رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

 

فصل اول:

بیان مسئله

تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن:

دکتر شکوه نوابی نژاد در حوزه‌ی روانشناسی زن خشونت را به معنای ضرب و شتم یا هر گونه تجاوز به زن و شکنجه و آزردن وی بر شمارد که در سراسر دوران زندگی شکل‌های گوناگون از آن بروز می‌یابد.(1)

تعریف خشونت علیه زنان که در اعلامیه سازمان ملل آمده است به شرح زیر است، هر چند که به آن محدود نمی‌شود. (یونسکو 1994)

الف) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در خانواده‌ها بر زنان اعمال می‌شود. نظیر کتک زدن و تجاوز جنسی به دختران در خانه، خشونت در ارتباط با جهیزیه، تجاوز جنسی به زنان ، ختنه کردن دختران و زنان و دیگر اعمال سنتی که به زنان آسیب می‌رساند.

ب) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در جامعه اتفاق می‌افتد نظیر تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب و تحقیر در محیطهای تحصیلی و کاری و به فحشاء کشیدن دختران و زنان.

ج) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در نقاط مختلف جهان یا توسط دولتها اعمال یا ندیده گرفته می‌شود.(1)

خانواده اولین مکان آغاز خشونت بر علیه زنان است.زنان در خانواده های جوامع شرقی به بهانه های عدم رعایت ارزش های مقدس و قید و بندهای سنتی و به بهانه حفظ آبرو به شدیدترین شکل تنبیه می‌شوند. (18)

پدران بدون آنکه ترس و واهمه‌ی از مجازات داشته باشند قوانین نابرابر در ساختار جامعه را در خانواده پیاده می‌کنند افزایش شکنجه ، به قتل رساندن دختران توسط پدر، برادر یا عمو و دایی و روی دادن قتل‌هایی تحت لوای ناموس، خودسوزی زنان در اثر خشونت های فیزیکی و روانی وارد آمده از طرف شوهر شاهدی بر این مدعا است که در شهرستان ایذه نمونه‌های زیادی را در ذهن داریم.

وجود روابطی که ازدواج در آن نه بر اساس انتخاب آگاهانه و عاشقانه صورت گرفته بلکه صرفاً بر اثر تکلیف به صورت سنتی انجام گیرد و زن در خانواده بعد از قیومت پدر مورد خشونت همسر قرار گیرد. (18)

خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت بدنی نیست، بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت بر زن داشته باشد خشونت نام دارد. (2)

زنان در سراسر دوران زندگی به شکل‌های گوناگون خشونت وابسته به جنسیت را تجربه می‌کنند که بیشتر آن خانوادگی است و در سه شکل خشونت فیزیکی، روانی و جنسی در خانواده بروز می کند.

خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بد رفتاری‌ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، بخصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاص داشته، اذیت و آزاد رساندن مثل بیدار کردن‌های مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر، جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدید‌ها مثل نامه‌های تهدید آمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه، تهدید به آزاد و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان و سرانجام تهدید به کشتن یا کشتن قربانی است. تجربه نشان داده است، رفتار خشونت آمیز از نمونه‌های ساده مانند هل دادن، ضربه زدن شروع شده و بتدریج دفعات آن زیاد و خشن‌تر می‌شود(2)

بدرفتاریها و شکنجه‌های روانی شکل دیگری از خشونت علیه زنان در خانواده است که گستردگی بسیاری دارد مانند: دروغ گفتن، چشم چرانی، تعدد زوجات، بی‌توجه بودن به زن و خواسته‌های او، خیانت به زن، ایجاد محدودیت در روابط، کنترل دائمی مخارج زن، وادار کردن زن به داشتن پوششی خاص، انتقاد و سرزنش کردن به طور مداوم، تهمت زدن، بدرفتاری‌ کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا گفتن، حرفهای رکیک و غیره، که در نهایت به ترس، عجز و ناتوانی روانی منجر می‌شود، که اراده، اعتقاد به نفس و تصمیم گیری و توانمندی را از زن ساقط می‌کند و در موارد شدید باعث به هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خود کشی می‌شود.

خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌کند.(24) همچنین عدم رعایت بهداشت جنسی، آزار و اذیت جنسی و عدم توجه به ارگاسم (orgasm) جنسی زن در هنگام رابطه جنسی جزو خشونت‌های جنسی محسوب می‌شوند. نوع دیگر خشونت جنسی، بریدن اندام تناسلی زنانه (ختنه) می‌باشد، به صورت بریدن جزئی یا کلی کلیتوریس و لبهای کوچک که در شدیدترین نوع آن کلیتوریس، لبهای کوچک و لبهای بزرگ قطع شده و سپس فرج دوخته می شود بگونه‌ای که فقط سوراخ کوچکی برای خروج ادرار و خون مربوط به عادت ماهانه بماند.

اشکال دیگری از خشونت متناسب با سطح فرهنگی جوامع نسبت به زنان و دختران صورت می‌گیرد مانند سقط جنین با توجه به انتخاب جنسیت و کشتن نوزاد دختر، تبعیض غذایی یعنی اختصاص دادن غذای نامطلوب به وی در مقایسه با فرزند پسر، دسترسی نابرابر به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی و تحصیلی، فروش فرزندان به منظور فحشاء توسط والدین، زنای با محارم، ازدواج پیش از موقع دختران از جمله شکلهای دیگر خشونت است.(1)

 

زنان در سیاست نیز مورد خشونت واقع می‌شوند،به قول مهرانگیز کار:

خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال می‌شود. این خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می‌یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست گذاری ظاهر می‌شود.(18)

خشونتهای که در اجتماع رخ می دهد مانند ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت جنسی و حس برتری جویانه مرد نسبت به زن برآیندی از سیاست‌های دولت و نگرش عمومی جامعه می‌باشد که در مراکز آموزشی از قبیل مدرسه، مطبوعات، رادیو تلویزیون، سازمانها و ادارات انعکاس می‌یابد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان

تحقیق درمورد انسانیت و جرائم علیه آن 15

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد انسانیت و جرائم علیه آن 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

انسانیت و جرائم علیه آن

دکتر رضا نوربها

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی که می بینیم و می توانیم لمس کنیم, موجودی که روی دو پا می ایستد, دارای ویژگیهای خاص جمجمه خویش است و به قول فلاسفه وجود متفکر است که با منطق سرو کار دارد.

اما این موجود متفکر و منطقی چگونه به منطق دست یافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را باید در ذهنیت انسان که ناشی از سیستم مغزی اوست جستجو کرد. مغز با دریافت داده های خارج و تنظیم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطی ممکن و با توجه به عدم اخلال ارگانیسم ) به مرور زمان ذهنیت انسانی را می سازد و این ذهنیت به ارزیابی مسایل و داده ها می پردازد و باز داده های جدید کسب و ارزیابیهای تازه ای به وجود می آید, شرایط روانی و جبرهای اجتماعی ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محیط ایجاد می کنند در حالی که خود این داده ها از محیط و شریاط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنیت با معیارهای مختلفی آشنا می شود و به تدریج معیارهای مشترکی با ذهنیت دیگران پیدا می کند, معیارهای مشترک صرفنظر از تعریف, عمق, بعد, شرایط زمانی و مکانی ونوعشان (که تاثیر هر یک را بدواً تحلیلی و آنگاه ترکیبی می توان بررسی کرد) عناوینی را به خود می گیرند که گرچه در همه عالم به یکسان تفسیر نمی شوند اما به دلیل اشتراک معنوی در جهات مختلف به اشتراک لفظی می رسند. بدین تعبیر انسان در این اشتراک موجودی است متفکر , مسئول , خیر خواه و نه موجودی فاقد تفکر, بی بند و بار و طالب شر و بدی, چنین موجودی در مورد مسایل به تعمق می نشیند, خود را در قبال خود, خداوند و دیگران مسئول می شناسد به ارزشهای فردی خود و دیگران


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد انسانیت و جرائم علیه آن 15

تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

بر علیه گسترش بیابان

اختصاصی از رزفایل بر علیه گسترش بیابان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

بر علیه گسترش بیابان‌ها

 

یک‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشک واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت کنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.

یک‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشک واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به ۲میلیارد نفر رسیده است. گزارشی به مناسبت کنفرانس جهانی «علیه گسترش بیابان‌ها» در مادرید.

از روز سوم سپتامبر در مادرید کنفرانسی از کشورهای امضاکننده کنوانسیون سازمان برای بیابان‌زدایی‌ برگزار شده است. در این کنفرانس که ۱۱ روز به طول می‌کشد، نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده برنامه عمل برای چگونگی مبارزه با تهدید گسترش بیابان‌ها را در ده سال آینده بررسی می‌کنند.

