تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تبیین رابطه سرمایه اجتماعی مدیران با موانع و تنگناهای اجرای خط مشی ها و ارائه الگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 20 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز آینده است . سازمانهای موفق در جهان امروز سازمانهایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بدون تردید بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها است و از آنجائیکه نیاز انسانها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید است بنابراین لزوم تحول در سازمانها همواره دیده میشود و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان میدهد . (رکنی نژاد، 1386ص13) [1]

در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی درباره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیند های مدیریتی در سازمانهای دولتی بوده ایم .انتخاب چارچوب­های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها- به گونه­ای که تسهیل کننده سیاست­ها و اقدامات توسعه­ای باشد – برای همه کشور های و به ویژه کشورهای در حال توسعه نه فقط یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. (حائری اصفهانی، 1388ص14-15)

تحلیل مؤلفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختاری قاعده­مند و منعطف و با بهره­گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند ، باید نقش تأمین کننده کالای عمومی ، شریک در عرضه کالای ممتاز ، ضابطه گذار ، ثبات بخش ، عدالت­گستر ، ناظر هدایتگر را در عرصه تحولات کشور ایفا نماید. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری ، استدلال دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری ، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور ، هدف گرفته است. (میرسپاسی ، 164:1388)

بررسی وضعیت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می­توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری ؛ فقدان روحیه نوآوری ؛ عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت ؛ فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع، مستمر و نتیجه گرا؛ بی­عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان ؛ عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات ؛ عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی ؛ ابهام در نظام ارتقای مدیریت ؛ فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد اشاره کرد .( فتحی ، 1389ص76)

چنین وضعیتی ، مسئولان کشور را در سال­های اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند ؛ قانونی که بتواند به صورت یکپارچه تمام عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برآن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره­گیری از نظریه های نوین مدیریتی وتجارب مفید سایر کشور­ها ارائه کند.(رسولی ، 45:1389)

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشده نیست ، خط مشی های عمومی فرصت مغتنمی را فراهم کرده تا ارائه خدمات عمومی به دست دولت در مسیری جدید قرار گیرد. این خط مشی ها به خاطر نواندیشی ها و جامعیتی که دارد ، بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار درساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا روابط و هنجار های نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول  در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند . [2]البته باید توجه داشت که تحقق راهکارهای این قانون به برنامه ریزی یکپارچه و فراگیر در سطح کشور نیاز دارد و عزم ملی در تمام سطوح را می طلبد. همچنین دقت نظر و سرعت عمل در تنظیم ابلاغ آیین­نامه­های اجرایی و کنترل و آزمون مستمر نتایج ، اجرای مؤثر و موفقیت­آمیز قانون مدیریت خدمات کشوری را تضمین خواهد کرد. .[3]

اگر چه در تعریف خط مشی عمومی تلاشهای زیادی صورت گرفته است اما مفهوم آن هنوز مبهم است. به عقیده هاولت و رامش(1380:7) خط مشی های عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومت ها ناشی می شود. همچنین تصمیمات دولت ها در

...