عنوان پروژه : طراحی نظام نگهداری و تعمیرات در کارخانه زمزم تهران
شرح مختصر : با توجه به التزام درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات برای انجام پروژه در یک کارخانه، گروه ما بر آن شد تا با برسی و تحلیل سیستم نت کارخانه زمزم غرب تهران ، مشکلات احتمالی سیستم این شرکت را برآورد و در راستای حل معضلات آن پیشنهاد هایی ارائه کرده و نهایتا یک سیستم نت بهینه و متناسب با هزینه ها و بودجه های فعلی آن پیشنهاد کند.
فرمت : Word
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 25
تعداد رفرنس : 19
چکیده :
شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.
جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام به شمار می‌آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.
با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا" در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه 1362 به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا... خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا... هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا... موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.
حضرت امام (ره) در تاریخ 17 بهمن 1366 هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا" بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 21صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمعآوری دادهها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان میباشند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 79 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد بهره‌وری (پرسشنامه هرسی و گلداسمیت ، 1980) و پرسشنامه محققساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0، مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0، غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0، غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان همبستگی مستقیم وجود دارد.
تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است .
در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد .
اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ١٠ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست.
لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم.
● تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری
رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.
بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد:
١) عوامل شخصیتی
٢) عوامل اداری سازمانی
● عوامل شخصیتی
در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد.
● عوامل اداری سازمانی
فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد.
رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد .
که این در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود .
که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم .
● راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری
فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افرادمی تواند هویت را در وجود اعضاء سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد.این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن وچگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود.منظور از روش پیشگیرانه این است که نظام تحول یافته بر کشف موارد فسادو تنبیه متخلفان به روش بازدارنده تجهیز شود.به ترتیبی که با تکیه بر رویکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسی آن در سطح کشور اقدام کند.بدیهی است فرهنگ سازمانی از طریق اعمال کارکردهای اساسی خود برکارکنان می تواند قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری را برخوردار باشد .
بر این اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان در مسیر خاص و متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان کاهش یافته و کنترل می گردد و از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی مشوق های مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد.
بر اساس این راهکارمی توان وام میثاق سلامت را به عنوان پیشگیری از فساد اداری موثرترین مقوله دانست بنحوی که این طرح متاثر از فرهنگ عمومی جامعه،فرد رادر چهار چوب عقاید،اعتقادات و قوانین محصور می نماید که در این صورت فرد در جامعه با داشتن نقش والای خود در سیستم اداری و سازمانی یک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواری نمی آورد و سلامت ادرای را به ارمغان می آورد.
فساد و رشوه خواری
فساد باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود. از دهه ۱۹۸۰، برقراری دموکراسی و گسترش جهانی ویکی شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد را در صدر دستور کار بین المللی قرار داده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به سال ۱۹۹۱، رژیم های فاسد که سابقا ً برای قدرت های بزرگ مفید واقع می شدند، مقبولیت خود را از دست دادند؛ خیلی از کسب و کارها از قبول فساد به عنوان راهی برای جذب کار و بازار و مشتری سر باز زدند، و شهروندان خواستار کمک خارجی بودند که از نظر آنان نتایج بهتری داشت.
این طور تلقی می شود که دموکراسی های لیبرال تثبیت شده دارای فساد کمتری نسبت به دیگر کشورها هستند. اما سنگاپور، که از بسیاری جهات دموکراتیک نیست، کنترل مؤثری بر این امر دارد، در صورتی که در هند، بزرگترین دموکراسی جهان، فساد گسترده ای در جریان است.
علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهاد ها از منافع وابسطه به پول جانبداری می کنند، و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده، زمانی فساد گسترده ای را تجربه کرده اند، اما بعد از قرن ها توانستند آن را مهار نمایند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 14 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید