دانلود مقاله مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به‌عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به گونه‌ای منسجم و روشمند معرفی نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم‌چنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی، گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه، فینیز به‌عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به‌عنوان نماینده‌ی بارز حقوق طبیعی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاقی کانتی، این تئوری به‌عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غایت بودن انسان در این نظریه مبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ویژه تئوری عدالت جان رولز به‌عنوان نظریه‌ای جدید در سنت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران، مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن به‌عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود این نکته مورد توجه قرار گرفته که حتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند.
در بخش سوم این نوشتار نگارنده توجیهات اخلاقی‌ای را به نفع مداخله حمایتی بشردوستانه در جهت ارتقای حقوق جهان‌شمول بشر ارائه داده است. در این بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهیم دید که این مداخله حمایتی برمبنای نظریات فضیلت‌مدارانه و حتی سودانگاری جدید قابل توجیه است، چه رسد به نظریه اخلاقی کانت.
پیش‌درآمد
1- آیا با وجود حجم عظیم اسناد حقوق بشری اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی که دربردارنده‌ی هنجارهای مشخص در این حوزه هستند، بحث از مبانی نظری حقوق بشر بحثی بی‌حاصل و صرفاً آکادمیک نیست؟ نگارنده بر این باور است که هنوز هم بحث از مبانی نظری حقوق بشر به‌ویژه مبانی اخلاقی آن بحثی زنده و پرثمر خواهد بود. با این توضیح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاریخی _ خاستگاهی غربی دارد. هنجارهای مدرن حقوق بشری در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگری متولد شده و رشد نموده است. سؤال این است که آیا یک ایده و دستاورد انسانی به فرهنگ و خاستگاه تاریخی خود اختصاص دارد؟ به دیگر سخن آیا مبانی اخلاقی که هنجارهای حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه‌ای غربی داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعای وجود هنجارهای جهان‌شمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخلاقی جهان‌شمول ممکن نیست.
2- حقوق در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی است. ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی ضرورتاً پدیده‌هایی فراگیر و جهان‌شمول نیستند. حتی می‌توان ادعا کرد که این ضرورت‌ها در اکثر موارد زمانی و مکانی هستند. به همین دلیل است که سیستم‌های حقوقی باید خود را با شرایط و اوضاع و احوال در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون هماهنگ سازند. آیا هنجارهای بنیادین حقوق بشری نیز چنین ویژگی‌ای دارند؟ یعنی محصول ضرورت‌ها و مقتضیات ویژه‌ای هستند؟ در سیر تحول این بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهای حقوق بشری ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوقی دارند. این تفاوت‌ها همانا در اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است. در حالی که هنجارهای دیگر محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. حقوق انسان پیش از آن‌که حق‌های قانونی باشند حق‌هایی اخلاقی هستند.
3- همین ویژگی اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است که به نظریه‌پردازان جرأت ادعای جهان‌شمولی آنها را داده است. در حقیقت نزاع در مورد جهان‌شمولی هنجارهای حقوق بشری، نزاع بر سر وجود یا فقدان هنجارهای جهان‌شمولی اخلاقی است. اگر حق‌های جهان‌شمولی اخلاقی وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزیر حق‌های جهان‌شمولی حقوقی نیز بایستی به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظام‌های حقوقی قرار گیرند.
4- بنابراین بحث ما در مورد مبانی اخلاقی حقوق بشر، در حقیقت مبناسازی نظری در اثبات جهان‌شمولی هنجارهای بنیادین حقوق بشر است. از این گذشته، رشد و تعمیق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظریات فلسفی نسبت‌گرای اخلاقی تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقیم نظریات اخلاقی در ساحت حقوق بشر، به‌درستی و قابل دفاع بودن نظریات نسبی‌گرایانه در عرصه‌ی اخلاق به‌شدت لطمه زده است. به‌عبارت دیگر، قلمرو حقوق بشر آزمایشگاه نظریات اخلاقی است. نظریه‌ای که از نسبیت اخلاقی دفاع می‌کند منطقاً بایستی ملتزم به این باشد که ملاک و معیاری اخلاقی برای محکوم کردن نقض بنیادین‌ترین حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنین نقضی براساس عرف، عادت و یا معیارهای فرهنگی موجه جلوه کنند.
5- حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد.
6- از بررسی مبانی حقوق بشر، به‌طور منطقی به سؤال اخلاقی توجیه حق‌ها (Justification of Eights) منتقل می‌شویم. در حقیقت سؤال این است که چرا و کدام مبانی اخلاقی توجیه‌گر وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان است. در مباحث آتی نظریاتی که می‌توانند توجیهی اخلاقی بر بهره‌مندی انسان از چنین حقوقی را ارائه دهند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی با تأکید بیشتری در این زمینه مورد اشاره قرار می‌گیرد، چه این‌که این دو رویکرد به خوبی می‌توانند چارچوبی تئوریک در توجیه اخلاقی حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان به‌عنوان انسان ارائه دهند.
7- البته باید توجه داشت که مکتب‌های «حق‌مدار» فوق، تنها چارچوب‌های نظری مطرح در زمینه‌ی حقوق بشر نیستند. در این راستا دو رویکرد رقیب مورد توجه است؛ رویکردهایی اخلاقی که به لحاظ مبنایی قادر به توجیه وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب نیستند. شامل مارکسیسم (Marxism)، اخلاق فضیلت‌مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رویکردهای محافظه‌کارانه (Conservatism) و نیز رویکردهای موسوم به پست مدرنیسم (Post- Modernism). از سوی دیگر افرادی که به‌رغم تأکید بر ضرورت بهره‌مندی انسان از حقوق بنیادین در جهان معاصر، توجیه اخلاقی آن را لازم نمی‌دانند. در این مقاله، پس از بررسی نظریات حق _ مدار، اشاره‌ای هم به این‌گونه رویکردها خواهیم داشت.
بخش اول
موافقان مبناساز
نظریه حقوق طبیعی
طرح موضوع
8- نظریه حقوق طبیعی نظریه‌ای است که به دوره‌ی یونان باستان باز می‌گردد. در حقیقت رگه‌های اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی و به‌ویژه رواقیات قابل جستجو است. نظریه‌های حقوق طبیعی را می‌توان به دو گروه نظریات سنتی و مدرن تفکیک کرد؛ دغدغه‌ی اصلی نظریات سنتی وجود قانون برتر و انطباق هنجارهای حقوقی با قواعد برتر است حال آن‌که دغدغه‌ی اصلی گروه مدرن ارائه تفسیری از ماهیت حقوق است. از بین نظریه‌پردازان قدیم سیسرو فیلسوف رومی به عنوان نماینده‌ی بارز سنت باستانی حقوق طبیعی و آکویناس متکلم معروف مسیحی در قرون وسطی، نظریه‌پردازانی همچون گروسیوس، جان‌لاک و روسو در دوره‌ی پس از رنساس و بالاخره جان فینیز از فیلسوفان معاصر _ که می‌توان او را احیاگر حقوق طبیعی سنتی در دوره‌ی معاصر نامید _ مورد توجه قرار می‌گیرند. نظریات حقوق طبیعی در حقیقت تئوری‌هایی درباره‌ی حقوق به‌ویژه رابطه‌ی اخلاق حقوق هستند. البته بحث از حق‌ها (Rights) مؤلفه‌ای الزامی در همه‌ی نظریات حقوق طبیعی نیست. به‌عبارت دیگر، گرچه حق‌های طبیعی (Natural Rights) ریشه در نظریات حقوق طبیعی (Natural law theories) دارند، لیکن الزاماً بخش عمده‌ای از این نظریات را تشکیل نمی‌دهند.(2) به‌هر روی ایده‌ی حق‌های طبیعی که محصول نظریات حقوق طبیعی است، مهمترین تأثیر نظری را در تعمیق گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در مباحث آتی به معرفی اجمالی دیدگاه‌های نظریه‌پردازان فوق و ارتباط آنها به حقوق بشر خواهیم پرداخت.
سیسرو (Cicero) و اولین گام‌های منسجم در زمینه‌ی حقوق طبیعی
9- سیسرو (3) نظریه‌پرداز و سخنران مشهور رومی قرن اول قبل از میلاد همانند بسیاری از دیگر نویسندگان حقوقی یونان و روم شدیداً تحت تأثیر فلاسفه رواقی قرار داشت. گرچه در آثار افلاطون، ارسطو و سایر فلاسفه یونان قدیم نیز می‌توان رگه‌هایی را یافت که دلالت بر گرایش آنان به گونه‌ای حقوق طبیعی دارد، لیکن سیسرو به کاملترین وجه، آنچه را که هسته‌ی محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی است، اظهار داشته است. سیسرو حقوق طبیعی را چنین توصیف می‌کند:
«قانون طبیعی همانا عقل سلیمی است که در مطابقت با طبیعت باشد؛ قانونی که جهان‌شمول، تغییرناپذیر و جاوید است؛ قانونی که از طریق فرامینش تعهدآفرین است و از طریق نواهیش از انجام عمل نادرست باز می‌دارد. فرامین و نواهی این قانون، بر انسان‌های خوب فرامین بیهوده‌ای نیستند، گرچه این فرامین تأثیری بر افراد فاسد نداشته باشند. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی‌اعتبار نمودن آن مجاز نیست و حذف تمام آن غیرممکن است. اراده و تصویب مجلس سنا و یا اراده‌ی مردم نمی‌تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. نیازی به مراجعه به خارج از خود، برای تفسیر و تبیین آن نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیرقابل تغییر برای تمام ملت‌ها و تمام زمان‌ها معتبر است. ارباب و حکمرانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد، چرا که او نویسنده، قانونگذار و قاضی نسبت به این قانون است. هر آن‌کس از این قانون اطاعت نکند از خود می‌گریزد و طبیعت خود را انکار می‌کند و به‌دلیل همین واقعیت چنین کسی از بدترین مجازات‌ها رنج خواهد کشید، حتی اگرچه چنین شخصی بتواند از مجازات‌های متداول بگریزد.»(4)
10- این بیان سیسرو که درواقع می‌توان آن را وجه مشترک دیدگاه‌های سنتی نسبت به حقوق طبیعی دانست، ویژگی‌های ذیل را برای حقوق طبیعی معرفی می‌کند:
الف. عقلانی بودن این حقوق و توان دستگاه اداراکی انسان در تفسیر و تبیین آن، این حقوق گرچه ریشه‌ای الهی دارد لیکن در عمل، عقل آدمی است که آنها را مشخص، تفسیر و تبیین می‌کند.
ب. جهان‌شمولی این حقوق نسبت به تمام زمان‌ها و مکان‌ها.
ج. تغییرناپذیری این حقوق و نادرستی تصویب هر گونه مقرراتی که کلاً و یا جزئاً در تعارض با این حقوق باشند.
د. انطباق این حقوق با طبیعت به‌طور عام و طبیعت انسانی به‌طور خاص.
ه. اخلاقی بودن این حقوق، به گونه‌ای است که به‌دلیل ریشه وجدانی و عقلانی، ضمانت اجرای آن در مرحله‌ی اول وجدان اخلاقی _ عقلانی انسان است.
و. به‌دلیل اخلاقی _ عقلانی بودن این حقوق و ریشه‌ی آن در طبیعت انسانی، وضع و رفع آن نمی‌تواند به دست قانونگذار بشری باشد، به‌عبارت دیگر ریشه‌ای فراقراردادی و فراوضعی دارند.
رویکرد سیسرو را می‌توان گامی در جهت پیوند دادن اخلاق و حقوق به‌شمار آورد. در چنین نگاهی حقوق بایستی انعکاس اخلاق باشد. نظام حقوقی غیراخلاقی، نظامی است غیرموجه.

11- گرچه نمی‌توان از این تحلیل سیسرو فهرستی از حقوق بنیادین بشر ارائه داد، لیکن براساس این تحلیل می‌توان ادعا کرد که حقوقی فراتر از اراده‌ی قانونگذار بشری و فراتر از توافق قراردادی وجود دارند. حقوقی که مرز زمانی و مکانی نمی‌شناسد و ریشه‌ی آن، نه در اراده‌ی قانونگذار و یا توافق جمعی، بلکه در طبیعت انسانی است. باور به وجود هنجارهای برتری که ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند، بعدها الهام‌بخش حرکت‌های آزادی‌خواهانه در تحدید قدرت حاکمیت دولت‌ها و توسعه گفتمان حقوق بشری شد. در بررسی دیدگاه نویسندگان پس از عصر روشنگری خواهیم دید که گرچه آنان تلقی نسبتاً متفاوتی از سیسرو داشته‌اند، لیکن تحلیل آنها بر باوری محورمدارانه از حقوق طبیعی که میراث رویکرد یونان قدیم و به‌ویژه سیسرو می‌باشد، استوار است. مفاهیمی همچون حقوق غیرقابل سلب و جهان‌شمول که در اسناد حقوق بشری قرن هجدهم و حتی اسناد معاصر دیده می‌شود، بی‌تردید ریشه در همین نگاه باستانی به حقوق طبیعی دارد. در حقیقت سیسرو با طرح مفهوم حقوقی جهان‌شمول، فرازمان و فراقانون، از هنجارهایی سخن می‌گوید که به‌عنوان اصول برتر، عقل انسانی فارغ از شرایط و مقتضیات اجتماعی قادر به شناسایی آنها است. این اصول جهان‌شمول اخلاقی و عقل‌مدار هدایت‌گر هنجارهای حقوقی است. به هر روی ایده‌ی وجود چنین هنجارهایی به وضوح می‌تواند الهام‌بخش حقوق بنیادین انسانی باشد. حقوقی که با حیثیت انسانی در پیوند مستقیم است.
12- گرچه سیسرو واضع اصلی حقوق طبیعی را خداوند می‌داند، اما نمی‌توان وی را در کنار آکویناس (5) متکلم مسیحی قرن سیزدهم میلادی نشاند. آکویناس بی‌تردید از فلسفه‌ی یونان (عموماً) و رویکرد سنتی حقوق طبیعی (خصوصاً) عمیقاً تأثیر پذیرفته است، لیکن دغدغه او دغدغه‌ای متفاوت از سیسرو و فلاسفه رواقی و یا افلاطون و ارسطو است. آکویناس درواقع دغدغه کتاب مقدس را داشته و می‌خواهد تئوری خاصی، مبتنی بر جمع بین وحی و عقل ارائه دهد. برای متکلم هوشمندی همچون آکویناس بسی روشن است که نگاه و تحلیل رایج کلیسا به‌دلیل بستن راه عقل و بزودی در تقابل با وجدان عقلانی _ اخلاقی جامعه قرار خواهد گرفت. تحولات آتی جامعه انسانی برای فرهیخته‌ای همچون او چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود، بنابراین رسالت خود می‌دید که با ارائه تئوری تفسیر وحی، جایگاه ویژه‌ای برای عقل تعریف کند.
آکویناس و قرائت دینی از حقوق طبیعی
13- آکویناس متکلم و فیلسوف شهیر مسیحی، بی‌تردید مهمترین احیاگر حقوق طبیعی در قرون وسطی است. حقوق طبیعی آکویناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح می‌شود، درواقع چنانکه بیان شد دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارائه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی است. آکویناس قانون را به چهار گروه طبقه‌بندی می‌کند: (6)
الف_ قانون جاوید (Lex aeterna) را که تجلی حکمت الهی است تنها خداوند می‌داند و آنان‌که به حریم قدسی او راهی دارند. این‌گونه قوانین درواقع طرح خداوند برای جهان هستی است که نه تنها انسان که تمام هستی محکوم و مشمول آن هستند.
ب_ قانون الهی (Lex divina)، قانونی است که توسط وحی ارسال و در کتب مقدس منعکس شده است.
ج_ قانون طبیعی (Lex naturalis) که قانون جاوید، ابدی و جهان‌شمول است و شامل همه‌ی انسان‌ها خواهد بود. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی عاقل بوده و قابل درک و فهم برای عقل بشری است، البته این قانون برای همه‌ی انسان‌ها به گونه‌ای یکسان قابل فهم و قابل اعمال است.
د_ قانون بشری (Lex humana) و یا قانون وضعی (positive law) که اعتبار آن در قانون طبیعی ریشه دارد، کپی صرف از این قانون نیست، بلکه بیان جزئیات و موارد، به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال در پرتو قواعد کلی قانون طبیعی است. قانون انسانی در صورتی عادلانه و قابل قبول است که مفید، ضروری، روشن و خیرخواهانه باشد.
14_ آکویناس بحث قابل توجهی، راجع به قوانین عادلانه و غیرعادلانه و رابطه‌ی آنها با قانون الهی و قانون طبیعی دارد. نگاه او به طبقه‌بندی قوانین و ایده‌ی قانون طبیعی وی، پیامدهای قابل توجهی به‌ویژه در عرصه‌ی احترام به مالکیت خصوصی داشته است. همچنان که در ابتدای این بحث اشاره شد، دغدغه اصلی آکویناس ارائه نظریه‌ای تمام عیار درباره‌ی نقش وحی و رابطه‌ی وحی و عقل بوده است. پیامد این طرح، ارائه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری، در دو حوزه‌ی بسیار مهم هنجارسازی در روابط اجتماعی است. پذیرش شهود عقلانی در درک و فهم حقوق طبیعی و به رسمیت شناختن نقش انسان در تبیین جزئیات ضروری در پرتو حقوق طبیعی، راه در جهان مسیحیت بر عقلانی شدن رویکردهای حقوقی و یا به‌عبارت دقیق‌تر عرفی شدن (Secularization) نظام حقوقی باز کرد. در مباحث آتی خواهیم دید که چگونه نظریه‌پردازان بعدی به‌رغم وفاداری به مسیحیت، قرائتی عرفی (Secular) و غیردینی از حقوق مسیحیت ارائه دادند. آکویناس خود در پی عرفی کردن حقوق در جهان مسیحیت نبود، لیکن راهی که او آغاز کرد، سرانجامی جز این نمی‌توانست داشته باشد. همچنین ایده‌ی حقوق یکسان و جهان‌شمول که مشخصه‌ی حقوق طبیعی آکویناس است به وضوح متأثر از ایده‌های یونانیان قدیم و به‌ویژه رواقیان است. ایده‌ای که سیسرو نظریه‌پرداز رم قدیم به‌روشنی از آن دفاع کرده بود.
گروسیوس (Grotius) و عرفی کردن حقوق طبیعی

15 رنسانس (7) عصری جدید و متمایز در حیات معرفتی اروپا و جهان می‌باشد. بررسی تحولات معرفتی این دوره و پس از آن، افق‌های عبرت‌آمیزی را در حوزه تحولات هنجاری خواهد گشود. معمولاً عرفی کردن حقوق طبیعی (Secularization of natural law) را با نام گروسیوس پیوند می‌زنند.(8) گروسیوس عرصه جدیدی را که همانا رویکردی مدرن و متأثر از دستاورهای فلسفی و معرفتی دوره‌ی روشنگری و پس از رنسانس بود، در مقابل حقوق طبیعی باز کرد. رویکرد مدرن با این بیان گروسیوس که حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت قابل تحصیل بود، پیوندی غیرقابل انکار دارد. در حقیقت نگاه غیردینی با حقوق طبیعی نقطه‌ی عطفی است که این ایده را از فضای کلامی و دینی به قلمرو بشری وارد می‌کند. اما دیدیم که ایده‌ی عقل‌مداری حقوق طبیعی در طبقه‌بندی معروف آکویناس نیز پذیرفته شده است. به‌نظر می‌رسد _ آنچنان که فینیز (Finnis) به‌خوبی بیان کرده، دغدغه آکویناس نه غیردینی کردن حقوق طبیعی است که ارائه تبیینی مستقل از حقوق طبیعی است. آکویناس درواقع در پی آن است که بگوید حسن و قبح اشیاء و هنجارها در طبیعت (و نه در احکام الهی) نهفته است. ایده‌ای که دستاورد معمای معروف افلاطون است؛ «مطلوبیت و یا به‌عبارتی حسن و قبح اشیاء به خاطر آن است که خدایان خواسته‌اند؟ یا این‌که چون اشیاء و احکام مطلوب و خوب هستند خدایان آنها را می‌خواهند و چون نامطلوب و قبیح باشند، خدایان از آنها باز می‌دارند؟» (9) ایده‌ی ذاتی بودن حسن و قبح اشیاء و هنجارها نه تنها ایده‌ای شناخته شده در جهان غرب است، بلکه در جهان اسلام نیز ایده‌ای شناخته شده می‌باشد. معتزلیان برخلاف اشعریان از چنین دیدگاهی دفاع می‌کردند، دیدگاهی که حسن و قبح را نه وابسته به اراده‌ی الهی بلکه مستقل از اراده‌ی الهی می‌دانست.

16- دغدغه گروسیوس _ که مبتنی‌بر ایده‌ی قرارداد اجتماعی (Social contract) است _ ارائه نظامی هنجاری در روابط بین‌الملل و به‌ویژه حقوق جنگ است. (10) تردیدی نیست که در جنگ بیشترین تهدیدها متوجه حقوق بنیادین انسانی که همانا حیات و امنیت است خواهد بود. گروسیوس که در زمان جنگ‌های طولانی اروپا ایده‌های خود را تنظیم می‌کرد، در پی ارائه نظریه‌ای منسجم برای تنظیم روابط ملت‌ها به‌ویژه در هنگام جنگ بود. نکته‌ی قابل تأمل در اندیشه‌ی گروسیوس این است که وی از یک‌سو آزادی افراد را در حذف و برکنار کردن حاکمیت رد می‌کند. او معتقد است که افراد در یک قرارداد اجتماعی، آزادی خود را به بهای امنیت به حاکمیت وامی‌گذارند و لذا نمی‌توانند علیه حاکمیت طغیان کنند، حتی اگر حاکمیت قوانین غیرعادلانه‌ای وضع کند. این نگاه گروسیوس با هیچ قرائتی از حقوق طبیعی سازگار نیست. نگاه مصلحت محورانه به حاکمیت و امنیت و قربانی کردن آزادی افراد در پای آن بیشتر با نظریات سودمدار سازگار است تا رویکردهای حقوق طبیعی. از سوی دیگر گروسیوس به‌صورت تناقض‌آمیزی حاکمیت را ملزم و محدود به حقوق طبیعی می‌داند. محدودیت حاکمیت به حقوق طبیعی از یک‌سو و انکار حق آزادی مردم در عدم اطاعت از قوانین ناعادلانه و یا طغیان، با آموزه‌ها و ایده‌های محوری حقوق طبیعی قابل توجیه و تبیین نیستند. با این وجود نبایستی نقش مهم وی را به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق بشردوستانه در شرایط جنگی نادیده گرفت. تئوریزه کردن حقوق طبیعی عرفی نیز به نوبه‌ی خود دستاودر دیگری است که این نظریه‌پرداز از خود بجای گذاشت؛ دستاوردی که بعدها الهام‌بخش بسیاری از فیلسوفان جهان غرب در ارائه طرحی عرفی از حقوق طبیعی بوده است. ایده‌ای که گروسیوس بی‌تردید مبدع آن نبود، لیکن در دوره‌ی مدرن به نام او ثبت شد.

جان لاک و لیبرالیسم حقوق طبیعی‌مدار
17- جان لاک (11) بی‌تردید یکی از مؤثرترین فیلسوفان در دوره‌ی پس از عصر روشنگری است که تأثیر غیرقابل انکاری در تعمیق و گسترش گفتمان حقوق بشر مدرن داشته است. در تأثیرگذاری او همین بس که بنیانگذاران قانون اساسی ایالات متحده امریکا و تدوین کنندگان اعلامیه استقلال امریکا (the 1776 Declaration of Independence)، ایده‌های حقوق بشری خود را که رنگ و بویی فردگرایانه و حقوق طبیعی محورانه داشته است تا حدود زیادی از اندیشه‌های جان لاک الگو گرفته‌اند. (12) حتی برخی نویسندگان، تمام ویژگی‌های فرهنگ امریکایی و قانون اساسی آن را به لیبرالیسم لاکی نسبت می‌دهند، (13) گرچه به دشواری بتوان از چنین ادعایی دفاع کرد و نقش دیگر نظریه‌پردازان اندیشه سیاسی همچون روسو و مونتسکیو را نادیده گرفت. جان لاک همانند توماس هابز (Thomas Habes) از وضعیتی طبیعی (State of nature) سخن می‌گوید که انسان‌ها قبل از تشکیل جامعه‌شناسی مدنی (Civil society) در آن زیست می‌کرده‌اند. در وضعیت طبیعی لاکی، حکومت و مراجع سیاسی که حقوق و آزادی‌های مردم را محدود کنند وجود نداشته و تکالیف مردمان مستقیماً از خداوند نشأت می‌گرفته است. این تکالیف عبارت از تکلیف به احترام و عدم اضرار به جان، مال و آزادی دیگران بوده است.(14)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   34 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
در طول تاریخ بر اموال و دارائی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارائی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را برمی شمارد. 4 مانع قتل- کفر -لعان - ولادت از زنا از جمله از عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هر چند علماء و فقهاء نسبت به تعین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را بر اساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات 1361 جزء موانع ارث برشمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمانی اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دنند و این درحالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. بر همین مبنا در صورتی که مورث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر مورث کافر باشد در صورتی که او به ورثه اش (در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر یه ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است : الف - لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب - لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و آیات عظام معتقدند که در صورت قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمانی دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته می شودکه از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات (ارتداد زوحین و مورث - نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از مورث بر وارث می گردد.

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
.ماده ۸۶۱ . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ . اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند :
۱ . پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ . اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ . اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ . وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
ماده ۸۶۴ . از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد .
ماده ۸۶۵ . اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد .
ماده ۸۶۶ . در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
.
. در تحقق ارث
.ماده ۸۶۷ . ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند
ماده ۸۶۸ . مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته
ماده ۸۶۹ . حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است :
۱ . قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲ . دیون و واجبات مالی متوفی .
۳ . وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
ماده ۸۷۰ . حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و ما بقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .
ماده ۸۷۱ . هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند
ماده ۸۷۲ . اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند
ماده ۸۷۳ . اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند
ماده ۸۷۴ . اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد
.. در شرایط و جمله از موانع ارث
. ماده ۸۷۵ . شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
ماده ۸۷۶ . با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود .
ماده ۸۷۷ . در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد
ماده ۸۷۸ . هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ . اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد .
ماده ۸۸۰ . قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی 14/8/1370) . در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود
ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی 14/8/1370 ) . کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ . بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند .
ماده ۸۸۳ . هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند .
ماده ۸۸۴ . ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ . اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .

.. در حجب
.ماده ۸۸۶ . حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود .
ماده ۸۸۷ . حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادر زاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .
ماده ۸۸۸ . ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند .
ماده ۸۸۹ . در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده ۸۹۰ . در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند . مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد .
ماده ۸۹۱ . وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .
ماده ۸۹۲ . حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف . وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود .
ب . وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.
مشروط بر اینکه :
اولاً . لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند .
ثانیاً . پدر آنها زنده باشد .
ثالثا . از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعاً . ابوینی یا ابی تنها باشند .
.

. در فرض و صاحبان فرض
. ماده ۸۹۳ . وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند .ماده ۸۹۴ . صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .
ماده ۸۹۵ . سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .
ماده ۸۹۶ . اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷ . اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از : پدر ، دختر و دخترها ، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .
ماده ۸۹۸ . وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند .
ماده ۸۹۹ . فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱ . شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .
۲ . دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ . خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .
ماده ۹۰۰ . فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱ . شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ . زوجه یا زوجه‌ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .
ماده ۹۰۱ . ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
ماده ۹۰۲ . فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱ . دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲ . دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .
ماده ۹۰۳ . فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱ . مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد .
۲ . کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .
ماده ۹۰۴ . فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .
ماده ۹۰۵ . از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه[24] که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود .
.
در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول . در سهم الارث طبقه اولی
.ماده ۹۰۶ . اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .
ماده ۹۰۷ . اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود . اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد . اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود . اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۰۸ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۰۹ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۰ . هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند .
ماده ۹۱۱ . هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند . در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۱۲ . اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند .
ماده ۹۱۳ . در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود[25] .
ماده ۹۱۴ . اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۵ . انگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .
.
مبحث دوم . در سهم الارث طبقه دوم
.ماده ۹۱۶ . هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد .
ماده ۹۱۷ . هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کار تحقیقی حقوق اقلیّت ها در قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل کار تحقیقی حقوق اقلیّت ها در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارتحقیقی حقوق اقلیّت ها در قانون اساسی/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروههای انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی و در عین حال اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به سر می برند . شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی ، در مقابل اکثرت ، از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب ومنزلت در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود . به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است . به باور برخی ، امروزه دیگر واژه ی اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت مفهومی شمارشی و عددی نیست بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی ، مذهبی و زبانی و رفتار و عادت از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذارده شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند ، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت به شمار می روند .

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول - تعریف اقلیت
گفتار اول – تعریف اقلیت ا زدیدگاه حوق دانان کشورهای مختلف
مبحث اول – اسناد بین المللی در رابطه با اقلیت ها
گفتار دوم – حقوق اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم – جایگاه اقلیت ها در اسلام
مبحث دوم – تفاوت اقلیت در فقه و حقوق
فصل دوم – حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد قانون اساسی
گفتار اول – مواد قانون اساسی در رابطه با اقلیت ها
مبحث اول – مواد قانون اساسی در حمایت از حقوق زن
مبحث دوم – عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری ایران در رابطه با اقلیت ها
گفتار دوم – اقلیت های دینی و دو نکته
مبحث اول – تساوی افراد در برخورداری از حقوق و عدم تبعیض
مبحث دوم – شناسایی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی
بخش دوم – احوال شخصیه ، جرم ومجازات و حقوق شهروندی اقلیت ها
فصل اول – احوال شخصیه و تعریف آن
گفتار اول – ویژگیهای احوال شخصیه
مبحث اول – قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت ها ( الف ) دیدگاه حقوقی
مبحث دوم – قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت ها (ب) دیدگاه اسلامی
گفتار دوم – دیدگاه فقهی شیعه و اهل سنت در باب احوال شخصیه اقلیت ها
گفتار سوم – احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
مبحث اول – قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه در ایران
فصل دوم – جرم و مجازات اقلیت ها در اسلام
گفتار اول – دیدگاه امام خمینی در رابطه با امنیت غیر مسلمانان و شرایط ذمُه
مبحث اول – دیدگاه امام خمنینی در رابطه با قضاوت به عدل
مبحث دوم – مواد قانون مجازات اسلاحی در رابطه با جرمو مجازات اقلیت ها
گفتار دوم – حمایت از حق موجودیت اقلیت ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید
مبحث اول – اعمال مجازات کیفری بالاترین شکل حمایت از اقلیتها
گفتار سوم – تعریف و جایگاه قاعده ی ممنوعیت ژنوسید در نظام حقوق بین الملل
فصل سوم – تعریف حقوق شهروندی
گفتار اول – انواع حقوق شهروندی
نتیجه
منابع

دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه
تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)
با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.
هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.
بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :
علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.
از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟
در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.
الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:
برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.
به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.
از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.
در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.
استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.
با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.
مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.
از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.
برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.
یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.
در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.
دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.
رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.
با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.
این دیدگاه طی نیمه دوم قرن گذشته در اروپای شرقی و مرکزی و نیز اتحاد مجاهیر شوروی سابق، حاکم بود و دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که نظریه مذکور هنوز هم در نظام حقوقی روسیه رایج است(Kiekbaev, 2003).
Szabo حقوقدان تطبیقی مجارستانی نیز تئوری داوید را در نوشته های خود ترویج کرد، اما وی برای حقوق تطبیقی مفهومی گسترده تر از یک روش حقوقی صرف قائل بود.
وی حقوق تطبیقی را یک « نهضت » معرفی کرد (Szabo,1969) و به کمک محققانی نظیر Z.
Peteri وW.Knapp نقش روش مقایسه و تطبیق در توسعه « بنیادی و ویژه» حقوق سوسیالیستی در مقابل علم حقوق تطبیقی « بورژوایی » را برجسته کرد(Tille and Shvekov,1978)
از نظر طرفدارن این تئوری، یکی از ضابطه های مهم روش مقایسه، بی طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهای حقوقی مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.
از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این است که نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی مختلف ایفاء می کند، علاوه بر این، آنان کاریست روش تطبیقی را ابزار فهم عمیقتر اطلاعات حقوقی تلقی می کنند.
در حالیکه به نظر می رسد این موارد نمی تواند اهداف اصلی تحقیقات حقوق تطبیقی به حساب آیند (.
Sacco, 1991) .G.
Samuel نیز مدعی است که حقوق تطبیقی چیزی بیشتر یا کمتر از یک « روش شناسی » نیست و وظیفه اصلی آن، ایفای نقش به عنوان یک ابزار برای مطالعه ساختارهای داخلی دانش حقوقی است.
(Samuel, 1998) M.
Ancel هم از این نقطه نظر حمایت کرده است.
وی معتقد است که حقوق تطبیقی نه یک دانش مستقل است و نه یک شاخه از علم حقوق، بلکه صرفاً یک روش تحقیق است که می تواند در هر بخش از حقوق به کار گرفته شود.
حسب نظر این حقوقدان، حقوق تطبیقی از ثابت های متدلوژی و تئوری کافی برای اینکه یک شعبه مستقل دانش حقوقی به حساب آید، بر خوردار نیست، زیرا بر عکس حقوق خصوصی و عمومی از نظام هماهنگ قواعد حقوقی تشکیل نشده است(Ancel,1981) .
ب: تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل حقوقی :
همانگونه که در مقدمه بیان شد، توسعه همکاریهای بین المللی در نیمه دوم قرن گذشته و همزمانی آن با پیشرفتهای علمی و فناوری و تحولات گسترده در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت ها، ایجاد وگسترش اتحادیه اروپا، بروز نظام حقوقی جدید به نام « حقوق اروپایی[2] » و... اهمیت حقوق تطبیقی را صد چندان نمود به نحوی که در اکثر کشورها آموزش حقوق تطبیقی به یکی از فعالیتهای اصلی دانشکده های حقوق مبدل گشت.
این تحولات سبب شد که حقوقدانان، تلقی گذشته خود از جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند نتیجه این تجدید نظر، ارائه نظریه متفاوتی در مورد جایگاه حقوق تطبیقی بود.این نظریه کار کرد حقوق تطبیقی را بیشتر شبیه یک دانش مستقل یا حداقل یک برنامه آموزشی می داند تا یک روش تحقیق.
حقوقدانانی نظیر Ewald Robel,، Saley،Watson،Butler، Bogdan و...در رده طرفداران این نظریه اند.
از نظر تاریخی باید دانست که دوره قبل از دهه های هفتادو هشتاد قرن بیستم، دوره حاکمیت نظریه « تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک روش تحقیق » بود، در حالیکه اواخر قرن مذکور، حقوقدانان تطبیقی بیشتر به نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل گرایش پیدا کردند.
همین وضعیت در سایر علوم انسانی و اجتماعی نیز که به طور گسترده از روش تطبیقی استفاده می کردند، وجود داشت.
در این علوم نیز متقاقاً جنبشی برای ظهور علوم تطبیقی جدید، ایجاد گردید.
برای مثال در زبانشناسی، شاخه ای از این علم به عنوان زبانشناسی تطبیقی مثال بارز همین وضعیت است.
علوم سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی تطبیقی، تاریخ تطبیقی، مطالعات دینی تطبیقی و...
همه از این نوع اند (Rheinstein,1952).
Saidov Aادعا می کند که « روش تطبیقی » و « حقوق تطبیقی » دو مفهوم متمایز هستند.
اگر روش تطبیقی معرف ابزار شناخت پدیده های حقوقی، اجتماعی است، مفهوم دوم یک زمینه علمی با هدف مطالعه نظامهای حقوقی معاصر است.

Tikhomirovطرفدار همین دیدگاه است و معتقد است که حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل از موضوع تحقیق و متدلوژی خاص خود برخوردار است که روش آن همان روش تطبیقی است (Kiekhaev, 2003).
حقوقدانان دیگری نیز از این دیدگاه حمایت کرده اند که از آن جمله می توان به H.Godosh، K.Zweigert، H.Kotz نام برد.
حقوقدانان مذکور حقوق تطبیقی را بی تردید روش تحقیق تطبیقی نظامهای حقوقی می دانند اما در عین حال در درستی این پندار که نتایج بررسی تطبیقی به حقوق تطبیقی نسبت داده شود تردید می کنند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممکن است این دو (‌ روش تطبیقی و حقوق تطبیقی ) اجزاء یک ترکیب را تشکیل دهند یا هر یک باید ماهیت مستقلی تلقی شوند و مربوط به یک قلمرو متفاوت از پژوهش حقوقی ؟ پاسخ آنان به پرسش فوق این است که روش تطبیقی، روش تخصصی پایه برای پژوهش در پدیده های حقوقی موضوع حقوق تطبیقی است.
لیکن ظهور حقوق تطبیقی به عنوان یک علم از تجزیه و تحلیل و طرح مسائل جدید در حقوق عام نشأت گرفته است و بنابراین نمی توان آن را صرفاً روش تحقیق تطبیقی دانست (Chodosh).
Saidov در این باره می گوید « هنگام بررسی جایگاه حقوق تطبیقی لازم است که در مورد شناخت نهادی یک ” نظام جدید“ صحبت نشود بلکه بیشتر در مورد شناسایی شماری از” مسائل جدید“ که از “ علم موجود حقوق ” پدیدار شده اند، بحث شود» (Kiekhaev, 2003).

دیدگاه دیگر این است که دانش حقوق تطبیقی از ترکیب روش تطبیقی با فلسفه حقوق ناشی شده است.
حقوق تطبیقی، گرایشی فلسفی است که وظیفه آن، مطالعه تطبیقی مفاهیم بنیادی تشکیل دهنده یک یا چند نظام حقوقی می باشد.
از این منظر نقش حقوق تطبیقی، عبارت است از ساخت پایه متدلوژیکال فلسفه حقوق و تهیه اطلاعات لازم برای مطالعه در آن (Ewald,1995) ، از آنجا که حقوق تطبیقی مطالعه روابط یک نظام با دیگر نظامها ی حقوقی است، ویژگی این روابط و دلایل مشابهت ها و تفاوت ها، تنها به وسیله مطالعات نظری و تاریخی نظامهای حقوقی روشن می شود (Glendon,1994) .
گروهی از حقوقدانان سعی دارند که رابطه ای غیر قابل تجزیه بین حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق را ثابت نمایند.
از نظر اینان حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق هم در شکل و هم در محتوی ارتباط کامل وجود دارد و ایندو مجموعا عناصر اصلی دانش حقوق را تشکیل می دهند.
بدون حقوق تطبیقی، فلسفه نظری حقوق یک دانش صوری و ناقص باقی می ماند و برعکس حقوق تطبیقی اگر با فلسفه حقوق آمیخته نشود، غیر قابل اجرا است.
از یک طرف حقوقدانان تطبیقی در تحقیقات خود مفاهیم ارئه شده توسط نظریه پردازان حقوق را به کار می گیرند و از طرف دیگر نتایج بررسی های تطبیقی نیازمند ارزیابی ماهوی نظر ی است.
با وجود این، دسته بند یها و مفاهیم فلسفه نظری حقوق به سختی ویژگیهای خاص همه نظامهای حقوقی را در بر می گیرد و ممکن است مشکلاتی در تعیین منابع، سیستم قضایی و...
بوجود آید .(R.H.S.Tur, 1976, Kamba, 1976)
علاوه بر این، امروزه گرایشهای دیگری هم در حقوق تطبیقی بوجود آمده است حقوق تطبیقی و تاریخ، حقوق تطبیقی و فرهنگ، حقوق تطبیقی و جامعه شناسی، حقوق تطبیقی و اقتصاد، حقوق تطبیقی و مذهب از زمره این گرایش هاست.
بعضی از دانشمندان از این سنتزهای علمی موفق استقبال کرده اند در حالیکه برخی دیگر مدعی اند که « حقوق تطبیقی باید خصوصیت استقلال خود را حفظ کند و نباید به وسیله روابط جدید بلعیده شود.
باید قابلیت جدا ماندن و متمایز خود را از دست ندهد.
» (?rücü, 2000)
ج : حقوق تطبیقی به عنوان یک برنامه آموزشی :
گروهی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را به هیچ وجه یک دانش حقوقی مستقل نمی دانند و معتقدند که حقوق تطبیقی صرفاً یک برنامه آموزشی در دانشکده های حقوق است.
از نظر اینان، ساختار حقوق تطبیقی عبارت است از اعمال روش تطبیقی در مواردی که روند مقایسه از چار چوب یک نظام حقوقی خارج می شود.
روند مقایسه به خودی خود نمی تواند نرم های حقوقی ایجاد کند بلکه فقط در ایجاد نرمهای حقوقی در چارچوب یک یا چند نظام حقوقی مشارکت دارد(Pfersmann, 2001).
به نظر می رسد این دیدگاه با واقعیت عملی موجود مغایرت دارد.
در جریان رسیدگیهای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و محاکم کشورهای عضو اتحایه اروپا، اینک گسترده به رویه قضایی تطبیقی و قوانین ملی کشورهای عضو استناد می شود و همین امر نقش تکاملی بکارگیری عملی حقوق تطبیقی در روند وحدت اروپا را ثابت می کند.
در آغاز هزاره جدید با اطمینان بیشتر می توان ادعا کرد که حقوق تطبیقی هم از نظر ساختار و هم از نظر کارکردی در قامت یک برنامه آموزشی نسبتاً مستقل و از نظر علمی جداگانه، ظاهر شده است که دارای موضوع، روش و قلمرو اعمال خاص خود است و نقش خاص خود را در نظام دانش و آموزش حقوق ایفا می کند (Kiekhaev, 2003).
حقوق تطبیقی دیر زمانی، به عنوان یک هدف صرفاً تحقیقی علمی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره نداشت به حساب می آمد.
تغییر ماهوی در تلقی از جایگاه حقوق تطبیقی بی تردید به وسیله جریان های وحدت اروپا و جهانی شدن ایجاد گردید.
اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی امروزه از مرز مباحث نظری گذشته و منجر به موضوعات عملی برجسته شده است (Legrand, 1996).
حقوق تطبیقی صرفنظر از اینکه روش تلقی شود یا یک شاخه مستقل از دانش حقوقی، امروزه، به یک واقعیت تبدیل شده است، پایگاه محکمی به دست آورد و در دیگر علوم قضایی کاربرد جهانی پیدا کرده است.
حقوق تطبیقی دانشی نسبتاً جوان است و هنوز به اندازه کافی پیرامون آن بحث نشده است و از این رو سوالات بی پاسخ متعددی در مورد مبانی روش شناختی و نظری آن وجود دارد.
بخش دوم : آموزش حقوق تطبیقی:
الف : وضعیت آموزش حقوق تطبیقی در ایران
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور ما از ابتدای تدریس این درس تاکنون، در قالب یک یا دو درس دو واحدی صورت می گرفته است.
محتوی این یک یا دو درس نیز از ابتدا به معرفی کلی نظامهای حقوقی عمده دنیا اختصاص داشته است.
تجربه نشان داده که درس مذکور هیچگاه مورد استقبال عموم دانشجویان قرار نگرفته است.
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق، دچار ایرادات و اشکالات متعددی است که می توان بخشی از آن را به شرح زیر بر شمرد :
1- چنانکه گفته شد از گذشته تا کنون در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق صرفاً در مقطع کارشناسی حداکثر 4 واحد درسی برای آموزش حقوق تطبیقی پیش بینی شده است که این تعداد واحد درسی حتی برای آشنایی ابتدایی دانشجویان با روش تحقیق تطبیقی و یا مفاهیم اولیه نظامهای حقوق دیگر کافی نیست.
به ویژه آنکه برای استفاده بهینه از همین واحدهای معدود نیز تمهید مناسبی صورت نگرفته است.

2- هدف از آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق به روشنی تبیین نشده است از این رو نه تنها دانشجویان که اساتید درس حقوق تطبیقی نیز غالباً هدف روشنی از آموزش حقوق تطبیقی در ذهن ندارند تا آموزش مبتنی بر آن طراحی و تدوین شود.
یکی از پرسشهای متداول دانشجویان حاضر در درس حقوق تطبیقی این است که چرا آنان باید با مفاهیم و نهادهای حقوقی نظامهای دیگر آشنایی داشته باشند در حالیکه در کارهای عملی حقوقی نظیر قضاوت و وکالت و حتی اشتغال به تدریس دروس حقوقی این آشنایی برایشان سود چندانی ندارد؟
پاسخ معمول اساتید حقوق تطبیقی به این پرسش اساسی، همان اهدافی است که در نیمه اول قرن گذشته برای آموزش حقوق تطبیقی ذکر می شد و در مقدمه کتاب ارزشمند رنه راوید « نظامهای حقوق بزرگ معاصر » بیان شده است.
اهدافی نظیر شناخت مبانی فلسفی و تاریخی حقوق یا کمک به اصلاح حقوق ملی، فقط افراد دارای انگیزه شخصی یا علمی قوی را جذب شاخه حقوق تطبیقی می کنند و از نظر غالب دانشجویان، این اهداف توجیه کافی برای روی آوردن به حقوق تطبیقی را به دست نمی دهند.
از طرفی نمی توان بر مبنای این اهداف، طراحی مناسبی را برای آموزش حقوق تطبیقی با اهداف متفاوت امروز، ارایه کرد.
جهانی شدن، به واقعیت گرائیدن اندیشه اروپای واحد، جهانی شدن اقتصاد، جنبش یکنواخت سازی حقوق و ارتباطات گسترده بین المللی، اهداف و وظایف جدیدی بر عهده حقوق تطبیقی گذارده است که اهمیت عملی آنها کمتر از جنبه علمی و نظری نیست.

3- شیوه آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق از جذابیت کافی برخوردار نیست.
دانشجویانی که هنوز حقوق داخلی را فرا نگرفته اند بی هیچ مقدمه و بی آنکه انگیزه آن قبلاً ایجاد شده باشد در سالهای دوم وسوم به یکباره به عمیقترین بخش حقوق تطبیقی یعنی شناخت و مقایسه نظامهای حقوقی مختلف برده می شوند.
شناگر نوآموزی که در حال آموختن شنا در بخشهای کم عمق استخر است، از شنا در دریا و اقیانوس لذت نخواهد برد.
بویژه آنکه تصویری از هدف آموزش در ذهن نداشته باشد.
عدم آشنایی دانشجویان با شرایط جامعه ای که نظام حقوقی آن را می آموزندو نیز عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی، بی رغبتی دانشجویان به این درس را تشدید می کند.
تجربه نشان داده است که دانشجویان حقوق نوعاً به اکراه در کلاسهای درس حقوق تطبیقی حاضر می شوند و این دلزدگی در سالهای بعد نیز همراه آنان باقی می ماند.
4- بسیاری از اساتیدی که تدریس درس حقوق تطبیقی را به عهده دارند، نه علاقه کافی به آن دارند و نه برای تدریس این درس تربیت شده اند.
علاوه بر این از آشنایی کافی با روش تحقیق تطبیقی برخوردار نیستند و اطلاعات دست اول مورد نیاز از نظام حقوقی مورد مطالعه نیز ندارند و برخی از این افراد حتی با زبان نظام مورد مطالعه نیز به طور کافی آشنا نیستند.
5- دانشکده های حقوق به طور ویژه هیچ برنامه ای برای آموزش حقوق تطبیقی ندارند.
اگر چه برخی از پایان نامه های کار شناسی ارشد و دکتری با عناوین تطبیقی به تصویب می رسند، اما از آنجا که دانشجویان روش مطالعه تطبیقی را اموزش ندیده اند، تطبیق به شکل مفید و مؤثری صورت نمی گیرد و دانشجویان نیز پس از فراغت از تحصیل، مطالعه تطبیقی را به فراموشی می سپارند، به طور کلی در حالیکه دانشکده های حقوق امریکا و اروپا، برنامه های گسترده ای برای آموزش حقوق تطبیقی با لحاظ اهداف و وظایف امروزی آن تدارک دیده اند، دانشکده های ما با همان دید نیمه نخست قرن بیستم به حقوق تطبیقی می نگرند موسسه حقوق تطبیقی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه فعال دانشگاهی در زمینه حقوق تطبیقی نیز نتوانسته است به ترویج این شاخه از حقوق در کشور، کمک شایانی کند
6- آموزش روش مطالعه تطبیقی، در حال حاضر در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق جایگاهی ندارد و واحدهای محدود درس حقوق تطبیقی صرفاً به تدریس برخی کتب نوشته شده در مورد نظامهای حقوقی بیگانه اختصاص یافته است.
همین امر موجب می شود که دانشجویان به جای یادگیری روش تطبیقی به حفظ مطالب کتاب های درسی در زمینه نظامهای حقوقی خارجی بپردازند.
7- یکی از مهمترین ابزار مطالعه تطبیقی آشنایی کافی با زبان نظام حقوقی مورد مطالعه است.
ضعف آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران سبب شده است که بیشتر دانشجویان از دانستن زبان خارجی بی بهره باشند.
این امر در مورد دانشجویان حقوق نیز صدق می کندو نتیجتاً بر آموزش حقوق تطبیقی تأثیر منفی می گذارد.
با توجه به آنچه که گفته شد پیداست که آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق نیاز به تحول جدی و اساسی دارد که در مباحث آتی به برخی اقدامات ضروری در این راستا اشاره خواهیم کرد.
ب: نظام مطلوب آموزش حقوق تطبیقی با توجه به تجربه برخی کشورهای اروپایی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کار تحقیقی حقوق مالکیت معنوی

