تحقیق در مورد مشکلات ساختار اداری در ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مشکلات ساختار اداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب مشکلات ساختار اداری در ایران

مشکلات مدیریتی

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

2 - ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک:

4 - نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی:

عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین

تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه63

فهرست مطالب

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

     وکالت  ..........................................................................................................................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

    اجرای حکم   ...............................................................................................................................................      16

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*)  نشریه ی دانشجویی نما –  دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384 

دانلود تحقیق فساد اداری

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فساد اداری که از مصادیق بارز آن می توان به اختلاس ورشوه خواری اشاره نمود از جمله مسایل اجتماعی است که گریبانگیر جوامع است این مسئله تا بدانجا گستردگی وشیوع داشته که سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل نیز برای حل این مشکل دست به کارشده وبه کوششهایی جهت حل این مسئله درداخل کشورها وحتی درداخل خود سازمان ملل دست زده است.

فساد اداری دریک بعد، چون به بحث مدیریت و اداره برمی گردد ازجمله مسایل محوری علم مدیریت است . این امر خود باعث نوعی طرز تلقی نادرست ازآن نیز شده بود به طوری که ازابعاد اصلی مسئله فساد اداری که خاستگاه وجنبه اجتماعی پیدایش تقویت وتایید این مسئله است غفلت می شده است. امروزه باروشن ترشدن ابعاد موضوع درحوزه هنای جامعه شناسی هم به این مسئله توجهی خاص می شود به نظر میرسد شناخت درست تر نسبت به مسئله نیز ازهمین بعد جامعه شناختی اش بایستی صورت گیرد و طبعا راه حلهایی که ازاین پس ارائه خواهد شد درست تر و ریشه ای تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.

به دلیل پنهان بودن خود معضل وزیانهای جمعی آن برای سیاستگذار و نیز به دلایل متعدد دیگری که درگزارش ذکر خواهد شد توجهی جدی به حل این مسئله نمی شود اینکه فساد اداری یک مسئله است مورد توجه است. راه حلهای مسئله نیز تاحدودی شناخته شده اند اما دربعد عملی سیاستگذاران ، چندان رغبتی به حل مسئله نشان
نمی دهند. شاید دلیل عمده این امر شبکه ای بودن باندهای فساد اداری است که حمایتی گسترده برای خود این باندها به حساب می آید و در نتیجه هم شناسایی و هم حذف آنها مشکل می نماید .

این شبکه ها گاهی آنچنان پیچیده اند که حتی به رده های بالاتر مقامهای مسئول کشورها نیز می رسند. دراین حالت سازمان یافته حل مسئله بسیار دشوارتر است این گزارش به نوبه خود درتلاش برای کنکاشی دراین مسئله به فساد اداری وتعریفی که از آن می شود، تاریخچه فساد اداری درجهان و ایران انواع فساد اداری، زیانهای فساد اداری روشهای مبارزه باآن ونهایتاً دلایل تسامح دولتها درقبال این مسئله می پردازد.

تعریف فساد اداری:

ازفساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است ، در زیر به برخی ازاین تعاریف اشاره می شود تا عناصر اصلی تعاریف مشخص شوند. تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه درمجامع بین المللی سالها موضوع مباحثات متعدد بوده است هم اکنون چنین به نظر می رسد که بیشتر به شیوع آن می اندیشند تا ریشه آن درهرحال یکی از نخستین تعاریفی که درسال 1931 ارائه گردید تعریفی است که ((ژ.ژسنوریا)) درقالب الفاظ ذیل عنوان کرد((فساد اداری به معنای استفاده غیر قانونی ازقدرت دولت برای نفع شخصی است یا وجودی که واژه فساد اداری اغلب به عنوان مترادف ((رشوه خواری)) به منظور شامل شدن مثلا هرنوع رشوه که درون بخش خصوصی داده دریافت می گردد به کاربرده میشود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه خواری که دستگاه دولتی را تحت تاثیر قرارمی دهد متداول تر می باشد.

شامل 50 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد روان شناسی در محیط اداری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد روان شناسی در محیط اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه84

فهرست مطالب

تعریف اداره:

تغییر شخصیت:

نقش اداره در تغییر شخصیت:

انواع شخصیت:

چنان که می‎دانیم وجود انسان از دو قسمت

بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات،

تعریف روانشناسی:

عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی»[1] را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادلة‌صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در مکاتبه و یا محاوره ذکر می‎شود. بنابراین، صرفنظر از اختلافاتی که بین دانشمندان دربارة تعریف این علم وجود دارد، روان‎شناسی را (که از قدیم  موضوع و هدف از مطالعة آن، شناخت خصوصیات پندار و کردار یک فرد آدمی بوده است، علم‎النفس، معرفت‎النفس و یا معرفت‎الروح می‎گفته‎اند) به شرح زیر تعریف می‎کنیم:

روان‎شناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.

چنان که می‎دانیم وجود انسان از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مادی یا بیولوژیکی (مانند استخوانها،‌عضلات، امعا، و احشا، و به طور کلی سلولهای گونا گون زندة تشکیل دهندة بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات، احساسات غریزی، خشم، شادی و غم، پشیمانی و

[1] - PSYCHOLOGIE

دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عفونت های مجاری اداری یکی از مشکلات و معضلات بهداشت عمومی همه کشورها بخصوص جهان سوم می باشد. ارگانیسم های متعدد مانند ویروس ها ،‌باکتری ها ، قارچ ها و انگل ها عفونت مجاری اداری ایجاد می نمایند و باکتری ها شایع ترین آن هستند (1، 2 ،‌3 ، 4) تصویر بر این بود که با کشف داروهای ضد باکتریایی مشکل درمان بیماریهای عفونی بشر حل شود ولی بعد از گذشت نه چنان طولانی، ظهور گونه های مقاوم به داروها و افزایش آن این امید به ناامیدی بدل شد ولی با تداوم کوشش و تلاش به کشف داروهای جدید مانند کوتریموکسازول و جنتامایسین ، سفالوتین و سفالوسپورین با نسل های جدید منجر شد. باکتری هایی ماند آنترویاکتریاسه آ ، استافیلوکک ها، سالمونلاها، شیگلاها ، کلیسئلا، اتتروباکتر، سیتروباکتر، ادوارد سیئلا، سراتیا،‌پسودوموناس ها ، کلامیدیاها و مایکوپلاسماها عامل عفونت مجاری ادراری هستند که E.Coli مهمترین عامل بخصوص در خانم ها می باشد (3 ، 5).

عوارض ناشی از عدم درمان یا بد درمان عفونت مجاری ادراری منجر به از کارافتادگی کلیه و در خانم های حامل منجر به تولد نوزادان کم وزن،‌نارس و یا سقط می شود؛ لذا تشخیص و درمان مناسب و به موقع آن از اهمیت خاص برخوردار می باشد (6، 7، 8) . هدف این تحقیق بررسی میزان فراوانی عامل عفونت های مجاری ادراری، مقاومت و حساسیت آنها با آنتی بیوتیک های مورد تجویز جامعه پزشکی و نقش سن و جنس در فراوانی این بیماری می باشد.

عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infeetions)
چگونگی ابتلا به عفونت مجاری ادراری (How getting UTI)
جنس (Genus)
ختنه (Cricumcision)
حاملگی (Pregnancy)
یائسگی (Menopause)
آسیب مغزی (SCI=Spinal Cord injury)
(Genital behaviour diseases , Diaphragm & Spermicide)
کاندوم (Candom)
مقاومت دارویی باکتری ها (Drug resistance of bacteria)
مقاومت وراثتی (Intrinsic Resistance)
مقاومت کروموزومی (Chromosom Resistance – Mediated)
مقاومت سولفانامیدی
استافیلوکک ها (Staphylococci)
انتروباکتر (Enterobacter)
کلیسئلا (Klebsiella)
پروتئوس (Proteus)

شامل 17 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری