مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

اختصاصی از رزفایل مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:12

این مقاله در مورد صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و...(ادامه دارد)

طرح مسئله:
حقوق مالکانه و دفاع از آن همواره جزو دغدغه هایی بوده است که اشخاص از دولتها توقع حمایت و صیانت از آنرا داشته اند. البته در حقوق موضوعه، بدون شک مهمترین تجلی تضمین و پاسداری از حقوق مالکانه را در قانون اساسی می توان یافت. در قانون اساسی ایران در اصول 22و 46 و 47، قانون گذار به تضمین مالکیت افراد پرداخته است. حق انتفاع و حق ارتفاق که از شاخه ها و توابع مالکیت هستند، دراین رابطه موضوع مطالعه هستند....(ادامه دارد)

1. مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
در ابتدا برای ورود به بحث اصلی بایستی به مفاهیم پایه ای این بحث ورود کنیم پس برای آشنایی بیشتر با تعریف مالکیت بطور اختصار گزیده ای از تعاریف مطرح شده توسط فقها و حقوق دانان بیان می شود. مالکیت در بیان آیت الله بهشتی: اختصاص اجتماعی و قراردادی که...(ادامه دارد)

2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
الف: مصادره و تملک در حقوق اداری از امتیازات حقوق عمومی محسوب می شود که مقامات عمومی و اداری از آنها در راستای انجام بهتر خدمات عمومی بهره مندند. لیکن امروزه نهاد سلب مالکیت و مصادره به شدت مورد کنترل قضایی محاکم اداری بوده و همچنین در ایران انطباق با موازین شرعی نیز موضوعی است که همواره مورد تردید قرار می گیرد.برای شروع به رای هیئت ...(ادامه دارد)

نقش و کارکرد شورای نگهبان
برای توجه نمونه هایی از نظرات فقهی شورا آورده می شود، در استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در خصوص بندهایی از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، فقهای شورا بندهای متعددی را مخالف شرع اعلام نموده اند: نظریه شماره 5738 مورخ 24/7/1361، عطف نامه در خصوص قانون حفاظت و توسعه و صنایع ایران و اصلاحیه های آن که در جلسات رسمی ...(ادامه دارد)

نتیجه گیری: به نظر می رسد هر چه فقهای شورای نگهبان تعادل در حفظ حقوق مالکانه مردم و همچنین حفظ حقوق دولت که نماینده مردم برای پیشبرد اهداف و خدمات بهتر به شهروندان است برقرارکند قطعا به نتایج بهتری خواهد رسید. همانطور که در نظریه های فقهی شورای نگهبان حمایت بسیار خوبی از حقوق مردم صورت گرفته و جلوی تعرض ها و تصمیمات غیرشرعی مقامات عمومی گرفته شده، قطعا با درک درست نیازهای قانونی دولت می توان از منافع عمومی...(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

چکیده:
مقدمه:
طرح مسئله:
1.مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
3.نقش و کارکرد شورای نگهبان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

تحقیق حقوق کودک

اختصاصی از رزفایل تحقیق حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق کودک

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 137

مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

دانلود پاورپوینت “ عدالت سازمانی “

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت “ عدالت سازمانی “ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت “ عدالت سازمانی “ در 22  اسلاید

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان

تحقیق در مورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

Recommended by Economic and Social Council resolution 1997/30 of 21 July 1997 1 توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. 1. Pursuant to Economic and Social Council resolution 1996/13 of 23 July 1996, the present Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System were developed at an expert group meeting held at Vienna from 23 to 25 February 1997 with the financial support of the Government of Austria. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. In developing the Guidelines for Action, the experts took into account the views expressed and the information submitted by Governments. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.
2. 2. Twenty-nine experts from eleven States in different regions, representatives of the Centre for Human Rights of the Secretariat, the United Nations Children's Fund and the Committee on the Rights of the Child, as well as observers for non-governmental organizations concerned with juvenile justice, participated in the meeting. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.
3. 3. The Guidelines for Action are addressed to the Secretary-General and relevant United Nations agencies and programmes, States parties to the Convention on the Rights of the Child, as regards its implementation, as well as Member States as regards the use and application of the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) and the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, hereinafter together referred to as United Nations standards and norms in juvenile justice. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.
4. Aims, objectives and b asic considerations هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC
5. 4. The aims of the Guidelines for Action are to provide a framework to achieve the following objectives: اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

( a ) To implement the Convention on the Rights of the Child and to pursue the goals set forth in the Convention with regard to children in the context of the administration of juvenile justice, as well as to use and apply the United Nations standards and norms in juvenile justice and other related instruments, such as the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; () برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

( b ) To facilitate the provision of assistance to States parties for the effective implementation of the Convention on the Rights of the Child and related instruments. (ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

1. 5. In order to ensure effective use of the Guidelines for Action, improved cooperation between Governments, relevant entities of the United Nations system, non-governmental organizations, professional groups, the media, academic institutions, children and other members of civil society is essential. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.
2. 6. The Guidelines for Action should be based on the principle that the responsibility to implement the Convention clearly rests with the States parties thereto. راهنمایی هایی برای عمل باید بر اساس این اصل که مسئولیت اجرای کنوانسیون به وضوح با ایالات احزاب بدان استوار است.
3. 7. The basis for the use of the Guidelines for Action should be the recommendations of the Committee on the Rights of the Child. پایه ای برای استفاده از راهنمایی هایی برای عمل باید توصیه های کمیته حقوق کودک است.
4. 8. In the use of the Guidelines for Action at both the international and national levels, consideration should be given to the following: در استفاده از راهنمایی هایی برای عمل در هر دو سطح ملی و بین المللی، باید مورد توجه قرار داده شده به شرح زیر است:

( a ) Respect for human dignity, compatible with the four general principles underlying the Convention, namely: non-discrimination, including gender-sensitivity; upholding the best interests of the child; the right to life, survival and development; and respect for the views of the child; (الف) احترام به کرامت انسانی، سازگار با اصول کلی اساسی کنوانسیون، عبارتند از: عدم تبعیض، از جمله حساسیت جنسیتی و حمایت از بهترین منافع کودک، حق حیات، بقا و توسعه، احترام و دیدگاه های کودک؛

( b ) A rights-based orientation; (ب) جهت گیری مبتنی بر حقوق بشر؛

( c ) A holistic approach to implementation through maximization of resources and efforts; (ج) یک رویکرد جامع برای پیاده سازی را از طریق حداکثر از منابع و تلاش؛

( d ) The integration of services on an interdisciplinary basis; (د) ادغام خدمات بر اساس میان رشته ای؛

( e ) Participation of children and concerned sectors of society; (ه) مشارکت کودکان و بخش های ذیربط جامعه؛