تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از رزفایل تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

مقاله درباره اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی ایران سل

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی ایران سل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:44

ماده 1

تاسیس

شرکت سهامی خاص فیمابین متعهدین سهام های صادره یا سهام هائی که قرار است صادر شود تشکیل یافته و تحت قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در سال 1347 ( برابر با 1969 میلادی) اصلاح شده و مفاد شرایط و مواد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 2

 نام شرکت

 نام شرکت، شرکت خدمات ارتباطی ایران سل خواهد بود ( و از این پس شرکت نامیده خواهد شد).

ماده 3

دفتر مرکزی و شعبات

دفتر مرکزی شرکت در تهران، ایران و محلی که توسط هیات مدیره تعیین می گردد قرار خواهد داشت. هیات مدیره در صورت لزوم می تواند نشانی شرکت در ایران را تغییر داده و دفاتر نمایندگی در داخل کشور یا خارج از جمهوری اسلامی ایران دایر نماید.

ماده 4

مدت

 شرکت برای مدت نامحدودی تاسیس شده است.

ماده 5

هدف و نوع فعالیت شرکت

شرکت مقدمتاً برای ارائه خدمات زیر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین برای ارائه خدماتی که در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه های بین المللی و عمومی توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تشکیل شده است:

- تامین خدمات عمده و جزئی ارتباطات.

- فروش ظرفیت تردد شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات.

- اجاره وسایل و امکانات زیر بنائی شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات.

- تامین اینترنت و اطلاعات و پایگاه دیجیتال و محصولات و خدمات مربوطه.

- تامین سایر منابع دیگری که در زمینه خدمات ارزش افزوده هم اکنون موجود بوده و یا برای آتیه پیش بینی شده اند.

- امور مربوط به تجارت الکترونیک و فعالیتهای تجاری شبکه های مخابراتی فوق در زمینه تلفن همراه.

- ارائه خدمات به مشتریان از جمله و نه محدود به مدیریت روابط مشتریان و خدمات مرکزی ارتباطات.

شرکت برای تحقق مقاصد فوق و همچنین اجرای اهداف شرکت می تواند به کلیه اقدامات مالی، بازرگانی و اقتصادی و همچنین اقدامات مفید .، لازم و ضروری در جهت تحقق بخشیدن به هدف و موضوع شرکت مبادرت ورزد.

بنابراین شرکت می تواند بدون اعمال هیچ گونه محدودیتی به اقدامات مشروحه ذیل مبادرت ورزد:

الف) ورود در توافقات و انعقاد موافقنامه در زمینه ارائه خدمات، نمایندگی، عاملیت،
حق العمل کاری، و قبول تعهدات و هر نوع توافق دیگری که در محدوده موضوع و اهداف شرکت قرار داشته باشد، و همچنین کسب اعتبارات و وام های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و صدور و قبول و ظهر نویسی اسناد تجاری در محدوده موضوع و اهداف شرکت.

ب) همکاری، ایجاد مشارکتها یا شرکتها یا موسسات جدید با افراد یا اشخاص حقوقی داخلی یا خارجی که هم اکنون وجود دارند یا در آینده بوجود می آیند، تحصیل و تملک جزئی یا کلی شرکتها یا موسسات داخلی یا خارجی، مشارکت در سرمایه سهمی شرکتها و موسسات مذکور، تاسیس شعبه یا دفاتر نمایندگی در ایران و در خارج از کشور.

پ) صدور، تحصیل، فروش و ایجاد اسناد مالی و  وثیقه و اعمال سایر اقدامات قانونی ناظر بر اوراق و اسناد بهادار، اسناد تجاری، اسناد تضمینی و تضمینات قابل تبدیل بنا به تشخیص و صلاحدید هیات مدیره بشرطی که چنین اعمالی از زمره فعالیتهای واسطه گری خارج باشد.

ت) انعقاد موافقتنامه برای کسب مجوز، امتیاز، علامت تجاری، دانش کاربردی و مهارت فنی  و همکاری فنی و سایر موافقتنامه های حقوق مالکیت معنوی و تحصیل و کسب و ثبت اینگونه حقوق.

تحقیق در مورد ایران خاستگاه اصلی خط الفبایی در جهان

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ایران خاستگاه اصلی خط الفبایی در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ایران خاستگاه اصلی خط الفبایی در جهان

خط بزرگترین اختراع بشر است و اختراع آن عامل اصلی رشد و گسترش و بقای فرهنگ و تمدن و انتقال آن به نسل های بعدی بوده است.

با توجه به آثار گوناگون، اساطیری، تاریخی، آثار کشف شده از دل خاک و سیری دقیقی در نوشته های گوناگون خاورشناسان و باستانشناسان و تطبیق آنها با آثار موجود از روزگاران قدیم از چه ملتهایی چه خط هایی باقیمانده است به این نتیجه می رسیم که به هر حال خاستگاه خط فلات ایران است و مردمی که در این سرزمین زندگی می کردند مخترع و موجد فرهنگ و تمدن و از آن جمله خط بوده اند. زیرا اکثر کتب تاریخی گواهی می دهند که خط در ایران ایجاد شد و خط الفبایی را اولین بار زرتشت اختراع کرد و همچنین اساطیر و داستانهای باستانی نمودار این هستند که خط در ایران به وجود آمده است چه «دیوان» به «تهمورس» یاد داده باشند، چه نخستین کوزه گران با نقش های خود و نشانه هایی که بر گرد ظروف ساخته شده دست خویش ایجاد کردند پایه خط را گذاشته باشند و حتی در اساطیر به اصطلاح غیر ایرانی نیز که خط و نوشتن را از «غولی» دریایی با نیم تنه ماهی و نیم تنه آدمی یاد گرفتند، آن غول را نیز به خلیج فارس نسبت داده که از این طریق خط سوی غرب رفعه و به مردم آموخته شد. اگر نگوییم اختراع خط بزرگترین عامل گسترش و رشد فرهنگ و تمدن است بی گمان یکی از بزرگترین عوامل آن می باشد. شاید بتوان گفت فقط امتیاز انسان بر دیگر حیوانات و مرز او با حیوان اختراع خط است. اختراع خط بویژه خط الفبایی است که انسان به یاری آن توانسته است که کهن ترین روزگار فرهنگ خود را به آیندگان انتقال دهد. خط مهمترین پدیده دوران زندگی بشر است و به یاری آن بشر توانسته کاخ بلند و استوار فرهنگ و تمدن را پی ریزی و پیشرفت کند. بسیاری آغاز فرهنگ و تمدن بویژه تمدن را از زمان پیدایی خط می دانند و اگر بخواهیم پیشینه جامعه های انسانی را از نظر فرهنگ و تمدن بررسی کنیم و تاریخ آنان را ورق بزنیم آن ملتی را با فرهنگ و ریشه می دانند که بیشتر و پیشتر پیرامون خط اندیشیده و یا در پیدایی آن دست داشته است از همین بررسیهاست که تاریخ برتری شرق را به غرب تا قبل از قرن شانزدهم از اهمیت خط و ارزش عظیم آن بی خبر بودند در صورتی که در مشرق زمین بویژه در قلمرو فرهنگ ایران، پدیده خط همیشه یکی از مهمترین بحث های علمی بوده است و آنجا که بحث درباره خط به یک اندیشمند غربی باستانی نسبت داده شده است آن نسبت را نیز در آثار نوشته شده در قلمرو فرهنگی ایران می بینیم که این خود در خور بررسی است. «ابن ندیم» در کتاب پر ارج خود به نام «الفهرست» ضمن اهمیت خط می نویسد: «افلاطون» گوید: خط هندسه ای است روحانی اگر چه به آلت جسمانی ظاهر شده است. «نظام» گوید خط امری روحی است اگرچه در حواس بدنی ظاهر است. «بودلف» گوید: خط بوستان دانش است. «ویل دورانت» در تاریخ تمدن خود می نویسد «مهمترین گامی که انسان به سوی مدنیت برداشت همانا اختراع خط است و جز او هر کسی که مطلبی را در این زمینه نوشته یا به آن اندیشیده است بر این عقیده می باشد که «ترتیب الفبا و خط نخستین گام بشر به سوی تمدن است».

در پیدایش و خاستگاه خط دو دیدگاه آسمانی و زمینی از دیدگاه محققین و دانشمندان مطرح است. اما در اساطیر ایرانی گفتاری آمده است که خط را «دیوان» به «تهمورس» یاد دادند و به هر حال خط را منسوب به انسان و خاستگاه آن را نیز فلات ایرانی می شناسند. گفته شده است «تهمورس» با «دیوان» جنگ کرد و آنان را گرفتار ساخت. دیوان برای رهایی از بند به تهمورس مژده دادند که در برابر آزادی به او هنر نوشتن را فرا خواهند داد. اصل داستان از زبان فردوسی چنین آمده است:

در ابیات فوق دو نکته قابل توجه است. یکی اینکه خط به طور مسلم پدیده ای زمینی است. دوم سرچشمه اصلی خط ها یکی است و از یک نقطه به سراسر رفته است غربیان نیز داستان مشابهی در پیدایی خط دارند.

غربیان منشأ داستان خود را از یک اثر گم شده شخصی به نام «برسوس» که در زمان «آنتیوفس» اول در سالهای 280 تا 261 پیش از میلاد با عنوان پیشوای بابلیان می زیسته گرفته اند. چنین می گویند که مردمان بابل مانند جانوران می زیستند از قانون بهره ای نداشتند. در آن روزگار غولی نیمی ماهی و نیمی آدم به نام «ا آس ـ OANNES که از خرد برخوردار بود از دریا بیرون آمد و به مردم خط و قانون و هنر و دانش آموخت و همه محققان گفته اند منظور از دریای یاد شده در این داستان خلیج فارس بوده است.

«وادل» محقق و نویسنده انگلیسی در کتاب خود به نام «اصل الفبا آریایی» کوشیده است ثابت کند الفبا از روی خط سومری ها درست شده است که به عقیده او و سورمریها آریایی بوده اند.

آخرین کسی که در نیمه اول قرن بیستم درباره پیدایی الفبایی اظهار نظر به عمل آورده و حدسش مخالف تمام حدسهای پیشینیانش بوده پروفسور تولیو Tollio بود. اظهارات او در سال 1913 در آلمان منتشر شد. تولیو گفت: چون نظریاتی را که تا کنون درباره الفبا اظهار کرده اند نمی توان بی شک و تردید پذیرفت لذا احتمال دارد که حروف الفبا در نتیجه تأثیر در گوش و حرکت دست پیدا شده باشد. پروفسور «تولیو» روی گوش خرگوش آزمایش های دقیقی به عمل آورد و با به کار بردن عکاسی با برق موفق شد یازده حرف پیدا کند. ناگفته نماند نخستین کسی که در اروپا، رابطه میان الفبا و دستگاه صوتی را عنوان کرد یک نفر هلندی به نام هلمونت HELMUNT بود. این شخص سه قرن پیش از «تولیو» به طبیعی بودن الفبا و ساختن آن از روی دستگاههای صوتی پی برد اما به هر حال این اختراع را از زمین و زمینیان دور کرد. هلمونت در سال 1667 نظریه خود را به صورت کتابی به زبان لاتین نوشت.

محمد اسحاق ندیم در کتاب پر ارج خود به نام «الفهرست» که جویندگان را به سرچشمه و خاستگاه خط هدایت می کند می نویسد … به خط ابوعبدالله محمد بن عبدوس جهشبازی در «کتاب الوزراء» تألیف خودش خوانده ام که قبل از پادشاهی گشتاسب نامه نگاری کم بود. هنگامی که گشتاسب به پادشاهی رسید نوشتن توسعه یافت و زرتشت آئین گذار «مجوس» ظاهر شد و کتاب شگفت انگیز خود را نشان داد و مردمی که حاضر به آموختن خط بوده افزایش یافت. ابن مقفع نیز گوید: ایرانیان را هفت نوع خط است که یکی از آنها به نوشتن دین اختصاص دارد و به آن «دین دفیره» می گویند و اوستا را به آن نوشته اند. خط دیگری نیز دارند که به آن «ویس دبیریه» می گویند و سیصد و شصت و پنج حرف دارد و با آن فراست «آثار چهره» و زجر «فال و مانند آن» و شرشر آب و طنین گوش و اشارات و امثال آن را می نویسد. این خط به دست کسی نیفتاده است که ما بدانیم و از فرزندان ایران امروز نیز کسی نیست که با آن بنویسد. در این باره از «اماموبد» پرسیدم در جواب گفت: آری این خط به منزله معمایی بوده است چنانکه در خط عربی هم معماهایی است. او می گوید ایرانیان خط دیگری نیز دارند که به آن کشنج گویند و بیست و چهار حرف دارد و با آن عهود و اقطاعات را نویسند و سکه درهم فارسیان با این خط است و نیز خط دیگر دارند به نام «نیم کشنج» در 28 حرف که طب و فلسفه را با آن می نویسند خط دیگر به نام «شاه دبیره» دارند که پادشاهان نه سایر مردم در میان خود با آن مکاتبه کنند و آموختن آن بر مردم ممنوع است. خط دیگری دارند که آن را «راز سهریه» می نامند و پادشاهان اسرار خود را برای اشخاص سایر ملل، آن می نویسند و شماره حروف و صداهای آن چهل حرف است. او می نویسد نهایتا خط دیگری به نام «راسی سهریه» دارند که فلسفه و منطق با آن می نویسند. حروف آن 24 دارای نقطه است ولی آن را به دست نیاوردیم.

مسعودی در کتاب التنبیه و الاشراف که در نمیه قرن چهارم هجری نگارش یافت می نویسد: زرتشت کتاب اوستا معروف خود را آورد که عرب قافی بدان افزود و آن را «ابستاق» خواند شماره حرفها و صورتهایش شصت حرف و صوت است که هر حروف و صوتی شکل جداگانه ای دارد و آن را «دین دبیره» یا خط دین نامند در این کتاب آمده است زرتشت خط دیگری آورد. «مغان» آن را خط کلی یا همگانی نامند و با این خط زبان ملتهای دیگر و آواز پرندگان و جانوران را می نویسند و شمار حروف آن 160 حرف است و هر حرف و صوتی صورت جداگانه ای دارد. در این کتاب به پنج خط دیگر ایرانیان اشاره رفته است «حمزه اصفهانی» که در نیمه دوم قرون چهارم هجری در کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف خود با اشاره به خط های مهم جهان و تنوع خط در ایران گفته است گوناگونی و تنوع خط نشانه علاقه و توجه خاص مردم این مرز و بوم به این پدیده شگرف انسانی بود که پایه و اساس فرهنگ و تمدن بر آن استوار است و یا روشن تر بگویم بزرگترین و شاید تنها عامل انتقال و گسترش فرهنگ و تمدن بشری از نسلی به نسلی دیگر همین خط الفبایی بوده است. به گفته او نمونه چنین توجه و دقتی را درباره خط، در میان هیچ ملتی پیدا نمی توان کرد و به طور مسلم مردمی که تا این اندازه به خط و تکامل آن دلبستگی داشته اند از یک فرهنگ و تمدن کهنسال دیرپایی برخوردار بوده اند.

اما درباره اینکه خط چگونه پیدا شد و چگونه مسیر تکاملی خود را پیموده است، ضمن بحث از نقش هایی پیرامون کوزه ها و ظرفهای سفالین «دمرگان» در کتاب انسان، ما قبل تاریخ می نویسد: «این نقاشی آیا کمابیش تقلید صادقانه ایست از زندگانی یی» که هنرمند در اطراف خود می دید و آن را روی ظروف سفالین خویش منعکس می کرد و یا در پشت این رموز و نشانه های بسیار و متنوع دیگر به بیان مطالبی نهفته است او در کتاب خود می گوید نمی خواهیم این مساله را حل کنیم ولی این عهد مترقی ظروف منقوش در نجد ایران در اواخر، مقارن با زمانی است که در دشت مجاور «بین النهرین» بشر یکی از عجیب ترین اکتشافات خود یعنی فن نوشتن را به وجود آورد، لذا اگر نظری اجمالی بر آنچه از مدارک قدیمی و تاریخی و آثار خاورشناسان و باستانشناسان نقل شد بیفکنیم می بینیم که سرانجام همه جا به این نتیجه رسیده اند که:

تحقیق درمورد بحرانم~1

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بحرانم~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایراندکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت

مقدمه بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوری‌که بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است. کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت. البته در کنار تهدیدهای فوق‌الذکر، فرصت‌هایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و... اشاره داشت. ریشه‌های بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی الف) نقش دولت در بروز بحران ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز می‌گردد. در آن زمان برای جلب حمایت‌های سیاسی گروه‌های کم‌درآمد، وام‌های زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانک‌های کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانک‌ها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتی‌که اصل موضوع مشکل بانک‌های کوچک در عدم توانایی پرداخت وام‌های کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداخت‌های کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکل‌گیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در این بین آنچه مهم است نقش دولت در شکل‌گیری حباب قیمتی و نهایتاً بحران است. از دیدگاه مبانی تئوریک اقتصاد تعادل در تمامی بازارها منجمله بازارهای مالی از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. در این بین تمامی دولت‌ها از ابزار پولی (منجمله نرخ بهره) در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی نرخ بهره را افزایش داده و در شرایط رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند، که در این بین مسأله مهم علامت‌دهی ناصحیح به بازار درخصوص کمیابی منابع مالی و نیز ترجیحات مردم از سوی دیگر است. نمونه بارز چنین مسأله‌ای طی دو دهه اخیر در آمریکا اتفاق افتاد. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آن ها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی را که با لحاظ نرخ تورم، نرخ واقعی بهره منفی می‌شود، توجیه کرد؟ هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده بود. فدرال رزرو می‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌گذاری شود و مصرف‌کنندگان هم نگه‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود. اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. در واقع کاهش تصنعی نرخ‌های بهره باعث علامت‌دهی ناصحیح به بازار و نهایت شکل‌گیری حباب قیمتی در بخش مسکن و بروز بحران مالی اخیر شد. از سوی دیگر برخی از ناظرین معتقدند که سیاست دولت در جهت توسعه اعطاء وام‌های پرخطر (sub prime) از طریق وضع قوانین شبیه سرمایه‌گذاری مجدد نیز در شکل‌گیری بحران و گسترش آن نیز بی‌تأثیر نبوده است، به طوری که در این زمینه، دولت بانک‌ها را به ویژه در بخش مسکن مجبور به اعطای وام به افراد با رتبه اعتباری پایین می‌کند. ب) بانک‌ها و عدم اعتبارسنجی دقیق مشتریان همانطور که در بخش قبلی اشاره شد سیاست فدرال رزرو در جهت کاهش نرخ بهره و توسعه اعطای وام‌های پرخطر از جمله علل بروز بحران مالی اخیر بوده است، به طوری که برخی بحران اخیر آمریکا را بحران اعتباری نیز نامیده‌اند. زیرا ریشه اصلی بحران اخیر در وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو (subprime mortgage) در بازار مسکن آمریکا بوده است. این نوع وام‌ها به دلیل آنکه به افراد کم‌درآمد و دارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شود، ریسک بیشتری دارند. بانک‌های آمریکا نیز بدون توجه به ریسک آنها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک یک بحران منطقه‌ای در آمریکا بود اما با تبدیل اوراق بهادار به دارایی‌ها به بازارهای جهانی نیز سرایت کرد. در واقع ریشه اعطای این قبیل وام‌ها به اقدامات آمریکا بعد از رکورد بزرگ دهه سی بر می‌گردد. در این خصوص کنگره آمریکا دو نهاد با نام فانی می (fanni mae) و فردی مک (Freddie mac) ایجاد کرد. کارشان این بود که وام‌های مسکن را از این بانک‌ها می‌خریدند و آن ها را در یک بسته‌ای می‌گذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری می‌فروختند. این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت‌تر برای خانه‌دار شدن، صرفاً وام‌هایی را می‌خریدند که اولاً ارزششان کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیاً با بررسی‌هایی که انجام می‌دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتاً خوبی داشته باشند. پس از سال 2002 مقدار وام‌های زیر سیصد هزار دلار زیاد شد (که طبیعتاً افراد کم‌بضاعت‌تر خانه‌های ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب می‌کردند). این دو موسسه هم پس از خرید وام‌ها با قراردادن وام‌ها در بسته‌های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی (mortgage-backed security) اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. مشتریان این بازار غالباً کشورهای خارجی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم بودند. البته در سال 1968 این نهادها خصوصی شدند، ولی همچنان تصور می‌شد که دولت از آنها حمایت می‌کند و مانع ورشکستگی آنها می‌شود. چرا که همگان تصور می‌کردند با توجه به این که کنگره در ابتدا این دو نهاد را به وجود آورده، خود نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد. اشتباه بزرگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته می‌شد. به نحوی که قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزرو بود. از سوی دیگر، بانک‌ها عملاٌ با فروش وام‌ها به این دو مؤسسه احساس می‌کردند که ریسک را از بین برده و در این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق می‌گیرد که سودی بدون ریسک به نظر می‌رسید. بنابراین بانک‌ها در اعطای این وام‌ها بسیاری از ملاحظات را لحاظ نکردند به طوری که ارزیابی صحیح از مشتریان (اعتبارسنجی) به انجام نرساندند و حتی برخلاف گذشته تا بیش از 90 درصد از ارزش خانه را به مشتریان تسهیلات اعطا کردند این امر با افزایش تقاضای مسکن، باعث توسعه شدید بازار مسکن در آمریکا شد. از سوی دیگر، قضیه به همین جا ختم نشد و از آنجایی که بانک‌ها دیدند بازار این اوراق بسیار پررونق است، خودشان اقدام به بسته‌بندی کردن و فروختن وام‌های مسکن بالاتر از سیصد هزار دلار کردند و مشتریان هم شروع به خریدن این بسته‌ها کردند و چون ریسک آن هم بسیار پایین در نظر گرفته می‌شد در نتیجه از این کار استقبال بسیار خوبی هم شد. این اوراق نه تنها در بورس‌های آمریکا بلکه در بورس‌های سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسید و تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند. ج) نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در‌ فرایند تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار (MBS‌ها)، این اوراق ابتدا می‌بایست توسط شرکت‌های رتبه‌بندی با توجه به ریسک آن‌ها رتبه‌بندی می‌شدند و از آنجایی که در تاریخ‌ وام‌های مسکن، احتمال نکول به 1 درصد هم نمی‌رسید و از سوی دیگر این قبیل شرکت‌ها مسئولیتی برای پوشش زیان‌های اشتباهات خود نداشتند، لذا این شرکت‌ها هم رتبه‌های بسیار خوبی برای این وام‌ها قائل می‌شدند و حق‌الزامه‌ای هم از جانب بانک‌ها به این مؤسسات اعطا می‌شد. سابقه خوب این بازار و همچنین سودی که شرکت‌ةای رتبه‌بندی از رتبه بالاتر دادن به وام‌ها نصیبشان می‌شد، مکانیسم مشکل‌دار دیگری بود که وجود داشت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در این اوراق درک نادرستی از رتبه‌های اعتباری این اوراق

مقاله درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:298

 اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند