رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران رشته علوم سیاسی

اختصاصی از رزفایل اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران رشته علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران رشته علوم سیاسی


اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران  رشته علوم سیاسی

اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران  رشته علوم سیاسی 

 

کتاب آمادگی آزمون دکتری رشته علوم سیاسی ویژه دانشگاه آزاد -به همراه تست ها

نظریه وابستگی 

نکات مهم 

ـ وابستگی را می توان رویهی دیگری از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست

ـ به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد

ـ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین اکلا ECLA 

ـ رائول پربیش: مکتب ECLA 

ـ سیاست جایگزینی واردات= ECLA، رائول پربیش 

ـ پربیش، سونکل، فورتادو= مکتب ECLA 

ـ تقسیم نظام بین الملل از نظر مکتب ECLA= مرکز و پیرامون 

ـ مکتب اکلا: مخالف توسعه برون زا 

ـ راهبرد اکلا برای توسعه کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی: راهبرد جایگزینی واردات در قبال الگـوی توسـعه درون زا،

در مقابل راهبرد و استراتژی تشویق به صادرات که در قالب الگوی توسعه برون زا قرار می گیرد

ـ مکتب ECLA معتقد به دخالت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است . 

ـ تقسیم بندی جهان از نظر رائول پربیش: مرکز، متشکل از کشورهای پیشرفته ـ پیرامون، متشکل از کشورهای توسعه نیافته

ـ سونکل: ساختار وابسته تجارت خارجی عامل توسعه نیافتگی است

ـ سلسلو فورتادو: توسعه نیافتگی آمریکای لاتین را باید در قالب یک پویش تاریخی در نظر گرفت

ـ فورتادو: وابستگی بیرونی 

ـ پربیش، سونکل، فورتادو: توسعه نیافتگی را با رجوع به رابطه مبادله مورد بررسی قرار دادند

ـ گرامشی: استعمار داخلی 

ـ پل باران: برآوازه ترین نویسنده نئومارکسیست (پدر مؤسس نئومارکسیست

ـ تفاوت میان نئومارکسیست و مارکسیست های بنیادگرا

مارکسیست بنیادگرا: انقلاب بورژوایی ـ انقلاب سوسیالیستی 

نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی

نمونه سوالات تستی

1ـ کدام اندیشمند بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد؟ 

 1 ) فرانک )2 آرتور لوئیس )3 دوس سانتوس 4 ) پربیش 

2ـ کدام نظریه پرداز معتقد است که نظریه وابستگی به این معناست که نظام اقتصـادی یـک کشـور توسـط

توسعه و گسترش اقتصادی دیگر که به آن وابسته است، شکل گیرد؟ 

1) ارگانسکی 2) دوس سانتوس 3 ) گلتونگ )4 فرانک 

3ـ نظریه وابستگی، نظریات نئومارکسیستی و نظریات نظام جهانی که از جمله نظریههای توسـعه و نوسـازی

می باشند، ملهم و برگرفته از کدام یک از متفکرین می ؟باشد 

1) کارل مارکس 2 ) روستو 3) ماکس وبر )4 هابسون 

4ـ پل باران توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه ......... می داند. 

 1) جذب )2 جایگزینی )3 صادرات )4 سرمایه گذاری 

5ـ دوس سانتوس می گوید: منظور ما از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشـورها تـابعی

از ............ شود

1) بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر )2 اقتصاد کشورهای متروپل 

3) بسط شرکت های چند ملیتی )4 توسعه اقتصاد کشورهای سرمایه داری 

6ـ سه شکل وابستگی از نظر دوس سانتوس، کدام است؟ 

1) وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی و تکنولوژیک ـ صنعتی )2 وابستگی اقتصادی، مالی و تکنولوژیک 

3) وابستگی صنعتی، مالی و اقتصادی )4 وابستگی مالی، صنعتی و تجاری 

7ـ کدام دانشمند اعتقاد دارد که ریشه عقب ماندگی در جهان سوم توسط کشورهای غربی در سـه مرحلـه

انجام گرفته است؟ 

مرحله اول صدر کالا ـ مرحله بعدی صدور سرمایه و مرحله آخر تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی 

1) دوس سانتوس 2 ) پل باران 3) فرانک 4) هابسون 

پاسخنامه سوالات تستی 

 -1 گزینه 2 صحیح میباشد. 

برای اولین بار اصطلاح (جهان سوم) توسط آلفرد سووی مورد استفاده قرار گرفت

 -2 گزینه 1 صحیح میباشد. 

توسعه سیاسی، شرط لازم توسعه اقتصادی نیست

 -3 گزینه 2 صحیح میباشد. 

توسعه نیافتگی در کشورهای جهان سوم جنبه سینوسی به خود میگیرد

 -4 گزینه 3 صحیح میباشد. 

سرمایه و تکنولوژی 

 -5 گزینه 3صحیح میباشد. 

خانه تکانی نهاد دولت، مهمترین پایه رهیافت نخبه گرایانه برای پیشرفت جهان سوم

 -6 گزینه 3 صحیح میباشد. 

دوزخیان روی زمین ! اثر فرانتس فانون 

 -7 گزینه 4 صحیح میباشد. 

نه فرهنگ مانع آنها باشد و نه دولت



نوع فایل:Pdf

سایز :6.67 MB

 تعداد صفحه:190 


دانلود با لینک مستقیم


اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران رشته علوم سیاسی

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از رزفایل مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از رزفایل جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد


دانلود با لینک مستقیم


جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

مقاله جریان شناسی جناح های سیاسی

اختصاصی از رزفایل مقاله جریان شناسی جناح های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جریان شناسی جناح های سیاسی


مقاله جریان شناسی جناح های سیاسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 20

مقارن با انقلاب اسلامی57

جبهه ملی ایران :

 جبهه ملی ایران در سال 1328 توسط دکتر محمد مصدق با گرایش ضد سلطه گری قدرتهای خارجی و بویژه انگلستان پایه ریزی گردید. هسته اولیه این جبهه را احزابی چون حزب ملت ایران ، حزب مردم ایران ، حزب ایران و جبهه سوسیالیست ها تشکیل می دادند. مشخص ترین گرایش جبهه ملی از بدو تأسیس در اعتقاد به ملی گرایی در برابر بیگانه پرستی وطرفداری از فعالیت بیشتر بخش خصوصی خلاصه می شده و این جبهه از همان ابتدا در میان برخی از اقشار مرفه و تحصیل کرده نفوذ داشته است. (1) ناکامی های جبهه ملی و فروپاشی اش در جریان کودتای 28 مرداد 1332 از یک سو و عملکرد ضعیف آن درفاصله سالهای 1339 تا 1343 از سوی دیگر ، به علاوه عدم توانایی اش در جذب کلیه نیروهای دموکرات مخالف رژیم که منجر به عدم جذب گروههایی نظیر نهضت آزادی ایران و جدایی گروههای دیگر شد، همگی موجب کاهش محبوبیت و تضعیف موقعیت آن جبهه و جریان سیاسی حاکم بر آن ، مخصوصاً در میان مبارزان سیاسی جوان و داریکال ، گردید. در سالهای اولیه بعد از کودتای «نهضت مقاومت ملی» علی الظاهر مرکز ثقل مقاومت برعلیه رژیم به حساب می آمد. اما در عالم واقع این تشکل نه «نهضتی» بود و نه «مقاومتی» توانست از خود نشان دهد. تغییر در شرایط سیاسی کشور و ملایم تر شدن فشار رژیم  برمخالفین از اواسط سال 1339 باعث گردید تا بازماندگان جبهه ملی دوران مصدق مجدداً به جنب و جوش بیفتند. «جبهه ملی دوم» که در این دوره تشکیل شد سعی در تجدید حیات «جبهه ملی» داشت . به قدرت رسیدن دکتر علی امینی در سال 1340 اگر چه شرایط بالنسبه مطلوبی را برا ی فعالیت مجدد«جبهه ملی » فراهم آورد، اما به دلیل فقدان استراتژی منسجم از یک سو واختلافات داخلی از سویی دیگر ، ملیون نتوانستند در قالب «جبهه ملی دوم» گام مؤثری درتجدید حیات سیاسی خود بردادند. مشکل دیگر ملیون در برخوردشان با دولت دکتر امینی بود. در حالیکه ایمنی درگیر نبردی آشکار با شاه بود و بالطبع از هر کمکی در این مصاف استقبال می کرد، لیکن جبهه ملی حاضرنشد با وی همکاری نماید. سقوط امینی در سال 1341 منجر به انتقال مجدد قدرت به طور کامل به شاه شد. او نیز اگرچه در ابتدا توسط نخست وزیرش، امیر اسدالله علم، حالت مدارا با جبهه ملی در پیش گرفت اما به تدریج و بالاخص به دنبال سرکوبی قیام 15 خرداد سال 1342 ، فشار بر اپوزیسیون را افزایش داد وعملاً از سال 1344 ، جبهه ملی مجددا ً به گوشه انزوا پناه برد.

تشتت آراء و عدم توافق در اتخاذ سیاستی مشخص و یک پارچه در رهبری جبهه باعث شد تا رهبران جبهه ملی دوم ، اعلام استعفا نموده و بدین ترتیب عمر جبهه قبل از آنکه بتواند گام مشخصی در قالب اتخاذ یک خط مشی عملی در مبارزه با رژیم بردارد، ویا قادر شود برخی از مشکلات و ضعفهای تشکایلاتی خود را سروسامان دهد، به پایان رسید. تلاش و مذاکرات مفصل بین رهبران و اعضای ارشد جبهه ملی منجربه تشکیل « جبهه ملی سوم» درسال 1344 گردید . اما این تشکل تازه نیز راه به جایی نرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جریان شناسی جناح های سیاسی

تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص


تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص

دسته بندی : علوم انسانیتاریخ ، فلسفه و منطق ، سیاسی ،

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 28 صفحه

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی در بحث‏حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.
البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.
بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.
از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی‏باشد.
در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می‏باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.
نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی‏گنجد، از این رو اشاره‏های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه‏های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.
پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت‏یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته‏اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می‏گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد.
() »در این موضوع نیز تردید نداشته‏اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است‏برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب‏پذیر است.
() » یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می‏خورد که می‏توان آن را مترادف سرپرستی دانست.
چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده‏اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می‏نماید.
» (2) در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می‏تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می‏رود.
<str

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
    • توجه فرمایید که قیمت تحقیق و مقاله های این فروشگاه کمتر از 5000 تومان میباشد (به علت  اینکه بانک ها کمتر از 5تومان را انتقال نمیدهند) باید از کارت هایی استفاده نمایید که بتوان کمتر از مبلغ ذکر شده را پرداخت نمود.. در صورتی که نتوانستید پرداخت نمایید با پشتیبانی در تماس باشید،تا شمارا راهنمایی نمایند...

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی 28 ص