جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

اختصاصی از رزفایل جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

مقدمه

در این مقاله نقش کاربردی و نظری منشور سیاسی شورای ملّی در نظام سیاسی، در لابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی کشورهای فرانسه با شمولیت  اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ 26 اوت 1789با 17 موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب 26 اکتبر 1946با 16موادش و  قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب 1958 و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358با آخرین اصلاحات و تغییرات بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته لست.

نخست مفهوم لغوی و اصطلاح شورا را بررسی می‌کنیم سپس وجوه اشتراک و افتراق نقش دو کشور فرانسه، ایران را در موضوعات مورد نظر و ارزیابی قرار می‌دهیم.

الف) مفهوم لغوی شورا

 شورا مصدر شَارَ به معنا برداشتن، بیرون آوردن عسل از کندوی زنبور عسل می‏باشد. همچنین شورا به معنا مشورت، کنکاش، رای زدن یا سگالیدن با یکدیگر آمده است.[1]

شورا اسم مصدر به معنا تشاور می‏باشد. تشاور، مشورت و مشاورت به معنا به دست آوردن نظر و رای است از راه مراجعه‏ی برخی با برخی دیگر که از همان کلمه‏ی «شار»ریشه می‏گیرد.[2]

گویا شخص با مشورت، عسل‏های شیرین اندیشه‏ها را از کندوی اذهان و درون عقل‏ها بیرون می‏آورد و برای شفا بخشیدن و سعادت خود و دیگران از آن بهره‏برداری می‏کند.[3]

گرچه مشورت با معانی دیگر آن بی تناسب به اینجا نیست. معانی دیگر شورا عبارتند از: «تربیت کردن، آزمودن، نیکو شدن، پنهان شدن»

راغب اصفهانی می‌گوید: «تشاور، مشاوره و مشورت، به دست آوردن رای و نظر با مراجعه‏ی برخی به برخی دیگر است: «و الشتورة و المشاورة و المشورة استخراج الرای بمراجعة البعض‏الی‏البعض»[4]

در ترمینولوژی حقوق آمده است: «شورا به معنا هیئتی است که صلاحیت شورا و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد»

 ماده لغوی کلمه‏ی «شورا» از «شار العسل» است. عسل را وقتی از کندو استخراج می‏کنند، باید خیلی آهسته و با لطائف الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متواری نشوند تا کم کم عسل را بیرون بیاورند، یعنی افرادی که می‏خواهند دور هم جمع شده مشورت کنند باید احساساتشان تحریک نشود واقعا با صمیمت دور هم بنشیند.

 در مورد یک مسأله، مجموع پنج نفر و فکر و قدرت فکری پنج نفر می‏توانند یک رای قاطع و مؤثری که در سرنوشت یک خانوداده، یک محل، یک کشور موثر است بگیرند.[5]

شورا، به معنا؛ تبادل آراء، اندیشه‏ها و افکار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افکار و اندیشه‏ها برای دستیابی به بهترین و صواب‏ترین راه نیز آمده است[6]

در المنجد الطلاب چنین نوشته شده است: «تَشَاوَرَ اِشتَوَرَ القَومُ» آن گروه با یکدیگرمشورت کردند.

 یا شورا؛ یعنی مشورت کردند، یا اشاره کردند.[7]

در لغت نامه دهخدا آمده:«کلمه‏ی شورا در فارسی به معنا مشورت، مشاورت و رایزنی و شورا آمده است»  شعر مولوی مؤیدی همین معنا است:

 عقل را با عقل دیگر یار کن

امرهم شورا بخوان و کار کن[8]

در فرهنگ عمید به معنای؛ مشورت و همراه شدن، شور، آمده است.[9]

بنابراین شورا، رایزنی و مشورت کردن فرد با افراد است، با فرد یا افراد صاحب فکر و اندیشه‏ی دیگر، جهت به دست آوردن راه درست یا کم اشتباه، در تصمیم‏گیری و اعمال نسبت به موضوعی شخصی یا اجتماعی و سیاسی.

