مقاله بیس باعنوان: ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی

اختصاصی از رزفایل مقاله بیس باعنوان: ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بیس مناسب برای پایان نامه حسابداری باعنوان:ارتباطات سیاسی شرکت، هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی

بصورت انگلیسی و در 30صفحه

بافرمت PDF جدیدو برگرفته ازمجله معتبر

طبق رعایت اصول اخلاقی وجلوگیری ازتکراری شدن موضوع ازفروختن مقالات به چند نفراجتناب ومتعهد میشویم این مقاله بیس فقط به یک نفر(اولین خریدار) فروخته خواهد شد وطبق تنظیمات سایت پس از اولین فروش لینک این مقاله غیرفعال خواهد شد.

Corporate political connections, agency costs and audit quality Introduction The effect of political connections on business organisations has received considerable research attention worldwide, consistent with an increase in politically connected executives and directors running listed companies in both developed and emerging economies (see for example, Ding et al., 2015).Politically connected executives and directors are typically perceived to be powerful because they can exploit a variety of advantages by using their links with politicians. They can also use their political power to strengthen their positions and influence firm outcomes. Prior studies examine the effect of political connections on firm value (Fisman, 2001), access to finances (Claessens et al., 2008), tax rates (Adhikari et al., 2006), cost of debt and equity capital (Bliss and Gul, 2012; Boubakri et al., 2012), and financial reporting quality (Chaney et al.,2011)........

نظام های سیاسی

اختصاصی از رزفایل نظام های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

نظام های سیاسی

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .

درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ، بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب ، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.

با این حال دو معیار اخیر نیز تا اندازۀ زیادی انتزاعی هستند. توصیف رفاهی بودن یا طبقاتی بودن دولت دیگر ابعاد و ویژگیهای آن را آشکار نمی سازد . همچنین بیان نوع رابطه میان دولت و طبقات معین اجتماعی تصویر کاملی به دست نمی دهد. حال با ترکیب مجموعۀ معیارهای فوق در دو معیارکلی تر می توان تصویر جامع تری از انواع رژیم های سیاسی به دست داد: یکی شیوۀ اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت را تشکیل می دهد ودوم میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه برای ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی. از منظر معیاراول نظام های سیاسی بردو دستۀ بزرگ یعنی دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم می شوند و از حیث معیاردوم رژیم های سیاسی چپ گرا و راست گرا قابل تمیزند. تنوع رژیم های سیاسی درعمل از میزان نسبی دموکراتیک بودن یا اقتدارطلب بودن و چپگرا یا راستگرا بودن حاصل می شود.

از لحاظ معیارنخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یکجانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . درنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت درآن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم وجدید ، توتالیتر و دیکتاتوریهای نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یکجانبه اند. درساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون ـ اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی درآنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یکجانبه است . دموکراسیهای صوری یا شبه دموکراسیها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.

معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ وراست برای

تاریخچه سیاسی فرهنگی یک کشور خانم نوروزی

اختصاصی از رزفایل تاریخچه سیاسی فرهنگی یک کشور خانم نوروزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

مسعود کرمیان

تاریخ معاصر

نقش مسیحیت صهیونیستی در حمایت از اسرائیل

امروزه، اکثر اندیشمندان به این باور رسیده‌اند که مشترکات دینی، اعتقادی و متافیزیکی در پیشبرد استراتژی و اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه نقشی اساسی و غیر قابل انکار دارد. این وجوه مشترک آنقدر قوی و محکم می‌باشد که منافع مشترک اقتصادی را به حاشیه رانده و خود در اولویت نخست قرار گرفته است.

این راهبرد و استراتژی بر پایه‌ی باورهای شکل گرفته، ریشه در تعالیم و تفاسیر نورانی دارد، مانند اعتقاد به بازگشت مسیح در آخر الزمان . ولی در باور مسیحیان بنیادگرا و یهودیان صهیونیست، وقوع این واقعه، منوط به بروز وقایعی می‌باشد که از جمله‌ی آنها می‌توان به اجتماع و استقرار یهودیان در سرزمین فلسطین، ویرانی قبله‌ی اول مسلمین و مساجدالاقصی و صخره‌ در بیت‌المقدس و ساختن معبد بزرگ یهود به جای آنها و وقوع نبرد آخر الزمان یا جنگ بزرگ آرماگدون در صحرای آرماگدون و در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اشاره کرد.

این پیش شرط‌ها بین مسیحیت بنیادگرا و معتقدان به عهد عتیق و یهودیان بنیادگرا مشترک می‌باشد و این وجوه اشتراک بین این دو گروه یک جریان اعتقادی- سیاسی را به وجود آورده که به مسیحیت صهیونیستی و یا صهیونیسم مسیحی معروف گشته است. مطالعات تاریخی در ارتباط با این پدیده نشان می‌دهد که این جریان در بسیاری از تحولات سیاسی و تغییرات ژئوپولیتیکی و خصوصاً پیدایش کشور نامشروع اسرائیل نقش اساسی و جدی داشته است.

در حال حاضر مسیحیت صهیونیستی در تدوین دکترین و هدایت سیاست خارجی آمریکا و پیشبرد آن در راستای دسترسی به اهداف سیاسی- دینی متاثر از نگرش و جهان‌بینی مسیحیت صهیونیستی، نقش غیر قابل انکاری دارد؛ به طوری که نیروهای راست سنتی آمریکا را نیز به کناری زده و آنها را از صحنه‌ی سیاست خارجی این کشور تقریباً حذف نموده است.

پیدایش و سیر تطور تاریخی پدیده‌ی مسیحیت صهیونیستی را باید در آموزه‌های پروتستانیزم و پیوریتانیسم جستجو کرد. در واقع، این دو را باید بستر ظهور و شکل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی دانست. وجود عناصر عبرانی و آموزه‌های ایدئولوژیکی عهد عتیق در پروتستانیسم مسیحی که وجه تمایز بارز و شاخص میان مسیحیت کاتولیک و پروتستان است، این ظن و گمان را ایجاد نموده است که پروتستانیسم و پیوریتانیزم نوعی یهودی گری در مسیحیت می‌باشد.

لازم به ذکر است که براساس آرا و نظرات موجود، رهبران و بنیانگذاران پروتستانیزم، خود به یهودی بودن یا یهودی گری متهم می‌باشند و این موضوع نه تنها از جانب منابع کلیسای کاتولیک بیان شده بلکه در بسیاری از منابع یهودی نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین نقش یهود و یهودی گری در پیدایش پروتستانیسم مسیح غیر قابل انکار است . با روشن شدن این موضوع شاید بتوان ادعا کرد علت هم آواییی انگلیس یک دولت اروپایی می‌باشد ولی در بسیاری از مسائل خصوصاً حمایت از رژیم نامشروع صهیونیستی، مسأله‌ی نفت خاورمیانه،‌ مسائل خلیج فارس، صلح خاورمیانه، حرکت‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و بالاخره ضدیت و دشمنی با جمهوری اسلامی، کاملاً با دولت آمریکا هماهنگ و در بسیاری از موارد نیز به صورت متحد آمریکا عمل می‌کند. این مساله پیش از اینکه ریشه در منافع مشترک داشته باشد ریشه در یک بستر تاریخی و اعتقادی مشترک دارد که در جنبش پروتستانیزم و پیوریتالیزم نهفته است؛ جنبشی که در انگلیس سر برآورد و سپس به آمریکا رفت و در پیدایش و تکوین و شکل‌گیری هویت اعتقادی- فرهنگی آمریکا نقش تاریخی و مهمی ایفا نمود.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور 1385ساعت 13:38  توسط مسعود کرمیان  |  7 نظر

آیا می‌دانید صهیونیزم مسیحی چیست؟

وقتی از گروه‌های دینی رادیکال در رویارویی اسرائیل و فلسطین سخن به میان می‌آید بلافاصله گروه‌های دینی که تحت نام اسلام و یهودیت قرار دارند به ذهن متبادر می‌گردد. در صورتی که گروه‌های رادیکال و افراطی مسیحی که نامی از آنها برده نمی‌شود در این رابطه اهمیت غیر قابل انکاری را دارا هستند.

