رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی

1-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی

پروفسور جان کنت گالبریت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی –اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:«هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .»فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .

انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .

تمدن بشر محصول کار وکوشش وبرنامه ریزی انسانها برای بهتر زیستن ودستیابی به امنیت است .تشکیل خانواده ،سکونت در روستاها وسپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن وتأسیسات دفاعی ،ابداع ابزارهای تولیدی ودفاعی ،برقرایری دادوستد ،پاک سازی زمین وایجاد مراکز کشاورزی وتولیدی ،همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده وصحراگرد وغار نشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها وشهرها ومحتاج مکالمه ،مبادلة افکار ودادوستدکالاهاودارندةامکانات مادی سلطه گری وبرتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط وابزارهای نگارش ،تدوین قوانین واصول رفتار اجتماعی ،ابداع شیوة حکومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد.زندگی اجتماعی وفرهنگی جوامع در اشکال ابتدائی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تامین معاش فردی وجمعی در سایة رونقکشاورزی،دامداری وصید به کمک پیشرفت های فنی وتکنولوژیک عصر های پارینه سنگی ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ،درست کردن چرخ،بافت الیاف ،کشف نمک ،پخت نان ،انبار کردن وحفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد وفکر وذهن تعدادی از انسان ها از قید وبند تامین معاش وامنیت فیزیکی آسوده گردید .

از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالاها واموال فاسد شدنی وپرحجم به دارایی های باارزش کم حجم ودارای قابلیت انتقال سریع تبدیل شد ودرنتیجه، تلاشهای انسان از مرز محدود تامین نیازهای فوری وضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .

با همة تحولات در زندگی اقتصادی واجتماعی به شرطی اعصار وقرون وعلیرغم همة لشکرکشی ها وفتوحات وپیداشدن امپراتوری هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاریخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850-1750 )وبه کارگیری قوةبخار بعنوان نیروی محرک واختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی وسیاسی دچار تحول بنیادی وبرگشت ناپذیر گردیده است .کشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جای چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نیروی بدنی انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جای چوب ،اختراعات واکتشافات وپیشرفت انواع علوم وفنون به کمک ثروتهای تازه گرده آوری شده ،ازیک طرف تولید انبوه محصولات صنعتی وتجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت واز طرف دیگر با تجمع انسان های بیشمار در شهرها وتمرکز نامحدود انسانها در محیط های صنعتی وتولیدی ،کل روابط اجتماعی وسیاسی وروحی وفکری ورابطة مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان وفئودالها ،اشرافیت وطبقةحاکم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبی دگرگون شد.

دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی –اجتماعی انسانها بوده است :

1-انتقال ثروت وقدرت مادی از زمین وکشاورزی به صنعت وتجارتوخدمات ؛

2-انتقال قدرت سیاسی از فئودالها ،کلیسا واشرافیت به صاحبان صنایع ،کارخانه ها ومؤسسات تولیدی وخدماتی ؛

3-انتقال رهبری سیاسی –اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان ومتخصصان وافراد حرفه ای شامل نوسیندگان ،حقوقدانان ،روزنامه نگاران ،اقتصاددانان ،مهندسان ،بانکداران وسلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی ووراثت یاوابستگی های طبقاتی خاص ؛

4-پذیرفته شدن اصل آزادی وبرابری انسانها وحرکت به سوی حق رای عمومی صرف نظر ازجنس وثروت ووابستگی های موروثی ونیز شناخت حقوقی طبیعی برابر همه انسانها؛

5-پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو ومسئول بودن ولزوم حساب پس دادن منتخبان ؛

6-پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه ومردمی شدن حکومتها ومسئولیت آنها در قبال شهروندان به گونةفردی وجمعی ؛

7-پذیرفته شدن اصل تعین وظایف ومسئولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگام مردم وتعهد مردم درتامین هزینه ادارة


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص

مقاله درباره جغرافیای اقتصادی استان تهران

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره جغرافیای اقتصادی استان تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

مقالة:

جغرافیای اقتصادی استان تهران

فهرست:

جغرافیای اقتصادی استان تهران

کشاورزی

دامداری

معادن

صنایع

جغرافیای اقتصادی و هواشناسی جغرافیایی

جغرافیای اقتصادی استان تهران

کشاورزی:

 

تهران را از نظرموقعیت طبیعی و کشاورزی می توان به دو ناحیه تقسیم بندی کرد :

ناحیه کوهستانی معتدل:  این ناحیه در بر گیرنده نواحی شمالی استان مانند بخش های فیروز کوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخش هایی از شمال ساوجبلاغ است که به علت ناهمواری های شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد، مردم این ناحیه، بیشتر به فعالیت های باغ داری و دام داری می پردازند و سیب، گوجه سبز، گیلاس، زردآلو و هلو از مهم ترین محصولات این ناحیه به شمار می رود.

دشت ها و کوهپایه های جنوبی البرز: این ناحیه شامل ورامین، ری، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و بخش های مرکزی و جنوبی ساوجبلاغ است. به جز نواحی نزدیک شوره زار، بقیه زمین های این ناحیه برای کشاورزی مساعد است. محصولات عمده این ناحیه گندم، جو، یونجه، ذرت علوفه ای، گوجه فرنگی، خیار، انواع سبزی، سیب زمینی، گیاهان علوفه ای، انگور، چغندر قند و پنبه است.

از نواحی مهم کشاورزی استان تهران می توان به رودبار قصران در شمال شرقی تهران  که اراضی حاصل خیز و باغ های فراوان دارد، اشاره کرد. لواسانات در غرب شهرستان دماوند از دیگر نواحی کشاورزی تهران با زمین های حاصل خیز است. در شهرستان کرج محصولاتی چون چغندر، میوه و فرآورده های دامی تولید می شود.

دامداری:

دره ها و دامنه های البرز با مراتع سرسبز و غنی، از موقعیت مناسبی برای دامداری برخوردار است. در سطح استان، دامداری هم در دشت ها و هم در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای رواج دارد. سهم دامداری در اقتصاد استان ناچیز است.

معادن:

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره جغرافیای اقتصادی استان تهران

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

اختصاصی از رزفایل تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد


تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:67

چکیده:
تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.
و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که:
آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد. این بود که از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد 25 نفر که از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.
کلید واژگان:
اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع

 

مقدمه :
همانطور که می دانیم صنعت گردشکری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شکی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در کشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی که از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.
استان یزد یکی از استان های پنج گانه برتر کشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است که با اختیار داشتن بافت اکولوژیکی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد که در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع کبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11

اختصاصی از رزفایل تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

عنوان :

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

استاد راهنما:

جناب آقای دهقان

تهیه و تنظیم:

علی عرفانی

بهار 87

مفهوم ارزش

مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.

این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.

ارزش آفرینی Value Creation

در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.

ارزش

عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.

ارزش افزوده Value Added

به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که درچهارچوب ارزشهای اقتصاد تببین و طبقه بندی می گردد .

نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.

روشهای محاسبۀ ارزش افزوده

1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالا و خدمات (روش تفریق)

کارکردهای ارزش افزوده

اهداف و کاربرد ارزش افزوده

روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد

معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد

معیارهای مالی

معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)

معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی

معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)

معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)

Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد

شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان

می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:

معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی

معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع

معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده

معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید

روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد

الف-روشهای سنتی:

بازده سرمایه گذاری(ROI)

سود باقیمانده(RI)

بازده فروش(ROS)

عایدی هر سهم(EPS)

نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم(P/E)

الف-روشهای سنتی:

الف-روشهای سنتی:

2-سود باقیمانده(RI)= سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری

(سرمایه گذاری X نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده

الف-روشهای سنتی:

3-بازده فروش(ROS)=

الف-روشهای سنتی:

4-عایدی هر سهم(EPS)=

الف-روشهای سنتی:

5-نسبت قیمت بازار سهم به سود هر سهم =(P/E)

روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد

ب-روشهای جدید

ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

ارزش افزوده بازار(MVA)

1-ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

تعریف :

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان معیار مالی سنجش عملکرد ، مبتنی بر ارزش افزوده است.


دانلود با لینک مستقیم


تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها 11

رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی

اختصاصی از رزفایل رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی

حسین لطفی: رشد شدید قیمت مسکن در سال گذشته خصوصا در شهرهای بزرگ و در رأس آنها تهران، مهمترین موضوع اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه خصوصا اقشار متوسطی بود که قصد داشتند با اتکا به وام‌های مسکن، سرپناه کوچکی برای خود فراهم کنند.

در حالی که کارشناسان مسکن معتقدند بازار مسکن به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی دچار وضعیت رکود تورمی شده است و تنها راه حل این معضل بازگشت رونق به مسکن است، مسئولان دولتی از سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خصوصا تهران «روز به روز» با افزایش مواجه شد، استدلال‌های مختلفی درباره رشد قیمت مسکن از وجود مافیا در این بخش تا بالا بودن عوارض ساخت‌وساز و نهایتا تسهیلات هدایت‌شده بانک‌های خصوصی مطرح کردند.

هر چند که شورای شهر تهران در اقدامی‌قابل توجه نرخ عوارض ساخت‌وساز برای سال جاری را افزایش نداد، اما آنچه از مجموع بحث‌های کارشناسی برمی‌آید این است که بازار مسکن در تهران دچار وضعیت رکود تورمی شده است.

در این وضعیت با اینکه قیمت‌ها تحت تاثیر تورم و انتظارات تورمی موجود افزایش می‌یابد اما به علت پایین بودن قدرت خرید مردم، خریدار برای مسکن کاهش می‌یابد و اقتصاد مسکن فقط در بخش اجاره پررونق است.

به اعتقاد کارشناسان رکود تورمی بدترین وضعیتی است که گریبانگیر یک بخش اقتصادی می‌شود، چراکه تولیدکننده و مصرف‌کننده به طور هم‌زمان ضرر می‌بینند و در مقابل، دلالان سود کلانی می‌برند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد 12 ماهه قیمت مسکن در کشور تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته 19 درصد و نرخ رشد کرایه خانه‌های مسکونی اجاری 6/17 درصد و متوسط رشد ارزش اجاری خانه‌های مسکونی شخصی نیز 5/19 درصد بوده که مطمئنا بر اساس شواهد موجود، این ارقام در سطح تهران در سال گذشته تا 60 درصد نیز رسید.

سال گذشته به دنبال افزایش اعتراض‌های مردمی‌به رشد یک‌باره قیمت مسکن مسئولان دولتی از محول شدن بررسی معضل مسکن به وزارت اطلاعات خبر دادند و وزیر اطلاعات هر چند تاکنون چنین گزارشی را به افکار عمومی‌نداده است، اما دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری در سوم بهمن‌ماه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را محصول یک حرکت سازمان‌یافته اعلام کرد.

امیر منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز هفته گذشته گفت: بر اساس بررسی‌های مراجع ذی‌ربط دولت، تسهیلات هدایت‌شده برخی بانک‌های خصوصی در ایجاد گرانی در بخش مسکن موثر بوده است.

این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مطبوعاتی 20 اسفند خود در توضیح علل بحران مسکن، عوامل اقتصادی را موجب افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: در 4 سال اخیر بخش مسکن در رکود به سرمی‌برد و هدف دولت بازگرداندن رونق به این بخش بود و طبیعی است سرمایه‌گذارانی که از 4-3 سال قبل اقدام به تولید مسکن کرده بودند با رونق گرفتن این بخش در سال جاری اقدام به کسب سود منطقی و اصولی سال‌های فوق نیز نمایند که با احتساب تورم 15 درصد در هر سال، افزایش قیمت 60 درصدی در این بخش، طبیعی می‌نماید.

البته وی مدیریت مسکن را از چالش‌های همیشگی اقتصاد کشور دانست و گفت: از سویی بیشتر شوک قیمتی مسکن ناشی از سفته‌بازی و بورس‌بازی در خرید مسکن بود که باید این واقعیت تلخ را پذیرفت.

این اظهارات بیانگر یک واقعیت تلخ و آن فقدان یک دیدگاه مشترک در دولت نسبت به بازار مسکن است. وضعیتی که به طور طبیعی حل مشکل مسکن را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

عوامل اقتصادی موجب بحران مسکن شد

در همین باره، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آن سیاست‌های برخی بانک‌های خصوصی را عامل گرانی لجام‌گسیخته مسکن اعلام کرده بود، رشد نقدینگی در دو سال اخیر را مهمترین عامل گرانی مسکن اعلام کرد.

دکتر رضا عبداللهی گفت: گرانی مسکن در این مدت چند عامل داشت که مهمترین آن رشد نقدینگی فزاینده بود که می‌توانست تأثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد اما چون مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، نقدینگی به این بخش هجوم آورد و تاثیر خود را نشان داد.

عبداللهی گفت: هزینه‌های عمرانی در بودجه 85 نسبت به سال 84، 40 درصد افزایش داشت و رشد قابل توجه این هزینه‌ها نسبت به سال قبل تأثیر بسزایی در قیمت مصالح ساختمانی از قبیل آهن و سیمان داشت چرا که این مصالح برای پروژه‌ها استفاده ‌شد و بازار را دچار کاستی‌هایی ‌کرد.

مهدی موذن رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان نیز با اشاره به تاثیر برنامه‌های دولت در ثبات قیمت مسکن، گفت: برنامه‌ها وطرح‌های دولت می‌تواند در ابتدا و تا چند ماه در ثبات قیمت مسکن در بازار موثر باشد اما ادامه این وضعیت مشروط به تحقق برنامه‌های دولت است به طوری که در صورت عدم اجرایی شدن این طرح‌ها، ‌به تدریج قیمت‌ها دوباره روند افزایشی خود را آغاز خواهد کرد.

موذن با انتقاد از تصمیم اخیر دولت در زمینه تغییر در الگوی پرداخت وام مسکن، گفت: بدون شک ‌تغییر به‌وجود آمده در الگوی پرداخت وام مسکن هیچ اقدام مثبتی درخانه دار شدن مردم نخواهد بود.

عوامل اقتصادی موثر

در مجموع می‌توان عوامل اقتصادی و سیاست‌گذاری مختلفی برای بروز بحران در مسکن در کشور در سال گذشته نام برد. البته شکی نیست که فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه در هر بازار اقتصادی، فرصت را برای دلال‌بازی، فرصت‌طلبی و سفته‌بازی مهیا می‌سازد و شاید سخن دولت بر وجود عوامل غیراقتصادی در بازار مسکن در این مرحله صحت داشته باشد.

اما در نگاه واقع‌گرایانه باید توجه داشت که آنچه فرصت سفته‌بازی در بازار مسکن در سال 85 را فراهم آورد و در واقع، عامل اصلی آغاز حرکت شدیدا صعودی نمودار قیمت مسکن، اعمال سیاست‌هایی بود که به رشد قیمت مصالح و عوامل تولید مسکن منجر شد و بازار را از کنترل دولت خارج ساخت.

در این بخش، مطمئنا سیاست‌های دولت در توسعه پروژه‌های عمرانی که به افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر شد به هیچ مافیای اقتصادی یا شیطنت سیاسی مرتبط نبود که متاسفانه هیچ یک از مسئولان دولتی تاکنون به این عامل خودساخته اعتراف نکرده‌اند.

وام‌های بانکی خرد به خریداران، نقدینگی بالا در سطح جامعه و گران شدن مصالح ساختمانی مهمترین علل ساختاری افزایش قیمت مسکن در سال گذشته بودند.

مقایسه رشد قیمت مسکن با رشد مصالح ساختمانی در 11 ماهه سال گذشته نشان می‌دهد میان افزایش قیمت مصالح ساختمانی با قیمت مسکن ارتباط مستقیمی وجود دارد.

بر این اساس، در ماه‌های تیر، شهریور و آذر که قیمت مصالح ساختمانی با رشد قابل توجهی مواجه شد، قیمت مسکن نیز به فراخور سهم مصالح ساختمانی از آن، با افزایش مواجه شد.

اما در 3 ماه نخست سال که قیمت مصالح ساختمانی با رشد مواجه شد، قیمت مسکن تقریبا ثابت بود که این واقعیت نفی کننده رابطه مستقیم قیمت مصالح با قیمت مسکن نیست، بلکه به طور طبیعی یک دوره چند ماهه مدت فاصله زمانی میان عامل مستقل (قیمت مصالح) و عامل وابسته (قیمت مسکن)‌ وجود دارد.

عامل دیگر در رشد قیمت مسکن، رشد هزینه دستمزد کارگران ساختمانی است. دستمزد کارگران ساختمانی که جزو هزینه‌های عوامل تولید مسکن محسوب می‌شود، در سال 85 حدود 18درصد افزایش یافت.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط افزایش شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سال 85 نسبت به سال‌های قبل چندان بالا نبود و حتی از سال‌های 82 و 83 نیز کمتر بود.

متوسط افزایش دستمزد کارگران ساختمانی در سال 1375 برابر با 33.8درصد، در سال 1376 برابر با 17.9درصد، در سال 1377برابر با 13.3درصد، در سال 1378 برابر با 13.4درصد و در سال‌های 1379 و 1380 نیز به ترتیب 10.7 و 9.7درصد بود.

این رقم در سال 1381 به 17.9درصد و سپس در سال‌های 1382 و 1383 به 23.5 و 25.8درصد افزایش یافت اما در سال 1384 به 18 درصد کاهش یافت.البته بازار مسکن در کشور و خصوصا تهران به علت اینکه متعادل نیست و دچار التهاب است (و صد البته دولت‌های قبلی نیز باید در این باره پاسخگو باشند) نسبت به کوچکترین اخبار نگران‌کننده دچار تنش می‌شود.

در این شرایط، تعجبی ندارد که یک خبر یا یک شایعه موجب ایجاد شوک در بازار مسکن شده و قیمت‌ها را افزایش دهد.

تاریخ ورود خبر: 28 فروردین 1386 ساعت 18:46


دانلود با لینک مستقیم


رکود تورمی، محصول سیاست‌های اقتصادی