به دلیل خاصی این کنفرانس که در حدود ۲۰۰ کشور عضو کنوانسیون سازمان ملل برای بیابان‌زدایی در آن شرکت دارند، در اسپانیا برگزار می‌شود. اسپانیا خود با مشکل زمین‌های کویری دست به گریبان است و کریستینا ناربونا وزیر محیط‌زیست اسپانیا امیدوار است که این کنفرانس تحرکی به مبارزه علیه گسترش بیابان‌ها بدهد. ناربونا می‌گوید:

«در ده سال گذشته ما در درجه اول برای ایجاد نهادهای این کنوانسیون کار کردیم. اما این کافی نیست که یک کنوانسیون داشته باشیم و با ابزار محدود طرح‌هایی را حمایت کنیم. ما باید با گسترش بیابان‌ها جدی‌تر مبارزه کنیم. این موضوع آنگونه که برخی‌ها تصور می‌کنند فقط مشکل کشورهای فقیر نیست و دلیل آنکه این کنوانسیون به نسبت دیگر کنوانسیون‌ها کمتر پیشرفته است، همین تصور است.»

یک سوم زمین‌ها در دنیا زمین‌های مناطق خشک هستند و در معرض تهدید قرار دارند. بیش از همه آسیا، آفریقا و امریکای لاتین و هم چنین اروپا در خطر هستند. به طور مثال در اسپانیا ۱۷درصد زمینها کم و بیش متروک و بیابانی‌اند و تعداد کسانی که گسترش بیابان‌ها آنها را تهدید می‌کند رو به افزایش است.

گرگوآر د کالبرماتن، مدیر اجرایی کنفرانس در مورد خطری که خاصه آفریقا را تهدید می‌کند، چنین توضیح می‌دهد:

«در طی ده سال گذشته تعداد کسانی که در مناطق خشک زندگی می‌کنند، چهار برابر شده و از ۵۰۰میلیون به حدود ۲میلیارد رسیده است. چنانچه در آفریقا وضع به همین منوال پیش رود تا سال ۲۰۲۵ سه چهارم مردم آنجا به ارسال کمک وابسته خواهند شد.»

او می‌گوید چنانچه ما این مشکل را در نظر نگیریم، مشکل افزایش یافته، مردم به مهاجرت رو آورده و بسوی اروپا می‌آیند. وزیر محیط زیست اسپانیا نیز به این نکته توجه دارد که هر هفته انسان‌ها از آفریقا با قایق‌هایی که مناسب دریا نیستند، خطر را به جان می‌خرند تا از فلاکت در میهن خود جان بدر ببرند.

گسترش بیابان‌ها بر اثر استفاده نادرست و یا بی‌رویه از زمین و آب درمناطق خشک به وجود می‌آید. برای تغییر در این روند به غیر از توجه به عامل آب و هوایی باید وضعیت اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد و بایستی مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند در طرح‌های مربوطه شرکت کنند. از این رو سازمان‌های غیردولتی نقش تعیین‌کننده دارند.

ناربونا وزیر محیط زیست اسپانیا می‌گوید:

«بیش از ۸۰۰ سازمان غیردولتی در این کنفرانس شرکت دارند. آنها نظرات خود را بیان می‌کنند و من تصور می‌کنم که در دو هفته آینده شرکت بسیار فعالی در روند کار خواهند داشت.»

ناربونا می‌خواهد که وضعیت مالی برای مبارزه با گسترش بیابان‌ها را بهبود بخشد و از منابع دیگر سازمان ملل، به‌طور مثال از بودجه طرح‌های حفاظت از آب‌وهوا، استفاده کند.

زیرا چنانچه کسی مانع کویر شدن زمین شود، به‌طور فعال در خدمت حفظ آب و هواست. با گسترش مناطق خشک، گازکربنیک در این مناطق جمع شده و چنانچه گیاهان نیز نابود شوند، تغییرات آب و هوایی به وجود می‌آید که به‌نوبه خود موجب حوادث غیر عادی آب و هوایی مانند ریزش باران‌‌های سیل‌آسا می‌شود که خطر فرسایش زمین‌های در مخاطره را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب دور تسلسل باطلی به‌وجود می‌آید.

در پایان کنفرانس مادرید چارچوب‌های برنامه مبارزه با گسترش بیابان‌ها طی ده سال آینده به تصویب خواهد رسید.

منابع :

سایت اطلاع رسانی آفتاب

www.aftab.ir


دانلود با لینک مستقیم


بر علیه گسترش بیابان

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از رزفایل جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد


دانلود با لینک مستقیم


جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت