دانلودمقاله قوه قضائیه

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

قوه قضاییه در یک نگاه
مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه
به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :
1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
4. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
5. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :
نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.
شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
1. مجتهد عادل باشد
2. آگاه به امورقضائی باشد
3. مدیرومدبر باشد

وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :
1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل
یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .
4. نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )
5. پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )
6. تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )
7. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم قانون ‏اساسی )
8. سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )
بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد.
به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .
الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.
ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود .
دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد .
بند3 : وزیر دادگستری
به موجب اصل‏یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد. رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

بند 4 : قضات « دادرسان»
1. نحوه‏ی برگزیدن قاضی
در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد . یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند . دیگری روش انتصاب است . چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند .
درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائهی است . صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود. ( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی).
2. وظیفه‏ی قاضی :
قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. » ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی )همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند. » ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی )
به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند .
امتیاز قاضی
الف : استقلال قاضی
به موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم : « قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل . نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد
3. . ب : حمایت از قاضی
به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ی دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد . » بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است .
بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها ، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. ( اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی ) همچنین براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام « سازمان‏بازرسی کل‏کشور » زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
حدود واختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.(اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران
اصل اول : علنی بودن محاکمات :
براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
1. علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد .
2. علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد .
3. طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد
اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها :
« احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی ) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .
اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

اختصاصی از رزفایل دانلود گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال
دلایل و ضمانت:1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.
پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.
در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1.الزام به انتقال سند رسمی
2.قرار تأمین خواسته
3.درخواست طلاق غیابی
4.تخلیه
5.صدور حکم توقف و ورشکستگی
6.الزام به انجام تعهد
7.ابطال سند
8.الزام به انتقال سند
9.اعسار از پرداخت دیه
10.ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11.مطالبه طلب
12.استرداد اثاثیه منزل
13.صدور حکم تولیت
14.تخلیه
15.خلع ید
16.فسخ مبایعه‌نامه
17.تخلیه
18.صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19.مطالبه مهریه
20.مطالبه خسارات وارده
21.مطالبه طلب
22.ابطال معامله ـ جلب ثالث
23.تخلیه ملک
24.تقاضای تأمین خواسته
25.مطالبه سهم‌الارث
26.فروش و افراز ملک مشاع
27.قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28.مطالبه دیه جراحات وارده
29.فسخ قرارداد
30.الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31.تعدیل اجاره بهاء
32.فک رهن
33.فسخ معامله و استرداد خودرو
34.رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35.مزایده اموال منقول
36.فسخ نکاح و مطاله نفقه
37.مطالبه طلب
38.مطالبه نفقه
39.مطالبه اجرت‌المثل
40.الزام به تسلیم بیع
41.تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42.مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43.اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44.حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45.فروش مال غیر
46.ترک انفاق
47.صدور چک بلامحل
48.تصرف عدوانی
49.استفاده از سند مجعول
50.فروش مال غیر و کلاهبرداری
51.فحاشی و ورود به عنف
52.اعسار از پرداخت دیه
53.سرقت تعزیری
54.فروش مال غیر
55.ترک انفاق
56.قرار منع تعقیب
57.صدور چک بلامحل
58.ایجاد مزاحمت
59.رابطه نامشروع
60.خیانت در امانت
61.تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62.قتل عمد
63.شهادت خلاف واقع
64.آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65.اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66.اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67.نگهداری غیر مجاز اسلحه
68.حمل و استفاده از مواد مخدر
69.آزادی مشروط
70.قاچاق چوب
71.سلاح شکاری
72.کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73.سرقت
74.ممانعت از تحصیل کودک
75.ولگردی
76.مخدوش نمودن شناسنامه
77.عدم ثبت واقعه ازدواج
78.زنای غیر محصنه
79.خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80.و) دادگاه تجدید نظر
81.کلاهبرداری
82.صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83.اثبات مالکیت
84.چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85.ایراد ضرب و شتم عمدی
86.جعل
87.عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88.تقسیط محکومٌ به
89.طلاق (خلع)
90.مطالبه مهریه
91.الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92.اهداء جنین
93.طلاق (به لحاظ حرج)
94.اثبات نسب
95.دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96.طلاق (رجعی)
97.نفقه
98.طلاق ـ خلع ید
99.تغییر نام کوچک
100.قرار تأمین خواسته
101.فرزند خواندگی
102.تمکین
103.گواهی عدم امکان سازش
104.الزام به استرداد وسایل شخصی
105.توقیف عملیات اجرایی
106.مطالبه نفقه آینده
107.طلاق توافقی (رجعی)
108.طلاق توافقی (خلع)
109.طلاق (مبارات)
110.درخواست اجاره ازدواج
111.قرار موقوفی تعقیب
112.استرداد جهیزیه
113.الزام به تهیه مسکن علیحده
114.تقاضای ازدواج مجدد
115.فسخ نکاح
116.حضانت دائم
117.گواهی رشد
118.تعیین وضعیت ملاقات
119.بذل مدت ازدواج موقت
120.طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121.نصب امین
122.اعلام فوت
123.قیومیت
124.اعلام حجر
125.تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126.حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127.حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128.اعلام مفقودیت
129.اعلام حجر

شامل 500 صفحه فایل word