رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی

اختصاصی از رزفایل رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی

حسین لطفی: رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته خصوصا در شهرهای بزرگ و در رأس آنها تهران، مهمترین موضوع اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه خصوصا اقشار متوسطی بود که قصد داشتند با اتکا به وام‌های مسکن، سرپناه کوچکی برای خود فراهم کنند.

در حالی که کارشناسان مسکن معتقدند بازار مسکن به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی دچار وضعیت رکود تورمی شده است و تنها راه حل این معضل بازگشت رونق به مسکن است، مسئولان دولتی از سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خصوصا تهران «روز به روز» با افزایش مواجه شد، استدلال‌های مختلفی درباره رشد قیمت مسکن از وجود مافیا در این بخش تا بالا بودن عوارض ساخت‌وساز و نهایتا تسهیلات هدایت‌شده بانک‌های خصوصی مطرح کردند.

هر چند که شورای شهر تهران در اقدامی‌قابل توجه نرخ عوارض ساخت‌وساز برای سال جاری را افزایش نداد، اما آنچه از مجموع بحث‌های کارشناسی برمی‌آید این است که بازار مسکن در تهران دچار وضعیت رکود تورمی شده است.

در این وضعیت با اینکه قیمت‌ها تحت تاثیر تورم و انتظارات تورمی موجود افزایش می‌یابد اما به علت پایین بودن قدرت خرید مردم، خریدار برای مسکن کاهش می‌یابد و اقتصاد مسکن فقط در بخش اجاره پررونق است.

به اعتقاد کارشناسان رکود تورمی بدترین وضعیتی است که گریبانگیر یک بخش اقتصادی می‌شود، چراکه تولیدکننده و مصرف‌کننده به طور هم‌زمان ضرر می‌بینند و در مقابل، دلالان سود کلانی می‌برند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد 12 ماهه قیمت مسکن در کشور تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته 19 درصد و نرخ رشد کرایه خانه‌های مسکونی اجاری 6/17 درصد و متوسط رشد ارزش اجاری خانه‌های مسکونی شخصی نیز 5/19 درصد بوده که مطمئنا بر اساس شواهد موجود، این ارقام در سطح تهران در سال گذشته تا 60 درصد نیز رسید.

سال گذشته به دنبال افزایش اعتراض‌های مردمی‌به رشد یک‌باره قیمت مسکن مسئولان دولتی از محول شدن بررسی معضل مسکن به وزارت اطلاعات خبر دادند و وزیر اطلاعات هر چند تاکنون چنین گزارشی را به افکار عمومی‌نداده است، اما دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری در سوم بهمن‌ماه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را محصول یک حرکت سازمان‌یافته اعلام کرد.

امیر منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز هفته گذشته گفت: بر اساس بررسی‌های مراجع ذی‌ربط دولت، تسهیلات هدایت‌شده برخی بانک‌های خصوصی در ایجاد گرانی در بخش مسکن موثر بوده است.

این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مطبوعاتی 20 اسفند خود در توضیح علل بحران مسکن، عوامل اقتصادی را موجب افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: در 4 سال اخیر بخش مسکن در رکود به سرمی‌برد و هدف دولت بازگرداندن رونق به این بخش بود و طبیعی است سرمایه‌گذارانی که از 4-3 سال قبل اقدام به تولید مسکن کرده بودند با رونق گرفتن این بخش در سال جاری اقدام به کسب سود منطقی و اصولی سال‌های فوق نیز نمایند که با احتساب تورم 15 درصد در هر سال، افزایش قیمت 60 درصدی در این بخش، طبیعی می‌نماید.

البته وی مدیریت مسکن را از چالش‌های همیشگی اقتصاد کشور دانست و گفت: از سویی بیشتر شوک قیمتی مسکن ناشی از سفته‌بازی و بورس‌بازی در خرید مسکن بود که باید این واقعیت تلخ را پذیرفت.

