسلوب تعویض)

در روش اول , رکود از بافر ورودی به ناحیه کاری برنامه انتقال داده می‌شو و یا از ناحیه کاری به بافر خروجی عمل بلاک بنید و بلاک گشایی توسط سیستم انجام می‌شود و برنامه به بافر دستیابی ندارد و بافر خاص خود را دارد .(همان ناحیه کاری کاربر)

در این حالت, یک فرمان کانال برای هریک از بافرها وجود دارد و عملیات ورودی /خروجی نمی‌توانند هر دو از یک بافر انجام پذیرد و روشن است که کاربر نیاز به ناحیه کاری خاصی دارد . در روش دوم, سیستم مکان بافر حاوی رکورد نظر کاربر را به نحوی به برنامه فایل پرداز می‌نمایاند, مثلاً از طریق گذاشتن آدرس آن در یک ثبات قرار دادی یا در ناحیه ‌ای تعریف شده توسط برنامه در واقع کاربر از همان بافر به عنوان ناحیه کاری استفاده می‌کند و عمل بلاک بندی و بلاک گشایی را خون برنام انجام می‌دهد.

توجه داریم که بکارگیری دو اسلوب انتقالی و مکان نمایی , در هر یک از دو عمل ورودی یا خروجی , یا هر دو امکان پذیر است.

انواع بافرینگ

از نظر تعداد بافرهایی که به عملیات ورودی / خروجی برنامه فایل پرداز تخصیص میدیابد , انواع زیر وجود دارد:

بافرینگ ساده

بافرینگ مضاعف

بافرینگ چند گانه

-----------------------------------------------------------

بافرینگ ساده

در این بافرینگ ,یک بافر در اختیار برنامه فایل پرداز قرار داده می‌شود . در بافرینگ ساده طبعاً زمان انتظار واحد پردازش مرکزی و اجرای برنامه افزایش می‌یابد در اثنایی که بافر پر می‌شود , واحد پردازش مرکزی حالت عاطل دارد . در محیط چند برنامه‌ای می‌توان از زمان برای برنامه‌های دیگر استفاده کرد. می‌بینیم که در این حالت امکان همروندی عملیات CPU و عملیات

اصل 44

اختصاصی از رزفایل اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر

تحقیق درباره ی نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران 44 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران 44 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

نویسنده: علی طایفی

چکیده: نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است.

فراز و فرود ساخت یابی و ساخت شکنی احزاب، سازمانها و گروه های سیاسی درایران خواه در دوره مشروطه، خواه دوره پهلوی ها و خواه در عصر جمهوری اسلامی، همگی نشانگر ضرورت آسیب شناسی شکل گیری احزاب سیاسی در ایران می باشد. دراین راستا مطالعات نسبتا متنوع و گاه جسته گریخته ای صورت گرفته است که چندان نیز وافی مقصود دلیل یابی و مسئله شناسی عدم شکل گیری و نهادینه شدن تحزب یا پلورالیزم سیاسی نبوده است. بدین معنا که هنوز پرسش های بسیاری بدون پاسخ دقیق باقی است: چرا با همه قدمت ۱۰۰ ساله احزاب سیاسی سوسیالیست، آزادیخواه، ملی گرا، و حتی دینی، هنوز در ساختار حزبی با مشکلات عدیده سازمانی، و کنشی روبرو هستیم؟ مهمترین مسائل آسیب شناختی تحزب و سازمانگرایی سیاسی درایران برای ایجاد و ساماندهی مشارکت سیاسی در جامعه ایران امروز چیست؟

طرح مسئله

بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

از اینرو مسئله محوری دراین مقاله تمرکز بر این موضوع است که پس از گذشت یکصد سال و وقوع چندین شبه جنبش و انقلاب در ایران و طلوع و افول احزاب خرد و کلان بسیار هنوز حزب بمعنای مدرن، با سازوکارهای دمکراتیک، پایدار و موثر در جامعه ایران وجود ندارد.

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

- آیا تاخر فرهنگی و تاریخی تشکیل احزاب درایران و یا زود هنگام بودن تشکیل آنها در فرایند مدرنیزم در ایران سبب ساز چنین فرازو فرود های فروکاهنده ای شده است؟

بررسی برخی شواهد و تحلیل مشخصه های مرتبط با پرسش های مذکور دراین نوشتار در محدوده زمانی عصر حاضر و بطور خاص در دهه اخیر می تواند زمینه ساز آسیب شناسی مسائل حزبی در ایران امروز باشد.

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

چارچوب تحلیلی در بررسی دلایل ناکامی توسعه سیاسی و نهادینه شدن احزاب درایران بررسی های زیادی صورت گرفته است که بخش بزرگی از آنها بصورت مقالات و سخنرانی ها عمدتا درپی بازکاوی آسیب شناختی آن بوده است. «ادموند برک» فیلسوف انگلیسی قرن ۱۸، حزب سیاسی را «هیئتی از مردم که به خاطر پیشینه و منافع ملی با کوشش مشترک، براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متحد شده‌اند» تعریف می‌کند. «شومپیتر» نخستین و مهم‌ترین هدف هر حزب سیاسی را تسلط بر دیگران (افراد یا حزب) جهت نیل به قدرت و ماندن در آن می‌داند. «جوزف لا‌پالومبار» و «مایرون وینر» چهار شرط اساسی برای حزب برمی‌شمرند: ۱) وجود تشکیلا‌ت پایدار مرکزی ۲) وجود شعبه‌هایی که مرکز پیوند و ارتباط داشته باشند ۳) پشتیبانی مردم ۴) کوشش برای دستیابی به قدرت سیاسی. ( میربد، ۱۳۸۳) دربحث از احزاب سیاسی اساسا تقارن و همبستگی جدی، ارگانیک، دیالکتیکی و تاریخی بسیاری میان پلورالیزم، دمکراسی، لیبرالیزم فلسفی، روشنگری دینی و فرهنگی ازیکسو و انقلابهای بورژوایی وصنعتی، کارگری و شکل گیری طبقات نوین مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری وجود دارد. مروری بر تاریخ تحولات سیاسی در اروپا نشانگر تموج سهمگین آرا و اندیشه و منافع قدرتهای گروهی و سازمانی بسیاری بوده است که تدریجا سامان امروز را یافته است و عضویت در این سازمان های سیاسی بصورت نهاد های مدنی از زمره حقوق مسلم شهروند مدرن اروپایی وامریکایی محسوب می شود. از ابتدای تحولات سیاسی ایران در طول سالهای پس از مشروطیت تا امروز سازمانها و احزاب سیاسی بسیاری شکل یافته و پس از طی دورانی از فعالیت و اقدامات سیاسی و اثرگذاری بر تحولات محیطی، یا سامانشان ناسامان گردیده یا در سامانی نوین و در حال گذار به حیات خود ادامه