مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص

اختصاصی از رزفایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 53ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از رزفایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

دانلود پاورپوینت معرفی کتابخانه ملی فرانسه 27 اسلاید

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت معرفی کتابخانه ملی فرانسه 27 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت معرفی کتابخانه ملی فرانسه 27 اسلاید

کتابخانه ملی فرانسه

تاسیس: 1994

کتابخانه ملی فرانسه در امتداد سمت راست ساحل رودخانه سن در قلب پاریس در میان سه بنای مهم بورس، باغ‌های تویلری، و ساختمان اپرا جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. این کتابخانه که وارث اریخی کهن است، قدیمی‌ترین مؤسسه فرهنگی در فرانسه است که با تنوع و کیفیت چشمگیرِ مجموعه خود، در زمره مهم‌ترین کتابخانه‌های جهان قرار دارد.

تاریخچه :

هسته اصلی کتابخانه را مجموعه شارل پنجم تشکیل می‌دهد که در سال 1368میلادی، کتابخانه‌ای اختصاصی با تقریباً 1000 نسخه خطی را در یکی از تالارهای ساختمان لوور برای خود دایر کرد. در زمان لویی یازدهم (1483-1461) تعدادی نسخه خطی و کتاب‌های چاپی مصادره‌شده به آن افزوده شد. شارل هشتم و لویی دوازهم نیز به توسعه آن پرداختند و محل کتابخانه با تغییر محل اقامت پادشاهان، از قصری به قصر دیگر تغییر می‌کرد. در سال 1523 سرپرستی کتابخانه به «گیوم بوده» دانشمند مشهور علوم انسانی واگذار گردید و محل آن در قصر فونتن بلو تثبیت گردید.

در سال 1537میلادی قانون واسپاری به تصویب رسید و مقرر گردید که از هر کتابی که در کشور منتشر می‌گردد یک نسخه به کتابخانه ارسال گردد. بااین‌حال در سال 1622 کل مجموعه چاپی و خطی کتابخانه فقط 4712 جلد بود. در سال 1692 درهای آن به روی عموم گشوده شد و در سال 1789 کتابخانه سلطنتی  رسماً به نام کتابخانه ملی نامیده شد. همزمان با انقلاب کبیر فرانسه، خدمات کتابخانه‌ای برای مدتی متوقف گردید و قانون واسپاری به مدت سه سال متوقف ماند، ولی مجموعه منابع آن با دریافت بیش از 3000 سند مصادره‌ای از اموال .خاندان سلطنتی و اشراف و خارجیان، غنای بیشتری یافت.

آموزش پیش دبستانی فرانسه

اختصاصی از رزفایل آموزش پیش دبستانی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از  کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان  فرانسوی  مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به  شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح  آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای  برخوردار بوده و  تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت  خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به  آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش  ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس  عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی  به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز  توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از  امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن  آن در جهت  شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

 گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه  از تخصصهای سرباز معلمان جهت  آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان  مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد، کودکستانهای بین منطقه ای تأسیس گردیده است که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد.به طور کلی دانش آموزان  به سه رده سنی کودکان،رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن  بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان  در رده‌های سنی آموزشی  مطابق  با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور  با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخة آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد. چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز  با هدف برآورده نمودن  نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی26 ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.

سیاستهای آموزشی

مهم‌ترین سیاست آموزشی مقطع پیش‌دبستانی فرانسه بر این اصل استوار است که مراکز پیش‌دبستانی به عنوان ابزاری جهت برخورداری از برابری فرصت محسوب می‌گردند، چرا که کودکان از طریق به کارگیری زبان و توسعه این وسیله ارتباطی، به آماده‌سازی خود در جهت پرداختن به تمرینات ذهنی که لازمه موفقیت در مقاطع آموزش ابتدایی و کالج است، مبادرت می‌نمایند.

اهداف آموزشی

از جمله مهمترین اهداف آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-    بیداری حواس و رشد عاطفی کودکان به ویژه کودکان متعلق به خانواده‌های کارگران و مهاجرین

2-    پیشگیری از افت تحصیلی کودکان طی سنوات آموزش پایه

3-  توسعه کلیه امکانات بالقوه کودک درجهت شکل‌پذیری شخصیت و فراهم‌سازی فرصت کسب موفقیت در تحصیل، اشتغال و زندگی وی

تحقیق و بررسی در مورد انقلاب کبیر فرانسه

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد انقلاب کبیر فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

انقلاب کبیر فرانسه

در سال 1789 میلادی، در فرانسه، انقلابی روی داد که معروف به “انقلاب کبیر فرانسه” شده است. این انقلاب را فراماسونرها و طرفداران ایده‌های بورژوازی رهبری کردند و در متن “پروتکل‌های صهیونیزم جهانی” آمده است که: «ما این انقلاب را “انقلاب کبیر” نامیدیم».

انقلاب فرانسه یک انقلاب لیبرال - بورژوایی بود. قبل از وقوع انقلاب و در زمان سلطنت لویی شانزدهم، فرانسه دارای یک مجلس طبقاتی بود و اشرافیت فئودال از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند که نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع فاقد آن امتیازها بودند. در جریان انقلاب فرانسه، رهبری با سرمایه‌داران و بازرگانانی بود که ایده‌های بورژوایی و عصر روشن‌گری را در سر داشتند و تحت شعار “برابری” خواهان حقوق برابر با اشراف و لغو امتیازات ویژة فئودالی بودند.

