تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

مقدمه : 

بخش اول – تعریف

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق

بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

بخش چهارم – آثار تعلیق

گفتار اول – آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه

01 عدم اجرای مجازات

01 آزاد کردن محکوم علیه زندان

03 لغو حکم تعلیق

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است 

تحقیق در مورد حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

• مقدمه .................................................................................. ...............................3
• مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4
• مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4
• مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4
• تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8
• حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10
• تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11
• اذن در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12
• تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13
• مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14
• تکالیف مالک................................................................... .....................................16
• تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17
• حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19
• تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21
• حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22
• مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22
• تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25
• در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27
• حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28
• موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28
• اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29
• دیوار.................................... ..............................................................................29
• پله .................................... ................................................................................30
• در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30
• مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک.......................................................... 32
• حریم چاه.................................... .........................................................................32
• منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35

حق ارتفاق در شهرسازی

• مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق در شهرسازی

• مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

• مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
• مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

حق ارتفاق در شهرسازی

(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.

به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

حق ارتفاق در شهرسازی

م

تحقیق در مورد تضامن . آثار و اوصاف آن

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تضامن . آثار و اوصاف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17چکیده : این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :
الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
ب. اوصاف وآثار تضامن : با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود .
مقدمه :
هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
1. جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود .
بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم .
جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای که طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما که بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق درکتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسنادتجاری، برخی از احکام تضامن رابیرون کشید .
2. اهمیت بحث تضامن : متذکر شدیم که درحقوق ما بحثهای مربوط به تعهدات تضامنی از جایگاهی تثبیت شده برخوردار نیست . گرچه یکی ازعلل این امر، از لحاظ فنی، عدم وجود یک بحث محوری از حقوق تعهدات یا نظریه عمومی تعهدات است،ولی علت مهم تر واصلی تر مخدوش بودن اصل مسئولیت تضامنی در تاریخ و پیشینه حقوقی ما است . در فقه به دلایل مختلف، با وجود مدیونهای متعدد برای دین واحد مخالفت شده است ولذا، اثر عقد ضمان، مطابق عقیده رایج در فقه شیعه که به قانون مدنی نیز راه یافته است، نقل ذمه به ذمه است ونه ضم ذمه به ذمه . نقد وبررسی دلایل فقها و تشریح امکان یاعدم امکان تحقق مسئولیت تضامنی هم درحوزه حقوق مدنی، اعم از مسئولیت قراردادی یا خارج از قرارداد وهم درحوزه حقوق تجارت ، اعم از اسناد تجاری یا قراردادهای تجاری، تأثیر بسیار وسیعی خواهد داشت که ما درجای جای تحقیق اجمالاً متذکر آن می شویم .
مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین وسایلی است که قانونگذاران در نظامهای حقوقی مختلف جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت اندیشیده اند؛ وسیله ای که تقریباً با کمترین میزان از تشریفات سطح بالایی از امنیت را در روابط مالی ایجاد می کند . بنابراین، بی اهمیت نخواهد بود بدانیم که آیا براستی دیدگاه فقهی ما راه را بر روی استفاده از این وسیله بسته است یا خیر ودرصورت اخیر، ماهیت این وسیله چیست، اوصاف آن چگونه است وآثار آن کدام است .
3. تضامن درمقابل تسهیم : چون اوصاف وآثار تعهدات تضامنی را می توان بطور عمده درمقابل اوصاف وآثار تعهدات مبتنی بر تسهیم دانست، آشنایی اجمالی با دسته اخیر از تعهدات می تواند به شناخت تعهدات تضامنی کمک کند . درمورد این تعهدات، که عنوان « تعدد اطراف وتسهیم » (1) برای آنها مناسب به نظر می رسد ، دونکته قابل ذکر است .
الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف : در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است . بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران یا بدهکاران به کسور مختلف تقسیم می شود . این اصل در ماده 420 قانون مدنی آلمان بصراحت آمده است ودر قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدان تصریح نشده است، ولی بخوبی از ماده 1202 ، که تضامن را خلاف اصل دانسته است،استنباط می شود. با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما، موضع نظام حقوقی ما نیز از نظامهای حقوقی فوق فاصله نمی گیرد .
علی الاصول تقسیم یک تعهد متعهد الاطراف بطور سرانه، است،یعنی، حساب مورد دین یا طلب به قسمتهای مساوی تقسیم می شود . با این وصف، طرفین درهرحال می توانند بوسیله قرارداد نسبت ها را به هرمیزانی که بخواهند تغییر دهند؛ این قرارداد می تواند صریح یا ضمنی باشد .
باید توجه داشت که چنانچه، در اصل، طلبکار یا بدهکار یک نفر بوده باشد و پس از مرگ وی، به واسطه وجود وراث متعدد،یک تعهد متعدد الاطراف پا به عرصه وجود گذارد، تقسیم طلب یا دین بین آنها براساس قواعد ارث به عمل خواهد آمد .
ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد : چنانچه طلب یا دینی تقسیم شود، هیچ اثری ازوحدت اولیه آن باقی نمی ماند ، به نحوی که گویا از ابتدا دین یا طلب متعدد بوده وبه تعداد بدهکاران یا طلبکاران بطور مستقل وجود داشته است . به تبع ، هریک ازطلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلالی مساوی با دیگران برخوردار است . هرطلبکار تنها می تواند سهم خود را مطالبه کند وهر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت قسمت خود است . درست در مقابل اثر اصلی تضامن که به هریک از دیان حق مطالبه کل طلب را می دهد و هریک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می سازد .
اگریکی از بدهکاران ورشکسته شود، خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند وسایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته ندارند . مطالبه قضایی از یکی از بدهکاران بر موقعیت بدهکاران دیگر اثر ندارد و نیز قطع یا تعلیق مرور زمان به نفع یکی از طلبکاران یا به ضرر یکی از بدهکاران فقط در مورد همان طلبکار یا بدهکار موثر است، لذا، مرور زمان همچنان به نفع یابه ضرر سایرین جریان می یابد.(2)
این آثار بوضوح در مقابل آثار فرعی تضامن قرار می گیرند که بعداً مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .
4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن : نهاد پیشرفته و پیچیده ای که اینک تضامن نامیده می شود تحت عنوان Corraelite ریشه در حقوق رم داشته است . از نظر صرفی، لغت Solidarite یک لغت جدید است واستفاده از آن به حدود قرن 18 باز می گردد . لغت مزبور از کلمه لاتینی Solidum گرفته شده است که مفهوم «مجموع» ، « چیزکامل» و «تقسیم نشده » را بیان می کند . لغت Solidarite درادبیات حقوق مورد استفاده قرار نمی گرفت و نویسندگان

تحقیق در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

مقدمه:

بخش اول: تلقیح مصنوعى از دیدگاه شریعت و قانون

فصل سوم: حقوق تطبیقى:

فصل سوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعى بوسیله اسپرم شوهر

فصل پنجم: رابطه نسبى طفل ناشى از لقاح مصنوعى با مادر طبیعى خود

 استفاده

رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحیح و راه حلهاى شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعى انسان که موضوع بررسى و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکى از پدیده‏هاى نوینى است که با شکوفائى دانش پزشکى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکى از موضوعات نوین مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنى از آن به میان نیامده است، از این رو براى تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى این مسأله ناگزیر باید از اصول کلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلى حقوقى داراى ایرادات و مناقشاتى نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید.

تعریف تلقیح مصنوعى و انواع آن:

تلقیح مصنوعى اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکى یا هر وسیله دیگرى غیر از مقاربت و نزدیکى.

لقاح، لغتا آبستن شدن(1) (Fecundation de chamean ) و تلقیح نیز به معنى آبستن کردن است(2). همانطور که ملاحظه مى‏شود معنى اصطلاحى تلقیح از معنى لغوى آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعى عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله آلات پزشکى و تلقیح مصنوعى عبارت است از آبستن کردن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکى و آلات مصنوعى بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکى.

تلقیح مصنوعى ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعى هومولوگ (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعى هترولوگ (AID) گویند(3) تلقیح منى هومولوگ هنگامى ضرورت پیدا مى‏کند که شوهر داراى قابلیت بارورى طبیعى بوده ولى به علت چاقى یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منى خود را روى گردن رحم بریزد و تلقیح منى هترولوگ در مواردى مناسب است که ثابت شود نابارورى شوهر غیر قابل درمان است.4

بنابراین لقاح مصنوعى بر دو قسم است که ما در این نوشتار احکام و خصوصیات هر یک را مورد بررسى و مطالعه قرار خواهیم داد.

 

تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعى:

دانش پزشکى با پیشرفتهاى جدید خود توانسته است کمک شایان توجهى به تولید نسل انسان بنماید و بوسیله تلقیح مصنوعى و رفع بعضى از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجارى تناسلى زنان یا مردان آرزوى کسانى که سالیانى دراز در انتظار فرزند بسر مى‏بردند را به تحقق برساند.

قابل ذکر است که مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلى و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل بکار مى‏رفت در آغاز این کار را یکى از دانشمندان آلمانى بنام Lubwig Jacobiدر سال 1765 روى ماهیها انجام داد چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایى بنام پرفسور Spalanzoniتلقیح را روى سگ‏ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکى از دانشمندان روسى به نام Elielva تلقیح مصنوعى در حیوانات چهار پا را عملى ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

بدنبال موفقیت این آزمایشات در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعى به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشات در مورد انسان، در کشورهاى مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجراء در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسى بنام John hunter در سال 1799 گزارشى در این زمینه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعى در زنان انجام گرفته که قدیمى‏ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته‏اند. ده سال بعد یکى از دانشمندان فرانسوى موسوم به Cerardگزارش داد که از 72 زنى که تلقیح مصنوعى شده‏اند، 41 نفر آنها از این طریقه بار دار گردیده‏اند و تقریبا از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعى کاملاً توجه پزشکان و علماء را بخود معطوف داشت. در سال 1914 یکى از پزشکان انگلیسى مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون شنیده بود که در میان بدویان طریقه‏اى براى معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهى منتهى به فوت آنان مى‏گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را بخود جلب کرد و در اثر بررسى دریافت که زنان بدوى به قطعه‏اى از پشم افسون مى‏خوانند و بعد آنرا به زنان نازا مى‏دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله مى‏شود یا مى‏میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشترى دریافت که زنان بدوى پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آنرا به زن عقیم مى‏دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادى از میکربهاى مضر موجود در پشم وارد رحم زن مى‏گردند و اگر زن بنیه قوى داشت در مقابل میکربها مقاومت مى‏کرد و الاّ از پاى در مى‏آمد و تلف مى‏شد. دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانى اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد بر آمد بوسیله تلقیح مصنوعى ـ که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرا نشینان نیز

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى کرده و راه حلهاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمى است که متکفل ارائه راه حلهاى مناسب براى این قبیل مشکلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلکه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط کلى و اصول عامه‏اى که به مثابه اهرمهاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقى که در

پایان نامه بررسی آثار ناشی از معافیت‌های مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی آثار ناشی از معافیت‌های مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق عمومی
تعداد صفحات: 148

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده

مالیات هم منبعی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز کشور است و هم اهرم قدرتمندی برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف جغرافیایی است. مالیات تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که از سه اصل کارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه‌ بودن تبعیت کند وگرنه نه تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد بلکه می‌تواند تأثیرات معکوس نیز بر اقتصاد بگذارد.

معافیت‌های مالیاتی عموماً به منظور حمایت از توسعه مناطق خاص و برخی فعالیت‌های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی یا کمک به اقشاری خاص در اقسام مختلف اعمال می‌گردد. یکی از اشکالات معافیت‌های رایج در کشور عدم شفافیت و صراحت در قوانین است که به منظور اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی می‌بایست قوانین رایج در کشور بازنگری شود.

معافیت مالیاتی تنها زمانی که جهت‌دار بوده و هدف مناسبی را دنبال کند منطقی و قابل قبول است. نظام مالیاتی باید عدالت اجتماعی را مدنظر قرار دهد و بار مالیاتی را عادلانه توزیع کند.

مالیات، حقوق مالیات، معافیت های مالیاتی، عدالت اجتماعی، نابرابری مالیاتی

مقدمه

مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند. در این راستا انتخاب پایه مالیاتی و نرخ متناسب با آن یکی از اقدامات مهم نظام مالیاتی هر کشور می‌باشد که باید به درستی صورت پذیرد. سیاست‌های مالی مهم‌ترین اهرم تنظیم فعالیت‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به توسعه و تعادل اقتصادی و در نهایت عدالت اجتماعی است. از این رو نگاه دقیق به نظام مالیاتی که مهم‌ترین ابزار سیاست‌های مالی است، ضرورت دارد.

از سویی اجرای سیاست‌های ناصحیح مالیاتی، موجب ضعف بخش‌های مختلف اقتصادی و عدم تأمین منابع مالی دولت از این روش و کند شدن حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود.[1] مالیات‌ها از عمومی‌ترین مراجع درآمدی‌اند که برخلاف بسیاری از هزینه‌ها، بر قوانین فارغ از زمان مبتنی هستند، یعنی قوانینی که به زمان خاصی محدود نمی‌شوند و همیشه برقرارند. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات‌ها در سیستم‌های مالیاتی طی زمان، خود به خود تغییر می‌کند، همیشه اصلاح و تغییر مالیات‌ها ضروری است.[2]

پیشرفت کشورهای رو به توسعه در گرو توسعه صنعتی است. توسعه صنعتی میسر نخواهد شد مگر با تخصیص بهینه منابع از جمله منابع مالی. کشورها برای تأمین منابع مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی معمولاً از دو راهکار سود جسته‌اند: درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش منابع زیرزمینی. کشور ما همواره راه دوم را برگزیده است. این گزینش فرهنگی را ترویج داده است که مالیات گریزی تنها یکی از پدیده‌های آن است. پدیده دیگر که در میدان اقتصاد، خود را نشان می‌دهد، پایین بودن نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است، در صورتی که امروزه اندیشمندان اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که مالیات، سالم‌ترین منبع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی است. در عین حال قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان اهرمی قوی در سیاست‌های کلان کشور نقش ایفا می‌کند. از همین رو لازم است از این ابزار نیرومند به درست ترین شیوه استفاده شود.[3]

[1]  شیرخانی، فریبا، بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی،1385، ص 41.

[2]  ایسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، 1378، ص 204.

[3]  نژاد‌عمرانی، محمدتقی، بنگاه‌های اقتصادی و مسأله‌ای به نام مالیات، 1373، ص 6.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه ...................................................................................................... 1

بخش اول: مبانی نظری

فصل اول: نظام مالیاتی ایران .......................................................................... 7

مبحث اول: مفهوم مالیات .............................................................................. 7

مبحث دوم: اهداف وضع مالیات ....................................................................... 11

مبحث سوم: انواع مالیات ............................................................................... 12

گفتار اول: مالیات مستقیم ............................................................................... 12

گفتار دوم: مالیات غیرمستقیم .......................................................................... 20

مبحث چهارم: اصول مالیات ........................................................................... 21

گفتار اول: اصول مالیات از نظر اقتصاددانان ....................................................... 21

بند اول: اصول کلاسیک ............................................................................... 21

بند دوم: اصول جدید ..................................................................................... 40

گفتار دوم: اصول حقوقی مالیات ....................................................................... 41

مبحث پنجم: منابع مالیاتی در ایران ................................................................... 55

گفتار اول: مالیات بر دارایی ........................................................................... 56

بند اول: مالیات بر ارث ................................................................................ 56

بند دوم: حق تمبر ........................................................................................ 57

گفتار دوم: مالیات بر درآمد ............................................................................. 61

بخش دوم: بررسی آثار معافیت مالیاتی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی

فصل اول: معافیت مالیاتی و عدالت ................................................................... 72

مبحث اول: مفهوم معافیت مالیاتی .................................................................... 72

مبحث دوم: آثار ناشی از معافیت‌های مالیاتی ........................................................ 80

مبحث سوم: انواع معافیت مالیاتی ..................................................................... 91

گفتار اول: معافیت‌های قانونی بخش مالیات املاک ................................................ 91

گفتار دوم: معافیت‌های بخش مالیات بر درآمد اتفاقی ............................................... 101

گفتار سوم: معافیت‌های مالیات بر ارث .............................................................. 102

گفتار چهارم: معافیت‌های مربوط به حقوق .......................................................... 105

مبحث چهارم: عدالت و برابری ....................................................................... 106

گفتار اول: تعریف عدالت و برابری .................................................................. 106

گفتار دوم: وجوه برابری از دیدگاه حقوق مالیاتی ایران ............................................ 109

گفتار سوم: قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین منبع برابری و عدالت ............................. 113

فصل دوم: معافیت مالیاتی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی ................................. 123

مبحث اول: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری ........................................................... 123

مبحث دوم: معافیت مالیات بر درآمد .................................................................. 125

مبحث سوم: معافیت مالیاتی و عدالت اجتماعی ..................................................... 126

گفتار اول: تعدیل اصل کلی حقوق مالیاتی عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی به نفع عدالت اجتماعی     126

گفتار دوم: تأثیر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بر عدالت اجتماعی ......................... 128

گفتار سوم: زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی در نظام مالیاتی در سیستم حقوقی ایران ........ 135

گفتار چهارم: تأثیر معافیت مالیاتی درتحقق عدالت اجتماعی در نظام حقوق ایران ............ 140

گفتار پنجم: معافیت مالیاتی و رفع شیوه‌های تبعیض‌آمیز مالیاتی ................................. 141

نتیجه‌گیری ................................................................................................ 145

منابع و مآخذ ..............................................................................................148