مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از رزفایل مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:13

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه

در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات می‌گردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

اختصاصی از رزفایل مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 32  صفحه می باشد.

مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.

تحقیق درباره مناطقی که فاصله طبقاتی به وضوح دیده می شود

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره مناطقی که فاصله طبقاتی به وضوح دیده می شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :  37صفحه

پهنه حوزه استحفاظی شهرداری منطقه 1 کرج شامل مناطق عظیمیه - جهانشهر - بیلقان - جوادآباد و حصار می باشد و از جمله مناطقی است که فاصله طبقاتی و جدائی قشر ثروتمند و فقیر را در آن می توان به وضوح مشاهده نمود . از سوئی مناطق برخوردار و مرفه نشین عظیمیه و جهانشهر را می توان مشاهده نمود و از سوی دیگر منطقه حاشیه ای و فقیر حصار بالا را می توان مشاهده نمود .

طبق مادتین 99 و 100 قانون شهرداریها ساخت و ساز غیرمجاز (بدون دریافت پروانه ساخت از شهرداری ) در حریم و محدوده قانونی شهر ممنوع بوده و باید به هر نحو ممکن جلو آن گرفته شود .

منطقه حصار بالا (خط چهارم حصار) خارج ازمحدوده قانونی شهر و در حریم آن قرار دارد و ازحدود دهه 50 ساخت و ساز در آن شروع شده است . این منطقه که تا چند دهه پیش دره ها و کوهپایه های آن از چراگاههای کرج بوده و توسط کشاورزان مناطق روستایی اطراف جاده چالوس بویژه بیلقان مورد استفاده قرار می گرفته است .

در حال حاضر به علت رشد بی رویه و غیرمجاز یکی از معضلات کرج تبدیل گردیده و وضعیت فاجعه باری از لحاظ امکانات بهداشتی - درمانی - فرهنگی - هنری - ورزشی و دیگر امکانات رفاهی دارد ووجود این مسائل مدیریت شهری را به فکر ساماندهی وضعیت موجود آن انداخته است . هر چند با وجود گسترش ساخت و ساز غیرمجاز و جری تر شدن مردم و ایستادگی آنها در برابر انجام وظیفه پرسنل شهرداری تلاش فراوان و انرژی مضاعفی را می طلبد .

بیان مسئله

اجرای برنامه های نو استعماری در کشورهای جهان سوم تحت عنوان برنامه های توسعه پیشرفت در راستای شکست ساختار اجتماعی و اقتصادی سنتی اینگونه کشورها عمل کرده و به همراه خود پدیده شوم حاشیه نشینی را به ارمغان آورده است .

بررسی های انجام گرفته در سطح جهانی حاکی از آن است که در صد زاغه نشینی و حاشین نشینی به جمعیت شهرهای مهم دنیا متغیر می باشد ؛ بطور متوسط حدود 33 درصد جمعیت شهرهای بزرگ به صورت حاشیه نشینی زندگی می کنند . در ایران نیز پس از ورود و استقرار سرمایه داری وابسته ابتدا قطبهای متمرکز در تهران و چند شهر دیگر شکل گرفت . پس از آن روابط و مناسبات بهم خورد و قطبهای جاذبه و دافعه در شهرها نمودار شد . فعالیت های تجاری - اقتصادی و خدماتی در شهرهای بزرگ رونق گرفت و بدنبال آن مهاجرت بسوی قطبهای جاذب آغاز شد . پس از اشباع بخش اشتغال شهرها از یک سو و از سوی دیگر لبریز شدن شهرها از مهاجرین پدیده حاشیه نشینی به خصوص از دهه بیست بوجود آمد .

پس از بروز تغییرات عمده بخصوص از دهه 40 به بعد (بالاخص بعد از اصلاات ارضی) رشد حاشیه نشینی شدیدتر شد . پس از انقلاب اسلامی نیز بر اثر تحولات صورت گرفته در این دوران از جمله تبعات ناشی انقلاب ، پدیده جنگ تحمیلی ، و مسائل و مشکلات ناشی از تبعات آن و خشکسالی و ... در کنار عوامل قبلی باعث تشدید معضل حاشیه نشین شد آنهم در کشورهایی نظیر ایران که در یک مرحله خاص انتقالی قرار گرفته اند .

مراد از منطقه حاشین نشین شهرها مناطقی خواهد بود که دارای ویژگیهای زیر باشد :

1-واحدهای مسکونی رو به ویرانی ؛ فرسوده با استفاده از مصالح نامرغوب و بناهای سست بنیاد .

2-تسلط فرهنگ فقر و انعکاس آن در رفتارهای اجتماعی مردم به صورت معضل اعتیاد ؛ بیکاری و مشکلات روانی و جسمی .

3-فقر اقتصادی مردم و عدم توانایی برآوردن نیازهای جسمی و روحی و مشکلات ناشی از آن به صورت های مختلف بزهکاری اجتماعی و رفتارهای نابهنجار .

4-ایجاد مرزهای پردوام در اطراف محله و جدائی گزینی مردم از سایر طبقات شهری و زندگی در محلات به صورت عشیره ای و قومی .

5-عدم توجه و بی اعتنایی سازمانهای مسئول به احتیاجات محله .

6-زندگی در حاشیه استانداردهای زندگی شهری و گوشه گیری مردم از همه جریانات شهری .

شهروند حاشین نشینی پدیده ای است که در کنار  سایر پدیده های تاثیر گذار در شهرها بر مشکلات شهری افزوده است و این معضل سیمای شهری را زشت نمود ، و باعث تشدید دوگانگی در جامعه شهری و افزایش فاصله طبقاتی شده و منبع اصلی بسیاری از بزهکاری ها و جرمهای آشکار و نهان می باشد .

افراد حاشیه نشین از ساخت قدرت سیاست عمومی جامعه جدا افتاده و بعنوان گروه پست اجتماعی که از نظر اجتماعی دارای موقعیت ضعیف بوده و محسوب می شوند . این افراد بعنوان مزاحمینی که حق بهره گیری از بازار کسب و کار را ندارد ، زندگی انگل واردارند. نحوه رفتار مسئولان شهری و دیگر شهروندان با آنها طبیعی نبوده و متقابلاً رفتار آنها نیز مانند رفتار طبیعی ساکنان دیگر شهر نمی باشد .

دانلود پژوهش عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

اختصاصی از رزفایل دانلود پژوهش عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو
فایل ورد و قابل ویرایش
در 29 صفحه

1- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
.
.
.
.

دانلود مقاله تحلیل سازه اى ساختمان هاى آسیب دیده زلزله بم

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تحلیل سازه اى ساختمان هاى آسیب دیده زلزله بم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  تحلیل سازه اى ساختمان هاى آسیب دیده زلزله بم

ص18

فرمت ورد

زلزله یکى ازمخرب ترین نیروهاى طبیعت است که در قرن گذشته جان میلیون ها نغر از مرد م جهان را گرفته و خرابیهاى زیادى به بار آورده است . در سالیان گذشته این پدیده ویرانگر در کشور ما نیز خسارت جانى و مالى و همحنین تاثیرات منفى اجتماعى و اقتصادى بسیارى را به جا گذاشته است . بنابراین در این مقاله سعى شده است با مشخص نمودن جزییات کامل عوامل تخریب سازه هاى اسکلت فلزى ، بتن آرمه و همچنین بنایى به همراه تصاویر مربوط به آن ها کاهش تلفات زلزله در مناطق زلزله خیز کشور را به دنبال داشته باشد.

با نگاهى به نتایج به دست آمده از تحلیل سازه اى ساختمان هاى آسیب دیده ى زلزله بم به راحتى مى توان دریافت که ضعف هاى اجرایى و عدم نظارت دقیق بر مهندسین ناظر عامل اصلى این صدمات جبران ناپذیر شده است .