رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی

اختصاصی از رزفایل رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی

حسین لطفی: رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته خصوصا در شهرهای بزرگ و در رأس آنها تهران، مهمترین موضوع اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه خصوصا اقشار متوسطی بود که قصد داشتند با اتکا به وام‌های مسکن، سرپناه کوچکی برای خود فراهم کنند.

در حالی که کارشناسان مسکن معتقدند بازار مسکن به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی دچار وضعیت رکود تورمی شده است و تنها راه حل این معضل بازگشت رونق به مسکن است، مسئولان دولتی از سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خصوصا تهران «روز به روز» با افزایش مواجه شد، استدلال‌های مختلفی درباره رشد قیمت مسکن از وجود مافیا در این بخش تا بالا بودن عوارض ساخت‌وساز و نهایتا تسهیلات هدایت‌شده بانک‌های خصوصی مطرح کردند.

هر چند که شورای شهر تهران در اقدامی‌قابل توجه نرخ عوارض ساخت‌وساز برای سال جاری را افزایش نداد، اما آنچه از مجموع بحث‌های کارشناسی برمی‌آید این است که بازار مسکن در تهران دچار وضعیت رکود تورمی شده است.

در این وضعیت با اینکه قیمت‌ها تحت تاثیر تورم و انتظارات تورمی موجود افزایش می‌یابد اما به علت پایین بودن قدرت خرید مردم، خریدار برای مسکن کاهش می‌یابد و اقتصاد مسکن فقط در بخش اجاره پررونق است.

به اعتقاد کارشناسان رکود تورمی بدترین وضعیتی است که گریبانگیر یک بخش اقتصادی می‌شود، چراکه تولیدکننده و مصرف‌کننده به طور هم‌زمان ضرر می‌بینند و در مقابل، دلالان سود کلانی می‌برند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد 12 ماهه قیمت مسکن در کشور تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته 19 درصد و نرخ رشد کرایه خانه‌های مسکونی اجاری 6/17 درصد و متوسط رشد ارزش اجاری خانه‌های مسکونی شخصی نیز 5/19 درصد بوده که مطمئنا بر اساس شواهد موجود، این ارقام در سطح تهران در سال گذشته تا 60 درصد نیز رسید.

سال گذشته به دنبال افزایش اعتراض‌های مردمی‌به رشد یک‌باره قیمت مسکن مسئولان دولتی از محول شدن بررسی معضل مسکن به وزارت اطلاعات خبر دادند و وزیر اطلاعات هر چند تاکنون چنین گزارشی را به افکار عمومی‌نداده است، اما دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری در سوم بهمن‌ماه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را محصول یک حرکت سازمان‌یافته اعلام کرد.

امیر منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز هفته گذشته گفت: بر اساس بررسی‌های مراجع ذی‌ربط دولت، تسهیلات هدایت‌شده برخی بانک‌های خصوصی در ایجاد گرانی در بخش مسکن موثر بوده است.

این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مطبوعاتی 20 اسفند خود در توضیح علل بحران مسکن، عوامل اقتصادی را موجب افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: در 4 سال اخیر بخش مسکن در رکود به سرمی‌برد و هدف دولت بازگرداندن رونق به این بخش بود و طبیعی است سرمایه‌گذارانی که از 4-3 سال قبل اقدام به تولید مسکن کرده بودند با رونق گرفتن این بخش در سال جاری اقدام به کسب سود منطقی و اصولی سال‌های فوق نیز نمایند که با احتساب تورم 15 درصد در هر سال، افزایش قیمت 60 درصدی در این بخش، طبیعی می‌نماید.

البته وی مدیریت مسکن را از چالش‌های همیشگی اقتصاد کشور دانست و گفت: از سویی بیشتر شوک قیمتی مسکن ناشی از سفته‌بازی و بورس‌بازی در خرید مسکن بود که باید این واقعیت تلخ را پذیرفت.

این اظهارات بیانگر یک واقعیت تلخ و آن فقدان یک دیدگاه مشترک در دولت نسبت به بازار مسکن است. وضعیتی که به طور طبیعی حل مشکل مسکن را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

عوامل اقتصادی موجب بحران مسکن شد

در همین باره، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آن سیاست‌های برخی بانک‌های خصوصی را عامل گرانی لجام‌گسیخته مسکن اعلام کرده بود، رشد نقدینگی در دو سال اخیر را مهمترین عامل گرانی مسکن اعلام کرد.

دکتر رضا عبداللهی گفت: گرانی مسکن در این مدت چند عامل داشت که مهمترین آن رشد نقدینگی فزاینده بود که می‌توانست تأثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد اما چون مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، نقدینگی به این بخش هجوم آورد و تاثیر خود را نشان داد.

عبداللهی گفت: هزینه‌های عمرانی در بودجه 85 نسبت به سال 84، 40 درصد افزایش داشت و رشد قابل توجه این هزینه‌ها نسبت به سال قبل تأثیر بسزایی در قیمت مصالح ساختمانی از قبیل آهن و سیمان داشت چرا که این مصالح برای پروژه‌ها استفاده ‌شد و بازار را دچار کاستی‌هایی ‌کرد.

مهدی موذن رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان نیز با اشاره به تاثیر برنامه‌های دولت در ثبات قیمت مسکن، گفت: برنامه‌ها وطرح‌های دولت می‌تواند در ابتدا و تا چند ماه در ثبات قیمت مسکن در بازار موثر باشد اما ادامه این وضعیت مشروط به تحقق برنامه‌های دولت است به طوری که در صورت عدم اجرایی شدن این طرح‌ها، ‌به تدریج قیمت‌ها دوباره روند افزایشی خود را آغاز خواهد کرد.

موذن با انتقاد از تصمیم اخیر دولت در زمینه تغییر در الگوی پرداخت وام مسکن، گفت: بدون شک ‌تغییر به‌وجود آمده در الگوی پرداخت وام مسکن هیچ اقدام مثبتی درخانه دار شدن مردم نخواهد بود.

عوامل اقتصادی موثر

در مجموع می‌توان عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری مختلفی برای بروز بحران در مسکن در کشور در سال گذشته نام برد. البته شکی نیست که فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه در هر بازار اقتصادی، فرصت را برای دلال‌بازی، فرصت‌طلبی و سفته‌بازی مهیا می‌سازد و شاید سخن دولت بر وجود عوامل غیراقتصادی در بازار مسکن در این مرحله صحت داشته باشد.

اما در نگاه واقع‌گرایانه باید توجه داشت که آنچه فرصت سفته‌بازی در بازار مسکن در سال 85 را فراهم آورد و در واقع، عامل اصلی آغاز حرکت شدیدا صعودی نمودار قیمت مسکن، اعمال سیاست‌هایی بود که به رشد قیمت مصالح و عوامل تولید مسکن منجر شد و بازار را از کنترل دولت خارج ساخت.

در این بخش، مطمئنا سیاست‌های دولت در توسعه پروژه‌های عمرانی که به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر شد به هیچ مافیای اقتصادی یا شیطنت سیاسی مرتبط نبود که متاسفانه هیچ یک از مسئولان دولتی تاکنون به این عامل خودساخته اعتراف نکرده‌اند.

وام‌های بانکی خرد به خریداران، نقدینگی بالا در سطح جامعه و گران شدن مصالح ساختمانی مهمترین علل ساختاری افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بودند.

مقایسه رشد قیمت مسکن با رشد مصالح ساختمانی در 11 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد میان افزایش قیمت مصالح ساختمانی با قیمت مسکن ارتباط مستقیمی وجود دارد.

بر این اساس، در ماه‌های تیر، شهریور و آذر که قیمت مصالح ساختمانی با رشد قابل توجهی مواجه شد، قیمت مسکن نیز به فراخور سهم مصالح ساختمانی از آن، با افزایش مواجه شد.

اما در 3 ماه نخست سال که قیمت مصالح ساختمانی با رشد مواجه شد، قیمت مسکن تقریبا ثابت بود که این واقعیت نفی کننده رابطه مستقیم قیمت مصالح با قیمت مسکن نیست، بلکه به طور طبیعی یک دوره چند ماهه مدت فاصله زمانی میان عامل مستقل (قیمت مصالح) و عامل وابسته (قیمت مسکن)‌ وجود دارد.

عامل دیگر در رشد قیمت مسکن، رشد هزینه دستمزد کارگران ساختمانی است. دستمزد کارگران ساختمانی که جزو هزینه‌های عوامل تولید مسکن محسوب می‌شود، در سال 85 حدود 18درصد افزایش یافت.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط افزایش شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سال 85 نسبت به سال‌های قبل چندان بالا نبود و حتی از سال‌های 82 و 83 نیز کمتر بود.

متوسط افزایش دستمزد کارگران ساختمانی در سال 1375 برابر با 33.8درصد، در سال 1376 برابر با 17.9درصد، در سال 1377برابر با 13.3درصد، در سال 1378 برابر با 13.4درصد و در سال‌های 1379 و 1380 نیز به ترتیب 10.7 و 9.7درصد بود.

این رقم در سال 1381 به 17.9درصد و سپس در سال‌های 1382 و 1383 به 23.5 و 25.8درصد افزایش یافت اما در سال 1384 به 18 درصد کاهش یافت.البته بازار مسکن در کشور و خصوصا تهران به علت اینکه متعادل نیست و دچار التهاب است (و صد البته دولت‌های قبلی نیز باید در این باره پاسخگو باشند) نسبت به کوچکترین اخبار نگران‌کننده دچار تنش می‌شود.

در این شرایط، تعجبی ندارد که یک خبر یا یک شایعه موجب ایجاد شوک در بازار مسکن شده و قیمت‌ها را افزایش دهد.

تاریخ ورود خبر: 28 فروردین 1386 ساعت 18:46

تبلیغات

اختصاصی از رزفایل تبلیغات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تبلیغات در زمان رکود اقتصادی

شرکت‌کنندگان در کنفرانس بازاریابی وارتون با عنوان «ارتباط با مشتریان در حال رشد» گرد هم آمده بودند تا در مورد استراتژی برند بحث و مذاکره کنند. آنها معتقد بودند بازاریابان و فعالان عرصه تبلیغات در همه زمان‌ها به ویژه در زمان تغییر اوضاع اقتصادی باید نوآور باشند.

اقتصادی که روند نزولی دارد چه تأثیری روی رفتار مصرف‌کننده می‌گذارد؟ کاملا واضح است، باعث می‌شود مردم اشتیاق کمتری نسبت به خرج کردن داشته باشند. به گفته جانل جیمز نایب رییس بازاریابی جهانی در آژانس تبلیغاتی لئوبرنت، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که 80 تا 90 درصد مردم در زمان خرید تمایل به معاوضه یا خرید با قیمت پایین‌تر دارند. به علاوه، کریس کواِنه مدیرعامل سازمان تبلیغاتی روزتا اظهار کرد امکان اینکه بسیاری از این مشتریان به حالت قبل از رکود برگردند بسیار کم است.

اما این عقب‌نشینی‌های مصرف‌کننده، بعضی از فعالیت‌های جذابی را راکد می‌کند که بازاریابان می‌توانستند از آن سود ببرند. جیمز بیان داشت «مردم علاوه بر ارزیابی برندها و اینکه آیا تصمیم به معاوضه یا خرید با قیمت پایین‌تر دارند، نحوه گذراندن اوقات خود را نیز تغییر داده‌اند.» یعنی کمتر بیرون می‌روند و بیشتر بر روی خانه و خانواده متمرکز می‌شوند. والمارت شرکتی است که به این روند در پیغام‌رسانی‌اش توجه نشان داد. تبلیغات این شرکت فراتر از جلب مشتری با قیمت‌های پایین است و به جای آن، به دنبال نشان دادن این موضوع است که این پس‌اندازها چقدر می‌تواند در زندگی مشتریان تاثیرگذار باشد. جیمز خاطرنشان ساخت در زمان وارونگی اقتصادی این عامل بسیار مهمی‌ است، زیرا رکود اقتصادی باعث «خدشه‌دار شدن اعتماد» بین شهروندان و شرکت‌ها شده است.

اریک اسمیت، مدیر بازاریابی محصولات فیلیپس می‌گوید «مصرف‌کنندگان یا با قیمت کمتر خرید می‌کنند یا اقدام به خریدهایی همراه با جایزه می‌کنند.» به عبارت دیگر، محصولات متوسط بسیار بیشتر از محصولات عالی و درجه یک صدمه دیده‌اند، زیرا محصولات با کیفیت و گران قیمت را مصرف‌کنندگان ثروتمند می‌خرند یا افرادی که نیاز به آن کالا دارند. اما از آنجایی که مشتریان طبقه متوسط بیشتر برندهای مربوط به کالاهای معیشتی را می‌خرند، روند کلی نشان می‌دهد که نسبت به آنچه که در گذشته دیده‌ایم، مساله قیمت دارد برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

حتی این روند در مورد گروه‌های کالاهایی که زمانی در چرخه اقتصادی ایمن بودند نیز صادق است. داگلاس براند، مدیر ارشد برند که در شرکت Campbell Soup بر محصولاتی مانند قوطی کنسرو سوپ نظارت می‌کند، اظهار کرد «صحبت‌های زیادی بود مبنی بر اینکه ما تنها کسب‌و‌کاری هستیم که در برابر رکود مقاوم هستیم. من فکر می‌کنم که ما اکنون متوجه شده‌ایم که هیچ چیز در برابر رکود مقاوم نیست.» تمایل مصرف‌کنندگان به انجام محاسبه ذهنی ارزش (ارزش کیفی تقسیم بر قیمت) باعث شده است از خریدهای عمده مانند ماشین و یخچال به خریدهای جزئی مثل قوطی کنسرو سوپ روی آورند. «این برای ما بازاریابان یک چالش محسوب می‌شود و باید نهایت سعی خود را بکنیم.»

نگرانی و تشویش بالا

بر اساس گفته‌های لیزا گانتر مدیر بازاریابی و برند در نوِل رابرمید، یکی از موفقیت‌های شرکتش طی دوره رکود، برند Calphalon بوده است. گانتر اشاره کرد برند وسایل آشپزی به دلیل گرایش به ماندن در خانه تا حدی رونق یافته است، همچنین برند Calphalon از این گفتار تبلیغاتی به نفع خود استفاده کرده است: «هی، شما واقعا یک تجربه آشپزی فوق‌العاده را خواهید داشت و می‌توانید این تجربه را با دوستان خود به شیوه ای عالی سهیم شوید.«علاوه بر آن، بازاریابی برای خط تولید بر روی دستاوردهای تکنولوژی تاکید ورزیده است.» در شرایط عدم ‌ثبات، مصرف‌کنندگان در مورد خریدهایشان به دنبال اطمینان خاطر هستند.

چندین نفر از شرکت‌کنندگان در میزگرد تاکید کردند که بازاریابان باید از نگرانی‌هایی که به مشتریان بالقوه آسیب وارد می‌کند، آگاه باشند. به نظر لورا بیچ، مدیر خرید و مشارکت آنلاین در شرکت آمریکن اسپرس، توجه به نگرانی‌های مصرف‌کننده به معنی کمک به ساده کردن زندگی برای مصرف کنندگان تا حد مقدور می‌باشد. بیچ گفت: «واضح است، سالی را می‌گذرانیم که پر از عدم اطمینان و بی‌ثباتی است. آیا من می‌خواهم شغلم را حفظ کنم؟ آیا می‌خواهم خانه‌ام را داشته باشم؟ بعدش چه؟ بنابراین آنچه که مهم است قابل اعتماد بودن و پایدار ماندن است.»

برندها همگی بر این مساله اتفاق نظر دارند که «بسیاری از عوامل در زندگی وجود دارند که خارج از کنترل آنها است... آنچه که ما می‌توانیم به عنوان دارنده یک برند انجام دهیم این است که نهایت سعی مان را کنیم تا مصرف‌کنندگان احساس آگاهی و دانایی کنند.» شرکت کمپ‌بل با برجسته کردن اطلاعات تغذیه ای، بر هدف خود یعنی کیفیت تولید تاکید می‌ورزد و آن را در جلوی بسته‌بندی خود لحاظ می‌کند. «هر تصمیم کوچکی مهم است.» داگلاس براند گفت: هدف این است که در خریدن هر برند خاصی برای مشتری اطمینان خاطر ایجاد کنیم که تصمیم خوبی گرفته است.

تهدید مار‌ک‌های خصوصی

کالا یا خدماتی را که توسط یک شرکت حاشیه تحت برند شرکت دیگری عرضه می‌شود، کالا یا خدمات دارای مارک خصوصی (private label) می‌گویند. قیمت این محصولات معمولا پایین‌تر است و تهدیدی جدی برای شرکت صاحب برند به حساب می‌آید. پتی ویلیامز رییس هیات جلسه و استاد بازاریابی وارتون که بر روی نقش احساسات در مصرف مطالعه می‌کند، اظهار کرد: «دادن حس اطمینان بیشتر به مشتری می‌تواند کمک کند که وفاداری مشتری نسبت به برند کم نشود.»

به گفته فیلیپس، اسمیت از دست دادن این وفاداری به دلیل بالارفتن سهم بازار مار‌ک‌های خصوصی، یک خطر همیشگی محسوب می‌شود. «زمانی که یک مشتری شما جذب مارک خصوصی شود و او را از دست دهید، اگر آن مارک ظاهرا وضعیت خوبی داشته باشد، شما دیگر درصدد برگرداندن آن مشتری برنمی‌آیید.» کواِنه اظهار کرد: در جنگ علیه مار‌ک‌های خصوصی «سه اسلحه» وجود دارد. یکی از آنها نوآوری است. «زمانی که جایگاه ارزشی محصول شما به خاطر مار‌ک‌های خصوصی در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد، شما مشکل بسیار بسیار بزرگی دارید.» دومین سلاح، مدیریت یک محصول در چرخه عمر منطقی‌اش است. هنگامی‌که محصولی خیلی متمایز و جدید نباشد، قیمت آن باید پایین بیاید تا سطح پایین محصول را نشان دهد. به گفته کوانه، برند ژیلت با معرفی تیغ گران‌قیمت فیوژن بعد از مدل ژنریک تیغ مچ‌تری، این کار را با موفقیت انجام داد. سومین و آخرین مورد این است که برندها به هنگام مبارزه با مار‌ک‌های خصوصی باید با

دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در دوران رکود

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در دوران رکود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع و هدف:

مطالعه جوانب سرمایه گذاری و تولید در دوران رکود

تمرکز مطالعه به صورت انتزاعی واجتناب از قضاوت در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد کشور

سرمایه گذاری: انجام مجموعه اقداماتی که منجر به ایجاد ظرفیت تولید کالا یا خدمت گردد.

احداث جدید

افزایش ظرفیت

اصلاح ترکیب تولید

بهبود کیفیت کالا

ارتقاء دانش فنی تولید

مراحل اصلی سرمایه گذاری:

تصمیم به سرمایه گذاری - بررسی محیط وفضای کسب و کار

انتخاب رشته سرمایه گذاری- براساس تخصص/سلیقه سرمایه گذار

تعیین طرح و پروژه مورد نظر-محاسبات فنی ومالی

سرمایه گذاری مستلزم هزینه

هزینه مالی – ریالی و ارزی

فرصت های سرمایه گذاری

دانش فنی

نیروی انسانی

سرمایه گذاری با امید فروش کالا و خدمات تولیدی و بازگشت سرمایه:

پیش بینی میزان تقاضای محصول تولیدی

پیش بینی قیمت فروش محصول

پیش بینی عواید حاصل از فروش کالا و خدمات تولیدی

پیش بینی هزینه های دوران بهره برداری

پیش بینی سود قابل حصول

پیش بینی نحوه وصول عواید حاصل از فروش محصول

تنظیم جدول گردش نقدینگی

برآورد سود قابل تقسیم بین سهامداران

برآورد سود قابل سرمایه گذاری مجدد

 سرمایه گذاری در شرایط عادی / رونق؛ و ورود به دوران رکود:

کاهش تقاضای خرید کالا و خدمات

عدم تحقق پیش بینی سود و نقدینگی

عدم ایفای تعهدات سرمایه گذار

عدم پرداخت سود پیش بینی شده به سهامداران

توقف سرمایه گذارای توسعه و نوسازی

 شامل 15 اسلاید POWERPOINT

دانلود تحقیق رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را

مقاله رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه 31 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان