دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین
مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) .
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)
2-1 تاریخچه مطالعاتی
ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .
13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .
3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟
4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.
5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.
7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی
8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است
3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.
9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.
2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .
4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) .
1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) .
2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دوره¬های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری¬ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می¬آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می¬آورند(همان منبع، ص135) . گیولی و هاین (2000) چنین اظهار می¬کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می¬شود . آن ها بیان می¬کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .
شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بی¬تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می¬شود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می¬کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت¬ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه¬ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292) .
3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می¬دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده¬¬های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می¬کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده¬های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز ، 2003: ص93) . باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می¬کند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری
رایان در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006: ص525-511) . باسو ،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، صص37-3) همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، 2007، ص796-759)
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006: ص525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) . همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، 2007، صص796-759) .
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) . انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و ها
مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 9
