تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین

تحقیق درباره حمزه بن عبدالمطلب علیه ما السلام

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره حمزه بن عبدالمطلب علیه ما السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

آن که گفت آری حمزه بن عبدالمطلب علیه ما السلام

مجید مسعودی

فهرست

فصل اول: حمزه (ع) و کِتمان ایمان

مؤمنینی که ایمانشان را کِتمان می کردند

فصل دوم: حمزه(ع) قبل از بعثت

در مراسم خواستگاری محمد (ص) از خدیجه (ع)

بشارت به ولادت علی(ع)

فصل سوم: حمزه (ع) از آغاز بعثت تا غزوة بدر

اسلام آوردن حمزه (ع)

پیش از هجرت؛ در مکه

پیش از هجرت؛ در مدینه

حدیثِ «سدِّ ابواب»

اهلیّتِ عبودیّت

فصل چهارم: حمزه(ع) و غزوة بَدر

روایت تاریخ

حقیقت از یاد رفته (بَیْعَهُ الرّضا)

دینِ کامل و نعمتِ تمام

معرفت علی(ع) به نورانیّت

نکته ای دربارة حدیث «بیعه الرّضا»

فصل پنجم: حمزه(ع) و غزوة اُحُد

روایت تاریخ

شهادت حمزه (ع)

آن که گفت آری

حدیثِ «عَرضِ دین»

اظهار نظر یک عالِم شیعی

فصل ششم: حمزه (ع) به روایت قرآن

همسویی قرآن و احادیث معصومین (ع)

1-سورة نساء، آیه 69: (وَ مَن یُطِعِ اللهَ و الرَّسُولَ…»

2-سورة توبه، آیه 19:(اَجَعَلْتُمْ سَقایَهَ الْحاجِّ)

3-سورة حجّ، آیه 24:«وَ هُدُو اِلَی الطَّیَّبِ مِنَ الْقَوْلِ)

4-سورة حجّ، آیه40:«اَلَّذِینَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ)

5-سورة احزاب، آیه23:«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ)

فصل هفتم:حمزه به روایت پیامبر و ائمة معصومین (ع)

فراتر از اندیشه

حمزه در احادیث پیامبر (ع)

حمزه (ع) در احادیث ائمة معصومین (ع)

فصل هشتم: نام و یاد حمزه (ع) در احتجابات، مناشدات و نامه ها

اقرار به حقّ

احتجابات

مناشدات

نامه ها

فصل نهم: نشان های سربلندی

حمزه و معجزة موسی (ع)

حمزه (ع) سوار بر ناقة عَضباء در صحرای محشر

حمزه (ع) بردارندة پرچم «الله اکبر» در قیامت

گواهی بر رسالت نوح (ع)

شفاعت حمزه (ع) از دوستانش در قیامت

فصل دهم: زیارت حضرت حمزه (ع)

گریزی بر حکمت زیارت

در اهمیت زیارت حمزه (ع)

زیارتنامة حضرت حمزه (ع)

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از رزفایل بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

موضوع تحقیق:

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه 7

الف) جنایات علیه بشریت 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق 9

د) روش و نوع تحقیق 9

و) اهداف تحقیق 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت 11

الف) در صلح بین المللی 11

ب) در سطح داخلی 13

محاکمات 13

قانونگذاری 13

رویه قضایی 15

نوشته‌های حقوقی 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17

دانلود مقاله درباره پیامبر اسلام

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله درباره پیامبر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در شهر مکه، واقع در منطقه حجاز، در شبه جزیره عربستان متولد شدند. زمان ولادت ایشان مقارن با دوران جاهلیت بود.

ولادت پیامبر {ص}

دوران جاهلیت

تقریباً از 200 سال قبل از بعثت، تا زمان بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را دوران جاهلی می‌گویند؛ و منظور از جاهلیت انجام هر عمل خلاف و نادرست است که از روی جهل باشد. عرب صحرانشین به صورت جدی پایبند به دین خاصی نبوده و ظاهربین و مادی بوده است. اعراب شهرنشین هم معمولاً بت‌پرست بوده و بتهایی از سنگ و چوب و خرما را می‌پرستیدند، که گاهی در هنگام فقر همین بتها را آرد کرده و می‌خوردند. رسم دخترکشی در میان آنها امری عادی بوده و جنگ و نزاع میان قبایل به صورت یک سنت معمول درآمده بود. اعتقاد به ارواح در میان آنها رواج داشته و توهم و خرافات در زندگی آنها تأثیر گذاشته بود. ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، بت پرستی را برانداخت و زندگی عرب را که یکسره غرور و تعصب بود، جاهلیت خواند و محکوم کرد. آزادیهای بی‌حد آنها را با گسترش اخلاق و عفت محدود کرد و از آنها که همیشه با هم نزاع می‌کردند، مردمی متحد پدید آورد.

