دانلودمقاله اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) 

دانلودمقاله  اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

مقدمه

       وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمة صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه ی تاریک هدایت خواهد کرد؟ و اینها پرسشهایی است که کودک در جستجوی پاسخ آنان است.

او قانون نمی داند، او تنها می خواهد به یک اندازه با هر دوتای پدر و مادر باشد و از رنج بی پدری یا بی مادری به یک میزان افسرده و نگران است.

فراموش نکنیم که طلاق یک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.

طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می کند. پدیدة طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی کوتاهی کرده، سابقه ی طلاق به 20 قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است که طلاق به عنوان یک مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.

من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهکارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                           صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق

   مقدمه ........................................ 1

   بیان مسئله ................................... 3

   اثرات و عوارض طلاق ............................ 6

   آثار اجتماعی طلاق ............................. 7

   عوامل مؤثر بر طلاق ............................ 9

   راه حل مسئله ................................ 11

   اهمیت و ضرورت تحقیق ......................... 13

   اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی ................. 15

   اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی .................... 17

   ضرورت تحقیق ................................. 18

   اهداف تحقیق ................................. 19

   هدف کلی ..................................... 20

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   مبانی نظری ................................. 21

   طلاق از دیدگاه اسلام .......................... 27

   طلاق از دیدگاه قرآن .......................... 29

   طلاق از دیدگاه مسیحیت ........................ 31

   تاریخچه طلاق ................................. 33

   طلاق و انواع آن .............................. 33

   پیشینه تحقیق ................................ 35

   مدل ......................................... 37

   فرضیه های تحقیق ............................. 38

   مفاهیم و متغیر ها ........................... 38

فصل سوم : روش تحقیق

   روش تحقیق ................................... 40

   نحوه انجام کار .............................. 40

   جامعه آمار ی................................. 40

   جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ............... 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

   نمودار و جداول مربوط به طلاق .............. 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