اختصاصی از رزفایل کار تحقیقی حقوق مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:
عنوان                                            صفحه
بخش اول
فصل اول: کلیاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی    
1-    مفهوم مالکیت معنوی و اقسام آن    1
2-    مقدمه    1
3-    اقسام حقوق مالکیت معنوی    2
الف) حق الاختراع    5
ب) کپی رایت و حقوق مشابه آن    7
موضوعات داخل در محدوده کپی رایت    8
حقوق متشکه کپی رایت    9
حقوق مشابه کپی رایت    10
ج) علائم تجارتی و خدماتی    12
علائم تجاری    12
علائم خدماتی    13
علائم جمعی و علائم تضمینی    13
شرایط لازم برای اعطای حمایت از مارکها    14
د) طراحیهای صنعتی و مدارهای همگرا (آی.سی.ها)    15
طراحیهای صنعتی    15
ارتباط موضوع با کپی رایت    15
مدارهای همگرا    16
هـ ) علائم جغرافیایی    17
دو جنبه مختلف حمایت از علائم جغرافیایی    18
و) حفاظت در قبلا رقابت ناجوانمردانه    19

بخش دوم
فصل اول: اجرای حقوق مالکیت معنوی    21
کلیات    21
1- عمل از طریق ادارات مربوطه    22
2- روند کار در محاکم مدنی    23
3- اقدامات کیفری    24
ج) اجرای کپی رایت و حقوق همسایه آن    24
1- تدابیرملی     24
2- تدابیر مرزی    26
3- سرقت معنوی در آثار حقوق تصویری و برنامه های رایانه ای    27

بخش سوم
فصل اول:
 الف) حقوق مالکیت معنوی در ایران    30
ب) ایران و سازمان مالکیت معنوی (وایپو)    32
منابع    33

بخش اول- فصل اول
کلیاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی

مفهوم مالکیت معنوی و اقسام آن
مقدمه:
با توجه به اینکه امروزه دانش بشری پیشرفت زیادی کرده است و در تجارت بین مللی، فناوری اندیشه و خلاقیت بیشتر به منصه ظهور می رسد. ارزش تولیدات محصولات دارویی ، کامپیوتری و خیلی از تولیدات دیگری که امروزه وجود دارند بیشتر از اینکه در جنس و ماده فیزیکی محصول باشند بیشتر به خلاقیت و ابتکاری است کا پشت این محصولات خوابیده است. حتی بسیاری از محصولاتی  که در نگاه اول به نظر نیاز کمتری به فناوری و تکنولوژی دارندبرای اینکه در بازار جای پایی باز کنند روز به روزخلاقیت بیشتری را طلب می کنند. اینجاست که حمایت از مفهوم اندیشه و و خلاقیت مفهوم مالکیت معنوی را جلوه گر می کند.
مالکیت معنوی از یک منظر عام عبارتست از آن دسته از حقوق و علایق مالکانه که ناشی از فعالیت ذهنی در حوزه های هنری ، ادبی ، علمی و صنعتی می باشد. پس دولتها با تصویب قوانینی به حمایت از این دسته حقوق می پردازندتا به دو هدف عمده دست یابند. یکی اعطای وجهه قانونی حقوق اخلاقی و اقتصادی خالقان این نوع اثر نسبت به انتفاع مادی از آنها و چگونگی دسترسی عامه به این نوع آثار و دوم ارتقاء و اشاعه خلاقیت و ابتکار و استفاده از نتایج آن و تشویق ((تجارت جوانمردانه)) که به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک شایانی می کند.
در کل ((حقوق مالکیت معنوی)) را اعطاء حقوق مشخص و محدود به زمان معینی برای کنترل نحوه استفاده از کار و خدمات فکری به تولید کنندگان این آثار ، از این اشخاص حمایت به عمل می آورد. این حقوق به اشیاء فیزیکی که احتمالا ((اثر)) یا ((آفرینه )) ممکن است در آنها قالب گیری یا تجسم یافته باشد مربوط نمی شود بلکه مربوط به نفس آن اثر ذهنی و معنوی می گردند. این قبیل بطور سنتی به دو شاخه عمده تقسیم می گردد:
((اموال صنعتی یا مالکیت صنعتی)) و ((کپی رایت  یا حق نسخه برداری))

اقسام مالکیت معنوی :
کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی ((وایپر))که در 14 ژوئیه 1967 در استکلهم منعقد شد در ماده 2 خود چنین می گوید: ((مالکیت معنوی مشتمل است بر حقوق مربوط به :
1-    ادبیات و کارهای هنری و علمی
2-    اجرای هنرمندان و حقوق مربوط به ضبط و پخش آن
3-    طراحی های صنعتی  
4-    اکتشافات علمی  
5-    اخترعات در تمام زمینه ها
6-    مارکهای تجاری ، مارکهای خدماتی ، نامها و علایم معرفه بازرگانی
7-    حفاظت در برابر رقابت ناجوانمردانه
و تمام حقوقی که از فعالیت های ذهنی ،علمی ، ادبی و هنری نشات می گیرد.
قلمرو و بند 1 اشاره به طیف ((کپی رایت)) دارد وآنچه در بند 2 آمده معمولا در ادبیات حقوق مربوطه
))حقوق مشابه)) خوانده می شودیعنی حقوق مشابه کپی رایت و نزدیک به آن.
موارد مورد اشاره در بندهای 3،5و 6 عناصر متشکله بخش ((مالکیت صنعتی)) در حقوق مالکیت معنوی هستند و آنچه در بند 7 آمده را می توان در همان شاخه دسته بندی کرد چنانچه ماده 1 بند 2 کنوانسیون پاریس برای حمایت از داراییهای صنعتی ((مبارزه با رقابت ناجوانمردانه)) را جزیی از قلمرو حفاظت از مالکیت صنعتی به معنای رقابت ناجوانمردانه آورده  است.