قبیله قریش و نیاکان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

قبیله قریش که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از میان آنها بپاخاست، یکی از بانفوذترین قبایل عرب بوده و بعد از اسلام نیز تا قرنها بر جهان اسلام حکومت کرده است. بیشتر شهرت قریش مربوط به "قصی بن کلاب" جد چهارم پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است. "عبدمناف" فرزند قصی، جد سوم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، از نجابت و خوشرفتاری خاصی با مردم برخوردار بود. "هاشم" جد دوم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز جزو چهره‌های درخشان قریش بود، و فرزند او "عبدالمطلب"، جد اول پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از نامی‌ترین و عاقل‌ترین افراد عرب در زمان خود به شمار می‌رفت. او بود که چاه زمزم را که پر شده بود حفر کرد و وظیفه آب دادن به حاجیان و رسیدگی و پذیرایی از آنها به او رسید. نسل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضرت اسماعیل‌ (علیه السلام) رسیده که همه آنها حنیف یعنی یکتاپرست بوده‌اند.

عبدالله، پدر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کوچکترین پسر عبدالمطلب، در میان قریش از لحاظ زیبایی و حجب و حیا مشهور بود. او با آمنه (سلام الله علیها) دختر وهب که به پاکی و عفت معروف بود ازدواج کرد. عبدالله برای تجارت به شام رفت و در راه بازگشت از شام بیمار شد و در مدینه بستری گردید. او در سن 25 سالگی در مدینه وفات یافت.

بدین ترتیب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز هفدهم ربیع الاول عام الفیل (مطابق سال 580 میلادی) در شهر مکه متولد گردید. عام الفیل، یعنی سالی که فردی به نام ابرهه به دستور پادشاه حبشه (نجاشی) با سپاه زیادی تصمیم به ویران کردن خانه خدا گرفت. ولی قبل از انجام این عمل دسته‌ای از پرندگان که با منقار و پاهای خود، سنگهایی را حمل می‌کردند در بالای سر سپاه ظاهر شدند و این سنگها را روی سر سپاهیان ریختند که باعث از بین رفتن سپاه شد.

در روزی که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به دنیا آمدند، گفته‌اند که:

1-      تمام بتها به رو، بر زمین افتادند.

2-      ایوان کسری در آن شب به لرزه درآمد و چهارده کنگره آن ریخت.

3-      دریاچه ساوه که سالها آن را می‌پرستیدند خشک شد.

4-      در بیابان سماوه که سالها کسی در آن آب ندیده بود، آب جاری شد.

5-      آتشکده فارس که هزار سال خاموش نشده بود، خاموش شد.

6-      تختهای پادشاهان جهان سرنگون شد.

7-      در همان شب، نوری از سرزمین حجاز تابید و تا مشرق ادامه پیدا کرد و ...

 آمنه (سلام الله علیها) در زمان بارداری می‌گفت که هرگز احساس نکرده که باردار شده و هیچگاه باری سنگین همچون زنان دیگر را در خود نیافته است. گفته‌اند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در هنگام متولد شدن پاکیزه و تمیز بود و خون و چیزهای دیگر به همراه او از شکم مادر خارج نشد. همینطور می‌گویند زمانی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) متولد شد سر به سوی آسمان بلند کرد و سپس برای خداوند تبارک و تعالی سجده نمود.

آمنه (سلام الله علیها) می‌گوید در هنگام ولادت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، کسی به او گفته بود که او سرور آدمیان را به دنیا آورده است، پس او را "محمّد" بنامد. وقتی عبدالمطلب از این جریان اطلاع یافت، گوسفندی را کشت و گروهی از بزرگان قریش را دعوت کرد و در آن جشن نام پیامبر را محمد یعنی ستوده شده قرار داد.

ادامه مطالب در مورد زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در قسمتهای بعدی ادامه خواهد یافت.

جوانی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم(

چکیده:

این مطلب که در ادامه مقاله "ولادت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)" ارائه می‌گردد، فصلی دیگر از کتاب زندگی ارزشمند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را ورق زده و به وقایع و مراحل مهمی از آن اشاره می‌کند.

این موارد به ترتیب زیر بررسی خواهند شد:

دوران شیرخوارگی و کودکی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، دوران نوجوانی، سفر به سوی شام و دیدار با دانشمند مسیحی، پیمان جوانمردان، مختصری از زندگی و خصایل نیکوی حضرت خدیجه (سلام الله علیها) - بانوی گرامی اسلام- و ازدواج پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با ایشان، ماجرای نصب حجر الاسود و در آخر فرازهایی از خصوصیات اخلاقی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در دوران جوانی.

باشد که با مطالعه این مقاله با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بیشتر آشنا شده و بتوانیم که در راه ایشان قدم برداریم.

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از رزفایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»