پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست

فهرست مطالب:

مقدمه

مفاهیم تخلفات اداری

تعاریف

مراجع رسیدگی کننده

تعدد و تکرار

سوء نیت

تاثیر رسیدگی صلاحیت

صلاحیت ذاتی و محلی

صدور رای غیابی

تخفیف و تبدیل و تعلیق

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

هزینه ارجاع امر به کارشناس

فساد اداری

علل تخلفات اداری

انواع تخلفات اداری

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

(1)سراج،شهناز ، مقاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری

aftab.ir/articles/aplaied-sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2) زمانی ،علیرضا ، مقاله آسیب شناسی مفاسداداری،www.modiriatyyat.blogfa.com/dost.27.aspx 

(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

 (4)خضری،محمد، مقاله تحلیل نهادی فساد اداری،سایت خبرگزاری فارس.،www.farsnews.com

(5)جاسبی ، محمد، قاضی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ،مقاله تفاوت تخلف اداری باجرم www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883

(6) رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد. جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379

(7)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376

(8)انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،1374،

(9)  هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ، 1375

(10)منصور ،جهانگیر،قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری، نشر دوران،1385

(11)بابا خوانی،حسن،قانون استخدام کشوری،انتشارات مجد،1385

(12)پایگاه اطلاع رسانی دولت http://www.sokhangoo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1806&Itemid=51 

دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: عفونت های مجاری اداری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 28

این مقاله درمورد عفونت های مجاری اداری می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله عفونت های مجاری اداری می خوانید .

آسیب مغزی (SCI=Spinal Cord injury)
یکی از عوامل مهم دیگر ایجاد کننده عفونتهای مجاری ادراری (UTI) ، آسیب مغزی سالانه بیش از یک میلیون بیمار UTI بستری در بیمارستان گزارش می شود که منشأ حدود نیمی از آن عفونتهای اکتسابی بیمارستانی بوده و در افرادی که از سوندادراری و یا دیگر وسایل تخلیه ادراری استفاده می کنند ،‌ایجاد می گردد. در بیماران SCI بستری در بیمارستان،‌سونداسیون، شایع ترین و مهمترین منشأ UTI می باشد زیرا آسیب نخاعی، دینامیک دفع را تغییر می دهد. چون از سوند جهت تخلیه مثانه،‌استفاده می شود؛ لذا فشار داخل مثانه یی را بالا رفته و با افزایش دفع های بعدی ، خطر و شدت علایم عفونتهای دستگاه ادراری افزایش می یابد. بنابراین عفونتهای مجاری ادراری ، یکی از عوامل عمده مرگ و میر در بیماران SCI می باشد (23 ، 25).
بیماریهای رفتار جنسی ، دیافراگم و اسپرمیسدها
(Genital behaviour diseases , Diaphragm & Spermicide)
رفتار جنسی ممکن است در ابتلا افراد مونث به عفونت مجاری ادراری (UTI) نقش داشته باشد. بیماریهایی نظیر دیابت،‌آنمی داسی شکل (Sickle cell amemia) بیماری پلی سیمتمیک کلیه و پروستات، عوامل مساعد کننده عفونتهای دستگاه ادراری هستند. از دیگر فاکتورهای مساعد کننده عفونتهای مجاری ادراری، کاربرد دیافراگم و داروهای ضد اسپرم (Spermicide) هستند (20 ، 26).

کاندوم (Candom)
دیگر فاکتور مؤثر در ایجاد عفونتهای مجاری ادراری ، استفاده از کاندوم است. در زنانی که از کاندوم استفاده می نمایند در مقایسه با زنانی که بکار نمی برند میزان شیوع عفونت مجاری ادراری، بیشتر است. در زنانی که در طی یک دوره زمانی 5 بار بیشتر، کاندوم استفاده می نمایند، میزان UTI 5 برابر است (27).
مقاومت دارویی باکتری ها (Drug resistance of bacteria)
بیش از چهارده سال است که آنتی بیوتک ها برای درمان بیماریهای باکتریایی به کار می روند. در اولین سال کشف پنی سنیل در سال ؟؟ اکثر باکتری ها منجمله استافیلوکک اورئوس به آن حساس بودند ولی دیری نگذشت که مقاومت به پنی سیلین گزارش گردید. ظهور مقاومت دارویی باکتری ها مشکلاتی را در کشورهای مختلف جهان ایجاد نمود (16). در کشورهای در حال توسعه، میزان مقاومت آنتی بوتیکی در مقایسه با کشورهای پیشرفته بوده ولی اطلاعات کافی در مورد میزان مصرف آنتی بیوتیک ها در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد (28-16).
مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها به روش های زیر انجام می شود:
1- مصرف بی رویه و زیاد و دائمی آنتی بیوتیک ها (Overuse and Misuse Antibiotics) در محیطهای بیمارستانی، سبب می شود تا گونه های وحشی به این آنتی بیوتیک ها مقاوم شده که ممکن است ویرولانس قوی نداشته باشند؛ اما به آنتی بیوتیک های متعدد مقاومت نشان دهند (چندمقاومتی).
2- باکتری های فرصت طلب ممکن است بر اثر مصرف به داروهای مورد مصرف در جامعه در طی سالیان دراز، مقاومت نشان دهند که این مقاومت ها ممکن است با منشأ پلاسمیدی، کروموزومی و یا ترانسپوزومی باشد.
مکانیسم مقاومت باکتری ها به داروها شامل تجزیه دارو، غیر فعال نمودن دارو با ترشح آنزیم ها، تغییر آنزیماتیکی ، تغییر هدف یا تحمل پذیری است که همه این مکانیسم ها براساس نوع دارو و باکتری متفاوت بوده و کاملاً اختصاصی می باشد.

