دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن
آیت الله محمد یزدى
سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه اى آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتى پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییرى یا براى آن جایگزینى نخواهى یافت.
درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامى او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روى برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.
لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمى انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته اى است که به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى کرده است.
تاسیس اصل پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصل»ى را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلى اجتهادى از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.
در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونى که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى گردد، چنین بر مى آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بى هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط» است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت شد، همان را مى پذیریم و بدان خرسند مى شویم و اگر ثابت نشد، در صورتى که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.
اما در برابر این دیدگاه، گفته مى شود: احتیاط، در بسیارى از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم مى فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام على الله تفترون». این در حالى است که از دیگر سوى، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، مى تواند مصداقى از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانى که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که مى دانید، دشوارى را بر آنان ننهاده است.
بیان محل نزاع در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بى نیاز از توضیح مى نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل مى یابد: یکى جزئى از منى مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگرى جزئى از زن که بدان «اوول» گویند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسیدن به جایگاهى آرام و استوار، یعنى همان که از پهلوى زن بیرون مى آید، بر یکدیگر پیشى مى گیرند. با ورود «اسپرم» به «اوول»، نطفه شکل مى گیرد و در شرایط ویژه اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذیه، به تدریج کامل مى شود و صورت علقه و مضغه به خود مى گیرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شکل انسانى کامل در مى آید.
از آن جا که عناصر زنده موجود در منى، یعنى همان اسپرم، به سرعت خراب نمى شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى ماند، مى توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههاى پزشکى و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول» زن را هم مى توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روى، در این باب نیازى بدان نداریم که براى بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.
پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبى است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روى هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل مى گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم» و «اوول» صورت مى پذیرد و این دو با هم ترکیب مى شوند و هسته آغازین زندگى انسان را به وجود مى آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولى است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.
آنچه از دستگاههاى پزشکى ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم براى ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگى یکى پس از دیگرى مى گذرد و نطفه کمال مى یابد تا هنگامى که نوزادى مى شود و به دنیا مى آید، هر چه شمار روزهاى زندگى این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر مى شود.
در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالى در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهایى که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمى کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکى از آنها با فردى بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.
البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه اى که انسانى خواهد شد، در رحم یک زن براى پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهاى مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایى که تصور مى شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهاى ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنه، در احتمالهاى ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنى که مرکب نخستین در رحم او کاشته مى شود به دست مى آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهاى ممکن براى تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها مى پردازیم و حکم آنها را بر مى رسیم:
گونه اول و دوم: این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایى که به سبب ضعف یکى از آنه، یا هر دوى آنه، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوى، هیچ نقصى در منشا حیات انسانى اجزاى زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوى زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبى از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادى در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه اى در جایز بودن وجود ندارد؛ چه، نه هیچ عنوانى از عنوانهاى حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جاى دادن نطفه در چنین رحمى ص بر این کار صدق مى کند و نه این کار با پاکدامنى و نگاه داشتن دامن و سفارشهایى از این دست که در روایات آمده است، ناسازگارى دارد.
البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز براى پزشک شمرده شود، بویژه در جایى که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعى از ناحیه کسى که کار کاشت را انجام مى دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالى نیست.
در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعى صورت نپذیرفته است. گونه سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنى که جنین در رحم او کاشته مى شود شوهردار باشد، یا بى شوهر. چنین مى نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهاى حرام بر فرایندى که صورت پذیرفته، یعنى گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمى کند؛ چه جاى دادن جنین در رحم زنى بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمى که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنین رحمى؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.
چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنى است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى که اسپرم را از وى گرفته اند.
دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتى در موارد ولادت حرام، تنها جنینى است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده مى شود و برخى از احکام شرعى همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعى فرزند به او نیز به طریقى همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره اى از احکام و آثار شرعى، بنا بر دیدگاهى که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روى، زنى که جنین را در رحم مى پروراند (فراش) یا مردى که به زن خرجى مى دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادرى» و «پدرى» نمى شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربى ثابت شده و هم مى توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو براى پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستى داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.
در مسالک الافهام کاظمى، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»
چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبى است و درباره آن، هیچ اختلافى میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتى که ناشى از شبهه باشد، تحقق مى پذیرد؛ چرا که از دیدگاه م، نسب ناشى از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشى از زنا باشد، همانند آن که دخترى از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمى دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.
بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن» در این جا وجود دارد؛ چه، دختر مرد، آن است که از منى او، به وجود آمده باشد. [اگر نفى برخى احکام شرعى دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفى پاره اى از احکام شرعى، همانند میراث، در مورد چنین دخترى، نفى حقیقت دختر بودن او براى مرد را ایجاب نمى کند.
دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم» است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسى دانسته است که فرزند را زاده است.
بر پایه این استدلال، دخترى که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنى که از او متولد شده و نیز دختر مردى که با آن زن آمیزش کرده است] مى باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن»، «مادر بودن» و «خواهر بودن» در این جا [براى طرفهاى نسبت] ثابت است، هر چند که پاره اى از احکام شرعى نفى شده باشد؛ بنا بر این چنین دخترى بر مردى که نطفه از اوست و بر دیگر مردانى که در شمول آیه جاى مى گیرند، حرام مى شود. در کل، حکم این دختر، حکم دخترى است که در پى عقدى صحیح نطفه اش بسته شود. شافعى تحریم را در این صورت نفى کرده و جایز دانسته است مردى که دختر از منى او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.
نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دخترى در شرع از آن مرد نیست؛ چرا که فرمود: «الولد للفراش» و این اقتضا مى کند که نسب تنها به «فراش» منحصر باشد، در حالى که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد؛ بنا بر این هیچ تحریمى میان آن دختر با آن مرد ثابت نمى شود. این حکم، در خور درنگ است؛ چه نفى برخى از احکام شرعى، ایجاب نمى کند که به حسب لغت عنوان «بنت» بر آن دختر صدق نکند، در حالى که مدار تحریم صدق لغوى عنوان است و این چیزى است که، آن سان که دانستید، [در مساله مورد بحث] ثابت است.
گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم: جزء نخست [اسپرم] از مرد گرفته شود و در اوولى که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعى آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.
شاید گفته شود: بر چنین تلقیحى، جاى دادن نطفه در رحمى که بر مرد حرام است، صدق مى کند و با پاکدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از این روى حرام است. اما دقتى بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان مى برد؛ چه، تلقیح در این ج، نه به ریختن منى مرد در رحم زن، بلکه به