این گروه‌ها از آن جهت که نقش فعلی را در رویارویی اسرائیل و فلسطینیان بر عهده داشته و مخالف هرگونه برقراری صلح بین آنها هستند به گروه‌های افراطی معروفند.

گروه‌های مسیحی مذکور عموماً بنیادگرا (رادیکال) بوده و جانبدار و هوادار اسرائیل هستند. آنها حتی در ارتباط با اهداف وجودی خود، حتی از بسیاری از اسرائیلی‌ها هم بنیادگراترند؛ در حالی که میان اعضای آنها هیچ اسرائیلی و یا فلسطینی وجود ندارد و فقط رهبران بعضی از این گروه‌ها اسرائیلی هستند. برخی از این گروه‌ها با حمایت از سیاست‌های صهیونیستی دولت اسرائیل و با حمایت مستقیم از تعدادی گروه‌های دیگر یهودی به توسعه و تشدید درگیری و رویارویی در خاورمیانه دامن می‌زنند. گروه‌های دیگر نیز غیر مستقیم در این رابطه فعال هستند. این گروه‌ها، در حال جمع‌آوری اعانه و کمک برای اسرائیل و گروه‌های اسرائیلی در دیگر کشورها بوده و در این کشور، اطلاعات نادرستی را به جانبداری از اسرائیل و در ارتباط با درگیری و رویارویی‌های داخلی در اسرائیل پخش می‌کنند. علاوه بر این، این گروه‌ها در حکومت‌های کشورهای خود گروه‌های نفوذی (لابی) را در حمایت از اسرائیل تشکیل داده یا می‌دهند .

از جمله‌ی این گروه‌های نفوذ، لابی موجود در کنگره‌ی آمریکاست که در حد قابل توجهی کارایی دارد. لابی گروه‌های مذکور که جانبدار اسرائیل بوده و در کنگره‌ صاحب نفوذ است به قدری بزرگ و قدرتمند است که هر ساله به واسطه‌ی آن 5/5 میلیارد دلار به صورت بلاعوض از جانب دولت آمریکا به اسرائیل پرداخت می‌شود. گروه‌های صهیونیست مسیحی از آنجایی که معتقد به وجود هفت مرحله‌ی گذار در کتاب مقدس هستند خود ار تقدیر گرایان می‌دانند. در عین حال، این گروه‌های مسیحی به دلیل این که قبل از جنگ آرماگدون بوده‌اند و از فلاکت و مشقات و درد و رنج آن جنگ دور نگه داشته ‌شد‌اند خود را بخشوده شدگان می‌نامند.

این مراحل هفتگانه که در کتاب مقدس پیشگویی شده و بخشوده شدگان به آن اعتقاد دارند عبارتند از:

1-    بازگشت یهودیان به فلسطین

2-    ایجاد دولت یهود

3-    موعظه‌ شدن انجیل به بنی اسرائیل و دیگر مردم دنیا

4-    به بهشت رفتن تمامی کسانی که به کلیسا ایمان آورده‌اند.

5-  دوران فلاکت که هفت سال طول خواهد کشید. در این مرحله، یهودیان و یا به اصطلاح مومنان، ظلم خواهند دید، امام سرانجام صالحان با پیروان دجال به نبرد خواهند پرداخت.

6-     وقوع جنگ آرماگدون یا جنگی که در صحرای مگیدو در اسرائیل به وقوع خواهد پیوست.

7-  شکست لشگریان دجال و استقرار پادشاهی مسیح. پایتخت این پادشاهی اورشلیم(قدس) خواهد بود و به وسیله‌ی یهودیان اداره خواهد شد و یهودیان به مسیح خواهند پیوست و یا مسیحی خواهند شد.

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از رزفایل تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط