مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از رزفایل مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:

هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی

شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی

پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها

تحقیق درمورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از رزفایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 18ص

اختصاصی از رزفایل زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

مقدمه :

امام علی ‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند.

ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت ورهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری رابر امام رواداشتند و سر انجام مامون عباسی ایشان رادرسن 55 سالگی به شهادت رساند.دراین نوشته به طور خلاصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می نماییم.

نام ،لقب و کنیه امام :

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" می‌باشد. امام محمدتقی علیه‌السلام امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند :" خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده اند و همینطور ( به خاطر خلق و خوی نیکوی امام ) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند".

یکی از القاب مشهور حضرت " عالم آل محمد " است . این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد.جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش, بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی براین سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش " جنبه علمی امام " آمده است. این توانایی و برتری امام, در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات, کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد.  

پدر و مادر امام :

پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم (علیه السلام ) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادرگرامیشان " نجمه " نام داشت.

تولد امام :

حضرت رضا (علیه السلام ) در یازدهم ذیقعده‌الحرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است که :" هنگامی‌که به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمی‌کردم و وقتی به خواب می‌رفتم, صدای تسبیح و تمجید حق تعالی وذکر " لااله‌الاالله " رااز شکم خود می‌شنیدم, اما چون بیدار می‌شدم دیگر صدایی بگوش نمی رسید. هنگامی‌که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان می‌داد؛ گویی چیزی می‌گفت.

نظیر این واقعه, هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الهی نیز نقل شده است, از جمله حضرت عیسی که به اراده الهی در اوان تولد, در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است.

زندگی امام در مدینه :

حضرت رضا (علیه السلام) تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می پرداختنند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست می داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان می نگریستند.تا قبل ازاین سفر با اینکه امام بیشترسالهای عمرش را درمدینه گذرانده بود, اما درسراسرمملکت اسلامی پِیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند.

امام در گفتگویی که با مامون درباره ولایت عهدی داشتند، در این باره این گونه می فرمایند:" همانا ولایت عهدی هیچ امتیازی را بر من نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود واگرازکوچه های شهر مدینه عبورمی کردم, عزیرتراز من کسی نبود . مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من می آوردند و کسی نبود که بتوانم نیاز او ر ا برآورده سازم, مگر اینکه این کار را انجام می دادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ خویش، به من مى نگریستند ".

امامت حضرت رضا (علیه السلام ) :

امامت و وصایت حضرت رضا (علیه السلام ) بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان و رسول اکرم (صلی الله وعلیه واله )اعلام شده بود. به خصوص امام کاظم (علیه السلام ) بارها در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام بعد از خویش معرفی کرده بودند که به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌نمائیم.

یکی از یاران امام موسی کاظم (علیه السلام ) می‌گوید:" ما شصت نفر بودیم که موسی بن‌جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علی در دست او بود. فرمود :" آیا می‌دانید من کیستم ؟" گفتم:" تو آقا و بزرگ ما هستی". فرمود :" نام و لقب من را بگوئید". گفتم :" شما موسی بن جعفر بن محمد هستید ". فرمود :" این که با من است کیست ؟" گفتم :" علی بن موسی بن جعفر". فرمود :" پس شهادت دهید او در زندگانی من وکیل من است و بعد از مرگ من وصی من می باشد"". (4)     در حدیث مشهوری نیزکه جابر از قول نبى ‌اکرم نقل می‌کند امام رضا (علیه السلام ) به عنوان هشتمین امام و وصی پیامبر معرفی شده‌اند. امام صادق (علیه السلام ) نیز مکرر به امام کاظم می‌فرمودند که "عالم‌ آل‌محمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو می‌باشد".

اوضاع سیاسی :

مدت امامت امام هشتم در حدود بیست سال بود که می‌توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد :

1- ده سال اول امامت آن حضرت، که همزمان بود با زمامداری هارون.

تحقیق درمورد عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی 27 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

(عملیات روانی امریکا علیه کشورهای اسلامی

در مورد شیوه‌های امریکا برای اعمال عملیات روانی بر ضد شوروی سابق و دیگر دشمنانش، تاکنون مباحث زیادی مطرح و شیوه‌های این کشور با استفاده از شواهد، بررسی شده است. با توجه به وسعت جهان اسلام از نظر جمعیت، فرهنگ، قومیت و … و با توجه به اینکه پیروان دین اسلام در حال افزایش است (به نحوی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2023 اسلام بیشترین پیروان را خواهد داشت) و به ویژه با توجه به این مطلب که منافع امریکا در بیشتر مناطق جهان با چالش گرایشهای اسلامی مواجه است؛ چگونگی مبارزه و برخورد امریکا با دنیای اسلام به مطالعات بسیار عمیق و علمی نیاز دارد. البته، پر واضح است که امریکا در رویارویی با جهان اسلام مجبور است به ابعاد نرم‌افزاری منازعه بپردازد؛ بنابراین، عملیات روانی از شاخص‌ترین مؤلفه‌های بعد نرم‌افزاری جنگ است. این مقاله با ارائه بحثهای تئوریک و نیز شواهد تاریخی در صدد است گوشه‌هایی از تلاشهای عملیات روانی امریکا را بازگو کند و در پایان، توصیه‌هایی را به خوانندگان ارائه دهد.

مقدمهاز زمان فروپاشی اتحاد شوروی و شعله‌ور شدن جنگ دوم خلیج فارس در سال 1991، دولتهای منطقه ـ به ویژه ایران ـ از سوی امریکا در معرض یک عملیات روانی هدفمند، سازماندهی شده و مطالعه شده قرار گرفتند. طبیعت و گرایشهای حکومت امریکا همواره تهاجمی و نظامی بوده است، زیرا سیاستمداران آن یا صاحبان شرکتهای بزرگ هستند یا در چنین شرکتهایی سهام دارند یا در مقام مدیران عالی‌رتبه این شرکتها موظف‌اند که در راستای منافع خود و افزودن به ثروتهایشان تلاش کنند. همچنین، فعالیت این شرکتها یا در زمینه تجارت نفت است یا در صنایع بزرگی که به تولید جنگ‌افزار می‌پردازند، بنابراین، بودجه‌های توسعه تسلیحات نظامی و جنگ‌افزار نظامی را در سطح میلیاردی جذب می‌کنند. هر چند آیزنهاور ـ رئیس جمهور پیشین امریکا ـ مردم را از تسلط این شرکتها بر سیاست بر حذر داشته بود، اما می‌توان گفت سیاست خارجی امریکا را ژانرالهای پنتاگون و کارخانه‌های صنایع جنگ تعیین می‌کنند. معروف است که مناقشات سیاسی و عملیات روانی ابزار اجرای سیاست خارجی و ستون فقرات آن هستند. در همین راستا، جیمز پلدوین معاون فرمانده نیروی دریایی امریکا در مقدمه کتاب جنگ سیاسی گفته است: «غالباً جنگ با به کارگیری وسایل نظامی تعریف می‌شود که از طریق، در صدد کسب اهداف سیاسی است، اما باید گفت عملیات روانی سیاسی برای دستیابی به این اهداف، راه مؤثرتری است. در این راستا به کارگیری تصاویر، افکار، سخنرانی، شعار، تبلیغات، فشار اقتصادی و فناوری اطلاعات، بر سیاست دشمن اثر می‌گذارد».

