کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان

اختصاصی از رزفایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان به صورت فایل ورد (30 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب                                                                                                     صفحه

چکیده 5

مقدمه. 6

فصل اول: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی.. 6

-جهات افتراق بین اعسار و ورشکستگی.. 6

-اظهار ورشکستگی تاجر به موجب تقاضای دادستان.. 8

فصل دوم: مرجع رسیدگی و اعلام کننده حکم ورشکستگی.. 9

-وضعیت ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری.. 11

-مندرجات حکم ورشکستگی.. 11

فصل سوم: تعیین تاریخ توقف تاجر. 12

-تصریح به اجرای موقت حکم.. 13

فصل چهارم: تعیین یک نفر به سمت عضو ناظر. 14

-تکالیف و وظایف عضو ناظر. 14

فصل پنجم: تعیین یک نفر به سمت مدیر تصفیه. 17

-موارد ردّ مدیر تصفیه: 17

-وظایف و تکالیف مدیر تصفیه: 18

اول- وظایف مدیر تصفیه در تهیه صورت طلبکاران.. 18

دوم- وظایف مدیر تصفیه در رفع توقیف از اموال و صورت دارایی.. 19

سوّم- وظایف مدیر تصفیه در فروش اموال و وصول مطالبات... 20

چهارم-تکالیف مدیر تصفیه در اقدامات تأمینیه: 21

پنجم-تکالیف مدیر تصفیه در تشخیص مطالبات طلبکاران: 22

ششم-تکالیف مدیر تصفیه در قرارداد ارفاقی و آثار آن: 23

-تعیین بیمه مرکز ایران به عنوان قائم مقام اداره تصفیه. 23

فصل ششم: صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته. 24

-تصمیمات قابل اعتراض در امر ورشکستگی.. 25

-قرارهای غیرقابل اعتراض در امر ورشکستگی.. 26

فصل هفتم: نحوه اعلان احکام مربوط به ورشکستگی.. 26

فصل هشتم : اعاده اعتبار 28

نتیجه گیری.. 30

منابع.. 30

چکیده

در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت اموال او را تصرف می کردند وخود او نیز مورد خشونت قرار می گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهائی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و با توجه به اوضاع مقررات قانونی اعمال شود. در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت اموال او را تصرف می کردند وخود او نیز مورد خشونت قرار می گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهائی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و با توجه به اوضاع مقررات قانونی اعمال شود.

کلمات کلیدی: بدهکاران، بستانکاران، تادیه، اموال

مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از رزفایل مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 28صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تحقیق در مورد حکم دادگاه

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

دادورزها(مامورین اجرا)

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

 می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر

[1]  هر گاه اجرائیه براساس رای داور صادر شده باشد موضوع رای باید معین باشد.

[2] عین ماده 602 اصول محاکمات 1329 قمری است.

[3] اداره حقوقی در این مورد به همین نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673

[4] حکمی که از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غیابی و بیش از نصاب صلاحیت، علیه خوانده صادر شده قبل از اینکه حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شود محکوم علیه از سوی دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده سوال این بوده که اولا حکم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانیا ابلاغ حکم فوق چگونه و به چه کسی باید انجام شود کمیسیون آئین دادرسی پاسخ داد. اولا حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده باشد باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده تاثیری در قابلیت اجرائی حکم ندارد ثانیا با توجه به رای وحدت رویه شماره 98 ردیف 59/11 بنیاد مستضعفان قائم مقام شخصی است که اموالش مصادره شده و حکم صادره باید به بنیاد مذکور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجرای حکم مورد بحث براساس مقرراتی است که در اساسنامه بنیاد مستضعفان و آئین نامه دادگاههای انقلاب ذکر شده است(1/3-61 اداره حقوقی).