دانلودمقاله درمورد بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی

لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از رزفایل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.

سیاست‏های توسعه‏ قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :

1.       سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن‏چه که درسایر نقاط جهان می‏گذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین‏ دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‏ها و شکل‏های متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، می‏توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن‏ها ، نتیاج سودمندی به‏دست آوریم که البته این سیاستگذاری‏های کلان شاید سال‏ها طول بکشد. 
2.       سازماندهی‏ های کوتاه‏ مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات‏ عالی رتبه دیوان‏عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاه‏های عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‏های کوتاه‏مدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‏مدت: 

•         تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‏های عمومی وانقلاب
•         تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آن‏ها ، که این هم ازخود قانون قابل‏مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‏های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‏شود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم . 
•         ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‏قضایی در دستگاه قضا
•         درجه‏بندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازه‏کار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود. 

نوع فایل: word

سایز:8.79 KB  

تعداد صفحه:6

دانلود مقاله تاریخچه پول در ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تاریخچه پول در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

تاریخچه پول در ایران

واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد.این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی ازش استفاده می شه. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند. اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم خودش، «محمودی» نامیده می شد. در همون زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگه، یک محمودی، دو شاهی بود. بعد از اون، تا زمانهای طولانی، سکه های نقره مورد استفاده، همین شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار می یاد. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر). در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. در همین زمان، با باز شدن پای پرتغالی ها در ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد. این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد. سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد و کم کم دولت ایران هم خودش دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود مردم بجای نادری، شروع کردند به استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی). در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). اما در ابتدای سلطنت پهلوی که قرار شد واحد پول ایران یکدست بشه، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول شد «ریال». همین ریال (یا به لفظ مردم، «قران») است که امروزه هم واحد پول رسمی ایران به شمار می رود. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند که هنوز هم در دست مردم برای کلکسیونهای مختلف پول هست. بقیه تاریخچه و چاپ اسکناسهای بزرگتر و غیر معمول شدن سکه های صناری و ده شاهی، در یاد و خاطره بیشتر آدمهای امروزه هست. تومان به عنوان واژه‌ای که امروز کاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه ترکی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، که هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یک قران واحدی برابر 1000 دینار یا یک دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با 10 ریال معادل شد و از آن پس تومان، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد.

شرکت شهد ایران

اختصاصی از رزفایل شرکت شهد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

صنعت آبمیوه

مقدمه

با رشد روز افزون جمعیت افزایش میزان مواد غذایی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است . تکنولوژی پیشرفته مواد غذایی سبب شده که ما بتوانیم حداکثر استفاده را از تولیدات کشاورزی به عمل آوریم و ضایع شدن محصولات کشاورزی جلوگیری نماییم .

صنعت آبمیوه ( آبمیوه نکتار و پوره میوه ) نیز یکی از جدید ترین رشته های صنایع غذایی است ، علی رغم اینکه به تازگی در ایران معمول گردیده به عنوان یکی از روش های حفاظت و جلوگیری از ضایعات میوه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این صنعت از لحاظ تکنیک بسیار پیشرفته و در عمل به متخصصین و کارشناسان مجرب و کار آزموده نیاز مند است ، چرا که میوه جات از لحاظ عطر و طعم و رنگ بسیار حساس بوده و ارزش غذایی آنها هنگامی حفظ می شود که بتوانیم به خوبی مراحل مختلف تولید آنها را کنترل و اجرا نماییم . ارزیابی و کنترل قیمت مواد غذایی زمینه مهمی از مطالعه علوم مواد غذایی می باشد . اگر مصرف کنندگان به دلایلی از مصرف آن خودداری کنند بی ارزش خواهد شد . رنگ ، طعم و بافت را می توان بوسیله دستگاههای آزمایشگاهی اندازه گیری کرد . ولی هنوز تجزیه و تحلیل وابسته به حواس انسان به وسیله تست های چشایی مهمترین ابزار اندازه گیری کیفیت مواد غذایی و مقبولیت پذیرش آن می باشد . کیفیت یک مواد غذایی نه تنها به قابلیت خوراکی آن بستگی دارد بلکه به ارزش تغذیه ای ، الگوها و عادات غذایی مردم نیز بر کیفیت غذایی آن تاثیر می گذارند . کنترل کیفیت در دو سطح باید صورت گیرد . در سطح کارخانه ای ، کنترل تولید باعث می گردد که یک محصول ایمنی پیدا کرده و کیفیت آن ثابت بماند . تدوین قوانین غذایی در سطح ملی ، مصرف کنند را در مقابل تقبلات غذایی ، آلودگی و عملیا ت بهداشتی حفاظت کند . برای اینکه بتوانیم این صفت را با اصول صحیح برنامه ریزی شده توسعه دهیم لازم است قبل از هر چیز با اصول علمی و شرایط تولید آن کاملاً آشنا شویم .

