دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[2]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[3] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.

این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[4]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.

انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.

مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[5] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[6] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.

انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.

[1] – این مقاله ترجمه ای است از شماره 14 تا 21 کتاب «الضمان الاجتماعی احکامه و تطبیقاته دراسه تحلیله شامله» تالیف القاضی حسین عبد الطیف حمدان.

[2] – نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

[3] – صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.

[4] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.

[5] – انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.

[6] – به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی – نظام سیاسی و توسعه اقتصادی ایران

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی – نظام سیاسی و توسعه اقتصادی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با فرمت ورد word

دانشگاه تربیت معلم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامه­ تحصیلی برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد رشته­ علوم سیاسی

 عنوان:

بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

(بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

 استاد راهنما:

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

 استاد مشاور:

دکتر مهدی عباسی سرمدی

 پژوهشگر

پرویز عباسی

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن

• نظام و کارکرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید.

با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و … این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه­شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.

به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظام­های اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.²

می­توان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض می­کند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی سخن به میان می­آورد. در دوره معاصر غرب مسلط­ترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشه­های فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمی­گردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفته­اند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده می­شود.³ به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل می­نماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام می­دهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود.

2- نظام سیاسی

«اصطلاح نظام سیاسی در گستره وسیعی از معانی به کار می­رود. گاه به حکومت یا دولت اطلاق می­شود و گاه علاوه بر اشکال مقرر، اشکال رفتار سیاسی عملی را شامل می­شود و عبارت دیگر، هم سازمان حقوقی دولت و هم نحوه عمل آن را دربر می­گیرد. در کلی­ترین تعریف نظام سیاسی به مثابه مجموعه­ای از فرایندهای تعامل یا خرده نظامی از نظام اجتماعی دیده می­شود که با سایر خرده نظام­های غیرسیاسی نظیر نظام اقتصادی در تعامل است. به این تربیت نظام سیاسی ضمن آنکه خود خرده نظامی از نظام وسیع­تر اجتماعی است با سایر خرده نظام­های موازی از جمله نظام اقتصادی در تعامل است.»⁴

نظام سیاسی، هم مانند هر نظام دیگر که از مجموع متغیرهای که دارای کنش­ها و واکنش­های هستند و بر روی هم اثر متقابل دارند تشکیل یافته است.

در درون هر نظام با روابطی که میان عناصر تشکیل دهنده­ی آن وجود دارد یک هدف دنبال می­شود. رابرت دال، کهکشانها، تیم­های فوتبال، قوه­های مقننه و احزاب سیاسی هر کدام را یک سیستم می­داند. نظام با اجزای متفاوت و با روالی منظم و مرتبط یک هدف را دنبال می­کنند. ما می­توانیم نظام­های مصنوع که انسان آن را بوجود آورده و یا کاملا طبیعی که در طبیعت بوده است را ملاحظه کنیم. نظامهای که انسان آنها را ساخته یا دریافته­اند مانند نظام مکانیکی، نظام فرهنگی یا نظام سیاسی است.⁵

دانشمندانی مانند ماکس وبر، دیوید ایستون و دیگران هر یک تعریفی از نظام سیاسی ارایه کرده­اند. ماکس وبر هنگامی می­خواهد از نظام سیاسی تعریف ارایه نماید از قدرت و محدود جغرافیایی مشخصی نام می­برد. وی قدرت توسط کارگزاران در این محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد می­کند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به این قدرت اهمیت می­دهد که باعث جدایی نظام سیاسی از بقیه نظام­ها و پابرجا شدن آن و همچنین وجه مشخص و پابرجای آن است. دیوید ایستون هم از کنش­های متقابل که از این طریق ارزش­ها، خدمات و کالاها براساس همان قدرت برای تمام بخش­های متفاوت و مختلف یک جامعه تقسیم می­شوند اسم برد وی اضافه می­کند که این سهم­بندی براساس قدرت معتبر همان تصمیمات مسؤولان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای جامعه می­باشد. مانند یک بنگاه اقتصادی که بعد از تولید کالاها آن­ها را میان مردم توزیع می­کند و بستگی به نیازها متفاوت تولید و توزیع نماید. دستگاه­ها حکومتی نیز براساس امنیت احترام، درآمد مشارکت رفاه برقراری ارتباط متفاوت می­باشد.⁶ نظام سیاسی همان عناصری است که با یک قاعده مشخص و با یک پیوند خاص در یک رژیم سیاسی بکار گرفته می­شود این مجموعه ملموس است و با نهادهای که دارد کاربرد قدرت را ممکن می­کند. این موضوع در هر نوع حیات سیاسی دیده می­شود. و میتوان آن ویژگی­های مرتبط یا پیوستگی منطقی را شناسائی کرد. و بدین طریق اصول، قوانین حاکم و نهایتاً دولت را درک کرد.⁷گاهی میتوان در میان قوای سه­گانه در نظام سیاسی قوه مجریه را نیز تقسیم نمود و از قوه مجریه سیاسی و قوه مجریه اداری نام برد. به این معنا که از یک هیأت جمعی مقامات که قدرت اجرایی دارند توجه داشت.⁸ در صورتی که نظام سیاسی تابعی از تغییرات ساختاری آن نباشد می­گویند آن نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و نهادینه شده است.⁹

در قسمت چگونگی کارکرد نظام سیاسی باید عنوان کرد همانطوری که ارگانیسم انسان در برخورد با محیط تاثیر می­پذیرد. با کمک حواس خود میتواند حفظ حیات نماید یا به عبارتی دیگر خود را با محیط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سیاسی هم در چنین تشبیهی احتیاج به یک انطباق با محیط اطراف خود دارد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پژوهش آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ ها

اختصاصی از رزفایل پژوهش آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه‌ ها

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 162

توضیحات:

مقدمه

شالوده‌ی طرح تحول اقتصادی این است که اقتصاد ایران در هفت بخش، نیازمند اصلاحات ساختاری است:

ـ نظام مالیاتی

ـ نظام گمرکی

ـ نظام بانکی

ـ چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی

ـ بهره‌وری

ـ نظام توزیع کالا و خدمات

ـ و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها

در این بین، هدفمند کردن یارانه‌ها، مهم‌ترین برنامه در میان برنامه‌های هفت‌گانه‌ی طرح تحول اقتصادی است. تأییدکننده این مطلب، فرمایش رهبر فرزانه‌ی انقلاب است:

«مسأله طرح تحول [اقتصادی] از همان کارهای بزرگ و از همان کارهایی است که جرأت اقدام به آن کار، باارزش است. مسأله‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها، واقعاً خیلی مهم است ...

اگر ان‌شاء‌ا... بتوانید آن را خوب انجام دهید، یک قدم بلند برای پیشرفت کشور برداشته‌اید؛ توقف و ترسیدن از ورود به این میدان را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم؛ اما نگاه کردن به چشم‌اندازهای دوردست و تبلیغاتی که ممکن است به وجود بیاید و راه جلوگیری از آن تبعات را توصیه می‌کنم.»

در کتاب حاضر، ضمن اشاره به مفهوم و تعریف یارانه‌ها از جنبه‌های گوناگون، و طبقه‌بندی آن، پیشینه‌ی پرداخت یارانه در ایران، نگاشته شده است.

تجربه‌ی کشورهای دیگر در اجرای درست یارانه‌ها به رشته تحریر در آمده و به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته شده است.

در بخشی دیگر، مبانی و اصول طرح تحول اقتصادی بیان گردیده و آثار گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پرداخت یارانه‌ها آمده است. در ادامه، اهداف و اقدامات دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گنجانده شده است.

همچنین فواید؛ پیامدها و اثرات کار، بررسی شده است.

امیدواریم خوانندگان، بتوانند به نحو شایسته‌ای از مطالب کتاب استفاده کنند. از آینده‌ها، برق نگاه نسل‌های بعدی این مرز و بوم را می‌شود دید که چشم انتظار اقدام تاریخ‌ساز امروز ما هستند.

مقدمه

فصل اول: مفاهیم و تعاریف یارانه، انواع یارانه

اهداف آموزشی

1-1- تعریف یارانه

2-1- انواع یارانه

3-1- طبقه‌بندی یارانه‌ها

نتیجه‌گیری

فصل دوم: پیشینه و روند پرداخت یارانه

اهداف آموزشی

1-2- پیشینه‌ی پرداخت یارانه در ایران

2-2- روند یارانه‌های پرداختی در ایران

3-2- تجربه‌های جهانی، برای اصلاح یارانه‌ها

نتیجه‌گیری

فصل سوم: مبانی و اصول طرح تحول اقتصادی

اهداف آموزشی

3- مبانی و اصول طرح تحول اقتصادی

1-3- مشکلات اقتصادی کشور

2-3- اقتصاد ایران در چشم‌انداز

نتیجه‌گیری

فصل چهارم: دلایل و اهداف پرداخت یارانه

اهداف آموزشی

4- دلایل و اهداف پرداخت یارانه

1-4- اهداف پرداخت یارانه

2-4- یارانه و جایگاه آن در اقتصاد

3-4- منطق اقتصادی دخالت دولت

4-4- سیاست‌های بازرگانی حمایت از تولیدات داخلی

5-4- آثار یارانه‌ها

6-4- راه‌های اصلاح یارانه‌ها

نتیجه‌گیری

فصل پنجم: مبانی قانونی هدفمندسازی یارانه

اهداف آموزشی

5- مبانی قانونی هدفمندسازی یارانه‌ها به مثابه یکی از ابزارهای طرح تحول اقتصادی

1-5- متن کامل قانون هدفمندکردن یارانه

نتیجه‌گیری

فصل ششم: اهداف دولت و اقدامات در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها

اهداف آموزشی

1-6- اهداف دولت در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها

2-6- اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادی

3-6- اقدامات دولت در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

نتیجه‌گیری

فصل هفتم: فواید هدفمندسازی یارانه‌های

اهداف آموزشی

7- فواید هدفمندسازی یارانه‌ها

1-7- عامل‌های تأثیرگذار در اجرای موفق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

2-7- ارتباط هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف

نتیجه‌گیری

فصل هشتم: پیامدها و اثرات هدفمندکردن یارانه

اهداف آموزشی

8- پیامدها و اثرات هدفمندکردن یارانه‌ها

1-8- بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هدفمندسازی یارانه در ایران

2-8- بررسی آثار تورمی هدفمند نمودن یارانه‌ها در ایران

3-8- آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هدفمندسازی یارانه‌ی کالاهای اساسی در ایران

4-8- فرآیند منطقی سیاست‌گذاری برای ساماندهی یارانه‌ها

5-8- ریشه‌یابی خارج شدن بحث یارانه از دستور کار مقامات

6-8- گروه‌های ذی‌نفع از دیدگاه نظری

7-8- نقصان مطالعاتی درباره‌ی یارانه‌ها

8-8- آثار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اصلاح نظام یارانه

نتیجه‌گیری

منابع

نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

اختصاصی از رزفایل نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word

تعداد صفحات: 28

توضیحات:

چکیده

توسعه سیستم های الکترونیکی در سده اخیر و ورود اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییر اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است. ورود سخت افزارها در ابتدای توسعه سیستم ها تا حدود زیادی باعث تسریع و تسهیل کارها گردید و بدنبال آن با توسعه نرم افزارها به میزان قابل ملاحظه ای فرایند های دستی و زمان بر ماشینی و تسهیل شدند، ورود اینترنت به این عرصه باعث تحول چشمگیر در ارتقاء این فرایند ها شد. تسهیل فرایند های دست و پا گیر و پیچیده اداری به کمک اینترنت و قابلیت های فراوان آن نظام اداری سنتی را به نظام اداری الکترونیک تبدیل نموده است. این نظام اداری جدید اداری الزامات فراوان و مزایای بی شماری است که سرعت و دقت و نگهداری و بایگانی حجم انبوهی از اطلاعات منظم و مرتب جزئی از این مزایا ست اما بخش تاثیر گذار این مجموعه قابلیت پرداخت الکترونیکی است. در این مرحله نیز بدون مراجعه به بانک و استفاده از نقدینگی و با سرعت و دقت و بدون اتلاف وقت پرداخت صورت می گیرد.

در این مقاله سعی می شود شناخت بیشتری انواع روشهای پرداخت الکترونیکی پیدا کنیم و سپس وضعیت موجود این روش ها و تاریخچه آن در ایران شناسائی شده و تاثیر آنها در نظام اداری الکترونیکی تشریح شود و با بیان یک Case Study وضعیت نابسامان پرداخت های الکترونیکی در ایران بیشتر مورد مداقه قرار گرفته و راهکارهای توسعه آن اعلام شود.

کلمات کلیدی: پرداخت الکترونیکی، نظام اداری الکترونیکی، اینترنت، دروازه پرداخت 

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات
دولت جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:134

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1-بیان موضوع.. 4

2- سوالات اصلی و فرعی.. 6

3- فرضیه. 7

4- سابقه و پیشینه. 7

5- ضرورت پژوهش.... 8

6- روش تحقیق.. 9

7- اهداف... 10

8- نوآوری پژوهش.... 12

9- سازماندهی پژوهش.... 12

فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. 14

گفتار اول- مفاهیم.. 16

مبحث اول - منابع ژنتیکی گیاهی.. 16

بند اول - معنای لغوی.. 17

بند دوم - معنای اصطلاحی.. 17

گفتار دوم - مبانی.. 19

گفتار سوم - پیشینه. 20

فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 23

گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی   26

مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. 27

مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. 29

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی 30

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. 30

مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. 31

مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها 32

گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. 34

مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی.. 36

مبحث دوم : تقویت تحقیقات... 37

مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. 39

مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. 40

مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. 41

گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. 43

مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. 45

مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. 46

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. 48

گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان.. 49

مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. 49

مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. 51

گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. 53

مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. 54

مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. 55

مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه. 59

مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. 60

مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. 61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. 62

مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. 63

گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 65

مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 66

مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 71

بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. 73

بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. 74

بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. 77

نتیجه گیری.. 81

منابع و ماخذ.. 83

الف- فارسی.. 84

ب :انگلیسی.. 88

پیوست... 89

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 90

پیوست (2). 116

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. 116

پیوست (3). 119

بخش 1 – داوری.. 119

چکیده :

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است .

واژگان کلیدی: منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، حقوق بین الملل کشاورزی، محیط زیست، تنوع ژنتیکی، توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و حقوق مالکیت معنوی.

مقدمه :

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.[1]این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و
سازمان­های بین المللی جای داده است. [2]

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند.

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است. [3]

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع[4] ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند .

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان»[5] و سوء تغذیه رنج می برند. بنا به امار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری ناشی از آن در جهان می میرد. این فاجعه بشری را به درستی «هلوکاست بی صدا»[6] خوانده اند. [7]

اما دربهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت امنیت غذایی و توسعه پایدار در این زمینه کشاورزان در گذشته، حال و آینده در تمام مناطق جهان به ویژه مرکز پیدایش و تنوع، در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع، تشکیل دهنده اساس حقوق آنها است.

این منابع بدلیل جایگاه، ماهیئت، خصوصیات و اهمیت مسائل ویژه مرتبط با آنها نیازمند راهکارهای قانونی ویژه ای نیز در عرصه مسائل کشاورزی و حفاظت از آنها هستند. این موارد می تواند شامل نگرانی ها و چالش هایی نظیر در« فرسایش مداوم»[8] این منابع و تبدیل آن به « نگرانی مشترک بشریت »[9]، نیاز به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی وثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، امنیت جهانی غذائی در راستای نیل به اهداف« اعلامیه
رم »[10]و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده، و در نهایت تقویت فوری کشورهای در حال توسه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را برای به عهده گرفتن این چنین مسئولیت هایی است.

«برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[11]» که توسط سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد(فائو) تنظیم گردیده است. چارچوب مورد توافق بین المللی برای اینگونه فعالیت ها محسوب می گردد.

مبنای دولت­ها در کنوانسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ماده (14) در چارچوب اساسنامه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد تصویب گردید. و بدنبال هدف دستیابی و شناسایی و تاکید بر حقوق شناخته شده برای حفظ، استفاده ، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. بدنبال تحقق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق آنها در سطح بین المللی می باشد و نمایانگر مسئولیت در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوعذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است .

و...

NikoFile