تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 40 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و

دانلود تحقیق رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و

تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 20 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است . سازمانهای موفق در جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بدون تردید بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائیکه نیاز انسانها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمانها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان میدهد . (رکنی نژاد، 1386ص13) [1]

در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی درباره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیند های مدیریتی در سازمانهای دولتی بوده ایم .انتخاب چارچوب­های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها- به گونه­ای که تسهیل کننده سیاست­ها و اقدامات توسعه­ای باشد – برای همه کشور های و به ویژه کشورهای در حال توسعه نه فقط یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (حائری اصفهانی، 1388ص14-15)

تحلیل مؤلفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختاری قاعده­مند و منعطف و با بهره­گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند ، باید نقش تأمین کننده کالای عمومی ، شریک در عرضه کالای ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالت­گستر ، ناظر هدایتگر را در عرصه تحولات کشور ایفا نماید. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری ، استدلال دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری ، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور ، هدف گرفته است. (میرسپاسی ، 164:1388)

بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می­توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری ؛ فقدان روحیه نوآوری ؛ عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت ؛ فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه گرا؛ بی­عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی ؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت ؛ فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد اشاره کرد .( فتحی ، 1389ص76)

چنین وضعیتی ، مسئولان کشور را در سال­های اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند ؛ قانونی که بتواند به صورت یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برآن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره­گیری از نظریه های نوین مدیریتی وتجارب مفید سایر کشور­ها ارائه کند.(رسولی ، 45:1389)

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشده نیست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمی را فراهم کرده تا ارائه خدمات عمومی به دست دولت در مسیری جدید قرار گیرد. این خط مشی ها به خاطر نواندیشی ها و جامعیتی که دارد ، بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار درساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا روابط و هنجار های نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول  در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند . [2]البته باید توجه داشت که تحقق راهکارهای این قانون به برنامه ریزی یکپارچه و فراگیر در سطح کشور نیاز دارد و عزم ملی در تمام سطوح را می طلبد. همچنین دقت نظر و سرعت عمل در تنظیم ابلاغ آیین­نامه­های اجرایی و کنترل و آزمون مستمر نتایج ، اجرای مؤثر و موفقیت­آمیز قانون مدیریت خدمات کشوری را تضمین خواهد کرد. .[3]

اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(1380:7) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در

...

تحقیق در مورد شهرنشینی در جهان سوم و تنگناهای آن

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد شهرنشینی در جهان سوم و تنگناهای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

شهرنشینی در جهان سوم و تنگناهای آن  

          مباحث شهر و شهرنشینی نیز مانند هر مطلب دیگری نظرات مختلفی را به‌دنبال دارد عده‌ای به ذم شهر پرداخته‌اند و عقیده دارند که شهر به مثابه یک دوزخ واقعی است.     

مباحث شهر و شهرنشینی نیز مانند هر مطلب دیگری نظرات مختلفی را به‌دنبال دارد عده‌ای به ذم شهر پرداخته‌اند و عقیده دارند که شهر به مثابه یک دوزخ واقعی است. آنها می‌گویند شهر کانون همه بی‌رحمی‌ها و محرومیت‌هاست و در نهایت منشاء سقوط همان تمدنی است که خود پرورش داده است. در مقابل عده‌ای به مدح و تعریف آن پرداخته‌اند و معتقدند که شهر کانون اصلی همه میراث‌های فرهنگی، عواطف و احساسات بشری است. شهر تجلی‌گاه نظام ارزش‌های انسانی، اعتقادات و امیدهاست.

رشد سریع شهرهای بزرگ درکشورهای جهان سوم، توجه بسیاری از محققان را به عدم‌تعادل‌ها و نابسامانی‌های ناشی از این رشد، به خصوص در زمینه مسائل مربوط به عدم‌تعادل عرضه و تقاضای سطح مسکونی و خدمات شهری – که جزء مشهودترین مسائل شهری می‌باشد – معطوف ساخته است. توجه به این مسائل و روبه‌رو شدن با افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها، باعث به‌وجود آمدن تحلیل‌های انتقادی بسیاری شده است که در اغلب آنها به جای یافتن ریشه‌های موضوع، شهرنشینی در کشورهای توسعه‌نیافته مورد حمله قرار گرفته است به همین خاطر این تحلیل‌های انتقادی عملا از موضعی ضد شهری به مسائل می‌نگرند و به‌طور کلی شهرنشینی را مورد سوال قرار می‌دهند. در مقابل عللی که سبب این وضع شده‌اند، هر چند که نمی‌توان وخامت و جدی بودن مسائل شهری و تاثیرات آن را بر جمعیت شهرنشین – که هر روز دست به‌گریبان مسائل بیشتری می‌گردد – انکار کرد، اما دیدگاه‌های ضدشهری و ضدصنعتی شدن یا فقط شهری شدن را نیز نمی‌توان پذیرفت. بیان مسئله بحث در زمینه شهرنشینی در جهان سوم اگرچه گسترده است و با توجه به محدودیت‌های اطلاعاتی سهل و ساده نیست بدین خاطر در این نوشتار سعی شده است صرفا به ابعادی از مسائل شهرنشینی پرداخته شود و آن هم در قالب چند سوال، تا بتوانیم با صراحت بیشتری به آنها پرداخته و از پراکنده‌گویی در این زمینه محفوظ بمانیم. تحقیق حاضر که شهرنشینی در جهان سوم نام گرفته است دارای مفاهیم شهر، شهرنشینی و جهان سوم است که هر کدام نیاز به توضیح دارند.