خلاصه ای از تاریخچه شرکت شهد ایران ( تولید کننده آبمیوه و کنستانتره ) در خلال سالهای 60 و 61 عنوان شد که محصول سیب درختی کشور سالیانه 1200000 تا 1500000 تن می باشد که مقدار زیادی از این محصول ، پای درخت ها فاسد می شود و از بین می رود بدین منظور محصولان شرکت بر فکر افتادن از سیبی که در حقیقت ضایع می شود و از سیبی که پس از مصرف تازه خوری و پس از تکمیل ظرفیت ضایع نگهداری باقی می مانند و محکوم بر فناست با احداث کارخانه کنسانتره و آبمیوه ، مقداری از این محصول را برای مصارف داخلی تبدیل به آبمیوه و مقداری هم به صورت کنستانتره و آبمیوه تغلیظ درآورده و به کشور های دیگر صادر نمایند تا بدین وسیله ضمن جلوگیری از ضایعات فراوان که در حقیقت ثروت ملی است - ارزش قابل توجه ای نیز نصیب کشور شود . در ضمن زمینه اشتغال به تحصیل عده ای از هموطنان فراهم گردد . به همین منظور در سال 61 عملیات ساختمانی آغاز شد در سال 64 پس از اتمام ساختمان و ساخت و نسب ماشین آلات و تاسیسات ، با ظرفیت تولید سالانه 1500 تن کنستانتره و 3000 تن آبمیوه شرع به کار نمود و در سال 66 پروانه بهره برداری از اداره صنایع دریافت نمود .

محصولات تولید کارخانه :

محصولات تولیدی شامل کنستانتره ، سیب ، انکور ، البالو ، زرد آلو ، گلابی و انواع آبمیوه همچنین پوره هلو ، زرد آلو و پوره سیب و گلابی است .

وضعیت بسته بندی

آبمیوه را به دو صورت بسته بندی می کنند :

در پاکت های آلومینیومی ( دلمپک ) 200 سی سی

یا پاکت های تترا پک به بازارهای داخلی عرضه می شود

و برای صادرات کنستانتره از شبکه های پلی اتیلن مخصوص مواد غذایی با ظرفیت 200 لیتر یا شبکه فلزی که دارای لایق های پلاستیک است استفاده می شود .

پوره را هم به دو طریق یکی در بسته های مخصوص اسپتیک( aspetic ) و دیگری در سردخانه با دمای c0 20 نگهداری می شود .

تامین مواد اولیه

میوه هایی که مخصوص استان است توسط شرکتهای تامین کننده میوه تامین می شود و یا خود با غداران مستقیماً جهت فروش به کارخانه تحویل می دهند .

میوه هایی که در خارج از استان وجود دارد و به وسیله پرسنل خرید شرکت خریداری می شود و یا با عقد قرارداد با شرکت هایی که در این زمین فعالند تامین می گردد .

تکنولوژی تولید و بسته بندی :

تکنولوژی مواد در خود شرکت طراحی و ساخته شده است . این شرکت تا کنون پولی بابت دریافت تکنولوژی پرداخت نکرده است . بلکه در مواردی صادر کننده تکنولوژی نیز بوده است . در دنیا شرکتهای محدودی هستند که می توانند آب آلبالو و کنستانتره آن را باکیفیت بسیار بالا در سطح جهان ارائه بدهند خوشبختانه این شرکت جزء محدود شرکتهاست . این شرکت از اولین سالی که فعالیت خود را شروع کرده هر سال یک محصول جدید به بازار ارائه کرده است . این شرکت از ماشین آلات و سیستم کار بسیار خوب بهرمند است . سعی می شود پدیدهای جدید در این صنعت به سرعت شناخته شود . اگر آنزیم جدید و یا ماشین مدرن تر و همچنین مواد دسته بندی جدیدی به بازار عرضه شود بلافاصله در جریان قرار گرفته و همگام با پیشرفت های روز دنیا ، کارخانه و تکنولوژی و ماشین آلات کارخانه را پیش می برند و همواره در حال توسعه و تکمیل خط تولید است تا به بازار های صادراتی دست پیدا کنند .

لازم است یادآئری شود که از زمانی کمه تولید این شرکت آغاز شده ، بر زمره ی شرکت های صادراتی درآمده و به عنوان واحد نمونه سال 70 نیز انتخاب شده و در بین تمام واحد های صنایع غذایی کشور مقام اول را کسب نموده است .

تعداد پرسنل و میزان تولید

شرکت شهد ایران حدود 18 نفر شامل 15 لیسانس و 2 فوق لیسانس و 1 دکتر دارد

تولید کنستانتره به میزان 6000 تن و میزان تولید آبمیوه 15000 و تولیدات پوره 3000 تن نوشابه بدون گاز 10000 تن ،کنستانتره و سبزیجات از جمله چغندر 1000 تن و شیر ( شیر عسل ) 2000 تن اسانس میوه جات 3000 تن و نکتار میوه جات 17000 تن در سال می باشد .

تفاوت آبمیوه ، نوشابه بدون گاز و نکتار

آبمیوه :

شامل آب سیب ، انگور ، لیمو سیب و آلبالو و تشکیل شده است از کنستانتره ، شکر ، اسید سیتریک و آب

نوشابه بدون گاز :

شامل توت فرنگی ، پرتقال و سیب و موز است و طبق استاندارد می تواند کمتر از 50 % محصول باشد .

نکتار :

شامل نکتار 6 میوه و سیب گلابی است و تشکیل شده از پوره ، آب ، شکر ، شربت در این جا باید حداقل 50% از گوشت میوه وجود داشته باشد .

سیستم کنترل کیفی

این شرکت دارای گواهی نامه بین المللی ISO 9001 و 9002 از کشورهای سوئیس و انگلیس می باشد .

ISO ، سیستم مدیریت کیفی است و بطور کلی سری ISO 9000 شامل 9001 ، 2 ، 3

می باشد .

ISO (9001) شامل طراحی ، تولید و بسته بندی و ارائه محصول می باشد .

ISO (9002) شامل تولید و بسته بندی و ارائه محصول می باشد .

ISO (9003) شامل شرکت های بازرسی کننده و خدماتی است .

بطور کلی سری های 9000 (ISO ) استانداردهای مدیریت کیفی اند .

و ارتباطی به کالای تولید شده ندارند ولی شرکت از نظر توانایی انجام فعالیت مورد نظر تایید می کند .

بطور مثال بیان می شود که مدیر کنترل کیفیت شرکت ، شخصی است که دارای لیسانس صنایع غذایی با تجربه کافی جهت رعایت نمودن استانداردهای ملی و بین المللی است .

بررسی خط تولید کارخانه

تامین میوه مورد نیاز کارخانه بعهده باغات استان خراسان و یا در مواقع خاص از سایر استان های کشور می باشد در خرید میوه ها پارامترهای مهمی از جمله کیفیت میوه ، هزینه حمل و نقل و قیمت تمام شده و سایر عوامل مد نظر گرفته می شود .

باسکول

مقاله انتخابات وتبلیغات انتخاباتی در ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله انتخابات وتبلیغات انتخاباتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:27

هنگامی که در زمستان 1358 پس از 2500 سال نظام شاهنشاهی در ایران، نخستین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، پژوهشگران با شگفتی مشاهده کردند نامزدی که بیش از همه یعنی 5362 ستون سانتیمتر- آگهی تبلیغاتی در چهار روزنامه پر تیراژ آن زمان چاپ کرده بود، 16 درصد آرای صندوقها را به دست آورد، ولی نامزدی که فقط 240 ستون سانتیمتر آگهی تبلیغاتی در آن روزنامه ها داشت، با 77 درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در واقع سهم تبلیغات مستقیم رسانه ای بازنده، بیست و دو برابر سهم آگهیهای برنده انتخابات بود.
16 سال پس از وقوع این پدیده در پنجمین دوره انتخابات مجلس ایران، بعکس پدیده قبلی این بار همبستگی قابل توجهی میان تعداد آرای نامزدهای انتخاباتی و تبلیغات مستقیم انتخاباتی آنان دیده شد. یعنی نامزدهایی که رای بیشتری آورده بودند تبلیغات مستقیم رسانه ای بیشتری داشتند.

تبلیغات انتخاباتی را می توان به دو دسته اصلی رسانه ای و غیر رسانه ای تقسیم کرد از سوی دیگر هر کدام از این دو دسته نیز به تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم قابل تقسیم اند. واضحترین تبلیغات مستقیم رسانه ای انتشار آگهیهای تبلیغاتی (advertising) از طریق تامین هزینه آن از سوی آگهی دهنده است مهمترین تفاوت چنین تبلیغی با گونه های دیگر، از جمله پروپاگاندا (Propaganda) وجود جهت گیری همیشه مثبت در آنها، عدم الزام در یکسانی آگهی دهنده و منتشر کننده آگهی، و در نتیجه عدم الزام در وجود اعتقاد راستین منتشر کننده به آگهی دهنده و محتوای آگهی او و در واقع وجود یک رابطه مادی (پولی) میان این دو و مشخص بودن آگهی دهنده برای گیرنده پیام است.