در واقع، کشورهای اسلامی از دهه هفتاد به بعد با پیامهای عملیات روانی زندگی می‌کنند. اوج این وضعیت را در حمله امریکا بر ضد تروریسم و توطئه‌های این کشور در بحران عراق شاهد هستیم. از این پس، دخالتهای بی‌پرده امریکا در امور کشورهای اسلامی و خطرهای آن برای دولتهای منطقه را بیشتر شاهد خواهیم بود؛ دخالتهایی که با شعار توسعه دموکراسی و یکسان‌سازی اقتصادی و سیاسی انجام می‌گیرد. حکومت امریکا اکنون عملیات روانی ویرانگری را بر ضد جهان اسلام و حتی بر ضد مردم امریکا بر پا کرده است. حوادث 11 سیپتامبر شرایطی را فراهم کرد تا این جنگ از پیش آماده شده – که سیاست خارجی بوش را در مورد خاورمیانه شکل می‌دهد – امکان اجرا پیدا کند. البته جورج بوش پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری امریکا به دنبال چنین بهانه‌ای بود، وی هرگونه تعریف دیگری از تروریسم را رد و خود را تنها مرجع تعریف و تعیین مصادیق تروریسم معرفی کرد و در این راستا، رفتار هر دولتی را که با سیاستهای وی موافق نباشد، هدف بمباران عملیات روانی قرار می‌داد. اهداف پنهان و واقعی حکومت امریکا در برابر عراق از چشم ناظران سیاسی پوشیده نیست، اما متأسفانه در اثر اعمال نیروی عملیات روانی امریکا بر دولتهای اسلامی و حتی اخیراً بر برخی دولتهای اروپایی، این اهداف بر ضد ملت عراق متمرکز شده است. البته بعضی از دولتهای عربی در این زمینه مقصر هستند؛ زیرا آنها باور دارند که باید به خواسته‌های امریکا پاسخ مثبت بدهند. در واقع، این عمل آنها تسلیم شدن در برابر خواسته‌های امریکا برای رهایی از تهدید عراق بود. مسئله مهم‌تر اینکه، اهداف امریکا در پشت پرده براندازی حکومت در عراق، جهانی کردن ادعاهای دروغی است که کارشناسان عملیات روانی در پنتاگون آنها را می‌سازند. بنابراین، بهانه‌تراشیها و ادعاهای آنها در توجیه جنگ بر ضد عراق به گونه‌ای است که رفته‌رفته همه باور می‌کنند که اهداف اعلام شده امریکا، اهداف واقعی جنگ است. به بیان دیگر، آنها دروغهایی را اختراع می‌کنند و در اثر تکرار این دروغها از وسایل ارتباط جمعی مخاطبان دچار شک و تردید می‌شوند که آیا این ادعاها را باور کنند یا برای خنثی کردن آنها تلاش کنند؟ بنابراین، مخاطبان باید اهداف پنهان آنها را کشف و بر اطلاعات دروغ تمرکز کنند و از این طریق، آنها را افشا کنند. این، بهترین شیوه رد توجیهات تبلیغاتی حکومت امریکا برای شروع جنگ در کشورهای دیگر است. در غیر این صورت، کشورهای مردمی قصور بزرگی را مرتکب می‌شوند که عدم آگاهی آنها را نسبت به آثار عملیات روانی نشان می‌دهد. آیا آن کشورها تجاهل می‌کنند یا واقعاً از روشها و خطرهای عملیات روانی بی‌اطلاعند؟ به راستی در فرهنگ سیاسی امریکا عملیات روانی نان سیاست و اکسیر حیات است. بنابراین بررسی مشروحی در مورد اهمیت عملیات روانی در سیاست امریکا انجام می‌گیرد.

عملیات روانی- تبلیغاتی: اصول و به کارگیری در مفهوم امریکایی

نخست به برخی از گفته‌های سیاستمداران و نظامیان امریکایی درباره تأثیرات عملیات روانی و جایگاه آن در سیاست خارجی امریکا اشاره می‌شود. پل اسمیت از محققان برجسته مؤسسه دفاع ملی در مورد جنگ سیاسی می‌گوید: «در جنگ، کشتن عنصر اساسی نیست بلکه عنصر اساسی مجبور کردن دشمن به رفتار موافق اراده ماست». بنابراین، در اینجا عملیات روانی قرینه اراده سیاسی است و این نوع از جنگ، با ابزار خاص خود و با اشکال مختلف وارد صحنه می‌شود تا درجات بیشتری از فشار را بر دشمن وارد کند. هما میدوکان( ) می‌گوید: «روشنگری استعماری بهتر از توپخانه است که بر بدنها غلبه می‌کند. عملیات روانی امریکا از طریق شکنجه روح عمل می‌کند». دگلاس بلورفاب رئیس آژانس اطلاعات مرکزی امریکا سیا می‌گوید: «نقش عملیات ویژه (روانی) در استراتژی ایالات متحده در دهه هشتاد چنین بود: این کشور به مدت دو سال