لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :27
بخشی از متن مقاله
مقدمه
عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگری مورد تأکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاستگذاری معمولاً در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می کنند و بر اهمیت آن تأکید می ورزند. حفظ ابهام در رابطه با موضوع عدالت اجتماعی و کلی گویی در آن، فرصتی را در اختیار سیاستمداران قرار داده است تا بتوانند براساس برداشت های عام پسند، از آن بهره برداری کنند و سیاست های مورد نظر خود را با توجیه عدالتگرا بودن به اجرا در آورند.
کتاب « اقتصاد و عدالت اجتماعی» به مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته و با مقایسه اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد به کارکردهای آن پرداخته تا نقش آنها در ایجاد عدالت اجتماعی تبیین و تفسیر کند.
کتاب دارای 5 فصل می باشد، در فصل اول به رابطه اخلاق و عدالت می پردازد و در فصل های 2 تا 4 به بررسی رابطه میان عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار، دولت و آزادی های اقتصادی تا فصل پنجم که جمه بندی و نتیجه گیری از مباحث مطرح شده را ارائه می نماید.
اخلاق و عدالت
مفهوم عدالت در اندیشه سنتی
مفهوم عدالت را مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و علمی، برای اولین برا فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی عقلی و استدلالی قرار دادند. یونانیان باستان عمدتاً کمال را در طبیعت می جستند و انحراف از مسیر و منزلت طبیعی را موجب نقصان و خسران می دانستند. به عقیده آن ها، عدالت به عنوان والاترین فضیلت ها عبارت است از قرار گرفتن هر چیز در جایگاه طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی موجودات طبیعی موجودات را وضعیت مطلفوب و عادلانه تقلی می کردند و از این رو صفات غیر طبیعی را مترادف با ظالمانه به کار می بردند. آن ها بر این رأی بودند که «از یک سو، عدالت چیزی نیکو است، از سوی دیگر عدالت عبارت است از این که به هر کس چیزی را که شایسته او است بدهیم و چیز شایسته بشر را هم قانون، قانون مدینه، تعیین می کند. ولی قانون ممکن است احمقانه و بنابراین بد و زیانبار باشد .... بنابراین، برای آن که عدالت نیکو باشد باید آن را مستقل از قانون در نظر گرفت. پس ناگریز عدالت را چیزی تعریف می کنیم که بنا به عادت، به هر کس آن چیزی داده شود که متناسب با طبیعت او است».
مفهوم عدالت در اندیشه مدرن
فیلسوفان مدرن نیز مانند اندیشمندان یونان باستان، برای توضیح عدالت اغلب به مفهوم طبیعت متوسل شدند و از تعابیری مانند حق طبیعی و قانون طبیعت استفاده کردند. اما مضمون این تعابیر با آن چه قدما می اندیشیدند، در موارد مهمی تفاوت های اساسی داشت (اشتراوس، فصل 5). متجددان برخلاف قدما، اصل را بر برابری طبیعی همه انسان ها قرار دادند و تفاوت های ظاهری (نژاد، قوم و قبیله) و تعلقات اجتماعی (طبقه گروه و صنف) را ذی ربط به بحث عدالت ندانستند و به طور کلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را رد کردند. از منظر انیشمندان مدرن، همه انسان ها از یک سلسله حقوق طبیعی با فطری مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و غیره برخوردارند که حتی مقدم بر ورود آن ها به جامعه است. در اندیشه مدرن، اخلاق و عدالت باکردار منطبق با رعایت این حقوق طبیعی انسان (فردی) تعریف می شود و ظلم آن جاست که این حقوق نقض شوند.
جان لاک یکی از برجسته ترین نمایندگان اندیشه حقوقی، سیاسی و اقتصادی مدرن بر این نکته تأکید دارد که عدالت در حقیقت قائم بر مالکیت است و این گزاره را برخوردار از دقتی همانند برهان های اقلیدسی می داند.
رقابت، فقر و نابرابری
امروزه هیچ اقتصاددان و هیچ عقل سلیمی در این واقعیت تردید ندارد که رقابت مهم ترین عامل کارایی، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامع مدرن صنعتی است. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان آن چه را که موجب کاهش فقر و افزایش رفاه مردم می شود، ضد ارزش تلقی کرد؟ منتقدان نظام بازار آزاد وجود فقر و نیز شکاف در آمدی میان اقشار مختلف جامعه را مغایر با عدالت (اجتماعی) می دانند. آن ها آزادی اقتصادی و رقابت را مسئول این وضعیت نامطلوب معرفی می کنند و بر این عقیده اند که برای برقراری عدالت لازم است که دولت با مداخله خود به کنترل فعالیت های اقتصادی، محدود ساختن رقابت و باز توزیع ثروت و در آمد میان اقشار مختلف جامعه بپردازد. آن ها تأکید می کنند که عدالت را نباید قربانی کارایی اقتصادی کرد، غافل از این که کارایی شرط لازم برای بهبود وضعیت کم در آمدها است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، سخن گفتن از مبارزه با فقر و شکاف در آمدی راه به جایی نخواهد برد.
آزادی و مسئولیت
فضیلت اخلاقی بسیار مهم دیگری که به همراه آزادی در اقتصادهای بازار رقابتی شکل می گیرد، مسئولیت پذیری است. مسئولیت، بخش جدایی ناپذیر از آزادی انتخاب و اختیار است و بدون آن در عمل هیچ معنایی ندارد. از انسانی که هیچ اراده ای از خود ندارد، نمی توان انتظار ایفای مسئولیت داشت. در اقتصادهای دستوری (دولتی)، مسئولیت پذیری در جامعه به طور طبیعی در پایین ترین سطح ممکن است و تصمیم گیران نهایی و واقعی که در حقیقت حاکمان سیاسی- اقتصادی نیز هستند، به رغم داشتن بیش ترین اختیارات، کم ترین پاسخ گویی را از خود نشان می دهند.
نتیجه فصل اخلاق و عدالت
اخلاق و عدالت را با روز حکومتی و مداخله دولت در حریم آزادی ها و حقوق فردی نمی توان ایجاد کرد. رفتار اخلاقی تنها برای انسان های آزاد، دارای استقلال رأی و با مسئولیت فردی قابل تصور است. نیکوکاری اجباری و یا نیکوکاری به هزینه دیگران از طریق اعمال قدرت حکومتی، فاقد ارزش اخلاقی است. اصول اخلاق و عدالت ایجاب می کند که همه مردم از حقوق برابر و یکسان برخوردار باشند و امتیاز و تبعیضی در میان نباشد. اما باید توجه داشت که «تفاوت عمده ای وجود دارد بین این که با مردم با برابری رفتار شود و ین که سعی شود که مردم برابر شوند. اولی شرط یک جامعه آزاد است، در حالی که دومی به قول توکویل، شکل جدیدی از بردگی است»
عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار
نظم خود جوش
طی سیصد سال گذشته، جامعه بشری حرکتی عظیم را در دو حیطه اندیشه و عمل شاهد بوده است که این دو حیطه همزمان مسیر پیشرفت را پیموده اند. نتیجه آن چه ما امروز در قالب سازماندهی اقتصادی دنیا می بینیم، تسلط نظام اقتصاد بازارهای رقابتی است. اقتصاد بازار همراه با انقلابی فرهنگی و فکری که پرچمداران آن از قرن هفدهم مباحث نظری آن را پایه گذاری کردند، ایجاد شد که به دنبال آن سه پدیده به همراه هم تکوین یافت. اول انقلاب فکری، دوم تحولات علمی و سوم سازماندهی اقتصاد.ی در بطن و ذات پدیده های ظهور ماتریالیسم و انقلاب فکری، عصر روشنگری تحولی تکنولوژیک را هم ایجاد کرده است. این پدیده ها به صورت ارگانیک با هم هستند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
جایگاه عدالت در نظم اقتصاد آزاد
سئوال این است که آیا مکانیزم بازار و ایده و فلسفه اقتصادی ای که آن را پشتیبانی می کند، یعنی پارادایم سازمان دهی اقتصاد بر مبنای بازارهای رقابتی، واجد نظریه عدالت نیز هست یا خیر؟ در کشور ما بسیار بحث شده است که مکانیزم بازار نمی تواند با عدالت همراه باشد. بسیار مطرح شده است که اقتصاد مبتنی بر آزادی فعالیت اقتصادی و رقابت خلاف عدالت است و در بسیاری مواقع و مقاطع زمانی سرکوب این اقتصاد در کشور ما تحت بهانه عدالت طلبی انجام می گرفت و در زمان طرح این بحث هم در حال انجام گرفتن است. در قالب پارادایم بازار، یک نظریه عدالت هم وجود دارد و نه تنها این نکته قابل تأیید است، بلکه تنها در چارچوب این پارادایم سازماندهی اقتصادی است که بهروزی و رفاه و عدالت به نحوی فراگیر و بدون سابقه مشابه در تاریخ، امکان پیاده شدن را پیدا می کند.
همان طور که پارادایم اقتصاد سوسیالیستی در بطن خود نظریه عدالت خاص خود را دارد و سایر دیدگاه های دیگری که وجود داشته و دارند نیز ممکن است نظریه عدالت خاص خود را در دارا باشند، در پارادایم اقتصاد رقابتی نیز نظریه عدالت وجود دارد.
عدالت و جامعه به سامان
در مورد نابرابری در توزیع در آمد و ثروت نیز یک شرط تعیین می کند؛ این که ما ممکن است فکر کنیم کارگر و مهندس و یا مدیر کارخانه نمی تاوانند از نظر ثروت و در آمد مساوی باشند. برای چه؟ برای این که اگر این طور شد مدیر کارخانه هم به اندازه کارگر کار می کند و به جای این که جوانی اش را صرف تحصیل در دانشگاه و کسب تجربه کند، به امور دیگری می پردازد و کارگر می شود و دیگر ما مهندس و مدیر نخواهیم داشت. در این جا می گوییم که نابرابری را تا آن جا باید قبول کنیم که به نفع همه باشد و به خصوص به نفع کم بهره ترین ها. یعنی اگر پزشک نسبت به پرستار و کارگر بیمارستان بیش تر حقوق می گیرد، باید این بیش تر بودن به حدی باشد که به نفع پزشک، پرستار و کارگر بیمارستان باشد. این ایده برابری در واقع چارچوب اصلی بحث رالز است. این نظریه برابری طبیعتاً بر مبنای آزادی هایی است. چه این که بدون وجود آزاد تحقق شرایط برابر امکان پذیر نیست. آزادی های که رالز مطرح می کند که باید برای همه وجود داشته باشند، عبارتند از: آزادی اندیشه، آزادی های سیاسی، آزادی اجتماعات و مشارکت در آن ها، آزادی های حافظ کرامت انسانی مانند آزادی از اسارت و بردگی و آزادی انتخاب شغل و شکل زندگی. بنابراین مبنای عدالت را در سیستم اجتماعی به سامان و سیستم اجتماعی که براساس ساختار اساسی، سازمان پیدا می کند در قالب و چارچوب این نوع آزادی هایی که همه باید به طور مساوی از آن برخوردار باشند، تعریف می کند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد و عدالت اجتماعی