ب) مفهوم سیاسی شورا

1 - شورا هیئتی سیاسی یا نظامی یا اجتماعی یا علمی و... است که برای رایزنی و مشورت و چاره جوی گرد هم می‏آیند.[10]

نوع فایل: word

سایز:25.0 KB

تعداد صفحه:12

دانلود پاورپوینت انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 61 صفحه

1 انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران 2 معرفی و مقدمه تعین نیاز تعین هدف تحقیقات آمار گیری از خواسته های جامعه تعین پارامتر های مهم خودر بر اساس آمار برسی گزینه های مورد نظر ماتریس تصمیم گیری منابع Introduction ……………...….……………….…..……..
Identification of need ………...……......…….…………..… Definition of goal ………..…….……............................... Research……………..…..……………….………..………… People Idea ...…………………...….... Weighting Factor .................... Rating Factor……………….………........….. Decision matrix..…………………..………….... Sources …………………………………………………………..
انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران 3 انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران معرفی و مقدمه تعین نیاز تعین هدف تحقیقات آمار گیری از خواسته های جامعه تعین پارامتر های مهم خودر بر اساس آمار برسی گزینه های مورد نظر ماتریس تصمیم گیری منابع معرفی و مقدمه در این گزارش با توجه به آمارهای گرفته شده از تقاضای مردم و مشخصات خودرو های موجود در کشور و جهان،مناسب ترین خودرو را برای جامعه انتخاب می کنیم .
Introduction 4 انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران معرفی و مقدمه تعین نیاز تعین هدف تحقیقات آمار گیری از خواسته های جامعه تعین پارامتر های مهم خودر بر اساس آمار برسی گزینه های مورد نظر ماتریس تصمیم گیری منابع Identification of need تعین نیاز انتخاب خودرویی متناسب باسلیقه ایرانیان که با شرایط فرهنگی و جغرافیایی و...
ایران سازگاری داشته باشد .
5 انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران معرفی و مقدمه تعین نیاز تعین هدف تحقیقات آمار گیری از خواسته های جامعه تعین پارامتر های مهم خودر بر اساس آمار برسی گزینه های مورد نظر ماتریس تصمیم گیری منابع تعین هدف خودرو مناسب ، خودرویی است که شرایط زیر را به طور کلی داشته باشد : 1- ایمنی 2- امکانات رفاهی 3- مصرف سوخت 4- فضای داخل خودرو 5- خدمات تعمیر و سرویس آسان 6- قیمت و هزینه خودرو 7- کیفیت طراحی و تولید (عمر قطعات) 8- استفاده آسان از اجزاء 9- قابلیت اعتماد 10-فرم ظاهر و زیبایی بدنه 11 – کیفیت سواری Definition of goal 6 انتخاب مناسب ترین خودرو در ایران معرفی و مقدمه تعین نیاز تعین هدف تحقیقات آمار گیری از خواسته های جامعه تعین پارامتر های مهم خودر بر اساس آمار برسی گزینه های مورد نظر ماتریس تصمیم گیری منابع حال به تشریح پارامتر های مهم در خودرو و سیستم های جدید می پردازیم : 1- ایمنی 1-1 استحکام بدنه و شاسی در برابر تصادفات 2-1 مهندسی طراحی شدن بدنه و شاسی در برابر بر خورد 3-1 سیستم های پیشرفته ترمز شامل : ABS سیستم ترمز ضد قفل َASR سیستم تعدیل شتاب ترمزکه موجب افزایش پایداری و سر نخوردن خودرو می شود سیستم قدرتی EBD توزیع ترمز الکترونیکی SBC سیستم تحریک ترمز الکترونیکی 4-1 کیسه هوا 5-1 پایداری خودرو در مانور و پیچ های خطر ناک سیستم الکترونیکی پایداری در جاده (EPS) ِ) DSC ( Dynamic Stability Control 6-1 شیشه جلو لامینه 7-1 دید کافی در خودرو ( دید از جلو ، عقب و جانب ) 8-1 عدم نقطه کور در آینه ها 9-1 سیستم نور خودرو : سیستم نور تحت فرمان و سرعت سیستم سو بالای خودکار لامپ xenon چراغ مه شکن جلو وعقب چراغ سوم ترمز Definition of goal 7 انتخاب مناسب ترین خودرو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلودمقاله درمورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید

اختصاصی از رزفایل خصوصیات حوزه های آبریز ایران 16 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

حوزه های آبریز ایران. j حوضه های آبریز اصلی و فرعی ایران تقسیم بندی حوضه های آبریز ایران  بطور کلی ایران به 12 حوزه آبریز مختلف تقسیم می گردد.
این 12 حوزه عبارتند از:  حوضه دریای خزر  حوضه خلیج فارس و دریای عمان  حوضه دریاچه ارومیه    حوضه دریاچه نمک قم    حوضه اصفهان و سیرجان  حوضه نیریز یا بختگان     حوضه جازموریان  حوضه دشت کویر     حوزه کویر لوت    حوضه اردستان و یزد و کرمان   حوضه صحرای قره قوم   حوضه خاوری یا هامون حوضه دریای خزر رودخانه های این حوضه که مساحت آن به 173،300 کیلومتر مربع میرسد به سوی دریای خزر جریان دارند.
حوضه مزبور دارای شیب زیاد بوده و بیشترین اختلاف ارتفاع حوضه های کشور را که بالغ بر 5500 متر است، به خود اختصاص داده است.
به همین مناسبت رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک که دارای حوضه های آبریز کوهستانی پهناوری هستند، از طول کم و شیب زیاد برخوردار هستند و حوضه آبریز آنها غالباً از جنگل پوشیده است.
از آنجائی که ریزشهای جوی سالانه این حوضه غالباً بصورت باران میباشد، از این رو آب شدن برفهای زمستانی تأثیر چندانی در تأمین آب رودخانه های آن ندارد و پوشش گیاهی متراکم که در غالب اراضی این حوضه به چشم میخورد، موجب تعدیل جریان آب آنها میگردد.
بطور کلی تغییرات روزانه آبدهی رودخانه های این حوضه زیاد است و توزیع فصلی آنها دستخوش تغییرات چندانی نیست.
رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک از نظر وسعت حوضه آبریز و ویژگیهای اقلیمی با دیگر رودخانه های حوضه دریای خزر متفاوت هستند و آب آنها عمدتاً از ذوب تدریجی برفهای زمستانی تأمین میگردد.
افزون بر آن چشمه سارهای فراوانی که از فرو رفتن ریزشهای سالانه به ویژه در ارتفاعات پدید آمده اند، بر نظم آبدهی آنها کمک میکند.
در حوضه های دریای خزر سیزده رودخانه با مساحت آبریز بیش از هزار کیلومتر مربع وجود دارد که ارس و سفیدرود بزرگترین آنها محسوب می گردند.
رودخانه های این حوضه از نظر رژیم آبدهی به سه گروه تقسیم میگردند: o رودخانه هایی که دارای حوضه آبریز وسیع کوهستانی هستند و بیش از نیمی از ریزشهای جوی آنها را برف تشکیل میدهد.
این رودخانه ها در اثر ذوب برف در فصل بهار پر آب میگردند و بر عکس آبدهی آنها در فصل تابستان به کمترین میزان خود میرسد.
رودخانه های ارس، سفیدرود، هراز و اترک از این گروه بشمار می آیند. رودخانه هایی که بخشی از حوضه آبریز آنها را نواحی کوهستانی مرتفع و بخشی دیگر را نواحی کمارتفاع مشرف به دریای خزر تشکیل میدهد.
رژیم این رودخانه ها تحت تأثیر ریزش توأم برف نواحی کوهستانی و باران مناطق کمارتفاع قرار دارد و در مقایسه با رودخانه های گروه الف، از توزیع فصلی یکنواختتری برخوردارند.
رودخانه هایی چون گرگان، تجن، تالار، پلرود و شفارود جزو این گروه بشمار می آیند. o خانه هایی که قسمت عمده حوضه آبریز آنها را مناطق جنگلی تشکیل میدهد و عمدتاً از ریزش باران تغذیه میگردند.
این رودخانه ها بیشتر سیلابی هستند و از جریان آب دائمی ناچیزی برخوردارند و آبدهی فصلی تقریباً متعادلی دارند.
کلیه رودخانه های کوچک این حوضه، جزو این دسته محسوب میگردند.
حوضه خلیج فارس و دریای عمّـان این ح

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلودمقاله درمورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را