این اظهارات بیانگر یک واقعیت تلخ و آن فقدان یک دیدگاه مشترک در دولت نسبت به بازار مسکن است. وضعیتی که به طور طبیعی حل مشکل مسکن را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

عوامل اقتصادی موجب بحران مسکن شد

در همین باره، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آن سیاست‌های برخی بانک‌های خصوصی را عامل گرانی لجام‌گسیخته مسکن اعلام کرده بود، رشد نقدینگی در دو سال اخیر را مهمترین عامل گرانی مسکن اعلام کرد.

دکتر رضا عبداللهی گفت: گرانی مسکن در این مدت چند عامل داشت که مهمترین آن رشد نقدینگی فزاینده بود که می‌توانست تأثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد اما چون مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، نقدینگی به این بخش هجوم آورد و تاثیر خود را نشان داد.

عبداللهی گفت: هزینه‌های عمرانی در بودجه 85 نسبت به سال 84، 40 درصد افزایش داشت و رشد قابل توجه این هزینه‌ها نسبت به سال قبل تأثیر بسزایی در قیمت مصالح ساختمانی از قبیل آهن و سیمان داشت چرا که این مصالح برای پروژه‌ها استفاده ‌شد و بازار را دچار کاستی‌هایی ‌کرد.

مهدی موذن رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان نیز با اشاره به تاثیر برنامه‌های دولت در ثبات قیمت مسکن، گفت: برنامه‌ها وطرح‌های دولت می‌تواند در ابتدا و تا چند ماه در ثبات قیمت مسکن در بازار موثر باشد اما ادامه این وضعیت مشروط به تحقق برنامه‌های دولت است به طوری که در صورت عدم اجرایی شدن این طرح‌ها، ‌به تدریج قیمت‌ها دوباره روند افزایشی خود را آغاز خواهد کرد.

موذن با انتقاد از تصمیم اخیر دولت در زمینه تغییر در الگوی پرداخت وام مسکن، گفت: بدون شک ‌تغییر به‌وجود آمده در الگوی پرداخت وام مسکن هیچ اقدام مثبتی درخانه دار شدن مردم نخواهد بود.

عوامل اقتصادی موثر

در مجموع می‌توان عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری مختلفی برای بروز بحران در مسکن در کشور در سال گذشته نام برد. البته شکی نیست که فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه در هر بازار اقتصادی، فرصت را برای دلال‌بازی، فرصت‌طلبی و سفته‌بازی مهیا می‌سازد و شاید سخن دولت بر وجود عوامل غیراقتصادی در بازار مسکن در این مرحله صحت داشته باشد.

اما در نگاه واقع‌گرایانه باید توجه داشت که آنچه فرصت سفته‌بازی در بازار مسکن در سال 85 را فراهم آورد و در واقع، عامل اصلی آغاز حرکت شدیدا صعودی نمودار قیمت مسکن، اعمال سیاست‌هایی بود که به رشد قیمت مصالح و عوامل تولید مسکن منجر شد و بازار را از کنترل دولت خارج ساخت.

در این بخش، مطمئنا سیاست‌های دولت در توسعه پروژه‌های عمرانی که به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر شد به هیچ مافیای اقتصادی یا شیطنت سیاسی مرتبط نبود که متاسفانه هیچ یک از مسئولان دولتی تاکنون به این عامل خودساخته اعتراف نکرده‌اند.

وام‌های بانکی خرد به خریداران، نقدینگی بالا در سطح جامعه و گران شدن مصالح ساختمانی مهمترین علل ساختاری افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بودند.

مقایسه رشد قیمت مسکن با رشد مصالح ساختمانی در 11 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد میان افزایش قیمت مصالح ساختمانی با قیمت مسکن ارتباط مستقیمی وجود دارد.

بر این اساس، در ماه‌های تیر، شهریور و آذر که قیمت مصالح ساختمانی با رشد قابل توجهی مواجه شد، قیمت مسکن نیز به فراخور سهم مصالح ساختمانی از آن، با افزایش مواجه شد.

اما در 3 ماه نخست سال که قیمت مصالح ساختمانی با رشد مواجه شد، قیمت مسکن تقریبا ثابت بود که این واقعیت نفی کننده رابطه مستقیم قیمت مصالح با قیمت مسکن نیست، بلکه به طور طبیعی یک دوره چند ماهه مدت فاصله زمانی میان عامل مستقل (قیمت مصالح) و عامل وابسته (قیمت مسکن)‌ وجود دارد.

عامل دیگر در رشد قیمت مسکن، رشد هزینه دستمزد کارگران ساختمانی است. دستمزد کارگران ساختمانی که جزو هزینه‌های عوامل تولید مسکن محسوب می‌شود، در سال 85 حدود 18درصد افزایش یافت.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط افزایش شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سال 85 نسبت به سال‌های قبل چندان بالا نبود و حتی از سال‌های 82 و 83 نیز کمتر بود.

متوسط افزایش دستمزد کارگران ساختمانی در سال 1375 برابر با 33.8درصد، در سال 1376 برابر با 17.9درصد، در سال 1377برابر با 13.3درصد، در سال 1378 برابر با 13.4درصد و در سال‌های 1379 و 1380 نیز به ترتیب 10.7 و 9.7درصد بود.

این رقم در سال 1381 به 17.9درصد و سپس در سال‌های 1382 و 1383 به 23.5 و 25.8درصد افزایش یافت اما در سال 1384 به 18 درصد کاهش یافت.البته بازار مسکن در کشور و خصوصا تهران به علت اینکه متعادل نیست و دچار التهاب است (و صد البته دولت‌های قبلی نیز باید در این باره پاسخگو باشند) نسبت به کوچکترین اخبار نگران‌کننده دچار تنش می‌شود.

در این شرایط، تعجبی ندارد که یک خبر یا یک شایعه موجب ایجاد شوک در بازار مسکن شده و قیمت‌ها را افزایش دهد.

تاریخ ورود خبر: 28 فروردین 1386 ساعت 18:46

اصل 44

اختصاصی از رزفایل اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر

تحقیق معماری سیاست‌های مسکن در اروپا

اختصاصی از رزفایل تحقیق معماری سیاست‌های مسکن در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیاست‌های مسکن در اروپا

در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های کشورهای اروپائی در زمینه مسکن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممکن استفاده گردد.

یک نگاه کوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد که ازسال 1960 به بعد در کشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن بکار گرفته شده است.

1- اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌کند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالکیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.

2- اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسکن تأکید دارد. هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.

3- اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشارکت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌کند وهمچنین خصوصی‌سازی مسکن از نیز تعقیب می‌کند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌کار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده وساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند. بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بکار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسکونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراکزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورک، چستر چه چستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نکات معینی را آشکار می‌سازد.

در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از کشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفته است. و دموکراسی لیبرال در کشورهای اروپائی کم و بیش توانسته در زمینه تامین و کاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحکام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسکونی با مقیاس‌های بزرگ که غالباَ همراه با یک واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و کبودهای مسکونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به کمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از کشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسکونی- اجتماعی بخشی ازکمبودهای مسکن را حل کرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به کمبودهای مسکن که عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری که نسبت به مالکیت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش مالیات مسکن وکمک مالیبه خریداران مسکن که این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل کرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینة تأمین واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره به شرط تملیک و کمک به خریداران مسکن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شکست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نمود که ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیکاری این تورم آن چنان افزایش یافت که تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود که در مورد برخورد با تورم بکار برده شد. که البته بعداَ خود این نکته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی کاهش یافت وکشورهای اروپائی بسوی کاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یک استراتژی مرکزی مورد قبول واقع شد که مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید کاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره کم داده شد و خصوصی سازی مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیکاهش پیداکرد. و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان که در بالا گفته شد، بخش مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیارکم اختصاص یافت.

مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.