مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

اختصاصی از رزفایل مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:12

این مقاله در مورد صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و...(ادامه دارد)

طرح مسئله:
حقوق مالکانه و دفاع از آن همواره جزو دغدغه هایی بوده است که اشخاص از دولتها توقع حمایت و صیانت از آنرا داشته اند. البته در حقوق موضوعه، بدون شک مهمترین تجلی تضمین و پاسداری از حقوق مالکانه را در قانون اساسی می توان یافت. در قانون اساسی ایران در اصول 22و 46 و 47، قانون گذار به تضمین مالکیت افراد پرداخته است. حق انتفاع و حق ارتفاق که از شاخه ها و توابع مالکیت هستند، دراین رابطه موضوع مطالعه هستند....(ادامه دارد)

1. مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
در ابتدا برای ورود به بحث اصلی بایستی به مفاهیم پایه ای این بحث ورود کنیم پس برای آشنایی بیشتر با تعریف مالکیت بطور اختصار گزیده ای از تعاریف مطرح شده توسط فقها و حقوق دانان بیان می شود. مالکیت در بیان آیت الله بهشتی: اختصاص اجتماعی و قراردادی که...(ادامه دارد)

2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
الف: مصادره و تملک در حقوق اداری از امتیازات حقوق عمومی محسوب می شود که مقامات عمومی و اداری از آنها در راستای انجام بهتر خدمات عمومی بهره مندند. لیکن امروزه نهاد سلب مالکیت و مصادره به شدت مورد کنترل قضایی محاکم اداری بوده و همچنین در ایران انطباق با موازین شرعی نیز موضوعی است که همواره مورد تردید قرار می گیرد.برای شروع به رای هیئت ...(ادامه دارد)

نقش و کارکرد شورای نگهبان
برای توجه نمونه هایی از نظرات فقهی شورا آورده می شود، در استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در خصوص بندهایی از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، فقهای شورا بندهای متعددی را مخالف شرع اعلام نموده اند: نظریه شماره 5738 مورخ 24/7/1361، عطف نامه در خصوص قانون حفاظت و توسعه و صنایع ایران و اصلاحیه های آن که در جلسات رسمی ...(ادامه دارد)

نتیجه گیری: به نظر می رسد هر چه فقهای شورای نگهبان تعادل در حفظ حقوق مالکانه مردم و همچنین حفظ حقوق دولت که نماینده مردم برای پیشبرد اهداف و خدمات بهتر به شهروندان است برقرارکند قطعا به نتایج بهتری خواهد رسید. همانطور که در نظریه های فقهی شورای نگهبان حمایت بسیار خوبی از حقوق مردم صورت گرفته و جلوی تعرض ها و تصمیمات غیرشرعی مقامات عمومی گرفته شده، قطعا با درک درست نیازهای قانونی دولت می توان از منافع عمومی...(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

چکیده:
مقدمه:
طرح مسئله:
1.مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
3.نقش و کارکرد شورای نگهبان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

دانلود مقاله فساد اداری و روش های کنترل آن

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله فساد اداری و روش های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:فساد اداری و روش های کنترل آن
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:26

این مقاله در مورد فساد اداری و روش های کنترل آن می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله فساد اداری و روش های کنترل آن

مقدمه:
فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود....(ادامه دارد)

آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد:...(ادامه دارد)

انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:
ـ  ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
...(ادامه دارد)

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:
الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند....(ادامه دارد)

3 ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور:
شواهد حاکی از این واقعیتا ست که هرچه میزان تصدی گری دولت بیشتر باشد زمینه برای ظهور وشیوع فساد نیز مهیاتر خواهد شد. چنانکه گفته می‌شود: عرصه‌های بروز فساد پابه‌پای پیچیدگی دستگاه دولت که وظایف جدید نظارت و مدیریت را نیز به عهده گرفته است وسعت می‌یابد (ماکارونی، 1375، ص 31). به...(ادامه دارد)

پیامدهای فساد اداری:
صاحبنظران در زمینة آثار فساد اداری دیدگاه‌های متفاوتی عرضه نموده‌اند که در میان آنها حتی می‌توان مواردی را مشاهده کرد که در آن آثار مثبت فساد اداری صحبت به بیان آمده است.به هر حال به اجمال هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد:
الف ـ  آثار منفی فساد اداری:
 فساد اداری ترکیب مخارج دولت را به هم ریخته و به سمت طرحهای پیچیده و غیرقابل توجیه و سرمایه‌گذاریهای کلان که چندان قابل نظارت دقیق نیستند هدایت می‌کند....(ادامه دارد)

جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)
آنچه که به عنوان جغرافیای فساد موردبحث قرار می‌گیرد نگرشی تطبیقی به فساد اداری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در مسیرتوسعه با توجه به ساختارهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی این جوامع است.
9 در نظامهای تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت‌ آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیای رقیب، هزینه‌های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصتهای ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظامهای چند حزبی و ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله فساد اداری و روش های کنترل آن در پایین آمده است.

چکیده مقاله
واژه‌های کلیدی
مقدمه:
انواع فساد اداری:
علل ظهور و گسترش فساد اداری:
1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:
2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:
3 ـ  عوامل تسهیل کننده:
علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری
1 ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه‌های آنان:
2 ـ  روابط خویشاوندی:
3 ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور:
4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی:
5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی:
...(ادامه دارد)

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان

نمونه سوال عملی رشته کاربر نرم افزار اداری از سری آزمونهای فنی و حرفه ای

اختصاصی از رزفایل نمونه سوال عملی رشته کاربر نرم افزار اداری از سری آزمونهای فنی و حرفه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوال عملی یک دوره آزمون رشته کاربر نرم افزار اداری از سری آزمونهای فنی و حرفه ای در این فایل ارائه شده است که پس از قبولی در آزمون کتبی از آزمون دهندگان اخذ می گردد . خرید این فایل جهت آشنایی با نحوه طرح سوالات عملی در این رشته به قبول شدگان در آزمون کتبی پیشنهاد می گردد .

دانلود مجموعۀ کاملی از نمونه فرم ها و قرارداد های اداری و تجاری (ویرایش تایستان 1395)

اختصاصی از رزفایل دانلود مجموعۀ کاملی از نمونه فرم ها و قرارداد های اداری و تجاری (ویرایش تایستان 1395) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مجموعۀ کاملی از نمونه فرم ها و قرارداد های اداری و تجاری (ویرایش تایستان 1395)

.

.

.

.