بورژوازی، ذیل شعار “آزادی”، محدود شدنِ قدرت سلطنت و گسترش نفوذ زرسالارانِ صاحب سرمایه (بازرگانان، رباخواران، صاحبان صنایع) را طلب می‌کرد و توده‌های مردم که اکثراً از دهقانان فقیر و پیشه‌ورزان خرده‌پا و گروه کم‌جمعیت کارگران صنایع تشکیل می‌شد، در آرزوی لغو مالیات‌های فئودالی و عشریه‌های اجباری به کلیسا بودند. توده‌ها تحت هدایت افرادی مثل “میرابو”، “مارا”، “دانتون”، “ربسپیر” و تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری به ویژه افرادی مثل “ولتر” و “روسو” علیه سلطنت مطلقة لویی شانزدهم طغیان کردند و در 14 فوریة 1789 “زندان باستیل” را که نماد استبداد خاندان “بوربون” بود، ویران ساختند.

با عقب‌نشینی لویی شانزدهم، سلطنت مشروطه تشکیل شد و بورژوازی لیبرال، بخش عمده‌ای از قدرت را به دست گرفت. در فاصلة سال‌های 1790 - 1792 قدرت غالباً در دست کلوپ سیاسی “ژیروندَن”‌ها یعنی نمایندگان سرمایه‌داری لیبرالِ خواهان سلطنت مشروطه قرار داشت. شاکلة کلوپ “ژیروندن”ها توسط فراماسونرها اداره می‌شد و رهبران معروف آن “میرابو” فراماسونر بودند. اینان در مجلس ملی فرانسه، قوانین بسیاری به نفع سرمایه‌داران و به منظور بسط سکولاریسم به تصویب رساندند، اما فکر چندانی به حال توده‌های فقیر دهقانان و کارگران نکردند. از این رو موج اعتراضات اقشار فرودست، دوباره بالا گرفت و این‌بار نمایندگان جناح تندرو و بورژوازی که “ژاکوبن”‌ها نامیده می‌شدند به قدرت رسیدند. ژاکوبن‌ها نیز اکثراً فراماسونر بودند و رهبر آنها “ربسپیر”، سخت تحت تأثیر ایده‌های دموکراتیک “ژان ژاک‌ رسو” قرار داشت. در قریب دو سال حکومت ژاکوبن‌ها (1792 - 1794) در فرانسه، رژیم جمهوری اعلام شد و علی‌رغم شعارهای بسیار در خصوص “حقوق بشر” و “آزادی”، دوران “ترور و وحشت” حاکم شد و نزدیک چهل‌هزار نفر توسط جمهوری انقلابی مدافع حقوق بشر با گیوتین گردن زده شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت و روانة زندان‌ها شدند و جو اختناق شدیدی پدید آمد.

در دوران ژاکوبن‌ها اگرچه اصلاحات ارضی به نفع روستاییان انجام شد اما مشکلات معیشتی مردم اغلب ادامه یافت و حاکمیت صاحبان سرمایه، جانشین حکومت فئودال‌ها و اشراف‌ گردید. توده‌های فقیر روستایی و شهری چون روند اوضاع را به نفع خود ندیدند، از حکومت ناامید شدند و دست از حمایت از آن کشیدند و جناحی از سرمایه‌داری فرانسه که از دست ژاکوبن‌ها ناراحت بود در 27 ژوئیه 1794 (9 ترمیدور) کودتایی علیه “ربسپیر” و “ژاکوبن‌ها” صورت داد و آنها را سرنگون و ربسپیر را اعدام کرد.

نقش تاریخی انقلاب فرانسه که توسط ژاکوبن‌ها کامل گردید، لغو امتیازات فئودال‌ها و اشراف، برقراری حکومت سرمایه‌داران به جای فئودال‌ها، بسط سکولاریسم و زمینه‌سازی برای ایجاد یک نظام دموکراسی لیبرال در فرانسه بود که تا سال 1794 میلادی، تقریباً موفق به انجام همة اینها گردید؛ هرچند که انقلاب، روندی پرفراز و نشیب و بسیار خونین و پرنوسان را طی کرد.

انقلاب فرانسه به لحاظ ایدئولوژیک تجسم آرمان‌های ایدئولوژی لیبرالیسم بود و به لحاظ اجتماعی توسط طبقة سرمایه‌داری فرانسه و به ویژه روشن‌فکران مدرنیست رهبری گردید؛ هرچند که سختی‌ها و مشقات و تلفات انسانی آن را توده‌های محروم روستایی و شهری متحمل شدند. انقلاب فرانسه به لحاظ میزان تأثیرگذاری و سیر حرکت و ایدئولوژی لیبرال بورژوایی رهبری کنندة انقلاب و نیز نتایج و تبعات گستردة آن در فرانسه و سراسر اروپا، به مظهر و نمونة کلاسیک انقلاب‌های مدرن تبدیل گردیده است. با انقلاب فرانسه، لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی غالب و طبقة سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و بانکداران به عنوان طبقة حاکم در فرانسه مطرح می‌گردد و نظام فئودالی و سیطرة اشرافیت منسوخ می‌گردد. انقلاب فرانسه به دلیل ماهیت لیبرال - مدرن آن، خصلت سکولاریستی داشته و دارد و در تاریخ دویست سالة پس از انقلاب‌، روند کلی جامعة فرانسه به سمت