   نتایج یافته ها .............................. 66

   پیشنهادات ................................... 69

   پرسشنامه .................................... 69

   منابع و مأخذ................................ 70

دانلودمقاله آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله آفات مهم گیاهان زراعی زنجره های چغندر قند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
بیماری لکه نواری جو
pyrenophora graminea
سطح انتشار بیماری
بیماری لکه نواری جواز بسیاری از مناطق جوخیز جهان از جمله هندوستان, شوروی, نروژ, ایتالیا, انگلستان, کانادا, امریکا و نیوزلند گزارش گردیده است. در ایران این بیماری در آذربایجان، مناطق اطراف دریای خزر, کرج, ورامین, تهران و خوزستان مشاهده شده است. در آذربایجان شرقی در تمام نقاط زیر کشت جو و در آذربایجان غربی در ماکو, خوی, و سلماس وجود دارد این بیماری همه ساله و با شدت قابل ملاحظه ای در سطح استان آذربایجان شرقی مشاهده می گردد.
اهمیت اقتصادی بیماری
در نقاط مختلف جهان, خسارت وارده از بیماری لکه نواری به محصول جواز 70 تا 100% گزارش شده است. امروزه از بین رفتن صد در صد محصول در گیاهان آلوده مورد قبول پژوهشگران بوده و در تخمین ها درصد خسارت به محصول یک مزرعه یا یک منطقه را برابر درصد گیاهان آلوده به بیماری لکه نواری در نظر می گیرند در مطالعات سال 1365, خسارت این بیماری به محصول جواستان آذربایجان شرقی تقریبا 16% (برابر 34 هزار تن) وبه ارزش حدود چهار میلیارد ریال بر آوردن شده.
علائم بیماری
مشخص ترین علائم بیماری وجود لکه های نواری برنگهای زرد, قهوه ای, و نکروزه در روی برگها می باشند. معمولا علائم بیماری ابتدا در روی برگها دوم یا سوم گیاهچه ظاهر شده و سپس در روی سایر برگهای دیده می شوند. اما ممکن است در تمام گیاهان آلوده علائم بیماری در مراحل اولیه رشد مشهود نگردند. نوارهای زرد در برگهای تازه تولید شده بویژه در روی قسمت پائین پهنگ برگ و غلاف ظاهر می شوند. این نوارها بتدریج در تمام طول برگ توسعه یافته و نکروزه می گردند. این لکه ها معمولا بهم پیوسته و تمامی برگ می میرد. در حین تباهی بافتها, برگها در قسمت نوک پاره می شوند. گیاهان آلوده معمولا کوتوله می مانند در بوته های آلوده یا خوشه ای ظاهر نمی گردد یا خوشه های حاصل بصورت پیچ خورده, خشک شده, و قهوه ای رنگ می گردند. خوشه های آلوده اغلب دانه ای تولید نمی کنند و در صورت تولید, دانه ها ریز, چروکیده, .و قهوه ای هستند. در بعضی از گیاهان آلوده خوشه ها بطور طبیعی ظاهر شده و دانه های تولید شده علائمی از بیماری نشان نمی دهند. ظهور و نوع علائم بیماری و شدت آنها به قدرت بیمار یزائی (ویرولانس) قارچ, حساسیت میزبان, و شرایط جوی بستگی دارد.
عامل بیماری
عالم این بیماری قارچ pyrnopra graminea Ito @kurib است که متعلق به آسکومیست ها بوده و تولید پریتیس می نماید پریتیس های این قارچ, که در پائیز روی کلشهای باقیمانده جو در مزرعه تولید می شوند. در طبیعیت بندرت مشاهده می گردند. پریتیس ها در سطح کلشها و یا کم و بیش فرو رفته در آنها تولید می گردند و اندازه آنها 726-576*572-442 میکرون می باشد. آسکها بشکل کیسه های چماقی یا استوانه ای بوده و در قاعده دارای پایه کوتاه و در انتها مدور می باشند. آسکوسپرها برنگ زرد قهوه ای, به اندازه های 61-43*28-18 میکرون, بیضوی شکل, باسه دیواره عرضی, و یا (گاهی دو) دیواره طولی در سلول وسطی می باشند. محققین عقیده دارند که آسکوسپرها نقشی در تکمیل سیکل بیماری ندارند (8)
Drechlera graminea (Rab). Shoem . مرحله غیر جنسی این قارچ
(Syn. Helminthosporium gramineum Rabh.)
می باشد. در این حالت قارچ تولید کننده یوفرو کنیدی می نماید. کنیدیها در انتها جوانب انتهایی نکنید یوفرها و بصورت خوشه های سه تا پنج تائی تولید می شوند. کندیخها راست, در هر دو انتها مدور, دارای تا هفت دیواره عرضی, به اندازه های 115-30*24-11 میکرون و برنگ قهوه ای زرد می باشند. تمام سلولهای کنیدی قادر به تندش می باشند. تولید پیکنید توسط این قارچ نیز گزارش شده است ولی پیکنید در طبیعت بندرت یافت می شود.
در روی بافتهای آلوده گیاه کنیدیها بطور فراوان تولید می شوند. در محیط های کشت آزمایشگاهی, میسیلویوم قارچ خاکستری تا زیتونی بوده و اغلب عقیم می باشد. قرار دادن قطعاتی از برگ جو در محیط کشت آگار (Water Agar) و استقرار محیط کشت در شرایط متناوب نور و تاریکی و سپس در یک محیط سرد ممکن است منجر به تولید کنیدیها در محیط کشت گردد.
سیکل بیماری
لکه نواری جو منحصرا یک بیماری بذر زی (Seed-Borne) می باشد. قارچ عامل بیماری زمستان را بصورت میسیلیوم در پوست و پریکارپ دانه می گذارند ولی جنین دانه آلوده نمی گردد. هیف موجود در دانه رشد کرده و گیاهچه را آلوده می سازد. در زمان خوشه دهی, و در شرایط رطوبی, کندیهای تولید شده روی برگها توسط با دبر روی خوشه های گیاهان مجاور انتقال یافته و دانه ها را آلوده می افتد., ولی شدیدترین آلودگی دانه ها و جود آب در روی خوشه ها ضرورت نداشته و گزارشات نشان می دهند که آلودگی دانه ها در صورت فقدان آب در روی آنها شدیدتر بوده است. آلودگی دانه ها در حرارت بین 10 تا 33 درجه سانتگراد صورت می گیرد. دانه ها آلوده معمولا علائمی از خود نشان نداده و سالم به نظر می رسند.
حرارت و رطوبت خاک در آلوده شدن گیاهچه ها از طریق بذور آلوده تاثیر می گذارد. بیشترین درصد آلودگی گیاهچه ها در حرارت 12 درجه سانتیگراد بوموقع می پیوندد و در بالاتر از 15 درجه سانتیگراد آلودگی کاهش یافته یا اتفاق نمی افتد. آلودگی گیاهچه ها در رطوبت متوسط خاک (پتانسیل آب منهای 7 بار) بیشتر از آلودگی آنها در رطوبت بیشتر (منهای 1 بار) یا رطوبت کمتر (منهای 13 بار) گزارش شده است. حساسترین مراحل آلودگی گیاهچه ها از شروع جوانه زدن بذر تا ظهور گیاهچه در بیرون خاک می باشد. معمولا درصد گیاهان آلوده از درصد بذر آلوده می باشد.
تشخیص دانه های آلوده
جهت تشخیص دانه های آلوده از روش انجماد استفاده می کنند از نمونه دانه های مشکوک به آلودگی حداقل 200 عدد دانه مورد آزمایش قرار می گیرد. دانه ها را روی کاغذ خشک کن خیس شده در درون ظروف شیشه ای یا پلاستکیی در بسته قرار می دهند. ظروف حاوی دانه ها را بمدت 24 ساعت در حرارت 20 درجه سانتیگراد, سپس بمدت 24 ساعت در حرارت 20- درجه سانتیگراد و بدنبال آن بمدت پنج روز در حرارت 20 درجه سانتیگراد با تناوب 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت زیر نور نزدیک به ماورا بنفش (NUV) قرار می دهند. بعد از این مدت دانه ها را در زیر بینوکلربا بزرگنمایی 25 تا 50 مورد بررسی قرار می دهند. در صورت آلوده بودن دانه ها, کنیدیوفرها و کنیدیهای قارچ ها جنس Helminthosporium در روی آنها تولید شده و قابل رویت می باشند. در استفاده از این متد بایستی در تشخصی گونه H.graminum (عامل بیمار لکه نواری) از سایر گونه ها بویژه H.teres دقت کافی بعمل آید.چ
علاوه بر متد فوق الذکر, می توان دانه های مورد آزمایش را در گلخانه یا در مزرعه خاک کاشته و از روی علائم ظاهر شده در گیاهان وجود قارچ در دانه ها را مشخص کرد. البته در استفاده از این طریقه به مدت زمان طولانی تر و هزینه بیشتری نیاز می باشد.
روش تعیین خسارت بیماری در مزرعه
چون در گیاهان آلوده یا دانه های تولید نمی شود و یا دانه های تولید شده در موقع خرمنکوبی مخلوط کاه و کلش می گردند. بنابراین درصد خسارت وارده از این بیماری به محصول جوبرا درصد گیاهان آلوده در یک مزرعه در نظر گرفته می شود. در نتیجه برای بر آورد خسارت وارده, تعیین درصد گیاهان آلوده در یک مزرعه کافی خواهد بود. برای این منظور از روشهای مختلف نمونه برداری قابل قبول از نظر آماری استفاده می شود. بعنوان مثال می توان در مسیر یک قطر مزرعه یا در یک مسیر بشکل M در سطح مزرعه حداقل 10 نقطه را در فواصل تقریبا برابر انتخاب و در هر نقطه حداقل 10 گیاه را برای تشخیص آلودگی به بیماری لکه نواری مورد بررسی قرار داد.گیاهان از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبوده و می توانستند در موقع خرمنکوبی توسط باد از دانه های دیگر جدا شده و مخلوط کاه گردند. بدینجهت دقیقتر خواهد بود که در آذربایجان شرقی کاهش محصول در بوته های آلوده به جای 5/90 درصد, 100 درصد در نظر گرفته شده و در نتیجه درصد خسارت وارده به محصول برابر درصد گیاهان آلوده در یک مزرعه یا یک منطقه تعیین گردد.
کنترل بیماری
با توجه به اینکه این بیماری منحصرا توسط بذر منتقل شده و آلودگی گیاهان از دانه های آلوده ناشی می شود, بنابراین کاشتن بذور عاری از پاتوژن موثرترین راه کنترل بیماری می باشد. بذور تولید شده در مناطق غیر آلوده اصولا عاری از پاتوژن می باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چـک بلامـحل
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)
در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.
در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.
به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);
- مرور زمان چک ;
- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.
در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.
1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.
3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.
4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.
ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.
بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.
برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.
73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
1-تأییدیه عدم پرداخت
بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:
-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);
- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.
- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)
تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)
اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)
1ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)
اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
1ـ حساب شخصی
بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:
-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:
- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،
- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،
کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).
2-حساب وکالتی
بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);
- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعی
محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)
به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).
تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)
ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).
این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.
5-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.
دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).
- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:
- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);
- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعیه
اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.
فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)
76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).
ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)
77- ممنوعیت بانکی – آثار
1-محتوای ممنوعیت بانکی
بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;
بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).
چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  64  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شاخصهای مالی

چکیده :
بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسأله مهم مطرح بوده است و مباحث متعددی در حسابداری و مدیریت به بحث عملکرد شرکت ها اختصاص یافته و بیشرین نوشته های تئوریک در این زمینه است که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. فرایند ارزیابی عملکرد بعنوان موضوعی قابل بحث و مسئاله ساز همواره با تئوری نمایندگی معنا و مفهوم پیدا نموده است .در همین رابطه میرلس هولم استورم مدل اولیه نمایندگی را ارایه نموده که به منزله جایگاهی برای محققان حسابداری در تحقیقاتشان قرار گرفت سپس بای من و دمسکی 1980 و دای 1986، لمبرت 1985 به بررسی این مدل و ایرادات آن پرداختند .به همین شکل سایر تحقیقات در ارتباط با ارزیابی عملکرد و مدل نماینگی بوسیله بنکر داتر1989، بوش من و اینججیکان1989و1993 ، فلتام و زی 1994 و سایرین انجام و توسعه پیدا نمود . ( ( Chandra.k. 2001
در یکی از تقسیم بندی ها معیارهای ارزیابی عملکرد به پنج رویکرد مختلف کاربردی به شرح زیر تقسیم شده اند. (Chien-Ta Ho) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها ، فرایند سلسله مراتبی ، تجزیه و تحلیل روابط خاکستری ،کارت امتیازی متوازن و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی . این در حالی است که حسابداران مدیریت با کاربرد رویکرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنایی دارند و آن را مورد استفاده قرار می دهند لیکن استفاده از سایر روشهای ارزیابی عملکرد را نادیده می گیرند.
در این مقاله با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها(DEA) و متغییرهای ارزیابی عملکرد مانند بازده سرمایه گذاری ، سود باقیمانده ، بازده فروش ، سود هر سهم ، نسبت قیمت به سود (عایدی) ، بازده دارایی ها و نسبت جریانات نقد عملیاتی به حقوق صاحبان سهام در شرکتهای گروه صنایع فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فاصله سالهای 1381 الی 1386 به ارزیابی عملکرد پرداخته و سپس با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغییری به بررسی وجود رابطه اقدام نموده ایم .
بر اساس نتایج به دست آمده متغییرهای سود هر سهم ، بازده فروش و نسبت جریانات نقد عملیاتی به حقوق صاحبان سهام با مقادیر حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها ارتباط مثبتی را نشان می دهند به طوریکه سود هر سهم ، بازده فروش و نسبت جریانات نقدی عملیاتی به حقوق صاحبان معیارهای مناسبی برای پیش بینی کارایی واحدهای اقتصادی بوده و به عنوان معیارهای جایگزین معرفی می گردند .
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، شاخصهای مالی ، تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها(DEA).

مقدمه
مدیران وکالت مالکان را در بهره برداری از دارایی های آنان بر عهده دارند، تا با انباشتن آورده های افراد متعدد در جهت انجام فعالیت واحد و استفاده مؤثرتر از این دارایی ها، منافع بیشتری را نصیب مالکان نمایند. از آنجا که مالکان از نتیجه عمل این وکلا منتفع می شوند، لازم است عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
مالکان برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو، منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. در واقع مقصود مالکان استفاده بهینه و مطلوب از منابع کمیابی است که در اختیار مدیران قرار داده اند. مالکان تمایل دارند منابع محدود خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده را به ارمغان آورد. در واقع مالکان یا سرمایه گذاران منابع اندک و فرصت های متعددی پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری روی آن، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. از طرفی هدف سرمایه گذاران از این کار کسب ثروت و منافع بیشتر است. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه صرفنظر کردن از دیگر گزینه ها را پوشش دهد. این یک تصمیم گیری است و هر سرمایه گذار منطقی باید گزینه ای را انتخاب کند که انتظار بیشترین بازدهی از آن وجود داشته باشد. حال چگونه می توان حاصل فعالیت شرکت و نتایج به دست آمده را به نحو معقول و قابل اطمینانی نشان داد.
در شرکت های سهامی بزرگ که سهام آن در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد بالقوه منافع بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهامداران جدا است، لذا سهامداران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. در این صورت زمینه ای فراهم می آید تا مدیران رأسا به نحوی عمل نمایند که از نظر آنها بهترین است. هر چه شرکت وسیعتر و تعداد سهامدارن بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهامداران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا به مقایسه پرداخته و در زمینه تداوم یا قطع سرمایه گذاری در آن واحد تصمیم گیری نمایند. مدیران برای ارایه عملکرد خود، گزارشات مالی دوره ای ارایه می کنند. سهامداران می توانند با اطلاعاتی که از این طریق در اختیارشان قرار می گیرد به ارزیابی سرمایه گذاری هایشان بپردازند. معیارهایی که در این ارزیابی مورد توجه قرار می گیرند هم از دید سرمایه گذاران و هم از دید مدیران حایز اهمیت است. سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکت ها را به منظور شناسایی فرصت های مطلوب سرمایه گذاری مدنظر قرار می دهند. آنچه که سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان در فعالیت خاصی سوق می دهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است، که در نتیجه افزایش ارزش شرکت و نهایتا افزایش ثروت سهامداران را دربر خواهد داشت.
مدیران به مکانیزم هایی که از طریق آنها عملکردشان مورد قضاوت قرار می گیرد، توجه دارند آنها به دنبال اطلاعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش (یا مجازات) نسبت به عملکرد هستند. وقتی که سیستم پاداش نسبت به عملکرد حساس نباشد، این شرکت، مدیران خود را از دست خواهد داد و آنان شرکت را ترک خواهند کرد.
بازار نیروی کار مدیریتی نیز فشارهای مستقیم زیادی بر شرکت وارد می کند تا مدیران را براساس عملکردشان طبقه بندی کرده و پاداش آنها را تعیین کند. اعمال این فشارها ناشی از این حقیقت انکارناپذیر است که شرکت در حال فعالیت، همواره در بازار رقابتی کار به دنبال مدیران جدید است (Fama, 1980, pp 288-307).
مدیران هم این امر را تشخیص می دهند که در بازار کار مدیریتی برای تعیین فرصت دستمزد خارج از شرکت، عملکرد آنها مورد استفاده قرار می گیرد و اینکه مدیران تا چه حدی توانسته اند در افزایش ثروت سهامدارن نقش داشته باشند.(Raffij, 1999, p 145)
از طرفی ممکن است مدیریت برای تثبیت هر چه بیشتر وضعیت و نجات خود، در حدی تلاش کند تا وضعیت را به صورت مطلوب حفظ نماید با این حال چنین تلاشی الزاماً در جهت دستیابی به بهترین وضعیت نیست. در این راه ممکن است حتی از تحمل ریسکهای قابل قبول اجتناب ورزد و در جهت حداکثر نمودن منافع سهامداران حرکت نکند.
جنسون و مک لینگ در این مورد نظریه ای به شرح زیر بیان کرده اند:
«سهامداران می توانند مطمئن باشند که (مدیران) در صورتیکه محرکهای لازم به آنها داده شود و کنترل شوند، تصمیمات مطلوب و در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ خواهند کرد. op.cit,p 26). (Jenson, Mecklink,
اما در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت، مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریعتر به اهدافشان دست یابند.
امروزه یکی از مهمترین مسایل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنهاست. اینکه شرکت ها تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده اند، بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات به شرکت ها چه شاخصهایی را در نظر می گیرند، مالکان شرکت ها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر می گیرند و در نهایت اینکه مراجع دولتی با توجه به الزامات قانونی در ارتباط با شرکت ها به چه نکاتی توجه می کنند را می توان با روشهای ارزیابی عملکرد شرکت ها به صورتی مناسب پاسخ داد (Bacidor et al, 1997, p12)
تئوری نمایندگی و ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی
ارزیابی عملکرد همواره با تئوری نمایندگی معنا و مفهوم پیدا نموده است . میرلس هولم استورم مدل اولیه نمایندگی را ارایه نموده که به منزله جایگاهی برای محققان حسابداری در تحقیقاتشان قرار گرفت سپس بای من و دمسکی 1980 و دای 1986، لمبرت 1985 به بررسی این مدل و ایرادات آن پرداختند .
به همین شکل سایر تحقیقات در ارتباط با ارزیابی عملکرد و مدل نماینگی بوسیله بنکر داتر 1989، بوش من و اینججیکان 1989و1993 ، فلتام و زی 1994 و سایرین انجام و توسعه پیدا نمود . ( ( Chandra.k. 2001
بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسأله مهم مطرح بوده است و مباحث متعددی در حسابداری و مدیریت به بحث عملکرد شرکت ها اختصاص یافته و بیشرین نوشته های تئوریک در این زمینه است که کدام یک از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از اعتبار بیشتری برخوردار است.
برخی معتقدند، یک شاخص ایده ال برای سنجش عملکرد شرکت ها وجود ندارد و برای اندازه گیری و سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت روشهای مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای معایبی اساسی بوده و چنانچه این روش ها به عنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت در نظر گرفته شوند قطعاً منجر به تعیین ارزش واقعی شرکت نخواهد شد (جهانخانی و سجادی، 1374، ص 68). حال آنکه ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکان، جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت ها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار دهد. (Healy 1998,p 16).
در یک تقسیم بندی کلی معیارهای سنجش عملکرد را می توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد (Spigelman, 1994,p 32).
معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت های مالی از جمله تکنیک هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد نموده اند که باید از شاخص های ترکیبی (مالی و غیر مالی) استفاده شود. با این حال این معیارها هم مشکل است زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آنها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آنها در مجموع معیارها، کار ساده ای نیست. (Bacidor et al, 1997,p 14)
در تقسیم بندی دیگری معیارهای ارزیابی عملکرد به پنج رویکرد مختلف کاربردی به شرح زیر تقسیم شده اند. (Chien-Ta Ho)
1-تجزیه و تحلیل پوششی داده ها
2-فرایند سلسله مراتبی
3-تجزیه و تحلیل روابط خاکستری
4-کارت امتیازی متوازن
5-تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
توجه به این موضوع که ارزیابی عملکرد از چه دیدگاهی و به چه منظوری می باشد، ضروری است اشخاص و گروه های مختلفی به ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخته و از نتایج آن در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. از آن جمله می توان از صاحبان سرمایه، مدیران، اعتباردهندگان و بستانکاران، سازمان های کارگری، دولت و سازمان های دولتی و عمومی نام برد. اشخاص فوق دیدگاه های متفاوتی نسبت به نتایج عملکرد واحدهای انتفاعی دارند و تعریف واحد و یکسانی از عملکرد مدنظرشان نیست. مدیران به تجزیه و تحلیل عملیات، مدیریت کردن منابع و کسب سود، صاحبان سرمایه به اطلاعاتی در مورد سودآوری واحد تجاری، بازدهی سهام، و عکس العمل های بازار و اعتبار دهندگان هم به اطلاعاتی در مورد نقدینگی و اهرم های مالی واحد تجاری توجه خاص دارند.
معیارهای مورد نظر هر کدام از افراد ذینفع ممکن است منطبق و همسو با سایر ذینفعان نباشد برای مثال سودآوری یکی از شرایط مهم برای بقا و تداوم فعالیت شرکت هاست. اما زمانیکه اهداف سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند، ممکن است سودآوری اهمیت کمتری داشته باشد. در نتیجه شرکتی که از نظر مدیران و صاحبان دارای عملکرد موفقی ارزیابی شده است، ممکن است از لحاظ اجتماعی مورد تأیید نباشد. تمرکز در این تحقیق بر دیدگاه سرمایه گذاران و ارزیابی آنها از عملکرد شرکت می باشد.
بیان مسئله
سهامداران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد که در نهایت مبنای تعیین پاداش مدیران قرار می گیرد علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر می توانند با جهت بخشی به منافع مدیران در راستای منافع خود بهتر و سریعتر به اهدافشان دست یابند.
ارزیابی عملکرد یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکان جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهره مندی از امکانات را مورد توجه قرار دهد (Healy,1998,p 16).
در این راستا استفاده از روشها و مدلهای مختلف سایر علوم از جمله ریاضیات ، آمار و سایر علوم مرتبط به منظور ارزیابی و سنجش کارایی به جای مدلهای سنتی ارزیابی عملکرد مبتنی بر روشهای حسابداری که حاوی محدودیت های مختلفی است در تحلیل ارزیابی اطلاعات حسابداری ضرورت دارد.
محققان در صدد هستند تا با معرفی این تکنیکها مانند استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها DEA ملاکها و معیارهای مناسب سرمایه گذاری را از منظر مدلهای ریاضی معرفی نمایند . در این پژوهش لزوم معرفی و استفاده از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و بررسی وجود رابطه مابین معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مبتنی بر روشهای حسابداری و به عبارتی معیارهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ارزیابی شده بطوریکه تهیه کنندگان اطلاعات را به استفاده از این مبانی و معیارهای مبتنی بر روشهای ریاضی به منظور گزارشگری و ارایه یک تصویر درست و مناسب از وضعیت بنگاه اقتصادی ترغیب خواهند نمود .
مروری بر تحقیقات انجام شده
پژوهشهای متعددی مبتنی بر کارکرد تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها بر مبنای ارزیابی کارآیی واحدهای اقتصادی انجام شده است لیکن بررسی ارتباط این تکنیک با متغییرهای مالی ارزیابی عملکرد یا به عبارتی ارزیابی عملکرد مبتنی بر صورتهای مالی و عملکرد مالی با این تکنیک بطور مستقل انجام نگردیده است . اهم تحقیقات انجام شده را می توان بدین شرح بر شمرد. از تحقیقات خارجی انجام شده در ارتباط با کاربرد (DEA)در زمینه آموزش ، صنایع مختلف ، بانکها ، بیمارستانها ، ارتش و سایر با رویکردهای متفاوت انجام شده است لیکن در ارتباط با امور مالی تحقیقات اخیر شامل احسان اچ.فیروز و همکاران 2003 با عنوان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ، در فاصله سالهای 1982 تا 1992 شرکتهای فعال در بورس صنعت نفت و گاز انجام شده و نتایج حاصل از کاربرد (DEA) در این تحقیق نشان دهنده مبنایی قابل اعتماد و قابل اتکایی از کارای عملی و مدیریتی بنگاههای اقتصادی بوده است . فرض صفر حاکی از عدم وجود رابطه مابین (DEA) و نسبتهای مالی را به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد سنتی آزمون نموده و نتایج حاصل فرض صفر را رد کرده یعنی (DEA) اطلاعاتی را برای تصمیم گیری نشان می دهد.
هاریتا سارانگا و بی . وی پانی 2007 ارزیابی کارایی داخلی شرکتهای صنعت دارویی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها بطوریکه کاربرد (DEA) را در 44 شرکت نمونه که از نظر وضعیت مالی شرایط مناسبی داشته اند به منظور ارزیابی کارایی و عملکرد با نرخ رشد داخلی آزمون نموده و نتایج حاصل حاکی از ارتباط متغیرهای موجود بوده است .
ساسومو کودایا و همکاران 2008 در پژوهشی استراتژیهای متضاد سرمایه گذاری را با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار داده و ضمن معرفی معیارهای سنتی ارزیابی سرمایه گذاری مانند ارزش دفتری به قیمت بازار استفاده دو شاخص قدیم و تحلیل پوششی داده ها را برای ارزیابی مفید می دانند.
تحقیقات داخلی انجام شده شامل ، نیکومرام هاشم,قایی نسرین,علیرضایی محمدرضا 1384 ارزیابی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی ریاضی تحلیل پوششی داده ها که محققان در این مقاله نظام ارزیابی عملکردی برای ارزیابی کارایی این شرکتها را طراحی کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار را با استفاده از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها مورد سنجش قرار داده اند .
خواجوی شکراله,سلیمی فرد علیرضا,ربیعه مسعود 1384 کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تعیین پرتفویی از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که هدف اصلی آن، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، برای تعیین پرتفوی بهینه، از کارآترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
در این تحقیق، از الگوی (CCR)، با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 90 شرکت مورد بررسی تعداد 29 شرکت که در واقع 32 درصد کل شرکت ها را شامل می گردند، کارآ و تعداد 61 شرکت، ناکارآ شناخته شده ا ند.
عادل آذر ، علی اصغر انواری رستمی ، محمدرضا رستمی 1386 ، در این تحقیق به منظور سنجش اثرات سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر کارائی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده اند . نتایج به دست آمده مبین این بوده که مدل های تحلیل پوششی داده ها مدل های مناسبی برای رتبه بندی و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری هستند و هم چنین مدل چارنز، کوپر و رودز (CCR) نسبت به مدل بنکر، چارنز و کوپر (BCC) از نظر تکنیکی کاراتر بوده است.
عبدالحمید صفایی قادیکلایی ، بابک شکوهی و محمود یحیی زاده فر 1386، در این تحقیق با استفاده از رویکرد ناپارامتریک ابتدا شرکت‌های سرمایه گذاری را به دو دسته‌ی کارا و نا کارا طبقه بندی نموده و سپس با استفاده از شیوه های(A&P) ،(CEM) و(DEA/AHP) شرکت‌های کارا را رتبه بندی نموده است .
جمشید صالحی صادقیانی، مقصود امیری‏،محمدتقی تقوی فرد،سید حسین رضوی 1387، در بازه زمانی سال 1385 با استفاده از مدل (BCC) خروجی محور با مقادیر اصلاح شده اقدام به سنجش کارایی نسبی سازمان های بازرگانی شده است و به منظور رتبه بندی نهایی، واحدهای گروه ناکارا با توجه به امتیاز حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها رتبه بندی شده اند و سازمان های کارا با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. شناسایی واحدهای کارا و امکان برنامه ریزی و هدف گذاری استراتژیک عملکرد با استفاده از جواب مدل، مهم ترین خروجی این تحقیق بوده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین
 
مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) .
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)

2-1 تاریخچه مطالعاتی

ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) .

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) .

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره¬های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری¬ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می¬آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می¬آورند(همان منبع، ص135) . گیولی و هاین (2000) چنین اظهار می¬کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می¬شود . آن ها بیان می¬کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .
شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بی¬تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می¬شود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می¬کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت¬ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه¬ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292) .

3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می¬دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده¬¬های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می¬کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده¬های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز ، 2003: ص93) . باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می¬کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری
رایان در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006: ص525-511) . باسو ،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، صص37-3) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، 2007، ص796-759)

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006: ص525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، 2007، صص796-759) .
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و ها