مقاومت وراثتی (Intrinsic Resistance)
اصطلاح مقاومت وراثتی زمانی به کار می رود که باکتری بطور ذاتی و وراثتی عامل مقاومت به مواد ضدمیکروبی مورد نظر را دارد که معمولاً همراه با ژنهای کروموزومی می باشد (29).
مقاومت اکتسابی (Acquired Resistance)
مقاومت اکتسابی ممکن است در نتیجه
1- موتاسیون در عوامل کروموزومی
2- کسب پلاسمید
3- ترانسپوزون
باشد از نظر میکروب شناسی بالینی، مقاومت اکتسابی، اصولاً نتیجه کاربرد زیاد مواد ضد میکروبی در باکتری ها در طی تجویز و نسخه کردن دارو برای درمان است. در این نوع مقاومت ، سویه های مقاومت از میان توده باکتری های حساس که در معرض آنتی بیوتیک قرار گرفته اند، به وجود می آید.

بخشی از فهرست مطالب مقاله عفونت های مجاری اداری

مقدمه
عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infeetions)
تعریف عفونت مجاری ادراری (Definition)
چگونگی ابتلا به عفونت مجاری ادراری (How getting UTI)
عوامل مؤثر بر عفونتهای مجاری ادراری
جنس (Genus
ختنه (Cricumcision)
حاملگی (Pregnancy)
یائسگی (Menopause)
آسیب مغزی (SCI=Spinal Cord injury)
بیماریهای رفتار جنسی ، دیافراگم و اسپرمیسدها
کاندوم
مقاومت دارویی باکتری ها (Drug resistance of bacteria)
مقاومت وراثتی (Intrinsic Resistance
مقاومت کروموزومی
مقاومت سولفانامیدی
مقاومت پلاسمیدی
مقاومت به خانواده پنی سیلین
مکانیسم مقاومت به آمینوگلیکوزیدها
باکتریهای عامل عفونتهای مجاری ادراری
استافیلوکک ها
انتروباکتر
کلیسئلا (Klebsiella)
باسیل گرم
پروتئوس (Proteu
پسودوموناس ها
ادروارد سیئلا

 

تحقیق در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه21

 تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری
محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :
در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛
5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛
6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛
7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛
8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛
9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛
10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛

دانلود مقاله کامل درباره نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

عنوان .................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی........................................2

قانون اساسی .............................................................................................2

حکومت قانونی .............................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ..............................................................................5

عدالت اداری .................................................................................................5

دمکراسی .....................................................................................................6

حکمرانی خوب ...............................................................................................6

پاسخگویی .....................................................................................................9

کارآمدی ........................................................................................................10

عدالت آیینی ..................................................................................................10

منابع ............................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مدل 3 بعدی ساختمان اداری F5...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپ

اختصاصی از رزفایل مدل 3 بعدی ساختمان اداری F5...........شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پسوند فایل:  (اسکچاپ) : skp 

.........................................

دسته بندی : 

.................................

برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید

.........................................

برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.

  ............. آ ............. 

..................................

برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 یا 2013 یا 2014 یا 2015 یا 2016) را در سیستم خود نصب کنید.

.................................

اگر از این طرح کلیپ و یا عکس های بیشتر برای اطمینان در خرید می خواهید درخواست خود را می توانید از طریق پیامک یا تلگرام به شماره  09309839778  به ما اعلام کنید.

نمونه ارسال درخواست : کلیپ (و یا عکس) از فایل  (نام محصول که در بالا مشاهده می نمایید) .

...........................