دانلودمقاله درمورد نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از رزفایل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.

سیاست‏های توسعه‏ قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :

1.       سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن‏چه که درسایر نقاط جهان می‏گذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین‏ دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‏ها و شکل‏های متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، می‏توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن‏ها ، نتیاج سودمندی به‏دست آوریم که البته این سیاستگذاری‏های کلان شاید سال‏ها طول بکشد. 
2.       سازماندهی‏ های کوتاه‏ مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات‏ عالی رتبه دیوان‏عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاه‏های عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‏های کوتاه‏مدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‏مدت: 

•         تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‏های عمومی وانقلاب
•         تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آن‏ها ، که این هم ازخود قانون قابل‏مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‏های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‏شود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم . 
•         ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‏قضایی در دستگاه قضا
•         درجه‏بندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازه‏کار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود. 

نوع فایل: word

سایز:8.79 KB  

تعداد صفحه:6

تحقیق درمورد دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیا(ع ) تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست . اینطور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص ) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع ) مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشندتا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای « الفقها امنا الرسل » این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع ) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست : « ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... » هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب خمس می فرماید : « واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ... » یا درباره زکات می فرماید : « خذ من اموالهم صدقه ... » یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید در حقیقت رسول اکرم (ص ) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد مامور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.

این که خداوند رسول اکرم (ص ) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است : « اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم ... » مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم (ص ) مساله گفت قبول کنیم و عمل نماییم . عمل کردن به احکام اطاعت خداست . همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد.

متابعت از رسول اکرم (ص ) عمل کردن به احکام نیست مطلب دیگری است . البته اطاعت رسول اکرم (ص ) به یک معنی اطاعت خداست چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم . اگر رسول اکرم (ص ) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه « اسامه » به جنگ بروند کسی حق تخلف ندارد. این امر خدا نیست بلکه امر رسول است . خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد والی و حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.

آنچه گفته شده و می شود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است . زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادت است ; چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است .

آن کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد آن کس در جهات طبیعی هم قوی می شود. مثل مثل انبیاست و اولیا با همه آن معنویات با همه آن معارف الهیه کشورداری هم می کردند حکومت هم تاسیس می کردند حدود را هم جاری می کردند کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر می گذراندند در عین حالی که در آن پایه از معارف بودند.

زندگی همه انبیای عالم همه انبیا از اول از آدم تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور حکومت عدل را می خواستند درست کنند. و مع الاسف به قدری به گوش ما خواندند به قدری به گوش ملت ما خواندند به گوش ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به شما چکار دارد شما برو نمازت را بخوان شما مسجدت را برو همین ! البته ما اگر فقط مسجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به ـ عرض بکنم که ـ آن بزرگان چه بکنیم همه با ما خوب می شوند! اما وظیفه این است که ما برویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم وظیفه این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسلام فدا بکنیم چنانچه اولیای ما این کار را کردند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسلام (ص ) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه وآله بسیارند.

سنت و رویه رسول اکرم (ص )

سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است والی به اطراف می فرستاده به قضاوت می

قوه قضائیه

اختصاصی از رزفایل قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏قضائیه :

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

پاورپوینت درس 6 مطالعات هشتم ( قوه قضاییه )

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درس 6 مطالعات هشتم ( قوه قضاییه ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 23 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت و زیبا